Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح اثر الحوافز الضريبية على قائمة التدفقات النقدية المستقبلية، كما هدفت الدراسة إلى تحليل مدى أهمية الإفصاح الضريبي في توفير المعلومات لمستخدمي التقارير المالية، لمساعدتهم في إتخاذ قراراتهم من خلال تحليل طرق المحاسبة المختلفة عن ضرائب الدخل وتحديد اكثرها ملاءمة للإفصاح عن ضرائب الدخل في الشركات وتحليل مدى كفاية المعلومات الضريبية في التقارير المالية للشركات ومدى اتفاقها مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (12) الخاص بالمحاسبة عن ضرائب الدخل، واختبار أهمية الإفصاح عن الحوافز الضريبية في توفير معلومات لمستخدمي القوائم المالية المنشورة لمساعدتهم في تقييم الربحية والسياسات التمويلية والإستثمارية والتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة. لتحقيق اهداف الدراسة، فقد تم تصميم قائمة استقصاء مكونة من خمسة محاور إعتمادا على الإطار النظري والدراسات السابقة، وزعت على على بعض الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية الليبي وبعض مكاتب المراجعة المعتمدة، وبعض الاكاديميين والمتخصصين. وقد قدمت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها: وجود اثر للحوافر الضريبية على إعداد قائمة التدفقات النقدية المستقبلية، وبالتالي عدم الإفصاح عن هذا الاثر في تلك القوائم من شأنه ان يؤثر على منفعتها وعلى مدى الإستفادة من النتائج التي تظهرها عملية التحليل المالي ومدى الإعتماد عليها، ويصعب معها تقييم الأداء الحقيقي للمنشآت. حيث أوصت الدراسة بضرورة الإفصاح عن الحوافز الضريبية في القوائم المالية بشكل يظهر حجم هذه الحوافز وآثارها على قائمة التدفقات النقدية المستقبلية.

يهدف البحث إلى إجراء دراسة تحليلية للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة كمنهج مستخدم في قياس القيمة العادلة للأصول طويلة الأجل، وتقييم الإصدارات المهنية في مجال مراجعة قياس القيمة العادلة، ووضع إطار مقترح لمراجعة نموذج القيمة الحالية كمنهج لقياس القيمة العادلة، وإجراء دراسة ميدانية باستخدام قائمة استقصاء لاستطلاع رأى مراقبي الحسابات والقيادات الإدارية بشركات المساهمة المصرية، للوقوف على مدى ملاءمة الإطار المقترح لمراجعة نموذج القيمة الحالية كمنهج مستخدم في قياس القيمة العادلة. وتشير نتائج الدراسة الميدانية إلى: 1- لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين مراقبي الحسابات والقيادات الإدارية بشأن: مجالات معرفة مراقب الحسابات بنشاط الشركة لتقييم مدى ملاءمة افتراضات الإدارة الهامة المستخدمة في تحديد القيمة العادلة، وتحقق مراقب الحسابات من أسس تقدير التدفقات النقدية المستقبلية والمبادئ العامة والعوامل المؤثرة في تحديد سعر خصم التدفقات ومعدل الخصم المستخدم في تحديد القيمة الحالية للمتدفقات النقدية المستقبلية. 2- يوجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين مراقبي الحسابات والقيادات الإدارية بشأن تحقق مراقب الحسابات من العناصر المكونة لتقديرات التدفقات النقدية.

أهمية قائمة التدفقات النقدية والتي تقوم بإعدادها الشركات في تقييم أدائها الفعلي والحقيقي ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها من مصادرها الخاصة ودون اللجوء إلى المصادر الخارجية حيث يمكن أن تواجه هذه الشركات صعوبة في الحصول عليها عند الحاجة لها إلى جانب قائمتي المركز المالي والدخل اللواتي اعتادت الشركات على استخدامهم في الماضي وحيث أن تلك القوائم ( المركز المالي والدخل) تعتمد على مبدأ الاستحقاق ، لذلك فإن تقييم أداء الشركات كانت متناقضة فبعضها يعطى نتائج جيدة ولكن عند استخدام التدفقات النقدية تكون مختلفة.

هدفت الدراسة للتوصل إلى أفضل مجموعة من النسب المالية التي يمكن استخدامها للتنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية والتمييز بين المتعثرة وغير المتعثرة منها. بهدف التعرف على أوضاع تلك المنشآت في وقت مبكر مما يسمح للأطراف ذات المصلحة والجهات الرقابية بالتدخل لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في حينه. وقد تم استخدام الأسلوب الإحصائي المعروف بالتحليل التمييزي الخطي متعدد المتغيرات (Stepwise Analysis) للتوصل إلى أفضل مجموعة من المؤشرات المالية التي يمكن استخدامها في بناء النموذج مما يمكن من التمييز بين المنشآت المتعثرة غير المتعثرة قبل وقوع التعثر بسنتين وتم احتساب النسب المالية لعينة من ثمانية بنوك نصفها متعثر والنصف الأخر غير متعثر، وذلك عن الفترة ما بين السنوات (١٩٩٧-٢٠٠٧)، وتم التوصل إلى النموذج التالي: Z =326.940A8 +37.810A11- 14.905A1-7.261A22-2.347 هذا وقد جرى اختبار النموذج وتبين انه قادر على التنبؤ بالتعثر والتمييز بين المنشآت المصرفية المتعثرة والمنشآت المصرفية غير المتعثرة بدقة تعادل (٧٥%، ٧٥%، ٥.٦٢%)، في السنة الأولى والثالثة والرابعة قبل حدوث التعثر على التوالي.

