Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر الدور المعدل المراحل دورة حياة الشركة على العلاقة بين التخطيط الضريبي ومستوى الاحتفاظ بالنقدية، ولتحقيق هذا الهدف تم إجراء دراسة تطبيقية على عينة مكونة من (٢٣٦) مشاهدة من الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من ۲۰۲۰ إلى ٢٠٢٤. ولقياس المتغير المستقل- التخطيط الضريبي- تم استخدام ثلاثة مقاييس يتمثل المقياس الأول في معدل الضريبة الفعال، أما المقياس الثاني مستوى التغير في الفروق الضريبية، والمقياس الثالث مستوى التخطيط الضريبي التعسفي، أما المتغير التابع- مستوى الاحتفاظ بالنقدية- تم قياسه بنسبة الأرصدة النقدية مقسومة على إجمالي القيمة الدفترية لأصول الشركة، والمتغير المعدل- مراحل دورة حياة الشركة- تم قياسه من خلال النموذج الذي طوره Dickinson (2011) لتحديد مراحل دورة حياة الشركة بالاعتماد على التدفقات النقدية للشركة، حيث تعكس التدفقات النقدية الاختلافات في ربحية الشركة ونموها ومخاطرها. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، وجود تأثير عكسي معنوي لممارسات التخطيط الضريبي على مستوى الاحتفاظ بالنقدية، ووجود تأثير عكسي معنوي للعلاقة بين ممارسات التخطيط الضريبي ومستوى الاحتفاظ بالنقدية للشركة في كل من مرحلة التقديم ومرحلة النمو ومرحلة النضج، حيث يتم التركيز على التخطيط الضريبي الفعال، ووجود تأثير طردي معنوي للعلاقة بين التخطيط الضريبي ومستوى الاحتفاظ بالنقدية للشركة في مرحلة التذبذب، للاعتماد على التخطيط الضريبي التعسفي، وعدم وجود تأثير معنوي للعلاقة بين التخطيط الضريبي ومستوى الاحتفاظ بالنقدية للشركة في مرحلة التدهور للعشوائية في اتخاذ القرارات، الأمر الذي يتطلب تركيز الشركات على ممارسات التخطيط الضريبي الفعال والابتعاد عن ممارسات التخطيط الضريبي التعسفي.

