Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أبعاد التدخل الإنساني للأمم المتحدة في أحداث الثورات العربية أزاء نموذج ليبيا وسوريا. اشتملت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن المحددات الخارجية الإقليمية والدولية للتدخل الإنساني. كما جاء في المحور الثاني تتبع دوافع التدخل الدولي الإنساني في ليبيا، في ضوء دوافع الولايات المتحدة الأمريكية، وموقف فرنسا من قرار التدخل السريع في ليبيا، أيضاً دوافع أمنية واقتصادية في إطار تدخل حلف شمال الأطلسي. والمحور الثالث كشف عن المعطيات الاستراتيجية لسورية ومزاياها، وبعض الحيثيات السياسية التي أثرت في مسارات التدخل ومآلاته، ومنها الميزة التساومية التي تتيحها الساحة السورية، والمكانة الأيديولوجية للنظام السوري وتحالفاته الإقليمية، وانقسام مجلس الأمن الدولي بشأن معالجة الأزمة السورية. واعتمدت الدراسة على المنهج النسقي النظمي. واختتمت الدراسة بتوضيح بعض النتائج، ومنها أن الأبعاد الأمنية والاقتصادية كان لها أثر كبير في فاعلية التدخل وسرعته في ليبيا تحت المسمى الإنساني، فالتغلغل الصيني الاستثماري في ليبيا بشكل خاص، والصراع الدولي على مناطق النفوذ الاقتصادية كانت وراء التسريع في العملية العسكرية في ليبيا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يعتبر التدخل الإنساني من القضايا الاستراتيجية في النظام الدولي حيث يطرح في الآونة الأخيرة الكثير من التساؤلات القانونية حول ما مدى شرعية اللجوء إليه؟ فهو من حيث الأصل عمل غير مشروع مخالف لمبادئ القانون الدولي أهمها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومبدأ عدم استخدام القوة رغم استفحاله في الكثير من الدول العربية آخرها في سوريا بحجة الحماية الإنسانية وما خلفه من جرائم دولية في حق المدنيين بعيدا عن أي شرعية دولية، وعن أي مساءلة دولية جنائية.

إن التدخل الدولي الإنساني بغض النظر عن مشروعيته أو عدم مشروعيته يهدف إلى استخدام القوة المسلحة وغير المسلحة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عند حدوث انتهاكات جسيمة لهذه الحقوق. والتي برزت ملامح هذا التدخل وتطوره خلال الفترة التي تلت الحرب الباردة وتأسيس النظام الدولي الجديد القائم على احترام حقوق الإنسان وتحقيق السلم والأمن الدوليين. وبغض النظر عن ذلك فإن الممارسات الدولية أثبتت أن التدخل الدولي الإنساني الذي تمت ممارسته لا يستند إلى أية مسوغ قانوني بل يشكل في بعض الأحيان اعتداء على حقوق الدول وسيادتها الداخلية، مثلما حدث في حالة التدخل الذي مارسته الإدارة الأمريكية في الصومال وليبيا وغيرها من الدول، لذا فقد وصف التدخل الدولي الإنساني في بعض الحالات بالازدواجية والخروج عن القواعد والضوابط القانونية الدولية. فإذا كان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يؤكد على التزام الدول والمنظمات الدولية بعدم المساس بسيادة الدول وكيانها الداخلي، فإنه في مقابل ذلك يلاحظ بأن مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يحث الدول والمنظمات الدولية بصفة خاصة بضرورة التدخل من أجل المحافظة على هذه الحقوق ومنع التعرض لها، مما أدى إلى وضع المبدأين في حالة تناقض قانوني من حيث مدى المشروعية التي تمارسها الدول عند التدخل الدولي الإنساني، وهذا ما سيتم بحثه في موضوع هذه الدراسة.

