Explore the vast range of titles available.

إن الهدف من هذه الدراسة، تسليط الضوء على مبدأ التراث المشترك للإنسانية في قانون البحار، ومحاولة لإبراز العديد من القضايا التي لا تزال بحاجة لتوضيح، منها الأهمية الاقتصادية للمنطقة الدولية بأعالي البحار والمحيطات، وما تحويه من ثروات معدنية ونفطية، وما قد يصاحب ذلك من خلافات سياسية، تتطلب حتمية التدخل بإيجاد نظام قانوني لاستغلال تلك المنطقة، والإشراف عليها، بمشاركة كافة الدول، وهذا ما دفع الباحثة إلى التعرض لمبدأ التراث المشترك للإنسانية في ضوء قواعد القانون الدولي العام. وبناء عليه، تم وضع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 م، التي سعت إلى النص على نظام قانوني شامل لكل ما يتعلق بموضوع قانون أعالي البحار، من ضمنها موضوع المنطقة الدولية، كما وضعت الأحكام القانونية المفصلة للمنطقة، وتم توقيع هذه الاتفاقية بمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار. ومن خلال هذه الدراسة تناولت الباحثة تعريف التراث المشترك للإنسانية من منظور القانون الدولي، وتطرقت لمفهوم النظام القانوني للمنطقة الدولية، وطرق استغلال المنطقة الدولية، ولآليات تسوية المنازعات الناشئة عن استغلال ثروات المنطقة الدولية، والتقاسم العادل لمنافع المنطقة الدولية. وفي نهاية البحث توصلت الباحثة لمجموعة من النتائج، أهمها أنه بالرغم من كل المزايا الواقعية التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 م، في شتى المجالات، لا سيما الاعتراف لها بحقوق على أجزاء بمساحات بحرية، إلا أن عدم امتلاك تلك الدول للإمكانات العلمية والتكنولوجية يمثل عائقا يمنعها من الاستفادة من تلك المزايا، ومجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة تفعيل سلطات المحكمة الدولية للبحار، بحيث تصبح هي المنوط بها حل المنازعات المتعلقة بالبحار، واستغلال الثروات، مع عدم الإخلال بحق الدول في حال نشوب نزاع في اختيار وسيلة تسوية المنازعات بينهما.

تعالج هذه الورقة البحثية موضوعا في غاية الأهمية، والمتمثل في السلطة الدولية لقاع البحار، باعتبارها منظمة دولية بحرية تتمتع بالشخصية القانونية مفتوحة العضوية، لكن لم يطلق عليها مصطلح المنظمة، حيث استحدثت من خلال مزجها بين مجموعة من المبادئ والأهداف القائمة عليها، هذا إلى جانب الدور البالغ الذي تلعبه الأجهزة المختلقة المكونة لها خاصة جهاز المؤسسة بغرض تسيير واستغلال والاستثمار في المنطقة أمام خصوصية الموارد التي تحتويها باعتبارها تراث مشترك للإنسانية.

مما لا شك فيه على صعيد الفقه الدولي أن فكرة التراث المشترك للإنسانية تعتبر من الأفكار الجديدة نتيجة للتطور الإنساني على الجانب العلمي والتكنولوجي في الدول المتقدمة، مما أدى إلى تخوف الدول النامية من انفراد الدول الكبرى باستغلال الثروات الموجودة في المناطق الواقعة خارج حدود السيادة الإقليمية للدولة. وبعد ذلك، أخذ المفهوم شكلاً آخر من الناحية التنظيمية على صعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال قراراتها، وبما أن المبدأ يعتبر جديد نسبياً، لا زال هنالك غموض حول المفهوم والمدلول القانوني، حيث لم يتعرض الفقه الدولي لهذا المبدأ بوصفه فكرة عامة مجردة وإنما اقتصر الأمر على تعرض فقه بعضهم له من خلال بحث النظام القانوني لقاع البحار والمحيطات، حيث يعتبر الفضاء حقاً شائعاً للبشرية جمعاء في الحاضر والمستقبل فلا يجوز التصرف فيه وبثرواته بصورة منفردة وإنما يجري ذلك لصالح الإنسانية جمعاء. ومن هنا ارتبط المبدأ الإنسانية والتي تعتبر كياناً اجتماعياً من دون أبعاد قانونية، ونتيجة لهذا فإن التصرف في الفضاء مرتبط بالإنسانية وليس الدول، لذا تتمتع الإنسانية بمركز قانوني مستقل عن الدول، وإن التراث المشترك للإنسانية يعتبر الفضاء الخارجي مجالاً إنسانياً خالصاً، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتبحث في مفهوم التراث المشترك للإنسانية وعناصره ونطاقه وملامحه ووضعه القانوني

