Explore the vast range of titles available.

Vaginal birth after cesarean section (VBAC) has become an integral part of modern obstetrics with more than 100,000 VBACs achieved each year nationwide. Despite this, it remains a controversial issue. Although it has been reported as safe and has contributed to a reduced cesarean delivery (CS) rate, BAC is associated with a risk of uterine rupture. Because the maternal and fetal consequences of uterine rupture can be serious and potentially life threatening, the proper selection of patients would be an important prerequisite. Method and Material: This prospective study was conducted at department of obstetrics and gynecology in Tripoli University Hospital for 6 months. Results: A among 60 patient included in our study the mean age was 30.7, mean gestational age was 38 weeks, and parity ranged from 2-5, and the mean of Lower uterine segment thickness was 4.047, and 40% of the patient's had successful trial of labour and delivered vaginally, and the appearance of the lower uterine segment at time of caesarean section was normal 50%, the cut of value of lower uterine segment that predict uterine rupture 3mm. Conclusion: Lower uterine segment measurement by Ultra sound can predict successful dehiscence.

تناولت هذه الدراسة الموجزة مدي مشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية وعمليات التلقيح الصناعي وعمليات التجميل ولتي تعتبر من اهم العمليات في العصر الحديث وذلك لما تقدمه للبشرية من علاج كثير من الأمراض التي لا يستجيب علاجها بطرق العلاج التقليدية لكن رغم أهمية تلك العمليات ألا انه يجب التعامل معها بحرص شديد لأنها متعلقة بالمساس بالجسد البشري لذلك إباحة القيام بها يعتبر استثناء على ذلك الأصل وهو عدم جواز المساس بالجسم البشري لذلك ينبغي أن تتم تلك العمليات في حدود الغرض الذي أبيحت من أجله بناء علي ذلك يجب تحديد الوقت الذي تعتبر فيه تلك العمليات مشروعه من خلال توضيح مضمونها وتحديد الشروط التي يجب أن تتم وفقا لها وفي حالة الخروج عن تلك الشروط تخرج تلك العمليات من مشروعيتها لتدخل نفق عدم المشروعية وتعتبر جريمة يعاقب عليها بنص القانون وبناء عليه يتم التوصل لوضع حلول لإشكالية البحث المتجسدة في تحديد مدي مشروعية تلك العمليات تمهيدا للتوصل إلي ضرورة إصدار قانون خاص بعمليات التلقيح الصناعي والتجميل على غرار قانون نقل وزرع الأعضاء البشرية لأنهم لا يقلون أهمية من ناحية خطورتهم عن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية أو تعديل قانون نقل وزرع الأعضاء البشرية ليشمل التعديل ما تم الانتهاء اليه من توصيات تم التوصية بها في نهاية هذا البحث.

تعد مسالة جراحة الخنوثة وتغيير الجنس، من المسائل التي تمخضت عنها المحاولات العلمية للتأثير على العوامل الوراثية الخاصة بالجنس البشري، وقد بدأت بعض الدول الأوروبية بالاهتمام بها في بداية السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. فاصدرت قوانين خاصة تنظم أحكام هذه المسالة، ومن هذه الدول: السويد (1972م)، وألمانيا (980 ام)، وايطاليا (1982م )، وهولندا (1985م )، والدانمارك (1989م ). أما بالنسبة للدول العربية، فلا توجد أحكام خاصة تتعلق بهذه المسالة، ومنذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي حتى وقتنا الحالي، ازدادت عمليات جراحة الخنوثة وتغيير الجنس في بعض الدو ل العربية، ويترتب على ذلك نتائج خطيرة لا يستهان بها. وفي الأردن، لا توجد أيضا أحكام خاصة تنظم مسالة تغيير الجنس، ولكن هذه المسالة تفرض نفسها في حالة الخنثى بنوعيه، المشكل وغير المشكل. وحتى بالنسبة لمسالة الخنثى، بقي المشرع الأردني ساكتا. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي أردنا من خلالها وضع بوادر نظام قانوني خاص بهذه المسالة في التشريع الأردني بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. هذا، وتنقسم هذه الدراسة إلي ثلاثة مباحث، هي: المبحث الأول : موقف الشرائع السماوية من جراحة الخنوثة وتغيير الجنس. المبحث الثاني : مدى مشروعية التدخل الطبي الجراحي بهدف تغيير الجنس. المبحث الثالث : نحو نظام قانوني خاص بجراحة الخنوثة وتغيير الجنس في التشريع الأردني. وقد ختمنا هذه الدراسة بخاتمة، بينا فيها أهم النتائج والمقترحات التي توصلنا إليها.

