Explore the vast range of titles available.

اتسمت العلاقات العراقية- الكويتية ولمدة طويلة من تاريخها بعدم الاستقرار، وذلك بسبب المشاكل التي واجهت تلك العلاقات، وفي مقدمتها قضية الحدود التي كانت السبب المباشر للاحتلال العراقي للكويت عام ١٩٩٠م- ١٩٩١م، والذي أدى إلى قطع العلاقات بين الجانبين وأضاف المزيد من المشاكل بينهما، ذلك الاحتلال خلف ردود فعل عربية ودولية كبيرة، وكان لبنان من الدول التي لها موقفها إزاء ذلك، وكانت السباقة في إدانة ورفض ذلك الاحتلال والمطالبة بالانسحاب الفوري من الكويت وإنهاء الوجود العراقي في أراضيه.

يتناول البحث موقف الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية من الحرب الأهلية اللبنانية 1975-1976 م، ويستعرض بشكل مختصر العلاقات العراقية السعودية قبل اندلاع الحرب اللبنانية كمقدمة لفهم تبلور الموقف الرسمي العراقي والسعودي تجاه تطور الأحداث فيما بعد. ويلقي البحث الضوء على أوضاع لبنان وبنيته الشعبية والطائفية، وعلاقاتها مع دول الإقليم وأحداثها السياسية. يناقش البحث الموقف العراقي تجاه أحداث لبنان (1975-1976 م)، وهل كان للاختلاف العراقي السوري أثر في توجيه سياسة العراق اللبنانية؟ والموقف السعودي تجاه أحداث لبنان (1975-1976م)، ودوره في التأثير على المساعدة في حل الأزمة اللبنانية؟ ويشير البحث إلى العوامل التي أثرت على سياسة المملكة العربية السعودية اتجاه لبنان، وهل تطابقت الأهداف مع السياسة العراقية أم اختلفت؟ وما هي دوافعها في كلا الحالتين؟ كما يبين البحث أثار الموقف العراقي والسعودي من الحرب اللبنانية على أوضاع لبنان السياسية. وتوصل الباحث لعدة نتائج أبرزها تباين الموقف العراقي والسعودي تجاه الحرب الأهلية اللبنانية خلال (1975-1976 م)، ونجد أن الموقف السعودي كان موقفا توفيقيا إصلاحيا، كما بذلت السعودية مجهودا كبيرا في محاولة تقوية التضامن العربي من أجل حل المشاكل العربية، حيث كان لها الدور الأبرز في حل الأزمة اللبنانية سواء ماديا أو سياسيا بالعمل على إنجاح المؤتمرات العربية التي تناولت الأزمة.

شهدت لبنان العديد من التدخلات الخارجية العالمية منها والإقليمية، والتي اتخذت الساحة اللبنانية مسرحا لتصفية حسابتها الاستراتيجية، تلك التدخلات ذات الأجندات الانتهازية خلقت حالة من التوترات والصراعات والانقسامات الداخلية والتي بدورها أثرت على الاستقرار السياسي في لبنان، وعلى المستوى الإقليمي على مدى عدة عقود كانت لبنان ساحة لعب للجهات الفاعلة الإقليمية وغالبا ما كان يعمل كبديل للصراعات بين الدول ولقد أصبح القتال من أجل بيروت سمة أساسية من سمات السياسة المعاصرة في الشرق الأوسط، لذا فإن مسار مستقبل الأزمة اللبنانية مرتبط بتفاعلات صراعية حادة في الشرق الأوسط، كونها أزمة إقليمية ممتدة، وعلى المستوي الدولي سعت الدول الكبرى لفرض أجندة سياسية خاصة، تخدم مصالحها، مما جعل لبنان ساحة للتنافس بين هؤلاء القوى، وجبل لبنان على تحمل تبعات تلك التدخلات ولم يعد هناك أي مؤشر حول الاستقرار السياسي تتمتع به لبنان.