هدفت الدراسة إلى قياس أثر إدارة تبويب التدفقات النقدية على مخاطر انهيار أسعار الأسهم، مع عمل دراسة تحليلية على مستوى القطاعات للشركات المقيدة في البورصة المصرية، وذلك بسبب اختلاف خصائص كل قطاع، واختلاف العوامل المؤثرة على كل قطاع، وقد تم تطبيق الدراسة على 75 شركة مقيدة بالبورصة المصرية في الفترة من 2018 إلى 2023 بإجمالي عدد مشاهدات 450 مشاهدة مقسمة على سبعة قطاعات مختلفة، وقد تم استخدام مجموعة من التحليلات الإحصائية مثل التحليلات الوصفية، واختبار Durbin- Waston، معامل تضخم التباين Variance Inflation Factor (VIF)، ثم تم اختبار الفروض باستخدام الانحدار بطريقة المربعات الصغرى Ordinary Least Squares (OLS) ، وقد تم عمل التحليلات الأساسية باستخدام طريقة الانحراف الشرطي السلبي للعائدات الأسبوعية عند حساب خطر انهيار أسعار الأسهم، ثم تم عمل تحليلات متانة Robustness Check للتحقق من استقرار وموثوقية النتائج التي تم الحصول عليها في التحليل الأساسي، وذلك بتغيير طرق قياس خطر انهيار أسعار الأسهم حيث تم استخدام طريقة كلا من التقلب من الهبوط إلى الصعود والفرق بين عدد التكرارات السالبة وعدد التكرارات الموجبة. توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة معنوية بين إدارة تبويب التدفقات النقدية وخطر انهيار أسعار الأسهم، وذلك عندما تم دراسة هذه العلاقة لعينة الدراسة بشكل إجمالي، ولكن عندما تم تحليل تلك العلاقة في كل قطاع من القطاعات المختلفة في عينة الدراسة؛ اتضح وجود علاقة عكسية معنوية بين التدفقات النقدية التشغيلية غير العادية كمؤشر لإدارة تبويب التدفقات النقدية وخطر انهيار أسعار الأسهم في كل من قطاعي؛ الموارد الأساسية، والمنسوجات والسلع المعمرة، كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية معنوية بين التدفقات النقدية التشغيلية غير العادية المتوقعة وخطر انهيار أسعار الأسهم في قطاع الرعاية الصحية والأدوية، وهذا ما دفع الباحثون في الدراسة الحالية إلى عمل تحليلات إضافية لاستنتاج تفسير موضوعي لتضارب النتائج بين القطاعات المختلفة، وتوصل الباحثون إلى عدم وجود ارتباط سلبي بين التدفقات النقدية التشغيلية غير العادية وصافي التدفقات النقدية الاستثمارية والتمويلية في قطاع الصحة مثل باقي القطاعات، مما أعطى تفسيرًا أن التدفقات النقدية التشغيلية غير العادية في قطاع الصحة قد تعود لإدارة الأرباح الحقيقية، والذي يسهل اكتشافه بالمقارنة بإدارة التبويب كما توصلت بعض الدراسات السابقة. توفر هذه النتائج دلالات جوهرية للجهات التنظيمية والمستثمرين، حيث تؤكد على ضرورة التحليل القطاعي عند تقييم ممارسات إدارة تبويب التدفقات النقدية وآثارها على مخاطر انهيار أسعار الأسهم. علاوة على ذلك، تسلط الضوء على أهمية تعزيز الرقابة التنظيمية في القطاعات الأكثر عرضة لهذه الممارسات، كما تمكن المستثمرين من فهم أعمق للمخاطر الكامنة، مما يساهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة واستراتيجية.

يسعى هذا البحث إلى قياس وتقييم القدرة التفسيرية للمعلومات المحاسبية في مجال التنبؤ بالقيمة المتوقعة النهائية للشركات، وذلك من خلال الاستناد على منهجية تجريبية متكاملة تشتمل على الأسلوب الاستقرائي والأسلوب الاستنباطي متعدد النمذجة، وذلك بالتطبيق على اثنين وأربعين شركة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والتي تنتمي إلى ست قطاعات من القطاعات غير المالية، وذلك خلال الفترة ٢٠١٤- ٢٠١٩ م. اشتمل هذا البحث على أربع أقسام رئيسة. إذ تناول القسم الأول الإطار المفاهيمي للقيمة المتوقعة النهائية، وتناول القسم الثاني منهجيات القياس الكمي لتلك القيمة، واشتمل القسم الثالث على التناول التحليلي للجهود البحثية ذات الصلة. بينما تضمن القسم الرابع الدليل التجريبي من واقع الحالة المصرية. وقد انتهى الإطار التنظيري للبحث إلى ندرة الجهود البحثية في مجال التنبؤ بالقيمة المتوقعة النهائية، وأن تلك الندرة لا تقف عند حدود علم المحاسبة ولكنها تمتد للعلم الأصيل في هذا الشأن وهو علم التمويل. تحدد المتغير المستقل لهذا البحث في مجموعة من المؤشرات المالية المتكاملة المعبرة عن المعلومات المحاسبية، والتي تغطي كافة الأبعاد المالية للشركة، بينما تحدد المتغير التابع في القيمة المتوقعة النهائية والتي استند قياسها على أربع صور، وتحددت تلك الصور في رافعة التدفقات النقدية الحرة، والتدفقات النقدية الحرة، ومعدل النمو المستمر، ومضاعفات القيمة. تحددت النتيجة الرئيسية لهذا البحث في توافر القدرة التفسيرية للمعلومات المحاسبية في مجال التنبؤ بالقيمة المتوقعة النهائية، وبغض النظر عن آلية التعبير عن تلك القيمة، ومع تواجد أفضلية لطريقة رافعة التدفقات النقدية الحرة، وقد ظهرت مؤشرات السيولة والربحية بوصفها أكثر المؤشرات تأثيرا في القيمة المتوقعة النهائية. أوصى الباحثون بالمزيد من البحوث الأكاديمية في مجال آليات قياس القيمة المتوقعة النهائية، وذلك وفق آليات تتسق مع متطلبات تكوين مصفوفات التحليل الإحصائي ذات الصلة، وكذلك توجيه المزيد من البحوث التطبيقية والتجريبية بشأن دراسة وتحليل الأبعاد المتنوعة للقيمة المتوقعة النهائية، وتوظيف تلك القيمة سواء على سبيل الاستقلال أو التبعية أو الوساطة أو التعديل أو الترجيح أو الضبط.