هدف البحث إلى عرض التدخل الدولي الإنساني للأمم المتحدة، ليبيا نموذجاً. فيكتسي مفهوم التدخل الدولي لاعتبارات إنسانية أهمية بالغة داخل حقل القانون الدولي، لأنه يتعلق باستخدام القوة المسلحة من أجل حماية حقوق الإنسان ومنع حدوث انتهاكات جسيمة وخطيرة للقانون الدولي الإنساني. اشتمل البحث على عدد من العناصر، العنصر الأول التدخل الإنساني بين المفهوم والممارسة وفيه مفهوم التدخل الإنساني، وموقف الفقه الدولي من التدخل الإنساني، وتدخل الأمم المتحدة في شؤون الدول لاعتبارات إنسانية، وانتقائية التدخل الأممي الإنساني، وتجاوز الحق في التدخل الإنساني نحو مسؤولية الحماية. العنصر الثاني التدخل الأممي الإنساني في ليبيا، حيث أدى استخدام نظام القذافي للقوة المفرطة لقمع المتظاهرين أثناء الثورة الليبية، إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهو ما حدا المجتمع الدولي ومن خلال الأمم المتحدة وعبر مجلس الأمن الدولي مضطراً لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين الليبيين من وحشية النظام، فأصدر القرارين 1970و1973، ليشكلا مظلة شرعية للتدخل الدولي الإنساني في ليبيا. وتناول العنصر عدد من النقاط، حيثيات التدخل الأممي في ليبيا، جدلية التدخل الدولي في ليبيا ومحاذيره، دوافع التدخل الأممي الإنساني في ليبيا، تداعيات التدخل الدولي في ليبيا وآثاره المستقبلية. واختتم البحث بعدد من النتائج ومنها، أن التدخل الإنساني يعد هدفاً نبيلاً عادلاً وسامياً في الوقت ذاته، لكن المؤسف أنه يخضع لاعتبارات سياسية شديدة الانتقائية، وجاء التدخل الدولي السريع في ليبيا مقارنة ببعض الدول التي أصبحت مسرحاً للانتهاكات ولم تحرك الأمم ساكناً وأصرب مثال على ذلك الفظائع الجماعية التي يرتكبها نظام بشار الأسد في سوريا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تنص الفقرة السابعة من المادة 02 من الميثاق: \"ليس في هذا الميثاق ما يسوغ \"للأمم المتحدة\" أن تتدخل في الشؤون التي لا تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.\" إن الأصل العام من خلال صياغة هذا النص هو حماية سيادة الدولة من التدخل في حالة عدم توافر الشروط الموضوعية المحددة في نص المادة 39 من الميثاق، واستثناءً هو التعرض للاختصاص الداخلي للدول الأعضاء. حيث يربط التسلسل الوارد في نص المادة 02 فقرة 07 حصانة الاختصاص الداخلي بحق التدخل في نص قانوني واحد يجمع بين مصلحتين: مصلحة الدول الأعضاء في احترام سيادتها واختصاصها الداخلي من أي تدخل لا يتفق وأحكام الميثاق؛ والمصلحة الخاصة بتحقيق السلم والأمن من خلال الاعتراف بمشروعية التدخل وفقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق. وباعتبار السيادة تشكل حداً قانونيا وماديا لممارسة اختصاص مجلس الأمن. فقد نصت الفقرة 07 من المادة 02 من الميثاق على مبدأ عدم التدخل \" في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما\" وأكدته محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو. تحاول هذه الورقة البحثية الوقوف على معنى هذا النص، من خلال مقاربة تحليلية لتوضيح نطاق مبدأ عدم التدخل في ميثاق الأمم المتحدة، وفي ممارسات مجلس الأمن الدولي عبر العديد من اللوائح والقرارات التي أصدرها؛ ثم الوقوف على مدى مشروعية التدخل الدولي لاعتبارات إنسانية وحدود هذا التدخل في الاختصاص المحجوز للدولة

