Explore the vast range of titles available.

يعد التحكيم أحد صور التقاضي، وإنهاء النزاع بين المتخاصمين، وللتحكيم أنواع عدة، فمنه التحكيم المدني، والتجاري، والجنائي، والتحكيم المحلي، والتحكيم الدولي، ونجتزئ أحد أنواعه، وهو التحكيم الجنائي، الذي يكون في منازعة بين خصوم، سببها ارتكاب جريمة، على النفس أو المال أو العرض، أو نحوها، إذا كانت الأنظمة تفسح المجال للتحكيم بين الخصوم فيها، لإنهاء النزاع بينهم.

كشف البحث عن الضرر القابل للتعويض أم القضاء الجنائي. وتطلب التنزيل المنهجي للأفكار المرتبطة بالموضوع تقسيمة لعدة مباحث، بين الأول التعريف بالضرر في الفقه والقانون، وتضمن الفقرة الأولى على مفهوم الضرر في الفقه، والفقرة الثانية مفهوم الضرر في القانون، والفقرة الثالثة أنواع الضرر القابل للتعويض، الضرر المادي، الضرر المعنوي أو الأدبي. وكشف المبحث الثاني عن الضرر القابل للتعويض في الدعوى المدنية، وأسباب انقضائها، وتضمنت على فقرتين، ركزت الأولى على شروط الضرر القابل للتعويض أمام المحاكم الجنائية، بان يكون الضرر شخصيا، ويكون مباشر، ويكون الضرر محققا (مؤكدا) وحالا، ويكون ضررا ذاتيا، أو ماديا، أو معنويا، أو يصيب الضرر مصلحة مشروعة للمتضرر. واختتم البحث بالإشارة إلى الفقرة الثانية انقضاء الدعوى المدنية التابعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

اشتملت هذه الدراسة على إبراز أصول التقاضي في الوثيقة العمرية، من خلال ثلاثة مباحث، مبحث تمهيدي في بيان مفهوم أصول التقاضي وأهميتها وسياسة عمر القضائية، ومبحث ثان في نص الوثيقة العمرية وموقف الفقهاء الذين أجمعوا على قبولها واعتماد العمل بما فيها، وبيان شبهة من شكك في نستبها وطعن في صحتها، ثم المبحث الثالث والرابع في استخلاص أصول التقاضي التي اشتملت عليها الوثيقة العمرية، من ضرورة القضاء بين الناس، وإقامة العدل بينهم، وما يجب أن تكون عليه مصادر الأحكام القضائية من الاعتماد على الكتاب والسنة والإجماع والقياس ثم الاجتهاد فيما لا نص من الأحكام، وفهم القضية واستيعابها قبل إصدار الحكم فيها، واعتدال حال القاضي أثناء القضاء، وتمكين الخصم من الإدلاء بحجته، وأن تكون مهمة القاضي الأولى التسوية بين الخصوم تحقيقا لمبدأ العدل والمساواة، ومحاولة الاصلاح بينهم قبل إصدار الحكم، ثم إنفاذ الحكم والإلزام به متى تحققت الشروط والأسباب وانتفت الموانع، ورجوع القاضي عما حكم إن بان له وجه الخطأ، أو تغير اجتهاده، فلا يكون الاجتهاد الأول مانعا من العمل بالثاني إذا ظهر أنه الحق، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، مع تحري الإخلاص في الحكم بين الناس. وتمت دراسة هذه الأصول دراسية فقهية مقارنة للمسائل الخلافية بالرجوع إلى المصادر المعتبرة في كل مذهب، مع الإفادة من المؤلفات المعاصرة فيما له صلة بالموضوع وختمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات.

