Explore the vast range of titles available.

ركزت هذه الدراسة على جرائم المخدرات في العراق واهم التحولات والتغيرات التي طرأت على معدلاتها وحجمها ومظاهرها وطبيعة المواد المخدرة، إضافة إلى طرق ووسائل ارتكاب هذه الجرائم بعد عام (2003)، حيث كشفت هذه الدراسة من خلال اعتماد المنهج الوصفي والمقارن وتحليل مختلف التقارير الإحصائية حول جرائم المخدرات والمصادر والأبحاث والدراسات الاجتماعية والجنائية ذات العلاقة بموضوع المخدرات في العراق، إلى وجود تحول نوعي وكمي في جرائم المخدرات في العراق سواء من حيث تعاطي المواد المخدرة أو الإدمان عليها أو المتاجرة بها، وجاء هذا التحول نتيجة مباشرة لأزمة الانفلات الأمني الذي سببه الاحتلال الأمريكي للعراق، والضعف في الأجهزة الأمنية والقانونية، وما رافقه من انفتاح الحدود العراقية مع البلدان المجاورة وضعف الرقابة الجمركية على حركة البضائع والسلع الداخلة إلى العراق، إضافة إلى جملة متغيرات اجتماعية ودينية وثقافية وسياسية واقتصادية شهدها المجتمع العراقي في القرن الحادي والعشرين ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تنامي معدلات ونسب جرائم المخدرات بحيث أصبحت هذه الجرائم واحدة من الجرائم المنظمة التي تستخدم التقنيات والخطط الفنية لتنفيذها، وأن أكثر مرتكبيها هم من فئة الشباب والأحداث وهي الفئة المنتجة التي يعول عليها المجتمع في دفع عجلة التنمية والمشاركة بفعالية بها. واشتملت هذه الدراسة على أربعة مباحث، تضمن المبحث الأول الإطار المنهجي للبحث وأهم المفاهيم العلمية المستخدمة في البحث، بينما تضمن المبحث الثاني أهم التحولات التي طرأت على جرائم المخدرات في العراق بعد عام (2003)، في حين تطرق المبحث الثالث إلى أهم المتغيرات والعوامل المشجعة لتنامي جرائم المخدرات في العراق، وأخيرا تضمن المبحث الرابع خاتمة البحث وأهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث، إضافة إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات لمعالجة ظاهرة تنامي جرائم المخدرات في العراق والحد منها.

تناولت الدراسة التدابير المقررة للحوامل والمرضعات وفق القانون الجنائي لسنة 1991 م والمواثيق الدولية، نبعت أهمية الدراسة من أهمية المرأة ودورها في المجتمع، بالإضافة لأهمية التدابير المجتمعية التي تؤديها النساء كبدائل للعقوبة السالبة للحرية، تمثلت مشكلة الدراسة في القصور المفاهيمي لمعنى وأنواع تدابير خدمة المجتمع التي تطبق على الحوامل أو المرضعات أو اللائي بصحبتهن أطفال أقل من خمس سنوات هدفت الدراسة إلى بيان معنى التدابير، التي تؤديها النساء الحوامل المخالفات للقانون أو المرضعات أو اللائي بصحبتهن أطفال وأنواع هذه التدابير وشروط تطبيقها، والغاية منها وعوامل نجاحها في السودان، ومبررات الأخذ بها. اتبعت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج الوصفي، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن المشرع السوداني في القانون الجنائي لسنة 1991 م قد نص على أنواع تدابير خدمة المجتمع كتدابير غير احتجازية بصورة مجملة دون أن يكون فيها شيء من التفصيل يستهدي به القاضي عند الحكم بهذه التدابير على النساء الحوامل أو المرضعات أو اللائي بصحبتهن أطفال عند مخالفتهن للقانون، كما توصلت الدراسة إلى أن التدابير المقررة للحوامل أو المرضعات وفق القانون الجنائي تعديل 2020م الغرض منها إصلاح شأن المرأة المخالفة للقانون، لذلك فهي تعتبر تدابير إصلاحية وليست تدابير احترازية، وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها: أنه على: الجهات التي تؤدي فيها المحكوم عليها تدابير الخدمة الاجتماعية توفير قدرا من المصاريف اللازمة التي تمكنها من أداء تلك الخدمة وتسد بها رمقها، وعلى تلك الجهات مراعاة الرفق دائما، مع التأكيد بأن التدابير هي ليست عقوبات، ولا تندرج تحت طائلة العقاب في القانون الجنائي، كما أوصت الدراسة السادة القضاة عند توقيع التدابير المجتمعية الاكتفاء بتدبير واحد فقط، وذلك تطبيقا للقاعدة العامة المعمول بها في المحاكم بعدم إيقاع أكثر من تدبير واحد على المحكوم عليه.

