Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على انعكاسات استخدام تقنية العمليات الروبوتية على مهنة المراجعة من خلال تحليل انعكاس استخدام تقنية العمليات الروبوتية على المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية ومهنة مراقب الحسابات من خلال الدراسة الميدانية التي أجريت على شركة مصر لإنتاج للأسمدة (موبكو) واعتمدت الباحث في الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. ومن أجل الحصول على البيانات المطلوبة لتحقيق هدف الدراسة، فقد تم تصميم استمارة استبيان لتكون الأداة الرئيسية لجمع البيانات من عينة الدراسة بنظام ليكرت الخماسي، استخلص الباحث قائمة استقصاء إلى أفراد الإدارة العليا والإدارة الوسطى وإدارة تكنولوجيا المعلومات شركة مصر لإنتاج للأسمدة (موبكو) لجمع البيانات الميدانية اللازمة وقد اتبع الباحث نظام الحصر الشامل وقد قام الباحث بإرسال استمارات لجميع الفئات المستهدفة بأسلوب الحصر الشامل لعدد ١٤٢ استمارة وتم استلام عدد ۱۰۸ استمارة صالحة للتحليل الإحصائي بنسبة 76%. وبعد اختبار فرضيات الدراسة باستخدام نموذج تحليل الانحدار الخطي البسيط، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام تقنية العمليات الروبوتية ومهنه المراجعة بل سوف تعزز من جودة عملية المراجعة، حيث تمكن المراجعين من التركيز على المهام التي بحاجة إلى حكم مهني، وجود علاقة بين استخدام تقنية العمليات الروبوتية ومهنة مراقب الحسابات، وكذلك يمكن للمراجعين استخدام تقنية العمليات الروبوتية أثناء المراجعة في كافة المراحل وإسناد المهام التي تعتمد على القواعد وتستغرق وقت كبير للقيام بها في وقت أقل، وجود علاقة بين استخدام تقنية العمليات الروبوتية والمراجعة الداخلية، وجود علاقة بين استخدام تقنية العمليات الروبوتية والمراجعة الخارجية، حيث أن المراجعة سوف تتم بشكل احترافي دون حدوث أخطاء تذكر في وقت قصير لعدد من العملاء في آن واحد بأقل جهد وتكلفة مما يزيد من جودة عملية المراجعة. وقدمت الدراسة توصيات أهمها: عمل ورش وندوات توعية بتقنية العمليات الروبوتية، وكذلك تحديث المناهج لطلاب الجامعات ودمج التقنية بالمناهج وذلك لمواكبة التحول الرقمي، تدريب وتأهيل كافة المراجعين على كيفية استخدام التقنية في عملية المراجعة.

تناول البحث إبراز أهمية اعتماد المراجع الخارجي على مجموعة من الأساليب الرياضية والإحصائية ومنها النمذجة الرياضية في تقديم خدمات التأكيد حول أبداء راي فني محايد عن أثر التغير في أسعار الصرف، التي تعد أحد اهم القضايا التي تؤدي إلى إحداث فجوة بين الواقع الاقتصادي للتقارير المالية وبين القيمة الحقيقة للأسعار الصرف عن الفترة التي يشملها تقرير المراجع الخارجي. إذ تتمثل مشكلة البحث في انه لا تزال التقارير المالية غير معبرة عن الواقع الاقتصادي للأصول في ظل ما تشهده بيئة الأعمال من تأثيرات وتغيرات تجعل بدورها التقارير المالية غير ملاءمة لطبيعة قرار الاستثمار، وقد اعتمدت الدراسة التطبيقية على عينة مكونة من ۱۷ بنك من السوق المصري خلال الفترة من عام 2005 إلى عام ۲۰۲۳. وفقا لتصنيف مجلة 2023 The Banker، تم تطبيق أسلوب النمذجة الرياضية على تلك المصارف وبيان الأثر على تقرير المراجع الخارجي على التقارير المالية لتلك البنوك مع مقارنته بالتغيرات أسعار الصرف وإدارة المخاطر ذات التأثير الجوهري عليها. وقد توصل البحث إلى أن النمذجة الرياضية أسلوب متطور ومحدث ومزدوج المنفعة في حالة اعتماد المراجع الخارجي عليها في كل من التخطيط لعملية المراجعة، والتنبؤ بالتغيرات المحتملة التي تطرأ على سعر الصرف، وأيضا يعمل كاداه للإدارة المخاطر الجوهرية لسعر الصرف.

