Explore the vast range of titles available.

فيهدف البحث إلى بيان مسألة مهمة من المسائل التي أصبح المعاصرون يدندنون حولها كثيرا، وتتجاذبها أقوالهم وأبحاثهم ومحاضراتهم؛ نظرا لأهميتها؛ وهي مسألة: التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية؛ وقد اجتهدت في تقصي ما قيل وما كتب في هذه المسألة المهمة، وأخرجتها في هذا البحث بثوب قشيب حاولت فيه إظهارها بمزيد بحث واستقصاء للأقوال فيها، والوصول لرأي راجح بعد عرض الأدلة والمناقشات في المسألة؛ وقد تكون البحث من أربعة مباحث وخاتمة؛ خصصت المبحث الأول: لبيان مفهوم التدرج والفرق بين التدرج في التشريع والتدرج في تطبيق الشريعة. والمبحث الثاني: لحكم التدرج، عارضا فيه جميع الأقوال، ومستقصيا جميع الأدلة ومناقشاتها على وجه لم أجده في بحث مسبق. والمبحث الثالث: لأقسام التدرج ومقاصده ومجالاته وضوابطه. والمبحث الرابع: للعلاقة بين التدرج في تطبيق الشريعة والسياسة الشرعية. وقد خلص البحث إلى أن الأصل هو وجوب التطبيق الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية على الفور من دون تدرج في كل مناحي الحياة كما هو مقرر في بدهيات الأمور، وأن التدرج في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية يجوز من باب الضرورة والمصلحة المقيدة بعدم القدرة على التطبيق الكامل للشريعة، الأمر الذي يجب معه العودة فورا بعد التدرج، للتطبيق الكامل للشريعة الإسلامية والكف فورا عن هذا التدرج حال تحقق الثمرة المرجوة منه؛ وهي: التطبيق الكامل للشريعة؛ لأن التدرج وسيلة اضطرارية، وليست غاية بحد ذاتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يجب العمل بضوابط التدرج وشروطه، في مجالاته التي يجوز فيها التدرج، وبدون ذلك يحرم العمل بالتدرج، وأن القول بجواز التدرج مرحليا، ليس معناه الرضى بإيقاع الحكم على وجه ناقص، بل يجب اعتبار ذلك النقصان من المنكرات، والدندنة دوما حول وجوب استكمال الحكم على وجه التمام.