Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Language
      Language
      Clear All
      Language
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
86 result(s) for "التدابير الصحية"
Sort by:
قياس الكفاءة النسبية للأنظمة الصحية العربية في ظل جائحة كورونا باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات
تهدف الورقة البحثية إلى قياس الكفاءة النسبية لستة عشر نظاما صحيا عربيا من حيث تعاملها مع جائحة كورونا، وذلك باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات (DEA) ذو التوجه المخرجي وبعوائد الحجم المتغيرة (VRS). وقد تم اختيار ثلاثة مدخلات هي: نسبة الإنفاق الصحي للفرد إلى متوسط الدخل الفردي، عدد الأطباء لكل عشرة آلاف نسمة، وعدد الأسرة لكل عشرة آلاف نسمة ومخرج وحيد هو معدل الشفاء من فيروس كورونا. توصلت الدراسة إلى أن مؤشر الكفاءة التقنية هو 89.8% وأن مؤشر الكفاءة الحجمية هو 60.9%، ما يعني أن الأنظمة الصحية لعينة بلدان الدراسة قد حققت كفاءة مقبولة إلا أنها لا تعمل في حدود حجمها الأمثل باستثناء موريتانيا وجيبوتي.
التدابير العامة لمنع إنتشار وباء covid-19 في دولة الكويت
اعترفت منظمة الصحة العالمية بأن وباء كورونا المستجد (COVID -19) هو جائحة عالمية وبذلك اعتبر هذا الاعتراف واقعة مادية توافرت معها شروط الظرف الاستثنائي من حيث توافر الخطر الجسيم الحال الذي سبب تهديدا للنظام العام الصحي في دولة الكويت مما اقتضت المصلحة العامة في منع انتشار الوباء. ويعد مجلس الوزراء الكويتي هو السلطة المختصة في إصدار التدابير العامة التي تتخذ عدة صور في تقييدها لنشاط الأفراد كالحظر والإذن المسبق والإخطار وتنظيم النشاط. وهي تدابير تؤثر بدورها على بعض الحقوق والحريات لا سيما حرية التنقل وحق التجمع على الرغم من أن قرارات حظر التجول الكلي والجزئي للسكان كانت مدد متفاوتة وفق ما تقتضيه نسبة حالات الإصابة بالفيروس. وخلصت الدراسة إلى وجوب أن ترتبط القرارات الصادرة بالتدابير العامة بالتناسب مع درجة الخطر الناجم عن انتشار فيروس 19-COVID وضرورة أن تكون تلك التدابير متناسبة بشكل صارم مع المخاطر الصحية التي ينطوي عليها ومناسبة لظروف الزمان والمكان مع عدم المبالغة المستمرة للتهديد الصحي لوباء COVID-19 حتى لا تكون مدعاة لوضع المزيد من القيود على الحريات والحقوق الشخصية.
التدابير الصحية في مواجهة جائحة كورونا COVID-19 في المملكة العربية السعودية
توثق هذه الورقة تجربة المملكة في كيفية تعاملها مع جائحة كورونا (COVID-19) والتجهيزات السابقة للجائحة، والعوامل التي ساعدت المملكة في التعامل معها. وقد تم مراجعة التدابير الاحترازية الموجودة أصلا للتعامل مع الأمراض المعدية عامة قبل الجائحة والاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة، بالإضافة إلى الاستعدادات الخاصة تجاه الجائحة، ثم كيف تعاملت الوزارة أثناء حدوث الجائحة، وتحليل ذلك مستخدمين حسابات التوقعات (Projection) في الأوبئة. بتقدير عدد الأشخاص الذين يمكن أن يصابوا من حالة واحدة تسمى (R0) دون أي تدخل. كما أن المؤشرات التي تم القياس بها هي معدل الوفيات ومعدل الإصابة وتم مقارنته مع المؤشرات في بعض الدول المختلفة إقليمية وعالمية، كما تمت الإشارة إلى الإجراءات التفصيلية التي اتخذتها وزارة الصحة والإجراءات التي تمت على المستوى الوطني عامة. ومن أبرز نتائج الإجراءات الاحترازية إبطاء التفشي والتقليل بقدر الإمكان من الأعداد المصابة للحيلولة دون حدث شلل في الخدمات الصحية المقدمة، وتشير المؤشرات إلى أن المملكة تعتبر من أوائل الدول في معدل الوفيات المنخفض. وقد كانت على أهبة الاستعداد لهذه الجائحة، وتمكنت من عبور أصعب المراحل دون الدخول في هلع في التعامل مع هذه الجائحة، كما كانت هناك خطط سابقة للجائحة؛ إذ إن هناك نظاماً صحياً قوياً وقاعدة مستشفيات، وكذلك عوامل مساعدة كثيرة مثل: الدعم الحكومي اللامحدود للقطاع الصحي، والتعاون الوثيق بين أجهزة الدولة، وتفهم المواطنين للوضع الحرج الذي مرت به المملكة ودول العالم أجمع. وقد نجحت المملكة في إبطاء تفشي الجائحة؛ مما قلل من الخسائر البشرية مقارنة بالدول الأخرى.