هدفت الدارسة إلى معرفة دور التزام المدقق الخارجي بالتعليم المهني المستمر في تنفيذ الإجراءات التحليلية المتقدمة كما سعت الدراسة إلى التعريف بمفهوم التعليم المهني المستمر والتعريف أيضا بمفهوم الإجراءات التحليلية المتقدمة، ولقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لاختبار فرضيات الدراسة كما تم توزيع أداة الدراسة الرئيسة (الاستبانة) على عينة الدراسة الممثلة ببعض شركات ومكاتب التدقيق السورية وقد تم استرجاع عدد 30 استبانة بنسبة 100% تم تحليلها باستخدام مقاييس النزعة المركزية واختبارات الارتباط والانحدار. وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: إن شركات التدقيق العاملة في سورية غير ملتزمة بالتعليم المهني المستمر ولا تطبق إجراءات تحليلية متقدمة كما تبين من آراء عينة الدراسة وجود دور إيجابي للتعليم المهني المستمر في تطبيق إجراءات تحليلية متقدمة في عملية التدقيق وقد أوصت الدراسة بتبني منهج التعليم المستمر من قبل مكاتب وشركات التدقيق العاملة في سورية مع ضرورة إلزام الهيئات المهنية والإشرافية بتبني المواضيع الخاصة بالتقنيات الحديثة في تحليل البيانات للارتقاء بواقع عمل المهنة وتطوير الأداء بشكل واضح وفعال.

هدف هذا البحث إلى التعرف بمستوى السلوك المهني في شركات التدقيق الأردنية من وجهة نظر المدققين العاملين فيها في ضوء معايير التدقيق الأمريكية/ المعايير الشخصية. تكون مجتمع البحث من (25) مدققا، إذ تم اختيارهم بطريقة عنقودية عشوائية. تم استخدام المنهج الوصفي المسحي في البحث الحالي. ولتحقيق أهداف البحث تم تطوير استبانة، وتم التأكد من صدقها وثباتها. أظهرت النتائج أن مستوى السلوك المهني في شركات التدقيق الأردنية من وجهة نظر المدققين العاملين فيها جاء متوسطا، كما أظهرت نتائج البحث وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α≤ 0.05) تبعا لمتغير الجنس لصالح فئة الذكور، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تبعا لمتغير المؤهل العلمي، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تبعا لمتغير سنوات الخبرة. أوصى البحث في ضوء تلك النتائج بأن تولي إدارات شركات التدقيق الأردنية الأهمية البالغة بالسلوك المهني، بحيث تعمل على تحفيز إجراء الدراسات والبحوث بين الحين والآخر، وذلك لدراسة بيئة العمل التي سينمو فيها السلوك المهني في جميع ظروفها ومتغيراتها.

يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في قياس تأثير جودة المراجعة الداخلية على جودة التقارير المالية في ضوء حوكمة الشركات. وقد قام الباحث باختبار فروض البحث في الدراسة الميدانية التي أجريت على عينه مكونه من (152) من المراجعين الداخليين سواء العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص، والمراجعين الخارجيين بمكاتب المحاسبة والمراجعة بالقاهرة، والأكاديميين من أساتذة المراجعة من كلية التجارة جامعة عين شمس، والتي تم تحليلها باستخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS) بهدف اختبار صحة فروض البحث. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي: 1. يوجد تأثير ذات دلالة معنوية لاستقلالية وجودة أداء وكفاءه المراجع الداخلي على جودة المراجعة الداخلية بالترتيب من حيث التأثير. 2. يوجد تأثير ذات دلالة معنوية لحوكمة الشركات من حيث الآليات المتمثلة في \"لجنه المراجعة ومجلس الإدارة والمراجعة الخارجية\" على جودة المراجعة الداخلية بالترتيب من حيث التأثير. 3. يوجد لجودة المراجعة الداخلية تأثير ذات دلالة معنوية على جودة التقارير المالية في ظل حوكمة الشركات. وقد أوصت الدراسة بضرورة السعي إلى التأكد من أن إدارة المراجعة الداخلية داخل المؤسسات تتميز بقدر عالي من الجودة وذلك من خلال دعم الإدارة للمراجعة الداخلية وضمان استقلالية المراجعة الداخلية والعمل على التطوير والتدريب المستمر للمراجع الداخلي وتوفير الدعم المادي والمعنوي والصلاحيات اللازمة للقيام بعملة على أكمل وجهه واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص تقارير المراجعة الداخلية والعمل على متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بها، والتأكد من جودة أداء المراجع الداخلي وبذل العناية المهنية الواجبة وإتباع المعايير المهنية الدولية للمحاسبة والمراجعة، والتأكد أيضاً من التنفيذ السليم لحوكمة الشركات لتأثيرها المباشر على جودة المراجعة الداخلية وبالتالي جودة التقارير المالية وطمأنة أصحاب المصالح وزيادة ثقتهم بالمعلومات الواردة بالتقارير المالية مما يؤدي إلى اتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة والمناسبة.

