Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للبطالة الناتجة عن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في سوق العمل السعودي، معتمدة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام أداة الاستبانة الجمع البيانات من عينة قصدية بلغت (261) عضوا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية يمثلون تخصصات متنوعة، وتوصلت النتائج إلى أن مستوى استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في سوق العمل السعودي ما يزال متوسطا، كما تبين وجود اتجاه مرتفع نحو الاعتقاد بوجود علاقة بين توسع استخدام الذكاء الاصطناعي وارتفاع معدلات البطالة، خصوصا في الوظائف الروتينية أو منخفضة المهارة، مع إدراك واضح للتداعيات الاجتماعية المترتبة على ذلك، مثل اتساع الفجوات الطبقية، وارتفاع الضغوط الأسرية والنفسية، وتأثر جودة الحياة والتماسك الاجتماعي. وأظهرت النتائج كذلك أن الذكاء الاصطناعي يسهم في إعادة تشكيل بنية المهن والمهارات المطلوبة في سوق العمل السعودي، كما أكدت الدراسة على أهمية الدور التكاملي لعناصر المجتمع في مواجهة آثار البطالة التقنية، حيث جاء دور الإعلام في المرتبة الأولى من حيث التأثير في نشر الوعي وتوجيه الأفراد نحو اكتساب المهارات المستقبلية، تلاه دور المؤسسات التعليمية في إعداد الكفاءات الوطنية، ثم دور الأسرة في الدعم النفسي والاجتماعي، وأخيرا دور القطاع الخاص في التدريب وخلق بدائل مهنية. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.01) بين استجابات المشاركين تبعا لاختلاف التخصص الأكاديمي، حيث أبدى الأكاديميون من التخصصات التقنية والإدارية إدراكا أعلى للجوانب الاقتصادية والتقنية للذكاء الاصطناعي، بينما ركز الأكاديميون في العلوم الاجتماعية على أبعاده الإنسانية والمجتمعية.

يعد الاقتصاد اليمني اقتصادا ريعيا، يعتمد بشكل رئيسي على النفط والغاز كمورد وحيد، في ظل ضعف شديد في البنية التحتية والمؤسسات الاقتصادية، ومع اندلاع الحرب في العام (2015م) تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير، مما دفع الباحثين إلى دراسة وتحليل واقع الاقتصاد اليمني خلال فترة الحرب الممتدة بين عامي (2014-2024م)، بهدف فهم آثار الصراع في مؤشرات الاقتصاد الكلي والاجتماعي، واستكشاف سبل التعافي وإعادة الإعمار اعتمدت الدراسة على تحليل مقارن بين مرحلتين زمنيتين (ما قبل الحرب وما بعدها)، باستخدام منهج وصفي مدعوم بتحليل سببي ومقارن، وذلك استنادا إلى بيانات رسمية وتقارير محلية ودولية، وركز التحليل على عدد من المؤشرات الأساسية مثل (الناتج المحلي، والبطالة والفقر، والنزوح، والتضخم)، في محاولة للإجابة عن سؤال محوري ما مدى تأثير الحرب في الاقتصاد اليمني، وما التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، وما التحديات المستقبلية المحتملة في طريق إعادة الإعمار؟ أظهرت النتائج وجود تدهور حاد في معظم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية كنتيجة للحرب، مما يعكس هشاشة البنية الاقتصادية، وتهديداً لاستقرار البلاد في المستقبل القريب، وقد توصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تهدف إلى تقديم حلول واقعية واستشرافية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، في سبيل بناء مرحلة جديدة أكثر استقراراً واستدامة.