Burnout
Background: Caring for patients during the COVID-19 pandemic has put frontline healthcare workers in Bahrain at risk of burnout and depression. Aims: To determine the prevalence of burnout, depression, and associated risk factors among frontline healthcare workers in Bahrain during the pandemic. Methods: A cross-sectional study was conducted from August 2020 to April 2021. The Maslach Burnout Inventory (MBI-HSS) and the Patient Health Questionnaire (PHQ-9) were administered online to 431 healthcare workers in COVID-19 treatment and quarantine facilities. Results: Almost all participants reported some degree of burnout across all three subscales: emotional exhaustion (98.8%), depersonalization (94%) and lack of personal achievement (47.9%). Moderate to severe levels of burnout were observed across the domains of emotional exhaustion (47.2%) and depersonalization (39.5%). Over half of the participants reported depressive symptoms (56.8%) and a quarter recorded moderate to severe levels of depression (20.6%). Statistically significant correlations were observed between burnout and depression. Conclusion: Frontline healthcare workers in Bahrain reported moderate to severe levels of burnout and depression during the COVID-19 pandemic. Single female doctors aged 25 to 34 years, who worked with COVID-19 patients, were more likely to report burnout. Age, nationality, profession, and work experience were the most significant determinants of burnout. Those who reported burnout also reported feeling depressed.
الدستور وسيادة القانون في حفظ حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا
لقد قامت بالفعل جائحة كورونا برفع مستوي تهديد عالي على الصحة العامة للمواطنين في مختلف دول العالم، مما دفع بها إلى اتخاذ إجراءات صارمة بررت من خلالها فرض قيود على بعض الحقوق المحمية دستوريا، مثل تلك التي تنجم عن فرض الحجر الصحي أو العزل. ولهذا فقد عمدت المؤسسات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للصحة وغيرها كثيرون على التنبيه بضرورة الاهتمام الدقيق بحقوق الإنسان مثل عدم التمييز (ومبادئ حقوق الإنسان) مثل الشفافية واحترام الكرامة الإنسانية. ذلك أن معظم التقارير التي تصلها تثبت مدى اختلال التوازن الواقع في كيفية تنفيذ الإجراءات الاستثنائية الصحية وتأثيرها السلبي على حفظ حقوق الإنسان.\"
العلاقة بين مصادر المعلومات ونية الجمهور العام نحو تلقي لقاح كوفيد-19
استهدفت الدراسة الكشف عن العوامل المؤثرة في نية تلقي لقاح كوفيد-19، وفحص دور مصادر المعلومات من حيث نوعها (تقليدية أم جديدة) والثقة فيها، والثقة في النظام الصحي، وعلاقة ذلك كله بقبول اللقاح في إطار نموذج الاعتقادات الصحية، وطبقت الدراسة على عينة متاحة قوامها 482 مفردة، من الجمهور المصري العام، باستخدام مسح إلكتروني في الفترة من 1- 8 أكتوبر 2021، وأظهرت نتائجها: أهمية التكامل بين وسائل الإعلام التقليدية والحديثة كمصادر للحصول على المعلومات بشأن لقاح كوفيد-19؛ للتعريف باللقاح، وشرح أهمية وفوائد تلقيه، كما أظهرت النتائج حاجة الهيئات الصحية لمراجعة استراتيجيات تواصلها مع جمهور المواطنين، وتكثيف حملاتها الإعلامية، وإزالة أسباب اللبس، وسوء الفهم، أو ندرة المعلومات لدى فئة ليست بالقليلة من المواطنين؛ حيث أبدى أكثر من ثلث عينة الدراسة (37.5%) ثقتهم الضعيفة، أو عدم ثقتهم مطلقا في المعلومات المقدمة حول لقاح كوفيد-19 بواقع 25.7%، و11.8% على التوالي، وأظهرت النتائج بروز نوايا إيجابية نحو تلقي اللقاح، حيث أكد 69.3% من المبحوثين استعدادهم لتلقي اللقاح، وأبرزت النتائج عددا من المحددات المؤثرة في تلقي اللقاح كالخوف على الأهل (الإيثار)، ونوع وطريقة عمل اللقاح، ومدى توافره، وخلصت النتائج أيضا إلى وجود علاقة ارتباطية طردية ذات دلالة إحصائية بين تعدد مصادر الحصول على المعلومات حول لقاح كوفيد 19، والثقة فيها، والثقة في النظام الصحي المصري وبين نية المبحوثين نحو تلقي اللقاح، ووجود علاقة ارتباطية طردية بين مكونات نموذج الاعتقادات الصحية المتمثلة في (القابلية المتصورة للإصابة، الحدة المتصورة للإصابة، الفوائد المتصورة، إشارات التحرك)، ونية المبحوثين لتلقي اللقاح، في حين ثبت وجود علاقة ارتباطية عكسية بين (الحواجز المتصورة) ونية المبحوثين لتلقي اللقاح.