أصبحت المنطقة العربية بعد \"الحرب الباردة\" ميدانا لتدخل المنظمات الدولية والدول الكبرى لحسم الصراعات داخل هذه المنطقة، وفي وقت ممتلئ بالأحداث والمتغيرات الدولية، والتي تؤثر بلا شك على نمط العلاقات الدولية، والتدخل الإنساني ظاهرة ليست جديدة في العلاقات الدولية، وخصوصا بعد انتهاء \"الحرب الباردة\"، حيث تفشي الحروب والصراعات الداخلية والإقليمية في العديد من الدول، وخاصة فيما يتعلق بالعرقيات، وهذا ولد انطباعا بأن عالم ما بعد \"الحرب الباردة\" سيكون أكثر عنفا من سابقة وفرض على الدول والمنظمات الدولية مبرر التدخل لحماية \"الأقليات\" تحت مسوغ حماية حقوق الإنسان وحماية \"الأقليات\" وتقديم المساعدة الإنسانية. استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور في فلكها التدخل الإنساني كأداة سياسية لتحقيق أهدافها، وفرض رؤيتها الخاصة ومعاييرها الذاتية المرتبطة بحماية مصالحها الخاصة، معتمدة على عوامل نجاح تدخلها، متمثلة بسرعة التنفيذ والتكاليف المادية والبشرية المنخفضة. وأصبح دور مجلس الأمن المسؤول الرئيس المفترض عن حفظ السلم والأمن الدوليين مقتصرا على إيجاد الشرعية القانونية لعملية التدخل، بما يوازي مصالح الدول الدائمة العضوية. تباينت الآراء حول مفهوم التدخل الإنساني، لكنه سياسيا يمثل انعكاسا لواقع القوة في العلاقات الدولية والنظام الدولي، فالدولة القوية توظف قدراتها حال تعرض مصالحها السياسية والاقتصادية للخطر من أجل القضاء على مصادره، بمعنى عدم وجود مصالح ستحجم الدول عن اتخاذ قرر التدخل أو حتى التفكير في القيام بالتدخل، فالمصالح هي الدافع وراء اتخاذ الدول لقرار التدخل، وهذا القرار يختلف باختلاف المصالح سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو لتحقيق مكانة دولية.

أصبح مبدأ المسؤولية عن الحماية من المبادئ المهمة على الصعيد الدولي نتيجة لازدياد المخاطر التي يتعرض لها السكان المدنيين جراء النزاعات المسلحة دولية كانت أم داخلية، كما أن هنالك ضروب أخرى من الانتهاكات بدأت تبرز على الساحة تقع على يد الجماعات الإرهابية والتي قد تكون أحيانا مسنودة من الحكومات المعنية خارج إطار النزاعات المسلحة، ويتيح المبدأ للمجتمع الدولي التدخل لحماية المدنيين من الجرائم الوحشية في حال كانت الدولة المعنية غير قادرة أو غير راغبة في توفير تلك الحماية، ويشمل التدخل الدولي طيف واسع من الإجراءات والتي تتدرج شدتها من الإجراءات الدبلوماسية والقسرية وصولا إلى التدخل العسكري بتفويض من مجلس الأمن الدولي، وقد تم حصر الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى ذلك المبدأ بوقوع جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية أو تطهير عرقي لذا يستلزم الأمر تسليط الضوء على تلك الجرائم لمعرفة الحالات الحصرية التي يثار فيها تطبيق المبدأ، كما لابد من البحث في مدى إمكانية التوسع في تطبيقه في حال وقوع أزمات أو كوارث إنسانية أخرى تستدعي التدخل الدولي لحماية السكان المدنيين.

يعتبر التدخل الدولي من بين الآليات التي أصبحت الدول تلجأ إليها كوسيلة لحماية حقوق الإنسان خلال التوترات الداخلية، وذلك من منطلق كون التدخل الدولي يعد استثناء من القاعدة العامة التي تقوم على أساس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وقد أفرز الواقع الدولي العديد من التجارب الدولية التي تم فيها التدخل الدولي لغرض حماية حقوق الإنسان، إلا أن الواقع الدولي ذاته قد أثبت في العديد من تلك التجارب فشل التدخلات الدولية في حماية حقوق الإنسان خلال التوترات الداخلية، بل أن هذا الواقع قد أثبت تدهور هذه الحقوق بسبب التدخل الدولي.

يهدف البحث إلى مناقشة مفهوم الأمن الإنساني في السياق العربي الدولي على المستوى الأكاديمي والتطبيقي، والتعريف بأهم العوامل التي أسهمت في بروز مفهوم الأمن الإنساني، وضع المفهوم في سياق التطبيق من خلال التطرق أبرز الرؤى الرسمية التي طرحت حول المفهوم ودلالة طرح بعض الدول للمفهوم، وطرح مفهوم الأمن الإنساني في الفكر العربي والدولي والمخاوف المرتبطة بالتوظيف السياسي للمفهوم. واتبع الباحث المنهج التاريخي، الوصفي التحليلي، والمنهج القانوني، ومنهج دراسة الحالة. وخلص البحث إلى العديد من النتائج والتوصيات أهمها التمادي المتزايد من قبل الأنظمة السياسية يجعل من الدولة مصدرا لتهديد أمن مواطنيها، وإعادة قراءة مفهوم الأمن الإنساني من جانب الدول العربية دون أن يكون بالضرورة أداة للهيمنة والسيطرة والتدخل في الشؤون الداخلية.