تمثلت أهداف البحث في التعرف على التداعيات الاجتماعية لوصم الأطفال مجهولي النسب، واعتمد البحث على طريقة دراسة الحالة، وطريقة المقابلة المتعمقة، كما استخدم دليل دراسة الحالة، ودليل المقابلة المتعمقة، وتمثلت عينة البحث في عينة عمدية تكونت من (۲۰) حالة من الأطفال مجهولي النسب وطبق عليهم دليل دراسة الحالة، بالإضافة إلى (10 مبحوثين) من المسؤولين بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنات بمدينة دمياط، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بمدينة فارسكور. وقد توصل البحث أن معظم الأطفال مجهولي النسب من عينة البحث تعرضوا للوصم الاجتماعي بأشكاله المختلفة فبعضهم تعرض للوصم اللفظي، والبعض الآخر تعرض للاستبعاد، والبعض الآخر تعرض للتمييز عن الأخرين. تبين أن التداعيات الاجتماعية المترتبة على وصم الأطفال مجهولي النسب من عينة البحث سواء خارج مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو داخلها تمثلت هذه التداعيات خارج هذه المؤسسات في عدم استطاعة الأطفال التأقلم بسهولة مع الأخرين من حولهم بسبب عدم تقبلهم لهم، والوصم والازدراء، وشعورهم بالاغتراب والعزلة الاجتماعية، بينما تمثلت هذه التداعيات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية في انعدام الإحساس بالاستقرار الاجتماعي نتيجة فقدان الجو الأسري والعلاقات الاجتماعية ببيئة المؤسسة، بالإضافة إلى المبالغة في العقاب، وعدم القدرة على اكتساب الخبرة الحياتية اللازمة للتعامل اليومي المستقبلي. بينما التداعيات النفسية فاتضح أن جميع الأطفال مجهولي النسب من عينة البحث يعانون من مشكلات نفسية مترتبة على وصمهم تمثلت معظمها في القلق والخوف والعدوان والنقص وعدم الثقة بالنفس.

Cette recherche examine la construction de l'identité égyptienne chez Fawzia Assaad et questionne son impact sur l'identité: agit-elle comme un facteur d'unité ou comme une menace pour la diversité culturelle ? Dans ses écrits, Assaad affirme l'existence d'une continuité historique entre l'Égypte antique et moderne, en mettant en avant l'importance de l'héritage pharaonique dans la construction de l'identité nationale. Cependant, cette méthode suscite des interrogations concernant l'inclusivité du modèle identitaire qu'elle avance, en particulier en ce qui concerne les minorités religieuses et culturelles, comme les Coptes. Cette étude vise à analyser la façon dont Assaad aborde la coexistence de la tradition et de la modernité, ainsi que du particularisme et de l'universalité, tout en examinant les répercussions sociopolitiques de sa conception de l'égyptianité au sein d'un environnement de diversité culturelle.

كانت جهود دراسة التداعيات والكلفة الاجتماعية لاحتلال الموصل، جهود عرضية أو ثانوية مقارنة مع جهود دراسة تلك النزاعات والصراعات وموضوعاتها المتشعبة والمتعددة. فاغلب الدراسات والبحوث كانت منشغلة بالبحث عن أسباب ودوافع قيام تلك الحرب. ونتائجها السياسية، والعسكرية، والدولية، إلا انه نكاد نلمس قلة في دراستها - الحرب ضد داعش-من حيث مدى ما تسببه من خسائر وتأثيرات في حياة المواطنين والرعايا داخل المجتمع-كلفتها الاجتماعية - فغالبا ما تكون الكلفة العسكرية للازمات والحروب منظورة وقابلة للحساب، إلا أن كلفتها الاجتماعية غير منظورة. إذ تعد الأزمة محور دراستنا الحالية؛ لذا كان لابد لنا من أن الإحاطة بهذا المفهوم على الرغم من صعوبة تحديد معانيه بدقة، وقد أفاد ذلك في بناء المعرفة المنظمة بذلك المصطلح، ولاسيما بعد اتساع نطاق استعماله، وانطباقه على صور العلاقات الإنسانية المختلفة فقد دخل في مجالات عدة، كالطب، والاقتصاد، وعلم الاجتماع، وعلم السياسة . . . الخ... وتكمن أهمية هذه الدراسة بما لا يمكن للمرء أن يتحدث عن الأحداث التي مر بها المجتمع العراقي بعد عام ٢٠١٤م وما حدث بها من أحداث مريعة -ابتدأت باحتلال مدينة الموصل- وما جرى على العراقيين ومعاناتهم الإنسانية الفائقة من دون أن يستحضر صور الموت، والعنف، والدمار، والتهديدات التي خلفتها عصابات داعش الإرهابية التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه من إرباكات، وأزمات، وانقسامات، وتصدعات فضلا عن حالة الضعف والوهن التي استغلها داعش الإرهابي، للتقدم والاندفاع في هجماته للاستيلاء على مزيد من المناطق بعد احتلاله لمحافظة الموصل واستخدامها كمرتكز وقاعدة أساسية لإعلان دولته المزعومة، ثم التمدد باتجاه احتلال مناطق أخرى من العراق حتى وصل ما استولت عليه نحو ثلث الأراضي العراقية، وما خلفه من دمار .