عد ريمون إده من الشخصيات السياسية اللبنانية التي كان لها دور فعال في المحافظة على استقلال لبنان، إذ اظهر ريمون إده من خلال مواقفه وأراءه حرصه الشديد في المحافظة على سيادة أراضي لبنان من أي احتلال أو وصاية، فضلا عن مساعيه المتواصلة في مطالبة الدول الكبرى والعربية في وقوفها إلى جانب لبنان والضغط على سوريا وإسرائيل للخروج من الأراضي اللبنانية، وبقى أن نقول آمن ريمون إده بالقضية اللبنانية والمحافظة على استقلال لبنان وسيادة أراضيه دون تعصب أو تطرف أو طائفيه، أو استخدام السلاح بين اللبنانيين في تحقيق الهدف، ومن خلال تلك المواقف والآراء اكتسب شهرة كبيرة في لبنان وخارجها، لذا ارتأينا أن نسلط الضوء على المواقف والأدوار السياسية التي مارسها أو تبناها ريمون إده تجاه القضية اللبنانية في حقبة تعد من أهم وأعقد الحقب الزمنية التي مرت في تاريخ لبنان المعاصر.

إن قراءة النتائج بواقعية، بعد سبع سنوات من صدور القانون تظهر بوضوح أننا لم نزل بعيدين كل البعد عن وضع القانون موضع التنفيذ فباستثناء بعض المجهود الجدي من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والمؤسسة الوطنية للاستخدام ولجنة الأطراف الاصطناعية في وزارة الصحة ليس هناك شيء جدي يحدق على صعيد تنفيذ القانون وإذا ما راجعنا مجمع المبالغ المباشرة التي تدفعها الدولة لمصلحة الأشخاص المعوقين فإنها لا تتعدى الخمسة عشر مليون دولار أمريكي بينما يقع العبء الأكبر على الأهل والجمعيات الأهلية. إن المعوقين مازالوا ضحية السلم الأهلي كما كانوا ضحية الخرب ومازالوا يعانون الآثار السلبية للسياسات المتبعة ذلك بعد أن اعتقد الجميع أن إقرار القانون ما هو إلا بداية تكريس الحقوق استعدادا لتطبيقها في ظل استمرار تغيب حقوقهم الأساسية مثل الحق في السكن والتنقل والعلم والعمل وتعويض البطالة وفي الوصول إلى كافة الأماكن التي يستطيع غيرهم الوصول إليها أي أنهم باختصار لا يزالون سيعانون الحرمان من حقهم في التنمية ومن استمرار دفعهم إلى احتياج العون بدلا من الاستقلالية والمشاركة حيث إن القوانين في حد ذاتها ليست كافية ما لم تستكمل بآليات تنفيذ ومراقبة ومراجعة نقدية. إن المعوقين لا يزالون يواجهون سياسة استهتار رسمية وعدم التزام وذلك في مقابل حقوقهم المعترف بها - إنسانيا وقانونيا وتنمويا - في كافة المواثيق والتشريعات الدولية وفي حين تتعطل الحوافز المجتمعية لنيلهم حقوقهم تبعا للمناهج السياسية والإدارية المتبعة فإن المعوقين هم أوائل ضحايا التحولات الاقتصادية مما يساهم في تهميشهم أكثر واستبعادهم أكثر إن المعوقين اللبنانيين هم في أدنى درج سلم الفقر في لبنان وهو أمر معيب ومقلق كثيراً. إننا نعرف أنه لا يمكن وضع القانون موضع تنفيذ في سنة واحدة لذا وبعد إقرار العقد العربي للمعوقين (2004-2013) أصبح لزاما على لبنان أن يقر عقدا لبنانيا للمعوقين يضمن خطة حقيقية لتنفيذ القانون سني على العقد العشر إن دمج الإنسان المعوق هو جواز العبور إلى تحويل الشخص المعوق من عبء على الدولة إلى مواطن منتج وفاعل في المجتمع.

ظهرت بوادر الضعف في سياسة الحكومة الفرنسية تجاه لبنان بعد انتهاء أزمة تشرين الثاني عام 1943، إذ وجدت اللجنة الوطنية الفرنسية نفسها أمام صمود الحكومة اللبنانية والضغط البريطاني، لذلك عمدت الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ قرارها بالإفراج عن رئيس وأعضاء الحكومة اللبنانية وإعادة الحياة الدستورية إلى البلاد، قسمت الدراسة إلى مبحثين مع مقدمة وخاتمة تضمنت أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تطرق المبحث الأول إلى نقل المصالح المشتركة والدور بريطانيا في حلها، في حين أبرز المبحث الثاني الدور البريطاني في مفاوضات الجلاء الفرنسية اللبنانية 1945- 1946، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها تضمن الموقف الدولي بشكل عام وبريطانيا خصوصا قضية استقلال لبنان وجلاء القوات الأجنبية بشكل نهائي سببا في انهيار سياسة الحكومة الفرنسية في لبنان.