Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
234
result(s) for
"التراخيص"
Sort by:
تأثير الاتصالات التسويقية على إدارة علاقات المستهلك نحو العلامة التجارية
تسعي هذه الدراسة التعرف على تأثير تأثير الاتصالات التسويقية المتكاملة على إدارة العلاقة مع المستهلك، وأهم العوامل المؤثرة على الإدارة الفعالة لبرامج إدارة العلاقة مع المستهلكين من خلال برامج الاتصالات التسويقية التي تستخدمها، وإبراز دور الاتصالات التسويقية في إدارة خبرة المستهلك، والتعرف على كيفية بناء قيمة العلامة التجارية ومدى خبرة المستهلك في التعامل معها، وذلك من خلال استخدام مدخل إدارة الخبرة الشاملة للمستهلك والاتصالات التسويقية المتكاملة كمدخل حديث الإدارة العلاقات مع المستهلك يمكن إلقاء الضوء عليه.
Journal Article
عقد الترخيص : دراسة مقارنة = Lease contrac : a comparative study
كتاب \"عقد الترخيص... دراسة مقارنة\" يتميز بخصوصية تميزه عن بقية العقود الأخرى سواء على الصعيد النظري أو العملي التطبيقي. يحمل الكتاب بين طياته موضوعات مهمة وهي على الترتيب الآتي : مفهوم عقد الترخيص، والتعريف به، وتحت عنوان (محل عقد الترخيص) ذكر الكتاب مفهوم براءة الاختراع، والشروط الموضوعية والإجراءات الشكلية. وتضمن الكتاب أيضا خصائص محل عقد الترخيص، وحمايته والرقابة على مدى استغلاله، وهي : الخصائص، الحماية، الرقابة. وتحدث الكتاب أيضا عن معطيات عقد الترخيص، وسماته، وتميز عقد الترخيص عن غيره من المراكز القانونية، ذاكرا أطراف عقد الترخيص، المرخص، المرخص له وغيرها. وتناول الكتاب مرحلة التفاوض التمهيدية، وبدء المفاوضات و ضماناتها وتحت باب مهم وهو (الأثر القانوني للاتفاقات الأولية في مرحلة التفاوض) فرع الكتاب هذا الباب موضوعات عدة، وهي : الإبرام النهائي لعقد الترخيص، صيغة عقد الترخيص.
Book
أثر التراخيص السابقة على إبرام العقد الإداري
يفرض المشرع على الإدارة في مرحلة تكوين العقد الإداري مجموعة من القيود والضوابط التي ينبغي على الإدارة الالتزام بها، وتتجلى هذه القيود في ضرورة استناد العملية المزمع إبرامها إلى اعتماد مالي مرصود لها في الموازنة العامة للدولة، أو في موازنة الأشخاص المعنوية العامة على المستوى اللامركزي. وفي الحقيقة، فإنه لا يكفي وجود الاعتماد المالي حتى تقدم الإدارة على التعاقد، بل إنها ملزمة بالحصول على إذن بالتعاقد من السلطة المختصة، سواء كانت تلك السلطة متمثلة بالسلطة التشريعية، أو التنفيذية، أو القضائية، وسواء كانت الجهة التي قررت التعاقد من الجهات الإدارية على مستوى الدولة، أو على المستوى اللامركزي المحلي، أو المرفقي. ولما كانت القواعد القانونية التي تتضمن الترخيص المالي أو الإذن بالتعاقد هي قواعد من صنع المشرع، فإنه يترتب على عدم الالتزام بها تقرير مسؤولية الإدارة. وقد قرر الفقه والقضاء الإداري المقارن في حالة مسؤولية الإدارة عدم النيل من سلامة العقد الإداري في حالات محددة، في حين رتب في حالات أخرى مسؤولية الإدارة، وعدم مشروعية العقد الإداري في آن معا. وحيث إن عدم مشروعية العقد الإداري يعني انتفاء العلاقة العقدية، فإن هذا يستتبع حكما استبعاد أحكام مسؤولية الإدارة العقدية، لذا ظهر هنا دور مجلس الدولة الفرنسي بشكل واضح في ابتداع الحلول القانونية في هذا الخصوص، بحيث أقر بوجود علاقة شبه عقدية بين أطراف العلاقة المستبعدة، وقرر على أساسها تعويض الطرف المقابل للإدارة، لاسيما إذا تم إعلان عدم مشروعية العقد الإداري بعد تنفيذ الأداءات محل العقد الإداري، ثم سار على نهجه بعد ذلك كل من مجلسي الدولة في مصر وسورية، مع تباين المواقف في بعض الحالات.
Journal Article
الإثراء التكنولوجي لعقود الترخيص
تعد التكنولوجيا التطبيق العملي لثمرات العلم واكتشافات العلماء، وابتكار أفضل السبل لاستعمالها والاستفادة منها، ويسعى المستورد للتكنولوجيا لإبرام عقود محلها نقل التكنولوجيا ومن بينها عقد الترخيص، لمحاولة رأب الفجوة التكنولوجية المعرفية عن طريق جلب المعلومات والمعرفة الفنية التي تعد محلا للتكنولوجيا المنقولة بمعرفة موردي التكنولوجيا الذين يسعون بدورهم للاستفادة من ناحية التكنولوجيا المنقولة وتعظيم الاستفادة المالية من جراء المقابل النقدي لنقلها لمن يرغب في إطار عقدي، ومن أهم الأسباب التي تكفل للمرخصين تحقيق السيطرة التكنولوجية عامل القـدرة التكنولوجيا واحتكار موردين بأعينهم للمحال التكنولوجية في أسواق التجارة الدولية، وهناك مـصدران قانونيان لنقل التكنولوجيا التي تشكل محلا لعقود الترخيص وهي براءات الاختراع والمعرفة الفنية \" Know How \"، وهناك أيضا عقود معاونة ومكملة لنقل التكنولوجيا ومصاحبة لعقد الترخيص من أهمها عقود المساعدة والمعاونة الفنية، وعقود التدريب، وعقود الإدارة، وتتعدد التزامات التكنولوجيا المنقولة والمتجسدة في عقد الترخيص ما بين المرخص والمرخص له، وتنشأ عنها آثارا هامة في هـذا الشأن، ويحاول مورد التكنولوجيا تكبيل مستوردها في إطار عقدي حاكم لا يسمح له بالاستفادة الفعلية لمحل عقد الترخـيص عن طريق شروط مقيدة توضع في بنود عقد الترخيص ذاته، وتتعدد وسائل فض المنازعات الناشئة بين أطراف عقد الترخيص سواء تمثلت في الخضوع لولاية القضاء كأصل عام، أو حل النزاع عن طريق التحكيم إذا ما اشتمل ذلك في شرط عقد عن طريق شرط تحكـيم، أو في عقد لاحق مكمل للعقد الأصلي في مشارطة تحكيم.
Journal Article