Explore the vast range of titles available.

يعد الحق في الصحة العام أحد الحقوق الدستورية الجديرة بالحماية، ويعد الحصول على الدواء أحد مقتضيات هذا الحق كما أنه من المعايير التي يمكن بها قياس التزام الحكومات بصحة شعوبها ويشمل الحق في الصحة التزامات عامة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى الدول الأطراف احترام الحق وحمايته والعمل على تنفيذه تدريجيا وفقا لمواردها المتاحة. كان دور الدولة قديما ينحصر في دور الدولة الحارسة التي تقوم على حراسة نشاط الأفراد إلى جانب القيام ببعض الوظائف التي لا تتناسب بطبيعتها مع النشاط الفردي، كإدارة المرافق العامة الخدمية والقضاء، بحيث لا تشمل وظيفتها التدخل في النشاط الاقتصادي الذي كان يستأثر به الأفراد وقد تطور دور الدولة إلى الدولة المتدخلة ومعه تطور مفهوم المصلحة العامة، حيث كان مصطلح المصلحة العامة يقتصر فقط على تحقيق النظام العام ويتمثل في المحافظة على العناصر الثلاثة (الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة) وامتد ليشمل أيضا تحقيق الرفاهية للمجتمع. إن براءات الاختراع تعد من أهم الحقوق الذهنية وترتبط بوجود تشريعات خاصة بحماية الملكية الفكرية بشكل عام والتي تعد مطلبا مهما لسببين رئيسيين أولهما أن هذه التشريعات تعد تعبيرا دستوريا عن الحقوق الأدبية والاقتصادية للمخترعين في اختراعاتهم وأما الثاني فهو تشجيع الروح الابتكارية ونشر وتطبيق هذه الاختراعات، كما أن مبادئ العدالة تقتضي أن يستعيد المخترع من إنتاجه الفكري والا ينافسه أحد فيما وصل إليه. وقيام نظام قانوني لحماية براءات الاختراع وبالتالي التقدم العلمي والتكنولوجي والتي تلعب بدورها أهمية كبيرة في مجال التخطيط الاقتصادي والتنمية. تتنازع التطبيقات الخاصة بالتراخيص الإجبارية لبراءات الاختراع في النظام القانوني المصري عدة نصوص دستورية من ناحية واعتبارات عملية من ناحية أخرى حيث حددت المادة ١٨ من الدستور الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل في عام ٢٠١٩ حق المواطن في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة.. \"إلا أنه من ناحية كرست النصوص الدستورية تباعا حماية الملكية بأنواعها في المادة ٣٣ من الدستور وخاصة الملكية الخاصة في المادة ٣٥ منه بحيث لا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون، كما نصت المادة ٦٦. على كفالة حرية البحث العلمي، والتزام الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها فضلا على أن المادة ٣٦ نصت على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع كما نص في المادة ٤٠. المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائي. ولأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية نصت المادة ٦٩. على التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات، وتنشئ جهازا مختصا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك. من ناحية أخرى ترتبط التراخيص الإجبارية بالقانون الإداري ارتباطا وثيقا من خلال مقتضيات الأخذ بها ابتداء ثم الطعن على القرارات الخاصة بها انتهاء بالحقوق المتبادلة بين الدولة والمخترع مالك البراءة، وإن كان الارتباط أوثق بممارسة السلطة العامة سلطة الجبر أو القهر في الأخذ بهذا النوع من التراخيص استجابة لفكرة المصلحة العامة حيث تعد هذه التراخيص أشبه بفكرة التأميم أو نزع الملكية للمنفعة العامة أو المصادرة وينقلنا ذلك للجدلية القانونية بين رأيين لكل منهما وجاهته أولهما: من يرى أن القانون الإداري قد فقد كثيرا من خصوصيته وأوجه تميزه، حيث أصبح هذا القانون خليطا غير متجانس كما ويفتقد للاستقرار الضروري لتطوره ويعتقد بأننا قد وصلنا إلى \"نهاية عصر القانون الإداري\" بسبب تراجع دور الدولة، وثانيهما الذي يعتقد ببزوغ ميلاد \"قانون إداري جديد أكثر انفتاحا مقارنة بالقانون الإداري القديم، وأكثر تركيزا على وسائل \"الحث\" steering خلافا للقانون الإداري القديم الذي كان يركز على وسائل \"الأمر\" ordering. ويمكن القول إن \"القانون الإداري الجديد\" يعد نتاجا للدور الجديد للدولة، كمعزز للنشاط، وكمنظم للمخاطر، ومن ثم فإن \"القانون الإداري الجديد\" يتطلب تبنيا لمقاربات جديدة تنفتح على فروع قانونية متعددة، ومن بينها الملكية الفكرية التي تتصل بالقانون العام الاقتصادي.

تسعي هذه الدراسة التعرف على تأثير تأثير الاتصالات التسويقية المتكاملة على إدارة العلاقة مع المستهلك، وأهم العوامل المؤثرة على الإدارة الفعالة لبرامج إدارة العلاقة مع المستهلكين من خلال برامج الاتصالات التسويقية التي تستخدمها، وإبراز دور الاتصالات التسويقية في إدارة خبرة المستهلك، والتعرف على كيفية بناء قيمة العلامة التجارية ومدى خبرة المستهلك في التعامل معها، وذلك من خلال استخدام مدخل إدارة الخبرة الشاملة للمستهلك والاتصالات التسويقية المتكاملة كمدخل حديث الإدارة العلاقات مع المستهلك يمكن إلقاء الضوء عليه.

