Explore the vast range of titles available.

تعد مدينة آزوف من أهم الولايات التي حرصت الدولة العثمانية على دعم تحصيناتها العسكرية، وإرساء قواعد الأمن والاستقرار فيها، وقد شهد القرن السابع عشر الميلادي بروز بعض القوى السياسية في المنطقة شمال البحر الأسود كان أهمها القوزاق ولا سيما قوزاق الدون الذين صوبوا هجماتهم المتتالية على الولايات العثمانية مهددين أمنها وسلامتها، وكانت آزوف في مقدمة هذه الولايات لأهميتها الاستراتيجية الواضحة؛ ولهذا حاول قوزاق الدون انتزاعها من أيدي العثمانيين ونجحوا في مطلبهم عام ١٦٣٧ م؛ بسبب الأوضاع غير المستقرة التي عانت منها الدولة العثمانية على المستويين الداخلي والخارجي؛ فقد كثرت الثورات المحلية ضد الحكم العثماني بالإضافة إلى تنامي الخطر الصفوي، وبعد انتهاء الحرب ضد الصفويين عام ١٦٣٩ م أعاد العثمانيون تنظيم قواتهم، ونجحوا -بعد محاولات قاسية -في استرداد آزوف عام ١٦٤٢ م، ومع ذلك لم تسلم المدينة من هجمات القوزاق بين الحين والآخر، كان أشدها هجمات قوزاق الدون عام ١٦٤٦ م، لكن قوات القرم نجحت في التصدي لهم وأجبرتهم على التراجع. ثم يأتي النصف الثاني من القرن السابع عشر ليشهد تغيرا واضحا في الوضع السياسي على سواحل البحر الأسود؛ فقد ترتب على الحرب الروسية البولندية عام ١٦٥٤ م استعادة الروس لمدينة سمولينسك في العام نفسه، الأمر الذي أمن حدود روسيا الجنوبية، ودفعها إلى تبني سياسة نشطة تجاه البحر الأسود بصفة عامة، وآزوف بصورة خاصة، ومن أجل إخضاعها للسيادة الروسية أعد بطرس الأول (١٦٨٩-١٧٢٥) حملته الأولى عام ١٦٩٥ م لإسقاط آزوف لكنه فشل في مبتغاه، فأردفها بحملة ثانية في العام التالي ترتب عليها إسقاط المدينة، وحقق الروس لأول مرة نصرا حقيقيا ضد الدولة العثمانية، تغيرت على إثره طبيعة العلاقات بين الجانبين.

تمحور البحث حول الموقف الإسرائيلي من الأزمة السورية حول حماية أمنها القومي ضد أي خطر قادم من أي جهة فاعلة في سوريا. وعلى هذا الأساس، تجسد موقفها حيال الأزمة السورية بحالة ترقب مع تدخلات ظرفية، مباشرة وغير مباشرة، دبلوماسية وعسكرية، مع التركيز على سياسة الرضا والصمت حيال حالة إضعاف مركزية النظام السوري على نحو نسبي، دون إبداء موقفها الواضح من إسقاطه أو بقائه، حيث خلصنا إلى نتيجة مفادها أن الاستراتيجية الإسرائيلية واجهت عقبات عدة، بسبب إما محدودية القدرات الإسرائيلية في التعامل مع الأزمة، أو بسبب طبيعة العلاقة والمصالح والتشابكات التي نشأت فيما بين اللاعبين الدوليين والإقليميين. كما أن هناك حالة عدم يقين حول ما يمكن أن تكون تل أبيب قد حققته في الحد من نفوذ إيران وحزب الله في سورية، سواء في منع أو إفشال التموضع العسكري هناك أم في منع وصول الأسلحة النوعية إلى مخازن حزب الله في لبنان، ولفهم الموقف الإسرائيلي من هاته الأزمة اعتمدنا على المنهج الاستقرائي.

تشكل حقوق الإنسان اليوم أهم القضايا الدولية كما أنها تعتبر من المبادئ الأساسية للقانون الدولي العام ما أدى إلى إجماع دولي حول ضرورة حمايتها من خلال مختلف المواثيق والوثائق الدولية. إلا أن الحماية المقررة لهاته الحقوق اصطدمت من الناحية العملية مع الآلية المقررة لحمايتها وهي التدخل الدولي الإنسان خاصة بعد فترة الحرب الباردة وهيمنة المعسكر الغربي على النظام العالمي ما أثار العديد من الإشكالات.