تغيير الخلق\": هو العلة التي يتمسك بها كثير من العلماء على أن الأصل هو المنع من التعديلات التي تجرى على البدن البشري، ولاسيما في مجال الجراحات التجميلية. وقد عمم كثير من المعاصرين هذه العلة لتشمل التعديلات المتعلقة بالجينوم البشري. وهدفت هذه الورقة إلى دراسة هذه العلة وسبر الأدلة الدالة عليها، صراحة وإشارة، باستخدام الأدوات والقواعد التي يوفرها علما الفقه وأصوله. وقد توصل الباحث إلى ضعف دلالة هذه الأدلة على المراد، ومن ثم قرر أن الأصل هو جواز التدخلات والتعديلات التي تجرى على جينات الخلايا الحية، جسدية، أو تناسلية، بضوابط شرعية عدة، أهمها: ألا يكون الضرر الناشئ عن هذا التدخل يفوق الفائدة المرجوة منه

شهد حي الشيخ جراح الذي يقع شمال البلدة القديمة في القدس المحتلة احتجاجات وتوتراً متصاعداً إثر نية الاحتلال إخلاء منازل الفلسطينيين لصالح الجمعيات الاستيطانية، وتعود قصة الحي عندما أقام الأردن مساكن لإيواء 28 عائلة هجرت عام 1948، حيث أبرم عقد بين وزارة الإنشاء والتعمير والعائلات الفلسطينية عام 1956، وكان من أهم شروطه قيام العائلات بدفع أجرة رمزية على أن يتم تفويض الملكية للعائلات الفلسطينية بعد انقضاء 3 سنوات من إتمام البناء، لكن تأخر التنفيذ وحرب حزيران 1967 حالا دون تسجيل الأرض بأسماء العائلات، وفي عام 1972 بدأت معاناة هذه العائلات حيث ادعت لجان إسرائيلية ملكيتها للأراضي التي أقيمت عليها المنازل وتقدمت للمحكمة لإخلاء 4 عائلات بحجة الاعتداء على أملاك الغير. وفي الأحداث الأخيرة تزامن هذا التوتر مع دعوات من جماعات المعبد المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى يوم 28 رمضان/ الموافق 10 أيار/ مايو 2021 للاحتفال بما يسمى \"يوم توحيد القدس\"، وقد دعا نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصد هذا الاعتداء والدفاع عن المسجد الأقصى، ودعت كذلك مجموعة من المؤسسات أهالي القدس وجميع الفلسطينيين من مختلف المناطق للرباط في المسجد الأقصى من مساء 27 رمضان/ 9 أيار وحتى عصر 28 رمضان/ 10 أيار لصد هجمات المستوطنين. ورداً على الأحداث المتتالية أعلنت قيادة المقاومة الفلسطينية في الغرفة المشتركة في قطاع غزة أنها تمنح الاحتلال مهلة حتى الساعة السادسة من مساء يوم 10 أيار/ مايو لسحب جنوده من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا سيكون هنالك رد آخر للمقاومة. وقد دخلت الأحداث فصلاً جديداً بعد أن وجهت المقاومة ضربة صاروخية لدولة الاحتلال في القدس رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة. وجاء هذا التقرير الذي يغطي الفترة ما بين 13 نيسان/ أبريل 2021 وحتى 5 يونيو/ حزيران 2021، لرصد الأحداث بتسلسلها الزمني ابتداء من أحداث الشيخ جراح والأقصى وانتهاء بالواجهة العسكرية الفلسطينية - الإسرائيلية.