كتاب \"عقد الترخيص... دراسة مقارنة\" يتميز بخصوصية تميزه عن بقية العقود الأخرى سواء على الصعيد النظري أو العملي التطبيقي. يحمل الكتاب بين طياته موضوعات مهمة وهي على الترتيب الآتي : مفهوم عقد الترخيص، والتعريف به، وتحت عنوان (محل عقد الترخيص) ذكر الكتاب مفهوم براءة الاختراع، والشروط الموضوعية والإجراءات الشكلية. وتضمن الكتاب أيضا خصائص محل عقد الترخيص، وحمايته والرقابة على مدى استغلاله، وهي : الخصائص، الحماية، الرقابة. وتحدث الكتاب أيضا عن معطيات عقد الترخيص، وسماته، وتميز عقد الترخيص عن غيره من المراكز القانونية، ذاكرا أطراف عقد الترخيص، المرخص، المرخص له وغيرها. وتناول الكتاب مرحلة التفاوض التمهيدية، وبدء المفاوضات و ضماناتها وتحت باب مهم وهو (الأثر القانوني للاتفاقات الأولية في مرحلة التفاوض) فرع الكتاب هذا الباب موضوعات عدة، وهي : الإبرام النهائي لعقد الترخيص، صيغة عقد الترخيص.

يفرض المشرع على الإدارة في مرحلة تكوين العقد الإداري مجموعة من القيود والضوابط التي ينبغي على الإدارة الالتزام بها، وتتجلى هذه القيود في ضرورة استناد العملية المزمع إبرامها إلى اعتماد مالي مرصود لها في الموازنة العامة للدولة، أو في موازنة الأشخاص المعنوية العامة على المستوى اللامركزي. وفي الحقيقة، فإنه لا يكفي وجود الاعتماد المالي حتى تقدم الإدارة على التعاقد، بل إنها ملزمة بالحصول على إذن بالتعاقد من السلطة المختصة، سواء كانت تلك السلطة متمثلة بالسلطة التشريعية، أو التنفيذية، أو القضائية، وسواء كانت الجهة التي قررت التعاقد من الجهات الإدارية على مستوى الدولة، أو على المستوى اللامركزي المحلي، أو المرفقي. ولما كانت القواعد القانونية التي تتضمن الترخيص المالي أو الإذن بالتعاقد هي قواعد من صنع المشرع، فإنه يترتب على عدم الالتزام بها تقرير مسؤولية الإدارة. وقد قرر الفقه والقضاء الإداري المقارن في حالة مسؤولية الإدارة عدم النيل من سلامة العقد الإداري في حالات محددة، في حين رتب في حالات أخرى مسؤولية الإدارة، وعدم مشروعية العقد الإداري في آن معا. وحيث إن عدم مشروعية العقد الإداري يعني انتفاء العلاقة العقدية، فإن هذا يستتبع حكما استبعاد أحكام مسؤولية الإدارة العقدية، لذا ظهر هنا دور مجلس الدولة الفرنسي بشكل واضح في ابتداع الحلول القانونية في هذا الخصوص، بحيث أقر بوجود علاقة شبه عقدية بين أطراف العلاقة المستبعدة، وقرر على أساسها تعويض الطرف المقابل للإدارة، لاسيما إذا تم إعلان عدم مشروعية العقد الإداري بعد تنفيذ الأداءات محل العقد الإداري، ثم سار على نهجه بعد ذلك كل من مجلسي الدولة في مصر وسورية، مع تباين المواقف في بعض الحالات.

تعد التكنولوجيا التطبيق العملي لثمرات العلم واكتشافات العلماء، وابتكار أفضل السبل لاستعمالها والاستفادة منها، ويسعى المستورد للتكنولوجيا لإبرام عقود محلها نقل التكنولوجيا ومن بينها عقد الترخيص، لمحاولة رأب الفجوة التكنولوجية المعرفية عن طريق جلب المعلومات والمعرفة الفنية التي تعد محلا للتكنولوجيا المنقولة بمعرفة موردي التكنولوجيا الذين يسعون بدورهم للاستفادة من ناحية التكنولوجيا المنقولة وتعظيم الاستفادة المالية من جراء المقابل النقدي لنقلها لمن يرغب في إطار عقدي، ومن أهم الأسباب التي تكفل للمرخصين تحقيق السيطرة التكنولوجية عامل القـدرة التكنولوجيا واحتكار موردين بأعينهم للمحال التكنولوجية في أسواق التجارة الدولية، وهناك مـصدران قانونيان لنقل التكنولوجيا التي تشكل محلا لعقود الترخيص وهي براءات الاختراع والمعرفة الفنية \" Know How \"، وهناك أيضا عقود معاونة ومكملة لنقل التكنولوجيا ومصاحبة لعقد الترخيص من أهمها عقود المساعدة والمعاونة الفنية، وعقود التدريب، وعقود الإدارة، وتتعدد التزامات التكنولوجيا المنقولة والمتجسدة في عقد الترخيص ما بين المرخص والمرخص له، وتنشأ عنها آثارا هامة في هـذا الشأن، ويحاول مورد التكنولوجيا تكبيل مستوردها في إطار عقدي حاكم لا يسمح له بالاستفادة الفعلية لمحل عقد الترخـيص عن طريق شروط مقيدة توضع في بنود عقد الترخيص ذاته، وتتعدد وسائل فض المنازعات الناشئة بين أطراف عقد الترخيص سواء تمثلت في الخضوع لولاية القضاء كأصل عام، أو حل النزاع عن طريق التحكيم إذا ما اشتمل ذلك في شرط عقد عن طريق شرط تحكـيم، أو في عقد لاحق مكمل للعقد الأصلي في مشارطة تحكيم.