كشفت العمليات الإرهابية المتصاعدة في العالم بوضوح أن المجتمع الدولي مازال يفتقر إلى استراتيجية شاملة لكسب الحرب ضد الإرهاب، الذي بات ينتشر كالسرطان في أنحاء عدة من دول العالم، وأربك تمدد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام \"داعش\"، في العراق وسوريا وسيطرته على مناطق واسعة في البلدين، الحسابات السياسية لمختلف القوى الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية، وإزاء اتضاح فشل القوات المحلية في مواجهة ذلك التنظيم أو الحد من نفوذه، اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى العودة للتدخل العسكري في العراق، وخاصة بعد إقدام التنظيم على إعدام صحفيين أميركيين، على الرغم من أحجامها عن التدخل المباشر في أزماته منذ إتمام سحب قواتها منه أواخر العام 2011، وقد لاقى التدخل الأميركي ترحيبا لدى معظم القوى الدولية والإقليمية التي شاركت معها في تحالف دولي، وعرضت نفسها على أنها شريك أساسي في مكافحة الإرهاب.

أدانت الولايات المتحدة التحرك العراقي ضد الكويت منذ الوهلة الأولى، وطالبت العراق بالانسحاب، وتحركت من خلال الأمم المتحدة لاستصدار قرارات من مجلس الأمن لإدانة الغزو العراقي والمطالبة بالانسحاب من الكويت ومقاطعة العراق اقتصاديا، كما اتخذت الولايات المتحدة عدة إجراءات في العديد من الأزمات مثل \"إنقاذ الأسرة الحاكمة في الكويت، والتعامل مع أزمة النفط، وأزمة السفارات الأمريكية في العراق والكويت واحتجاز العراق للرعايا الأجانب، كما تحركت الولايات المتحدة للوصول لحل سلمي؛ وذلك لكسب الرأي العام قبل الدخول العسكري، وباءت جميع المحاولات السياسية بالفشل، فكان التدخل العسكري وعملية عاصفة الصحراء، والتي كانت بمثابة الضربة القاضية للنظام العراقي، وإرغامه على الخروج من الكويت.

تهدف هذه الدراسة على معرفة أوضاع ليبيا في ظل التفكك الداخلي والاختراق الخارجي، هذا من خلال تسليط الضوء على أهم مظاهر التفكك الداخلي في مختلف الجوانب، التفكك السياسي التي تمثلت في هشاشة النظام السياسي وأزمة الشرعية، وأزمة الهوية وانعدام المشاركة بمختلف صورها، كذلك تفكك اجتماعي المتمثل في الانقسامات القبلية، بالإضافة كذلك للتفكك اقتصادي الذي يتميز بالضعف الاقتصادي لانعدام الاستراتيجيات الاقتصادية الرشيدة ولانتشار سياسة الفساد هذا من جهة، ومن جهة ثانية خضوع ليبيا للاختراق الخارجي الذي اعتمد على حجة حماية المدنيين من تعسف النظام السياسي الذي تميز بالرفض من طرف الداخل، وكذلك رفض الطرف الخارجي نتيجة لتميز النظام بسياسة الخارجية المعادية للغرب ولسياسات الغرب لهذا كل هذه الأوضاع تترجم انعكاسات التفكك الداخلي والتدخل الخارجي على حاضر ومستقبل ليبيا، لذا ارتأت هذه الدراسة التعرف على ليبيا في ظل البيئة الداخلية والخارجية.

