Explore the vast range of titles available.

إن ما تتميز به الدول النامية من ضعف وما تعاني منه من مشكلات متعددة \"أسعار الصرف، الاختلال في موازين المدفوعات، تمويل التنمية\" يجعلها من الصعب أن تنجح بمفردها في مواجهة السوق المالية المعولمة، التدفقات المالية الضخمة ومواجهة مشكلات التنمية، وهذا ما يدفعها للبحث عن أطر أخرى للتعاون النقدي والمالي أوثق وأوسع من الأطر المنصوص عليها في نظمها المالية والنقدية، وفي ظل التوجهات الدولية التي أصبحت تولي أهمية كبيرة للترتيبات الإقليمية للتعاون النقدي نجد أن غالبية الدول النامية رتبت أجندتها للتعاون في إطار إقليمي باعتبارها من الوسائل المهمة لمواجهة الأزمات وهذا ما سنعالجه في هذه الورقة البحثية.

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية قائمة التدفقات النقدية كأداة لتقييم الوضعية المالية للمؤسسات الاقتصادية، حيث تم الطرق لمجموعة من المفاهيم الأساسية المرتبطة بالدراسة، بالإضافة إلى دراسة حالة مجمع صيدال للفترة 2019/ 2020 في الجانب التطبيقي للدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج الهامة، من أبرزها أهمية الدور الذي تؤديه قائمة التدفقات النقدية في تحليل وتقييم الوضعية المالية للمؤسسات، حيث أنها توفر معطيات لا تقدمها القوائم المالية الأخرى. إذ يعتمد عليها في حساب مجموعة من المؤشرات المالية المهمة لتقييم وضعية المؤسسة (جودة السيولة، جودة الأرباح، تقييم سياسات التمويل). كما خلصت الدراسة في شقها التطبيقي إلى أن كافة المؤشرات المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية لمجمع صيدال لسنة 2020 أفضل بكثير من تلك المحققة في سنة 2019.

The main focus of this paper is to examine the nature of the volatility in the Egypt stock markets (jan2004-may2017), Analysis the stock market activities to evaluation of the risk has received lot of attention both from policy makers and researchers. The quality of risk measures very largely depends on how well the econometric model captures the behaviour of underlying asset, We employed ARCH and GARCH models to study the behaviour of volatility, study shows that GARCH (1, 1) model satisfactorily explains volatility clustering and its high persistence.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر التخصص الصناعي لمراجع الحسابات الخارجي على ممارسات التجنب الضريبي، وتم القياس من خلال الدراسة التطبيقية التي تم إجراءها على الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية. وتم استخدام نموذج الانحدار الخطى المتعدد لاختبار فروض الدراسة، ويتكون نموذج الانحدار من المتغير التابع (التجنب الضريبي) وتم قياسه بالفرق بين معدل الضريبة القانوني بالدولة ومعدل الضريبة الفعلي، ومعدل الضريبة النقدي للتدفقات النقدية التشغيلية، وتشتمل المتغيرات المستقلة على (التخصص الصناعي لمكاتب المراجعة مقاسا بالحصة السوقية، وحجم مكاتب المراجعة، وجودة عملية المراجعة، أما المتغيرات الرقابية فتشتمل على (نوع القطاع، ومعدل العائد على الأصول، ومستوى الاحتفاظ بالنقدية، والرافعة المالية). وتوصلت الدراسة إلى أن العديد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية تقوم بممارسات التجنب الضريبي، وتوجد تأثيرات للتخصص الصناعي لمراجع الحسابات الخارجي بدلالة المتغيرات الرقابية (معدل العائد على الأصول، ومستوى الاحتفاظ بالنقدية، والرافعة المالية) على ممارسات التجنب الضريبي، كما توجد تأثيرات للتخصص الصناعي لمراجع الحسابات الخارجي باختلاف المتغيرات الرقابية طرديا وعكسيا على ممارسات التجنب الضريبي.

أشار المقال إلى سعي الحكومة المصرية إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار خلال الفترة 2024-2030، من خلال تنفيذ خريطة استثمارية شاملة تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية، وإنشاء وكالة قومية للترويج للاستثمار، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية. وتشمل الخطة أيضًا إنشاء صناديق صناعية في البورصة المصرية بقيمة تتراوح بين 20 و30 مليار جنيه، واستقطاب شركات من قائمة \"فورتشن 500\" باستثمارات سنوية قدرها مليار دولار. وفي المقابل، تواجه مصر تحديات حادة في تدفقات النقد الأجنبي، إذ تراجعت عائدات الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج بنسبة 17.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، ما أسفر عن عجز في صافي الأصول الأجنبية للبنوك بلغ 27.12 مليار دولار. ومع ذلك، ترى السلطات المصرية فرصًا لتعويض هذا العجز عبر موارد رئيسية تشمل 33 مليار دولار من تحويلات المصريين بالخارج، و14 مليار دولار من إيرادات السياحة، و9 مليارات دولار من قناة السويس. كما تعمل الحكومة على تبسيط بيئة الأعمال ومعالجة التضخم لتعزيز جاذبية الاقتصاد للاستثمارات الأجنبية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

The Algerian legislator has established a mechanism for reporting suspected illegal financial transactions resulting from the proceeds and revenues of corruption crimes. This is in response to the new international criminal policy within the framework of what it is known as international cooperation to recover assets through a set of procedures and stages that countries must adhere to in order to do so. At the national level, we find that the Algerian legislator has expanded the number of persons obligated to report suspicious financial transactions . The aim of the study is to highlight the number of notifications announced is not reflects the true reality of the spread of the criminal phenomenon, so most of the announced notifications come from banks, both public and private, only.it raises the issue of the legal status of banks between the duty to report suspected illegal financial transactions and the duty to maintain banking secrecy.