Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى تحليل واختبار أثر ممارسات التجنب الضريبي على كفاءة الاستثمار بالشركات، وأثر التدفقات النقدية الحرة على هذه العلاقة، وذلك باستخدام عينة من ٤٤ شركة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من ٢٠١٥ حتى ٢٠٢٠. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة عكسية غير معنوية بين ممارسات التجنب الضريبي وكفاءة الاستثمار. كما اتضح وجود أثر طردي معنوي بين حجم الشركة وكفاءة الاستثمار نتيجة زيادة قدرة الشركة على الحصول على خدمات إدارية بكفاءة أعلى وتمويل بتكلفة أقل. كما أوضحت نتائج الدراسة وجود تأثير معنوي للتدفقات النقدية الحرة على العلاقة بين ممارسات التجنب الضريبي وكفاءة الاستثمار. وقد قام الباحث بتأكيد نتائج الاختبار باستخدام تحليل الحساسية، حيث اتضح وجود علاقة عكسية معنوية بين التجنب الضريبي وكفاءة الاستثمار عند استخدم نسبة الضرائب المدفوعة إلى صافي الدخل قبل الضريبية لقياس ممارسات التجنب الضريبي. كما اتضح أن أثر التدفقات النقدية الحرة على العلاقة بين ممارسات التجنب الضريبي وكفاءة الاستثمار يتحقق في حالة الشركات الرابحة فقط.

This study examines the role of accrual based earnings derived from accrual accounting basis in comparison with cash flows in the prediction of future op-erating cash flows of quoted non-financial companies in Egypt and Saudi Arabia . Using a sample of 55 Egyptian companies and 35 Saudi companies over a period of 5 years (2015 - 2019) and employing the OLS regression analysis, the results suggest that both earnings and cash flows have predictive ability in predicting future operating cash flows in both countries. Howev-er,the results show that cash flows are a better predictor of future operating cash flows than earnings in both countries. Our study findings are in contrast to the assertion of Financial Accounting Standards Board (FASB) and Inter-national Accounting Standards Board (IASB) that earnings are a better predic-tor of future cash flows.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور تحليل القوائم المالية في تقييم الأداء المالي للمؤسسات، فالقوائم المالية تتضمن معلومات كمية ونوعية تمثل كما كبيرا من البيانات المحاسبية الخاصة بالفترات المالية السابقة والحالية. وقد ركزت الدراسة على العلاقة بين تلك القوائم من خلال دراسة المعلومات التي تتدفق من قائمة إلى أخرى، لذلك لا يكفي إعداد هذه القوائم وإنما يجب تحليلها باستخدام الأساليب المناسبة لتحويل تلك البيانات إلى معلومات مفيدة عن أداء المؤسسة في الماضي إضافة إلى التنبؤ بمستقبلها، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها أن مؤسسة الصيانة للشرق متوازنة ماليا رغم وجود بعض النقائص، إلا أنها تستطيع أن تستمر في أداء مهامها وأنشطتها وعدم اهتمامها بالتحليل المالي لكونها لا تمتلك مؤسسات منافسة سببا رئيسيا في إهمالها لهذا الجانب. لهذا أوصت الدراسة بضرورة عمل المؤسسة على استغلال الفرص المتاحة أمامها تمكنها من زيادة مردوديتها مستقبلا، وبتالي تحقيق أكبر هامش ربح عما هو محقق حاليا.