يسعى البحث إلى معالجة التحديات التي يواجهها المراجع الداخلي في الكشف والتقرير عن التدفقات النقدية غير المشروعة، من خلال تطوير آليات المراجعة الداخلية بالاعتماد على المنهجية النشطة، ومع تسارع وتيرة التغيرات التكنولوجية يتطلب أن تكون المراجعة الداخلية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المخاطر المستجدة، وخاصة المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد برزت المنهجية النشطة كأحد الأساليب الحديثة التي توفر الاستجابة السريعة والمرونة اللازمة لتعزيز فاعلية وظيفة المراجع الداخلي. يركز البحث على أهمية دمج مبادئ المنهجية النشطة مع الأدوات التكنولوجية الحديثة، لتطوير الأدوار التقليدية للمراجع الداخلي وتحويلها إلى أدوار أكثر استباقية وتفاعلية، من خلال الاستناد إلى مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت تلك المنهجية، والتي أظهرت أن تبني هذا النهج يسهم في تحسين جودة وكفاءة عمليات المراجعة، وتفعيل دور المراجع الداخلي في الحد من المخاطر. واظهرت النتائج أن نجاح تطبيق هذا الأسلوب يعتمد على عوامل متعددة منها حجم المؤسسة وثقافتها التنظيمية ومدى جاهزيتها لتطبيق التكنولوجيا بالإضافة إلى توافر الكفاءات البشرية القادرة على التكيف مع أساليب العمل الرقمية الحديثة. وانتهى البحث إلى أن تبني المنهجية النشطة في مجال التحريات المالية أصبح ضرورة في إطار التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات المصرفية. وأوصى الباحث بأهمية تدريب المراجعين الداخليين على مفاهيم وتقنيات المراجعة النشطة والاستفادة من الأدوات التكنولوجية الحديثة كالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لتدعيم قدراتهم في الكشف والتقرير عن التدفقات النقدية غير المشروعة داخل القطاع المصرفي.

يهدف هذا البحث إلى اختبار ودراسة أثر أنماط هيكل الملكية على العلاقة بين الاحتفاظ بالنقدية وعوائد الأسهم في البيئة المصرية. وتم الاعتماد في قياس عوائد الأسهم على العائد الكلي للسهم، وتم استخدام ثلاث أنماط لهيكل الملكية وهي: الملكية الإدارية، الملكية المؤسسية، وتشتت الملكية. ولتحقيق أهداف هذا البحث فقد تم الاعتماد على عينة من الشركات المساهمة غير المالية المسجلة بالبورصة المصرية مكونة من 97 شركة بعدد (481 مشاهدة) خلال الفترة من 2014 - 2018، وتوصلت النتائج الاختبارية باستخدام نموذج الانحدار المتعدد الأول إلى عدم وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين الاحتفاظ بالنقدية وعوائد الأسهم. كما تشير نتائج نموذج الانحدار المتعدد الثاني إلى عدم وجود أثر تفاعلي بين (الملكية الإدارية، الملكية المؤسسية، وتشتت الملكية) والاحتفاظ بالنقدية على عوائد الأسهم في البيئة المصرية. وتوصلت النتائج الاختبارية باستخدام نموذج الانحدار المتعدد الأول إلى عدم وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين الاحتفاظ بالنقدية وعوائد الأسهم. كما تشير نتائج نموذج الانحدار المتعدد الثاني إلى عدم وجود أثر تفاعلي بين (الملكية الإدارية، الملكية المؤسسية، وتشتت الملكية) والاحتفاظ بالنقدية على عوائد الأسهم في البيئة المصرية.