مسؤولية المؤاجر على سلامة الأجراء في زمن الوباء
هدف البحث إلى الكشف عن مسؤولية المؤاجر على سلامة الأجراء في زمن الوباء (كرونا فيروس أنموذجًا). وتضمن مبحثين إثنين، تناول الأول التزامات المشغل عن التدابير الصحية وجزاءات الإخلال بها؛ مؤكدًا أن مدونة الشغل قد حددت العديد من التدابير الاحترازية التي يجب على المشغل اتخاذها للحفاظ على سلامة وصحة الأجراء، وقد عزز المشرع المغربي هذه التدابير بعقوبات في حالة مخالفتها من طرف المشغل. أما المبحث الثاني فحاول التطرق إلى طبيعة المسؤولية المدنية للمشغل وآثرها؛ مُشيرًا إلى أن الجانب الصحي يعتبر من أهم الجوانب التي حرص المشرع على إعطائها اهتمامًا وإحاطتها بمجموعة من الضوابط، وتتمثل هذه الأخيرة في قيام المسؤولية المدنية للمشغل في حالة إخلاله بشروط السلامة والصحة البدنية. وانتهى البحث بخاتمة تضمنت عدد من التوصيات، منها تبني مقتضيات قانونية واجرائية تهتم بزمن الأوبئة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
تدابير الطوارئ الصحية المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد-19 ما بين اعتبارها حالة ضرورة لتعزيز وحماية الحق في الصحة وانتهاك الحقوق والحريات العامة
أدى تفشي جائحة كوفيد 19- إلى توقف كبير في مظاهر الحياة العامة والى إحداث جملة من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتم العمل في بعض الدول وفقا لقوانين استثنائية أو سن قوانين طوارئ جديدة والتي أحدثت حالة من الجدل، فتم فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال وعزل مدن ومناطق كاملة، وتوقفت كثير من وسائل الإعلام وقيدت حركة النقل وخرجت قطاعات مهمة من دائرة الإنتاج، مما كان لها الأثر الأكبر على الحقوق والحريات العامة. إلا أن هذه الإجراءات كانت ضرورية ومطلوبة للحد من الانتشار السريع لهذا الفيروس باعتبار أن حالة الطوارئ امر ضروري فرضه انتشار الفيروس وتهديده للمجموعة البشرية، وبالتالي يعتبر نظام استثنائي تتفق فيه مختلف الأنظمة القانونية على كفالة الحق للدولة في الحد من بعض الحقوق والحريات بغية الحفاظ على امن الأشخاص وسلامتهم. هدفت الدراسة إلى توضيح تدابير الطوارئ الصحية المتخذة لمجابهة جائحة كوفيد 19-في مختلف المجالات والأنشطة، لا سيما التدابير الماسة بالحقوق والحريات العامة، ومدى اعتبار انتشار فيروس كوفيد 19- حالة ضرورة تقتضي اتخاذ تدابير استثنائية من قبل الدول، وبيان مدى التوفيق بين مقتضيات اتخاذ تدابير طوارئ صحية للحد من انتشار الفايروس وضمان حماية الحقوق والحريات باعتبارها من واجبات الدولة. وعالجت الدراسة إشكالية البحث من خلال الاستعراض والتحليل في مدى تأثير التدابير الطوارئ الصحية على جوهرِ الحقوقِ المتأصلةِ في الشخصِ الإنساني، وضرورة التوفيق والتناسب بين تعزيز الحق في الصحة وحماية الحقوق والحريات العامة.