تهدف الدراسة إلى بحث النظام القانوني لقاع البحار والمحيطات وباقي أراضيها في ضوء اتفاقية (1982 م) لقانون البحار، اعتمد الباحث على المنهج الوصفي وأيضاً على المنهج الاستنباطي التحليلي، وأظهرت الدراسة بعض النتائج منها ما يلي: (اعتبار المنطقة خارج النطاق الإقليمي للدول واعتبارها تراثاً مشتركاً للإنسانية، شمولية نظام استغلال المنطقة من حيث الأشخاص الذين لهم حق الاستغلال، إنشاء المؤسسة ودورها في استخراج ثروات ومعادن المنطقة، رفض الولايات المتحدة التوقيع على الاتفاقية لما ورد بها من اعتبار نظام التعدين بها تراثاً مشتركاً للإنسانية، مخالفة الاتفاق التنفيذي لإعلان المبادئ، ومن توصيات الدراسة ما يلي: (إعادة النظر في الاتفاق التنفيذي لاتفاقية قانون البحار لسنة (1994 م) وذلك لأنه تم إقراره في غيبة من الدول التي وقعت على الاتفاقية ونتج عن مشاورات غير رسمية فلم يكن محايداً، وبالتالي فهو غير ويجب النظر فيما اشتمل عليه من مواد تتعارض مع الاتفاقية الأصيلة، تفعيل دور المؤسسة في استخراج ثروات ومعادن المنطقة كما هو مرسوم لها الاتفاقية والذي جاء الاتفاق التنفيذي معطلاً لدورها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

سعى هذا البحث إلى القيام بقراءة في بعض المفاهيم الاصطلاحية المشتقة من كلمة \"ثقافة\"، التي تستعمل في وصف علاقات التواصل بين الثقافات المختلفة، وتبيان نقط الالتقاء والاختلاف فيما بينها، بالوقوف على الفروقات الدقيقة التي تميز بعض المفاهيم الاصطلاحية عن بعضها البعض من قبيل التثاقف والمثاقفة والتمثيل الثقافي والمشترك الثقافي والتداخل الثقافي والتراث الثقافي المشترك.. كما سعى إلى إعطاء أمثلة لأوجه هذه المفاهيم ومظاهرها، خاصة لمصطلحي المشترك الثقافي، الذي مثلنا له بحالة العلاقات الثقافية التي تجمع المغرب بأمريكا اللاتينية، واصطلاح التداخل الثقافي الذي مثلنا له بالعلاقات العربية والفارسية. وتم تقسيم هذا البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث المبحث الأول: المشترك الثقافي المبحث الثاني: التثاقف والمثاقفة. المبحث الثالث: التداخل الثقافي المبحث الرابع: التمثيل الثقافي وتوصل البحث، إلى أن هناك تنوعا وتعددا في عدد المصطلحات التي تستخدم في وصف العلاقات الثقافية الإنسانية، نظرا لزئبقية كلمة \"ثقافة\" الذي يتطور معناه بتطور الإنسان مع مرور الزمن.

يتناول هذا البحث دراسة نماذج من ألفاظ المشترك اللفظي في اللهجات اليمنية المعاصرة، وذلك محاولة من الباحث في الكشف عن مدى ثراء اللهجات اليمنية بالألفاظ، وقربها من اللغة العربية الشمالية، وكذلك الكشف عن طبيعة العلاقة بين اللهجات اليمنية المعاصرة وبين اللغة العربية الشمالية وبعض اللغات السامية، وذلك من خلال عرض اللفظة ودراستها دراسة معجمية ومقارنتها بالعربية الشمالية وبعض اللغات السامية، ولم يقف الباحث- بحسب علمه- على بحث مستقل يتناول هذه الظاهرة في اللهجات اليمنية المعاصرة، ومما توصل إليه الباحث أن ظاهرة المشترك اللفظي لا تقتصر- في وجودها- على العربية الشمالية، بل هي من الظواهر التي يكثر انتشارها في اللهجات العامية، وهي موجودة في اللهجات اليمنية بكثرة، وهي ظاهرة حرية بالدراسة، وقد استعان الباحث بالمنهج الوصفي، والمنهج المقارن، ويتكون البحث من مقدمة وتمهيد ودراسة معجمية مقارنة لنماذج من ألفاظ المشترك اللفظي مرتبة بحسب أحرف الهجاء وخاتمة.