هدفت الدراسة الحالية إلى دراسة وتحليل أثر تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية على كفاءة وفاعلية النظام المحاسبي بوزارة الكهرباء والماء الكويتية وذلك عبر التعرف على واقع أنشطة الرقابة الداخلية وواقع كفاءة وفاعلية النظام المحاسبي في وزارة الماء والكهرباء الكويتية، والتحقق من وجود فروق ذات دلالة إحصائية حول واقع أنشطة الرقابة الداخلية، وواقع كفاءة وفاعلية النظام المحاسبي بوزارة الكهرباء والماء الكويتية وفقا للمتغيرات الديمغرافية، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين بقطاع الشؤون المالية في وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت؛ بينما اشتملت عينة الدراسة على (100) مراجع داخلي، وقد تبنى الباحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي كمنهج للدراسة، كما استعان بالاستبيان كأداة للدراسة، وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها: جاء واقع أنشطة الرقابة الداخلية في وزارة الماء والكهرباء الكويتية بدرجة استجابة عالية بمتوسط حسابي (3.53)، مما يعني أن أنشطة الرقابة الداخلية كانت مطبقة بشكل كبير في وزارة الماء والكهرباء الكويتية، كما جاء واقع كفاءة وفاعلية النظام المحاسبي بوزارة الكهرباء والماء الكويتية بدرجة استجابة عالية وبمتوسط حسابي (3.44).

يهدف البحث إلى دراسة وقياس تأثير مخاطر التقاضي على التخطيط لعملية المراجعة وتحديد أتعابها. وذلك من خلال دراسة عدد من العوامل الرقابية التي تؤثر في كلا من تخطيط وأتعاب عملية المراجعة، والتي تتمثل في ثلاث فئات رئيسية وهي (عوامل متعلقة بالعميل- وعوامل متعلقة بمكتب المراجعة والمراجع- وعوامل متعلقة بحوكمة الشركات)، واقتراح نموذج بهدف توضيح تأثير تلك العوامل على المراجع عند التخطيط للمراجعة وتحديد أتعابها، كأحد الإجراءات لإدارة خطر التقاضي. وتتمثل أهمية دراسة مخاطر التقاضي وعلاقتها بتخطيط وأتعاب المراجعة في قيام المراجع بعملية المراجعة بمستوى مرتفع من الدقة والمصداقية، وما يترتب عليه من تخفيض احتمال فشل عملية المراجعة، والتعرض للدعاوى القضائية بدعوى الإهمال والتقصير أثناء تنفيذ عملية المراجعة. وفي سبيل اختبار الفروض استندت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي في توضيح الجانب النظري من خلال الدراسات السابقة، وتحليل نتائج الدراسة الميدانية واستخدام قائمة الاستقصاء، واستخدام البرنامج الإحصائي SPSS)). وتم توزيع قوائم الاستقصاء على عينة حجمها (200) على مراجعي الحسابات العاملين بمكاتب المراجعة، والأكاديميين المتخصصين بمحافظة القاهرة. وقد خلصت نتائج التحليل الإحصائي إلى أنه يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لكل من مخاطر التقاضي في ظل وجود المتغيرات الرقابية (تعدد فروع المنشأة والتعقيدات المصاحبة للمراجعة، ونوع ملكية وطبيعة نشاط العميل، ودرجة استعجال العميل لخدمة المراجعة وحجم مكتب المراجعة وخبرته، ومجلس الإدارة ولجنة المراجعة، وأتعاب المراجعة، وحجم شركة العميل وخطر المراجعة) على التخطيط. أيضاً يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لمخاطر التقاضي في ظل المتغيرات الرقابية (تعدد فروع المنشأة والتعقيدات المصاحبة للمراجعة، وحجم شركة العميل، ودرجة استعجال العميل للمراجعة، وحجم مكتب المراجعة، ومجلس الإدارة ولجنة المراجعة، نوع الملكية وطبيعة نشاط العميل، وخطر المراجعة) على أتعاب المراجعة. وتوصي الباحثة بدراسة المزيد من العوامل الأخرى المؤثرة على التخطيط والأتعاب.