قد حوت الشريعة الإسلامية الغراء كل ما يفي بحاجات الناس، ويرفع الحرج عنهم، ويزيله كل ما من شأنه أن يكون مثار منازعة، أو مؤديا إلى الخلاف والتناحر، ومن ذلك الذي اعتنت به الشريعة الغراء دفعا للنزاعات والخلافات بين أفراد المجتمع (أنواع قسمة القضاء)، وقد تناول البحث في مباحثه ومطالبه: أنواع القسمة، مقسما إياها باعتبارات مخلفة إلى قسمة التراضي، وقسمة الإجبار، وقسمة الأجزاء، وقسمة التعديل، وقسمة الرد، وقسمة التفريق، وقسمة الجمع، ثم تناول البحث قسمة الجمع في العقارات والضياع المتعددة، متحدثا عن: قسمة الجمع في العقارات والضياع، وقسمة الأبنية ذات السفل والعلو، ثم أفرد المبحث الثالث منه لقسمة الزرع على أرضه، متناولا: قسمة الأرض والزرع معا، وقسمة الأرض وإبقاء الزرع، وقسمة الزرع وإبقاء الأرض، كل ذلك وفق ما ارتضاه الباحث لبحثه من مناهج، ومن خلال الكتب المعتمدة لدى المذاهب الفقهية المختلفة، مع ترجيح ما يراه الباحث راجحا، دون تعصب لمذهب بعينه، لكنه الدليل الراجح والحجة القوية، عارضا في أثناء ذلك الوقائع الفقهية المعاصرة المتعلقة بمسائل البحث.

يعد التحكيم وسيلة من وسائل الفصل في الخصومات وإنهاء النزاع، وهو نظام للتقاضي معمول به في دول العالم، وربما يفضله البعض في بعض الخصومات عن نظام التقاضي أمام المحاكم، لما يتميز به من مرونة، وقصر في الإجراءات، ومحدودية زمن التقاضي، وفي هذا البحث أبين نظام التحكيم الجديد في المملكة العربية السعودية في ثوبه الجديد، الصادر في عام ١٤٣٣هـ بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ٣٤ بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٣٣هـ، مشتملا على ثمان وخمسين مادة، وانتظم عقده في ثمانية أبواب، والتطور التاريخي الذي مر به التحكيم في المملكة، وقد حاولت في هذا البحث أن أذكر أهم المسائل المتعلقة بالتحكيم، وبيان موقف الفقه الإسلامي منها، ثم عقبت ذلك ببيان أهم المزايا الحديثة التي أخذ بها نظام التحكيم السعودي.

تخضع الأقلية المسلمة المقيمة في الدول غير المسلمة لقوانين تشريعية، ويتطلب تطبيقها على محاكم تلك الدول دراسة جادة للولاية: القدرة على القيام بذلك، والمشقة والحرج، والحاجة التي تعم الناس، ووجوب محاكمتهم، وبإلقاء نظرة عليه، يجوز لها الرجوع إليها في حالة الإعاقة والصعوبة، والحاجة العامة والضرورة، لأن عدم مقاضاتها يؤدي إلى ضياع حقوقها وتعطل مصالحها.

هدف البحث إلى التعرف على دور قضاء محكمة النقض في إقرار قواعد العدل والإنصاف من خلال النزاعات المرتبطة بالتحفيظ العقاري. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة محاور، عرض المحور لأول سمات المنازعة في مجال العقار في طور التحفيظ وتحمل الطرف المتعرض لعبء إثبات الدعوي ونبثق منه فرعان. وناقش المحور الثاني دور الاجتهاد محكمة النقض فسي إقرار قواعد العدل والأنصاف في النزاعات المرتبطة بالتحفيظ العقاري، وتضمن فرعين. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن القرارات القضائية المستشهد بها صلب هذا الموضوع وان تم إيرادها على سبيل المثال فقط لا الحصر وذلك كفيل بتوضيح معالم هذه الرؤي التي تنصب في اتجاه ترسيخ المبادئ المتحدث عنها بشكل يفسر مدي مساهمة محكمة النقض في ترسيخ معالم الأمن القضائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

إذا كانت الخصومة ظاهرة مركبة من حيث أشخاصها، فإنه لا ينفرد بها شخص واحد، بل يشترك فيها مجموعة من الأشخاص، هم الخصوم من ناحية، والقاضي وأعوانه مـن ناحيـة أخرى. علما بأن الخصم كل من يقدم باسمه طلب أو يقدم في مواجهته طلب على أن تربطه بمحل النزاع رابطة تجعله طالبا الحماية أو مطلوبا الحماية في مواجهته، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويترتب على اكتساب الشخص صفة الخصم، مباشرته للخصومة سواء بنفسه أو بالنيابة عنه، وإسناد الآثار الإجرائية له، من تحمل المصروفات وحجية الأمر المقضي به. مع إمكـان امتـداد الآثار للغير. وقد خلصنا من خلال بحثنا إلى أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لم يأخذ بفكرة ثابتة للخصم واقترحنا تعديل بعض النصوص سواء المتعلقة بالخصم أم بالآثار المترتبة على اكتسابه تلك الصفة