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور وأهمية العلوم الإنسانية والاجتماعية في مواجهة فيروس كوفيد 19 على الصعيد العلمي والعملي من خلال التركيز على التداعيات النفسية والاجتماعية لجائحة كوفيد 19، بين العزلة الاجتماعية، الخوف واللامبالاة، لذلك فإن الفهم العميق للظاهرة والتفكير في عواقب هذا الوباء الذي اجتاح العالم أجمع، يستدعي تكثيف الجهود عن طريق الاستعانة بعدة مجالات وتخصصات، كالطب والبيولوجيا وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم التاريخ والحفريات، بينما تقع على عاتق الباحثين والمختصين في علم النفس وعلم الاجتماع مهمة أساسية تتمثل في البحث والكشف عن أساليب التعامل مع الجائحة، واقتراح بعض الحلول العلاجية الممكنة وطرق التكفل النفسي والتدخل والمتابعة ولقد اعتمدنا من خلال هاته الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.

هدفت الدراسة إلى استعراض بعض التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)؛ الذي أصاب الصين في أواخر عام ٢٠١٩ م ثم انتقل لغيره من البقاع، مما حول انتشاره إلى جائحة عالمية اضطرت الحكومات على إثرها إلى اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الاستثنائية؛ كالتباعد الاجتماعي والإغلاق والإيقاف للعديد من المناشط والفعاليات، مما أثر من غير شك على الأداء الاقتصادي والاجتماعي للدول. كما سعت الدراسة إلى مناقشة وتحليل أهم السياسات النقدية والمالية التي لجأ إليها صناع القرار من أجل الحد من آثار تفشي الفيروس وانتشاره. فما أهم التداعيات الاقتصادية والآثار الاجتماعية لهذه الجائحة؟ وما أهم السياسات النقدية والمالية التي اتخذتها الدول للحد من تلك التداعيات والأثار؟ وما هي انعكاسات هذه السياسات على الاقتصاد العالمي على المدى البعيد؟ وماذا يمكن للاقتصاد الإسلامي أن يسهم في هذا المضمار؟ هذه بعض التساؤلات التي تحاول الورقة الإجابة عنها تمهيدًا لفتح نقاش معمق لهذا الموضوع الكبير من قبل المساهمين الآخرين في هذا المنتدى. وأود التأكيد على أن الموضوع كبير ومتشعب، وأن السياسات الاقتصادية (economic policies) التي يمكن أن تتخذ أكبر من أن تنحصر في نطاق السياستين النقدية والمالية. كما أن المنهجية العلمية، والحيز المتاح لكل معالجة في الدوريات العلمية يقتضي الحصر والتركيز على مسائل يرى الباحث أنها ذات أهمية من وجهة نظره.