قوبلت طموحات الرئيس فلاديمير بوتين في استعادة مكانة روسيا الدولية وزيادة نفوذها في النظام الدولي، بمخاوف غربية، زادت من عزلة موسكو (بعد أزمة شبه جزيرة القرم 2014). ومع رغبة روسيا بتجاوز آثار العقوبات الغربية توجهت نحو الشرق الأوسط لكسب الاعتراف بدورها كلاعب أساسي في شؤون المنطقة، عبر تطوير علاقاتها السياسية مع تلك الدول، وتعزيز مصالحها الحيوية في سوريا بالنظر إلى (موقعها على البحر المتوسط، ووجود قاعدة طرطوس البحرية مركز ثقل الوجود الروسي في الشرق الأوسط). انطلاقا من ذلك، تدخلت روسيا في الأزمة السورية عبر تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي للحكومة السورية؛ بهدف وقف التدخلات الخارجية في الشأن السوري وتخطى العقوبات الدولية، بالإضافة إلى التنسيق الأمني، والتدخل العسكري في أيلول 2015؛ لاستعادة الأراضي التي فقدتها الحكومة السورية خلال الأزمة، ومكافحة أنشطة التنظيمات الإرهابية؛ ومن ثم تعزيز الموقع التفاوضي للحكومة السورية حول مستقبل سوريا.

تضافرت أسباب عدة وراء وقوف الولايات المتحدة الأمريكية ضد بريطانيا في عدوانها على مصر عام ١٩٥٦، منها إجماع الرأي العام العالمي على ضرورة وقف العدوان، أو خوفاً من التدخل العسكري السوفيتي الذي يعني قيام حرب عالمية جديدة. - رغبة الولايات المتحدة في إضعاف النفوذ البريطاني في المنطقة عموما والحصول على مكاسب نفطية جديدة على حساب بريطانيا في الخليج العربي ومصر. كما ان خروجها من المنطقة يصب في خدمة مصالحها الاستراتيجية في الشرق الأوسط عامة ومصر خاصة، والحفاظ على استمرار تدفق النفط لصالحها. - إرادات الولايات المتحدة الحفاظ على صورتها في المنطقة لتمرر مشاريعها السياسية المستقبلية وفي مقدمتها مشروع ايزنهاور الذي كان الهدف منه حلول الولايات المتحدة محل بريطانيا عن طريق الحصول على مزيد من القواعد الجوية وموقع استراتيجية تكون بمثابة الخط الثاني للقواعد الأمريكية في تركيا القريبة من حدود الاتحاد السوفيتي. - رفضت مصر المبدأ لأنها أدركت أنه غطاء لخدمة أهداف الدول الغربية في الوطن العربي، لأنه يتضمن قيوداً سياسية تجعلها ترتبط بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية. - إنقسام الحكومة البريطانية تجاه مشروع ايزنهاور ما بين معارض ومؤيد، أما المعارض فوجد أن المبدأ الأمريكي يريد إخراج بريطانيا من الشرق الأوسط وكل المستعمرات، أما من ايده وجد فيه فرصة لإعادة العلاقات الأمريكية - البريطانية إلى ما كانت عليه قبل أزمة السويس. - الولايات المتحدة لم ترغب في اشراك بريطانيا في مشاريعها السياسية لأنها أرادت التفرد في السيطرة على المنطقة وإبعاد بريطانيا وقد نجحت في ذلك من ذلك الوقت وسيطرت على المنطقة دون منازع.

تمت شرعنة التدخل الدولي العسكري في الكثير من الدول تحت مبررات وأسس عديدة منها حماية حقوق المدنيين ومكافحة الإرهاب وغيرها، غير أن الجهات المفوضة بالتدخل انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني، سواء فيما يتعلق بحماية المدنيين أو الأعيان المدنية، حيث اتخذت من المدن معسكرات لها، واستخدمت أسلحة محرمة دوليا لا تزال أثارها ممتدة عبر الزمان، الأمر الذي أدى إلى قتل الكثير من النساء والأطفال والمدنيين، وتدمير المستشفيات والمنازل ودور العبادة وغيرها، دون أية متابعات جزائية للدول المتدخلة أو جبر أضرار الضحايا من طرف الجهة التي فوضتهم بالتدخل نيابة عنها. وتتناول هذه الدراسة بعض النماذج من الانتهاكات المرتكبة من طرف الجهات المفوضة أو القائمة بالتدخل العسكري في بعض الدول المتدخل فيها، كالعراق والصومال وليبيا، وكان الغرض من ذلك توضيح الجهة المسؤولة عن ارتكاب هذه الانتهاكات، إذا ما كانت الدولة أو المنظمة المفوضة بالتدخل المسؤولة عن سير العمليات، أم أن المسؤولية تتحملها منظمة الأمم المتحدة باعتبار أن مجلس الأمن الجهة المفوضة المسؤولة عن متابعة تنفيذ قرار التدخل.