تهدف هذه الدراسة إلى التحقيق في الاتجاه العالمي المتزايد لإعادة شراء الأسهم، وهي ممارسة حظيت باهتمام كبير منذ أوائل الثمانينيات. ويركز على العوامل التي تؤثر على قرارات الشركات بإعادة شراء الأسهم، ولا سيما دور البيئة القانونية، بما في ذلك القيود واللوائح. القيود القانونية، مثل القيود المفروضة على النسبة المئوية للأسهم التي يمكن إعادة شرائها، والعوامل الخاصة بالشركة، مثل القدرة الزائدة على الدين (التي تعكس هيكل التمويل الأمثل)، والتدفق النقدي الحر، واستبدال الأرباح، والإشارة لانخفاض القيمة، يتم فحصها لمعرفة ما إذا كانت تعمل كدوافع رئيسية لقرارات إعادة شراء الأسهم. وأجريت الدراسة في سياق سوق الأسهم المصرية، لتحليل عينة من 11 شركة عقارية خلال الفترة من يناير 2013 إلى ديسمبر 2022. باستخدام نموذج Binary Probit للتحليل الإحصائي، تظهر النتائج أن عوامل مثل النسبة المئوية للأسهم المعاد شراؤها، والقدرة الزائدة على الدين، والتدفق النقدي الحر، والإشارة لانخفاض القيمة لها تأثير كبير على قرارات إعادة شراء الأسهم، في حين أن استبدال توزيعات الأرباح ليس لها تأثير. تسلط النتائج الضوء على أهمية كل من الأطر القانونية والعوامل الخاصة بالشركة في فهم الدوافع وراء أنشطة إعادة شراء الأسهم.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير التدفق النقدي الحر على كفاءة الاستثمار وتحليل الدور الوسيط لنسبة تغطية الفائدة، واستخدام الرافعة المالية وحجم الشركة وحوكمة الشركات كمتغيرات رقابية، بالتطبيق على القطاع العقاري والمقاولات والإنشاءات الهندسية، وتم استخدام نمذجة المعادلات الهيكلية لاختبار فروض الدراسة، وكانت أهم نتائج الدراسة: وجود تأثير طردي غير مباشر ومعنوي للتدفق النقدي الحر على كفاءة الاستثمار، وتم تعزيز هذا التأثير من خلال الدور الوسيط لنسبة تغطية الفائدة، وكانت أهم توصيات الدراسة: على الشركات محل الدراسة التركيز على تحسين التدفق النقدي الحر كأولوية لتعزيز كفاءة الاستثمار، وخفض نسبة تغطية الفائدة، حيث ثبت وجود تأثير إيجابي غير مباشر لنسبة تغطية الفائدة على رفع كفاءة الاستثمار، لذلك يوصي الباحث بأهمية تحسين هذه النسبة من خلال إدارة الديون والاهتمام بالتدفقات النقدية الحرة بشكل فعال.

تؤدي الأسواق المالية دورا مهما في أغلب المجالات الاقتصادية من خلال نقل الأموال من وحدات الفائض إلى وحدات العجز، ومن خلال سوق رأس المال يتم تمويل المشروعات برؤوس أموال ضخمة مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار في البلد، إذ تؤدي الكفاءة دورا مهما في رفع مستوى أداء سوق رأس المال من خلال إتاحة المعلومات للجميع وانعكاسها المباشر في الأسعار مما يعكس أثاره الإيجابية على القيمة السوقية. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العلاقة بين كفاءة سوق رأس المال والقيمة السوقيـة وتم اختيار عينة تتألف من 16 مصرفا مدرجا ضمن القطاع المصرفي في سوق العراق للأوراق المالية، وقد توصلت الدراسة اعتمادا على نموذج التأثيرات الثابتة (FEM) أن جميع متغيرات الدراسة تؤثر في القيمة السوقية ماعدا مؤشر عدد الشركات المتداولة عينة الدراسة، والمتغير الأكثر تأثيرا هو مؤشر السوق العام ISX 60.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى معوقات التأجير التمويلي في فلسطين، ولتحقيق هذا الهدف تم توزيع (85) استبانة على أصحاب القرار من الشركات المساهمة الفلسطينية، أعيد منها (62) استبانة وقد تمت معالجتها إحصائيا باستخدام تحليل التباين الأحادي (On Way ANOVA) واختبار شفيه (Sheffe Test) للمقارنات البعدية بين المتوسطات، وكذلك تحليل الانحدار الخطي (R2). توصلت الدراسة إلى وجود معوقات للتأجير التمويلي وهي في معظمها معوقات مالية وقانونية وثقافية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تساعد في فهم التأجير التمويلي وتعالج معوقاته.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور قائمة التدفقات النقدية في تحسين جودة القرارات الاستثمارية بالمؤسسة الاقتصادية، وتمثلت مشكلة الدراسة في عدم وضوح الدور والاهتمام الكافي للإدارة والمستثمرين الجزائريين بهذه القائمة رغم ما توفره من معلومات إضافية مهمة مبنية على الأساس النقدي غير متوفرة في القوائم المالية الأخرى لتحقيق هدف الدراسة تم استخدام وتحليل القوائم المالية لشركة الإسمنت عين التوتة للفترة الممتدة من 2015-2017 والتركيز على قائمة التدفقات النقدية، ولقد تم التوصل من خلالها إلى عدة نتائج من أهمها أن هذه القائمة تمكن من تحليل أعمق أودق للوضعية المالية للشركة الذي يسمح بتقييم أحسن لجودة سيولة الشركة ومصداقية أرباحها وتقييم القرارات الاستثمارية المتخذة ومعرفة أثرها على مختلف أنشطتها وانعكاس ذلك على أرباح الشركة.