ترتبط الجريمة ارتباطا وثيقا بوجود الحياة الاجتماعية، فلا ترتبط بطبيعة مجتمع، أو ثقافة شعب، كذلك فلا ترتبط بفئات اجتماعية معينة، حيث لا تقتصر على الطبقات الدنيا، أصحاب المستوى المعيشي المنخفض، بل تحدث أيضا وبكثرة في فئات النخبة من كل مجتمع، لذا فلا يعد الاحتياج المادي هو الدافع لارتكابها، ولذلك فقد تحدث نتيجة لوجود بعض التطلعات الاجتماعية الشخصية لدى كل منهم، بالإضافة لتوافر الفرصة لدى الفرد لارتكاب تلك الجريمة ولذلك عملت الدراسة على محاولة رصد وتحليل جرائم النخبة في المجتمع المصري، من خلال تحليل مضمون أعداد جريدة الأهرام الأسبوعي في الفترة الزمنية من عام ٢٠١٤ م وحتى عام ۲۰۱٦ م، بواقع ١٥٧ عدد، ومقارنتها بأعداد الجريدة من عام ۲۰۰۸م وحتى عام ۲۰۱۰ م، وذلك قبل التغيرات السياسية التي مر بها الشعب المصري، قوامها أيضا ١٥٧ عدد، فكانت العينة البحثية ككل ٣١٤ مفردة وذلك لخطورة تلك الجرائم وانتشارها في عدة مجالات، منها الاقتصادي كجرائم التهرب الضريبي، والرشوة، والاختلاس، ومنها الاجتماعي كجرائم الاحتيال، ومنها الجرائم الدولية كجرائم غسيل الأموال، وتكمن خطورة تلك الجرائم في أن مرتكبها من شريحة اجتماعية بمنأى عن الشبهات، وكذلك فلكل جريمة العديد من الضحايا، لذا فهي جرائم تؤدى إلى خسائر مادية ضخمة للمجتمع وقد ذهب \"أرسطو\" إلى أن تلك الجرائم هي التي تشير إلى اختلاس أموال الدولة من قبل موظفيها، أما \" ألبرت ريس\" فاعتبرها جرائم أصحاب السلطة في المجتمع، أما \"سيذرلاند\" فرأى أنها الجرائم التي يتم ارتكابها من قبل أصحاب النفوذ، والمستوى الاجتماعي والاقتصادي المرتفع ولجأت الدراسة لنظرية فقدان المعايير لدى \" دوركايم \"، حيث ترصد أثر التغيرات والظروف المجتمعية التي مر بها المجتمع المصري منذ عام ۲۰۱۱م، وكذلك أثر الركود الاقتصادي، وحالة الانفلات الأمني التي حدثت في تلك الفترة، ومدى تأثيرها على قدرة الفرد على تمسكه بأخلاقه، والتزامه بالقوانين في ظل تلك الظروف وقد أسفرت الدراسة عن أن أكثر الجرائم انتشارا في تلك الفئة هي جرائم الاحتيال، فيما احتلت جرائم الرشوة المرتبة الثانية، وقد يرجع ذلك إلى أن فئة النخبة من المجتمع خارج نطاق الاشتباه الجنائي، لذا فيسهل عليهم ارتكاب الجريمة ولذلك فلابد من العمل على تحديث القوانين والتشريعات، لكي تتناسب مع سرعة وتطور تلك الجرائم، كذلك لابد من تطبيق القوانين على كافة شرائح المجتمع بصورة حاسمة ومتساوية

كانت جهود دراسة التداعيات والكلفة الاجتماعية لاحتلال الموصل، جهود عرضية أو ثانوية مقارنة مع جهود دراسة تلك النزاعات والصراعات وموضوعاتها المتشعبة والمتعددة. فاغلب الدراسات والبحوث كانت منشغلة بالبحث عن أسباب ودوافع قيام تلك الحرب. ونتائجها السياسية، والعسكرية، والدولية، إلا انه نكاد نلمس قلة في دراستها -الحرب ضد داعش-من حيث مدى ما تسببه من خسائر وتأثيرات على حياة المواطنين والرعايا داخل المجتمع-كلفتها الاجتماعية -فغالباً ما تكون الكلفة العسكرية للازمات والحروب منظورة وقابلة للحساب، إلا أن كلفتها الاجتماعية غير منظورة. إذ تعد الأزمة محور دراستنا الحالية؛ لذا كان لابد لنا من أن الإحاطة بهذا المفهوم على الرغم من صعوبة تحديد معانيه بدقة، وقد أفاد ذلك في بناء المعرفة المنظمة بذلك المصطلح، ولاسيما بعد اتساع نطاق استعماله، وانطباقه على صور العلاقات الإنسانية المختلفة فقد دخل في مجالات عدة، كالطب، والاقتصاد، وعلم الاجتماع، وعلم السياسة.. الخ. وتكمن أهمية هذه الدراسة بما لا يمكن للمرء أن يتحدث عن الأحداث التي مر بها المجتمع العراقي بعد عام ٢٠١٤ م وما حدث بها من أحداث مريعة -ابتدأت باحتلال مدينة الموصل- وما جرى على العراقيين ومعاناتهم الإنسانية الفائقة من دون أن يستحضر صور الموت، والعنف، والدمار، والتهديدات التي خلفتها عصابات داعش الإرهابية التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه من ارتباكات، وأزمات، وانقسامات، وتصدعات فضلاً عن حالة الضعف والوهن التي استغلها داعش الإرهابي، للتقدم والاندفاع في هجماته للاستيلاء على مزيد من المناطق بعد احتلاله لمحافظه الموصل واستخدامها كمرتكز وقاعدة أساسية لإعلان دولته المزعومة، ثم التمدد باتجاه احتلال مناطق أخرى من العراق حتى وصل ما استولت عليه نحو ثلث الأراضي العراقية، وما خلفه من دمار.