تسعى أغلب الدول لتحقيق الاستقرار عبر كل الأصعدة بما يكفل السعادة والطمأنينة لأفرادها، فنجدها تحرص دوما على القضاء على الجريمة أو التقليص من أخطارها، ومن ذلك ما كان عابرا للحدود، أو ما بقي ضمن الحدود الوطنية، فكان الترويج للمخدرات والاتجار فيها من أبرز أوجه الإجرام الأول، مع الاتجار بالأسلحة والأشخاص، بما أصبح يشكل هاجسا قويا يتطلب تكاثفا في الجهود وتنظيما لها دوليا ووطنيا لمواجهة هذا الإجرام الذي ينخر جسد المجتمع، ويقوض استقراره. وقد كانت الجزائر من الدول السباقة إلى ذلك لوعيها بخطر هذه السموم، إذ رصدت جملة من التدابير التربوية والأمنية بمشاركة مختلف هيئات المجتمع المدني. الأمر الذي يدفعنا لنتساءل عن مدى كفاية هذه التدابير، ومدى فعاليتها في تحقيق الاستقرار في المجتمع الجزائري؟

تهدف الورقة البحثية لإبراز التغيرات التي أحدثها الفيروس التاجي في حياتنا اليومية. إن شبه الحبس الذي نواجهه يؤدي بالضرورة إلى اختلاط أكبر داخل المنازل أو مزيد من العزلة للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. هذا له آثار على العلاقات والروابط الاجتماعية. يمثل الوباء تهديد \"حرب كل واحد ضد الآخر\"، لاستعارة صيغة الفيلسوف توماس هوبز. إنه يجعل أحبائنا، جيراننا أو عائلتنا، أعداء محتملين. في هذا، فإن الوباء مدمر للروابط الاجتماعية. وهذا ما سنتطرق إليه من خلال مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالوباء كالتباعد الاجتماعي ومجتمع الأزمات.

وما يعنينا من هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على موقف مجلس الشعب للوقاية أو العلاج من هذه الأمراض التي تصيب الفلاحين، وتنهك قواهم بل وقد تقضي عليهم والتي يمكن تقسيمها إلى: -أمراض متوطنة مثل البلهارسيا والإنكلستوما وأمراض العيون والملاريا وغيرها. -الأمراض المزمنة مثل الأمراض الصدرية بأنواعها ودرجاتها. -أمراض وبائية مثل الكوليرا والتيفود والطاعون. وكذلك تسليط الضوء على موقف المجلس خلال فترة الدراسة من مقاومة هذه الأمراض وغيرها، وما اتخذه المجلس من إجراءات وقائية وعلاجية متمثلة في: -بناء المستشفيات والوحدات الصحية اللازمة للعلاج. -مدى توفير الأطباء والممرضين اللازمين لذلك. -الإجراءات والتوصيات التي أتبعت للقضاء على هذه الأمراض مثل مياه الشرب الصالحة، والمساكن الصحية، ونشر الوعي الصحي، وردم البرك والمستنقعات.

هدفت الدراسة إلى تعرف الآثار النفسية للحجر الصحي المنزلي نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد على عينة من السوريين المقيمين داخل سورية وخارجها، ومن ثم تعرف دلالة الفروق في الاثار النفسية للحجر الصحي المنزلي تبعا للمتغيرات: (مكان الإقامة، الجنس، العمر الزمني، عدد أفراد الأسرة، الالتزام بإجراءات الوقايـة داخل المنزل)، وقد تكونت عينة الدراسة من (2817) سوريا وسورية. واستخدمت الباحثتان مقياس الآثار النفسية للحجر الصحي المنزلي من إعدادهما. أظهرت النتائج أن الاثار النفسية للحجر الصحي المنزلي على السوريين المقيمين داخل سورية كانت متوسطة، وتراوحت المتوسطات بين (3.22 - 1.99)، أي أن الآثار السلبية للحجر المنزلي من: قلق المستقبل، الثقة بمصادر المعلومات، الملل والفراغ، الاكتئاب، الوسواس القهري، القلق، النوم، والعدوان. جاءت متوسطة التأثير على السوريين المقيمين داخل سورية، وكان تأثيرها عليهم أكبر مقارنة بالسوريين المقيمين خارج سورية. واحتل قلق المستقبل المرتبة الأولى ضمن الآثار النفسية. أما الآثار النفسية للحجر الصحي المنزلي على السوريين المقيمين خارج سورية كانت أقل من متوسطة، وتراوحت المتوسطات بين (3.20 - 1.77) وكذلك احتل قلق المستقبل المرتبة الأولى. وبينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في الآثار النفسية للحجر الصحي المنزل تبعا لمتغيرات البحث كافة.