أشارت الدراسات السابقة إلى قيام إدارات الشركات بوضع قيود على موازنة وقت عملية المراجعة في محاولة منع مراقب من اكتشاف الغش في القوائم المالية، عن طريق ضغوط خاصة بتعقد مهام المراجعة، ووجود ضغوط من إدارة منشأة العميل للتخلي عن بعض معايير المراجعة، وآداب وسلوك المهنة، وزيادة مقدرة مراقب الحسابات على مقاومة هذه الضغوط؛ وذلك من خلال انخفاض المنافسة في سوق خدمات المهنة، وارتفاع مستوى التفكير الأخلاقي لمراقب الحسابات، أو بالتفاوض بين مراقب الحسابات وعميله لذلك تقوم الإدارة بالتضييق على المراجع في وقت عملية المراجعة، أو وضع قيود على موازنة وقت عملية المراجعة لتجبره على اختصار برنامج المراجعة وإنجاز عملية المراجعة في وقت أقل مما يؤثر في جودة عملية المراجعة. وتتركز مشكلة هذه الدراسة في انخفاض جودة أداء المراجع المهنية الناتجة عن وضع قيود على موازنة وقته واضطراره في النهاية الى اختصار برنامج مراجعته أو التخلي عن بعض آداب وسلوكه المهني ووضع قيود على استقلاليته. لذلك؛ فإن الهدف من هذه الدراسة: هو دراسة تأثير وضع قيود على موازنة وقت عملية المراجعة في جودة الأداء المهني لمراقب الحسابات، واختبارًا لفروض هذه الدراسة تم عمل دراسة ميدانية، واعتمد الباحث في جمع البيانات على أسلوب قائمة الاستقصاء، والتي صممت وتم اختبارها قبل التوزيع، وتم تحديد مجتمع الدراسة وعينة معبرة عن المجتمع، وتم عمل الاختبارات اللازمة لصدق وثبات الاستمارة، ومدى صلاحيتها في قياس نتائج الدراسة. وأظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير معنوي له دلالة إحصائية لوضع قيود على موازنة وقت المراجعة على جودة الأداء المهني، وهذا التأثير هو تأثير جوهري عكسي، كما أظهرت النتائج وجود تأثير معنوي له دلالة إحصائية لمتغيرات وضع قيود على موازنة وقت المراجعة على جودة الأداء المهني.

سعى البحث إلى التعرف على دور الرقابة المالية في تحسين الأداء المالي في البلديات. واعتمد على المنهج الوصفي. ناقش البحث ماهية الرقابة المالية في تحسين الأداء المالي في البلديات. عارضا إطارا مفاهيميا تضمن كل من الرقابة المالية، والأداء المالي. وتطرق إلى أهمية الرقابة المالية وعلاقتها بتحسين الأداء المالي المؤسسي. موضحا أهداف الرقابة المالية، والأداء المالي. وأشار إلى التحديات التي تواجه الرقابة المالية لتحسين الأداء المالي المؤسسي. مؤكدا في النتائج على أن العملية الرقابية حاسمة في تحسين الأداء المالي المؤسسي ورفع كفاءة المؤسسة من حيث ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات. مختتما بأهم التوصيات، ومنها تعاون القطاعين العام والخاص لخلق بنية تحتية إيجابية للرقابة المالية، بالإضافة لسن قوانين وتشريعات مناسبة ورادعة لتجنب الممارسات الخاطئة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023