هدفت هذه الدراسة إلى فحص قدرة المستحقات المحاسبية على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية للمؤسسات الفرنسية، حيث شملت 35 شركة مدرجة في مؤشر CAC 40 خلال 2014-2018؛ من خلال بيانات زمنية مقطعية غير متوازية، وبلغ عدد المشاهدات الكلية 136. تم التعبير عن المستحقات المحاسبية بالمستحقات المحاسبية طويلة الأجل وقصيرة الأجل، واستخدمت التدفقات النقدية الجارية كمتغير رقابي. حسب نتائج الدراسة فإن علاقة التدفقات النقدية المستقبلية بالمستحقات المحاسبية غير دالة إحصائيا، في حين تم تسجيل علاقة طردية قوية ودالة إحصائيا بين التدفقات النقدية الجارية والتدفقات النقدية المستقبلية، وهو دليل على أن التدفقات النقدية الجارية مؤشر أفضل من المستحقات المحاسبية في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية للمؤسسات الفرنسية.

هدف البحث إلى دراسة وتحليل البيانات الشهرية لعرض النقد بمفهومه الضيق M1 والواسع M2 والأوسع M3 في دولة قطر للمدة من كانون الثاني 1982 ولغاية كانون الأول 2006 وذلك للدور الكبير الذي يؤديه النقد في تحقيق الاستقرار النقدي، ثم الاستقرار الاقتصادي في اقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. إذ تم التنبؤ في هذه الدراسة للسنوات الأربع المقبلة للمدة من كانون الثاني 2007 ولغاية كانون الأول 2010 باستخدام نماذج RIMA أو ما يعرف بمنهجية Box- Jenkins وتم التوصل إلى أن السلاسل الزمنية للبيانات الشهرية لعرض النقد غير مستقرة وتحتوي على اتجاه عام، وذلك بسبب التضخم الذي شهده عرض النقد بعد كانون الثاني 2003 مما تطلب اخذ الفروق الأولى لتحويل السلاسل إلى سلاسل زمنية مستقرة، وتم الحصول على النماذج الأكفأ للتنبؤ للمدة الزمنية المستقبلية. وتم التنبؤ بالقيم الشهرية المستقبلية لعرض النقد M1 باستخدام النموذج ARIMA (1,1,1) والتنبؤ بالقيم الشهرية المستقبلية لعرض النقد M2 باستخدام النموذج ARIMA(3,1,3)، أما التنبؤ بالقيم الشهرية المستقبلية لعرض النقد M3 فتم التنبؤ بها باستخدام النموذج ARIMA(1.1.0)

نظرًا لأهمية التدفقات النقدية فقد أصبحت عملية التنبؤ بها وتقديرها محل اهتمام إدارات البنوك لاستخدامها في التخطيط وإعداد الموازنات النقدية وتوفير المعلومات اللازمة لترشيد القرارات الاستثمارية والتمويلية، والاستفادة منها في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، وذلك من خلال تطوير نماذج تساعد على التنبؤ بالتدفقات النقدية لإيجاد تفسير للسياسات البنكية المستخدمة من قبل الإدارة، هذا البحث يحاول دراسة وتحليل المقدرة التنبؤية لمقاييس التدفقات النقدية (التقليدية أو البديلة) ومقاييس الأداء المبنية على الأرباح المحاسبية، وكذلك المفاضلة في عملية التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية بين مقاييس الأداء المبنية على الأرباح المحاسبية ومقاييس التدفقات النقدية، كما يقوم البحث بدراسة علاقة الارتباط بين مقاييس الأداء المبنية على الأرباح المحاسبية ومقاييس التدفقات النقدية مع التفرقة بين المقاييس التقليدية والمقاييس البديلة، مع محاولة تطوير للنماذج التنبؤية لتناسب القطاع البنكي في السعودية، ومن أهم النتائج ما يلي: أن العلاقة بين مقاييس الأداء المبنية على الأرباح المحاسبية ومقاييس التدفقات النقدية التقليدية علاقة قوية وذات دلالة إحصائية، وأن استخدام مقاييس الأداء المبنية على الأرباح المحاسبية في التنبؤ بالتدفقات النقدية التقليدية المستقبلية أفضل من استخدامها في التنبؤ بالتدفقات النقدية البديلة.