شهد المجتمع الدولي قيام الدول بالاستمرار في اتخاذ تدابير انفرادية قسرية في مواجهة بعضها البعض بعد الحرب العالمية الثانية وذلك لعدة أسباب أهمها أن هذه التدابير الانفرادية لا تتضمن استخدام القوة، كما أن ميثاق الأمم المتحدة لم يحظر بأي نص صريح استخدام العقوبات الاقتصادية أو الإجراءات الاقتصادية القسرية. كما أن الدول الكبرى بدأت تطور من ممارساتها الدولية فيما يتعلق بشكل وصور التدابير الانفرادية. وكل ذلك جاء في اعقاب صدور ميثاق الأمم المتحدة، والذي بموجبه أصبحت الحرب او استخدام القوة محظورة وبالتالي ظهرت التدابير الانفرادية القسرية كوسيلة دولية مثلى لمواجهة إخلالات وانتهاكات الدول الأخرى لقواعد القانون الدولي، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى ازدياد اعتماد الدول على هذه الوسيلة في تسيير علاقاتهم الدولية.

تهدف الدراسة الحالية إلى تحديد تأثير جائحة كوفيد -19 في تشكيل منظومة القيم في المجتمع السعودي من وجهة نظر طالبات جامعة الملك سعود بكلية الآداب، من خلال قياس بعض القيم الاجتماعية والاقتصادية والصحية. وتعد هذه الدراسة من الدراسات الاستكشافية الحديثة التي تدرس طبيعة العلاقة بين جائحة كوفيد -19 وتأثيرها على منظومة القيم. وتعتمد على منهج المسح الاجتماعي عن طريق العينة لطالبات جامعة الملك سعود بكلية الآداب، كما اعتمدت على الاستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من (230) مفردة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: اتضح من خلال النتائج أن أبرز ملامح تأثير جائحة كوفيد -19 على قيمة التماسك الاجتماعي تمثلت في حرص الأفراد على مساعدة بعضهم البعض أثناء الجائحة، وأبرز ملامح تأثير جائحة كوفيد -19 على قيمة الحوار الأسري تمثلت في اتساع دائرة النقاش والتحاور بين أفراد الأسرة أثناء الحجر المنزلي، أما أبرز ملامح تأثير جائحة كوفيد -19 على قيمة تقدير الصحة فتمثلت في الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، وكانت أبرز ملامح تأثير جائحة كوفيد -19 على قيمة الترشيد متمثلة في الاهتمام بالأكل المنزلي. وأوصت الدراسة من خلال ما توصلت إليه من نتائج بإعداد برامج منظمة وتفعيل دور وسائل الإعلام في تأكيد أهمية قيمة التماسك الاجتماعي والإحساس بالمسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع أثناء فترة الأزمات، وزيادة تحفيز أفراد المجتمع من الجهات المختصة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوعيتهم بأهميتها في تقليل حالات الإصابة.

توجد في دول عدة لجان وطنية معنية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني تهدف إلى إسداء المشورة لحكوماتها ومساعدتها على تنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشر المعرفة به. وتعود مسؤولية تشكيل تلك اللجان إلى الدول مدعومة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر كإحدى السبل الكفيلة بضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بفعالية. وتسعى اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني إلى حث الحكومات لتطبيق وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني والمساهمة في إنفاذه ونشره على المستوى الوطني.

قرر الإسلام مبدأ المساواة بين البشرية، كما أبطل الإسلام أخلاق الجاهلية التي تهتك بمبدأ المساواة، وتدعو إلى التمييز العنصري، فظاهرة التمييز العنصري من أخطر الظواهر التي تهدد كيان الأمم والدول، وتزعزع الأمن، ولعظيم خطر هذه الجريمة، اتخذت الدول التدابير الاحترازية وأصدرت من القوانين والأنظمة التي تكافح هذه الظاهرة، كما عقدت العديد من الاتفاقيات الدولية التي تكافحها، وهذا ما دعا إلى دراسة هذه الالتزامات والتدابير، ويهدف البحث إلى دراسة مفهوم التمييز العنصري وأشكاله وآثاره، وبيان ماهية الالتزامات ومدى مشروعيتها في إطار الفقه والقانون، ويستنتج البحث مشروعية التزامات الدولة في مكافحتها لظاهرة التمييز العنصري في الفقه والقانون، ولخطورة هذه الظاهرة فإن الباحث يقترح إنشاء مراكز ومؤسسات علمية وحقوقية وطنية ودولية لدعم الدراسات والمشاريع البحثية لعلاج هذه الظاهرة، وما يشترك معها من ظواهر، ونشر الوعي بين المجتمعات عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخطورة هذه الظاهرة والتحذير منها.