The purpose of this study is to measure the impact of free cash flow on earnings management in companies of the basic resources and the industrial sectors listed in the Egyptian Stock Exchange during the period from 2011-2020. The research sample includes 80 observations. The multiple regression analysis is applied in analyzing the data using the SPSS. The findings demonstrated that free cash flow has negative significant impact on earnings management.

Pour étudier le circuit économique il faut étudier le rôle que joue les différents agents économique dans le marché du biens et services et dans le marché financier, chaque agent a une fonction principale dans le circuit, la comptabilité nationale étudie ce circuit qui effectue entre les agents économiques et le marché. Aussi bien la comptabilité nationale mesure l'activité de la nation par le calcul des différents agrégats globaux économiques tels que (le PIB, Epargne...). Elle permet d'étudier les flux monétaires dans le circuit économique entre les différents agents économiques, et d'enregistrer les opérations économiques dans le marché de biens et services ainsi que les opérations financières dans le marché financier pendant une période donnée (une année). Notre travail sert à montrer quel rôle joue le circuit économique dans la comptabilité nationale? pour définir les rôles principal dans le système des compte économique algérien (SCEA)?. Pour cela nous allons subdiviser notre recherche on deux parties: la première partie concerne la représentation et la définition d'un circuit économique dans la comptabilité nationale et montrer les différentes opérations (de biens et services et de répartitions) et quel sera les Agrégats économiques qu'on peut retenir à partir du circuit économique. Dans une deuxième partie consacrera l'implication des agents économiques dans le SCEA (Système des Comptes Economiques Algériens)

استهدفت هذه الدراسة اختبار أثر خصائص الشركة على درجة التعثر المالي في الشركات المساهمة المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، بالتطبيق على عينة مكونة من 100 شركة، تنتمي إلى خمسة عشر قطاعا اقتصاديا غير مالي، خلال الفترة من عام 2014م- 2018م. واعتمدت الباحثة على نموذج الانحدار المتعدد لاختبار العلاقة بين المتغيرات المستقلة (حجم الشركة، نوع الصناعة، حجم مجلس الإدارة، استقلالية مجلس الإدارة، ونسبة تركز الملكية)، والمتغير التابع (درجة التعثر المالي). وقد أوضحت نتائج تحليل الانحدار المتعدد، وجود علاقة موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى معنوية 10% بين حجم مجلس الإدارة ونسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى إجمالي الديون كمقياس عكسي لدرجة التعثر المالي، بينما توجد علاقة سالبة ودالة إحصائيا عند مستوى معنوية 1% بين كل من (ازدواجية دور المدير التنفيذي الأول، حجم الشركة، الرفع المالي)، ونسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى إجمالي الديون كمقياس عكسي لدرجة التعثر المالي، كما توجد علاقة سالبة ودالة إحصائيا عند مستوى معنوية 10% بين نسبة تركز الملكية ونسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى إجمالي الديون كمقياس عكسي لدرجة التعثر المالي، في حين توجد علاقة موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى معنوية 1% بين كل من (اجتماعات مجلس الإدارة، اجتماعات لجنة المراجعة) ونسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى إجمالي الديون كمقياس عكسي لدرجة التعثر المالي، بينما لا توجد علاقة بين كل من (استقلالية مجلس الإدارة، حجم لجنة المراجعة، حجم مكتب المراجعة، نوع الصناعة) ونسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى إجمالي الديون كمقياس عكسي لدرجة التعثر المالي.