Explore the vast range of titles available.

A city's identity reflects its socio-economical dynamics. Skikda has always been identified as an excellent city for blue tourism and agriculture lands. The present article employs a mixed method approach, focusing on the socio-demo-economic interaction by interrogating the shift from agricultural to industry to services. Additionally, the Advantages, Disadvantages, Opportunities, and Threats (SWOT) method is used to assess the city's agricultural land potential. Results have demonstrated that Skikda has shifted to become a socio-spatial mosaic, a disjointed collection lacking of harmony or articulation. The examination of the city of Skikda advocates the assertion of agriculture's and tourism's complementary roles in the city's growth project must be viewed in the context of its contribution to the development of an urban living environment that fosters contributing to social and economic regeneration.

هدف الدراسة: سعت الدراسة إلى تحديد أهم العوامل الاجتماعية المؤثرة في استمرارية الخلل السكاني لمجتمع الكويت المعاصر بحسب اتجاهات أفراده من عينة الدراسة نحو تلك العوامل ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. المنهجية: طبقت الدراسة على عينة مقصودة من أعضاء مجلس الأمة ومن أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت وفي كلية التربية الأساسية، شملت 129 مبحوثا من الجنسين، وقد وصلت الباحثة إلى أفراد العينة باستخدام عينة كرة الثلج؛ إذ وبالاتصال المباشر ببعض أفراد العينة والطلب منهم الوصول إلى أفراد آخرين. استخدمت الاستبانة أداة رئيسة لجمع المعلومات، وصمم مقياس خاص لقياس آراء أفراد العينة واتجاهاتهم نحو العوامل الاجتماعية التي حددتها الدراسة، وقد تم التأكد من إجراءات الصدق والثبات للأداة، وأدخلت البيانات في البرنامج الإحصائي spss. النتائج: كشفت نتائج الدراسة عن قوة اتجاهات أفراد العينة نحو بعض العوامل التي حددتها الدراسة مع وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين نحو بعض العوامل، كما كشفت عن وجود علاقة دالة إحصائيا بين جميع عوامل الدراسة بعضها مع بعض. الخلاصة: تجارة الإقامات ومسؤولية الحكومة والمجلس تعتبر أبرز العوامل المؤثرة في استمرارية الخلل السكاني في الكويت.

أظهرت الدراسة أن نشاط الزراعة والصيد والخدمات من أكثر الأنشطة الاقتصادية مزاولة في محافظة أسوان، إذ يستأثران معا بأكثر من نصف قوة العمل في المحافظة، ويتجه نشاط الزراعة والصيد نحو التناقص المستمر من تعداد إلى آخر، بينما يشهد نشاط الخدمات ارتفاعا متواصلا في نسبته. تميزت الأنشطة الاقتصادية الخاصة بإناث المحافظة بتنوعها طبقا لمؤشر جيبس ومارتن 0.85، في حين ظهر الهيكل الاقتصادي الخاص بالذكور أقل تنوعا (0.62)، نتيجة لاستحواذ نشاط واحد هو الخدمات على 60.5% من إجمالي الإناث العاملات في المحافظة، وهي نسبة جعلته يتصدر الترتيب الأول في سلم الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالإناث، ويتضح أن نشاط الزراعة والصيد لا يزال يأتي على رأس الأنشطة الاقتصادية التي يزاولها ذكور المحافظة على الرغم من تناقص نسبة الذكور العاملين به من 98.4% عام 1996 إلى 88.5% عام 2017. ويختلف ترتيب الأنشطة الاقتصادية فيما بين حضر المحافظة وريفها، فقد جاء نشاط الزراعة والصيد في مقدمة الأنشطة التي تمارسها قوة العمل الريفية دون حدوث أي تغير في هذا الترتيب خلال فترة الدراسة، في حين شغل نشاط الخدمات الترتيب الأول في حضر المحافظة خلال فترة الدراسة، وقد تبين من الدراسة أيضا تميز الأنشطة الاقتصادية الحضرية بتنوعها، 0.84%، مقارنة بنظيرتها الريفية، 0.63، كما ظهرت الأنشطة الخاصة بذكور الريف أقل تنوعا 0.72% من نظيرتها الخاصة بذكور الحضر، 0.78، وقد جاءت الأنشطة الاقتصادية الخاصة بإناث الريف أقل تنوعا، 0.71، من نظيرتها الخاصة بإناث الحضر، 0.79. مطر 21.8% من إجمالي قوة العمل بمحافظة أسوان عام 2017، بينما تبدو نسبة الأنشطة الثانوية التي تعد قاطرة التنمية منخفضة، 9.6% في مقابل ذلك تتعاظم الأنشطة الثالثة أو الخدمية، إذ تستقطب أكثر من نصف (68.6%) إجمالي قوة العمل في المحافظة.

شهدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحولات ديموغرافية كبيرة خلال العقود الخمسة الماضية. تمثلت هذه التحولات في انخفاض معدلات الخصوبة والوفيات، وزيادة متوسط العمر المتوقع والتدفق الكبير للمهاجرين، مما أدى إلى تغيرات جوهرية في التركيبة السكانية، وظهور تحديات جديدة، مثل شيخوخة السكان ونقص القوى العاملة. يعود هذا التحول الديموغرافي إلى عوامل متعددة، منها التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها دول المجلس، وتطور الرعاية الصحية والتعليم، وتغير أنماط الحياة، والتقدم في مجال تنظيم الأسرة. انخفضت معدلات الخصوبة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لجملة السكان بشكل ملحوظ، من متوسط يبلغ نحو سبعة أطفال لكل امرأة في عام ۱۹۷۰م إلى أقل من طفلين لكل امرأة في عام ٢٠٢٤م. ويعزى هذا الانخفاض إلى عوامل متعددة، منها ارتفاع مستويات تعليم المرأة، وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتغير القيم الاجتماعية. وارتفع متوسط العمر المتوقع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل كبير، من نحو ٦٥ عاما في عام ۱۹۷۰م إلى نحو ٧٨ عاما في عام 2022م. ويعزى هذا الارتفاع إلى التحسن الكبير في الرعاية الصحية ومستويات المعيشة. وشهدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تدفقا كبيرا للمهاجرين، خاصة من دول آسيا، مما أدى إلى زيادة عدد السكان وتغيير التركيبة السكانية في هذه الدول. وتعتمد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل كبير على العمالة الوافدة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحديات ديموغرافية كبيرة، مثل اختلال التركيبة السكانية ونقص القوى العاملة الوطنية. ويتطلب ذلك تطوير سياسات فعالة لمعالجة هذه التحديات وضمان مستقبل مستدام.

تتناول هذه الدراسة تحليل تباين التوزيع المكاني لسكان مدينة حائل في إطار 26 حي داخلي بها. وترجع أسباب اختيار هذا الموضوع للدراسة لسببين رئيسيين هما؛ توفر بيانات سكانية تفصيلية على مستوى الأحياء ما بين عامي 2004 و2010 في مدى زمني قدره 6 سنوات وكذلك إمكانية تحليل البيانات السكانية بتطبيق الأساليب الإحصائية مع إخضاعها لفحوص الأهمية الإحصائية المتاحة بأدوات التحليل ببرنامج SPSS والتمثيل البياني لها في برنامج Excel ثم اشتقاق خرائط التوزيع (لعدد السكان وللكثافة السكانية بأحياء مدينة حائل). - منهجية الدراسة: لتحقيق أهداف البحث، اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي في تحليل التباين المكاني لتوزيع إجمالي السكان ولكثافتهم بأحياء مدينة حائل. وقد اعتمدت منهجية الدراسة على التوظيف المتكامل لكل من: (1) -الأساليب الإحصائية المتاحة بأدوات التحليل Analyze في شريط أدوات الحزمة الإحصائية SPSS23 بتطبيق اختبار Shapiro-Wilk المناسب لمعالجة وفحص شكل توزيع بيانات السكان بمجموع 26 حي بهدف تحديد نوع اختبار الأهمية الإحصائية المناسب لحجم العينات (26 حي) ولشكل توزيع بياناتها. (2) -تطبيق أربعة معايير كمية لتحليل خصائص تباين التوزيع المكاني للسكان ولكثافتهم، وهي: (أ)-الكثافة السكانية Population density. (ب)-منحنى لورنز ومعامل جيني Lorenz curve and Gini's coefficient. (ج)-القيمة المعيارية Standard-score Z. (د)-نسبة التركز السكاني Population concentration ratio. دلت نتائج اختبار Shapiro-Wilk على أن جميع بيانات مساحات الأحياء وإجمالي عدد السكان والكثافة السكانية وكذلك توزيع قيم Z المعيارية لا تتبع التوزيع الطبيعي، في حين تتسم قيم مؤشر عدم التماثل ID بتوزيع طبيعي. كما أظهر منحنى لورنز Lorenz curve لتوزيع السكان ومساحات الأحياء أن قيمة معامل جيني Gini's coefficient المصاحب له تتراوح ما بين 0.74 خلال عام 2004 و0.80 خلال عام 2010، وهي تدل على التباين الواضح بين التوزيع المكاني للسكان ومساحات الأحياء المدروسة. وقد أظهر تحليل نمط التوزيع المكاني للسكان باستخدام مؤشر عدم التماثل ID وقيم Z المعيارية مماثلة لهذه النتائج، بحيث أظهرت أن هناك تباين واضح في نمط التوزيع المكاني لسكان الأحياء المدروسة (مشتت، عشوائي، متجمع) خلال الفترة 2004-2010. وقد كشفت الفحوص الإحصائية عدم معنوية تباين البيانات السكانية المدروسة عند مختلف درجات الحرية(1). وانتهت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج التي أفرزتها مختلف الخطوات المنهجية المطبقة في مجال فحص شكل توزيع بيانات السكان وبيانات مساحات الأحياء والعلاقة بينهما خلال عامي 2004 و2010 بأحياء مدينة حائل مع التأكد من أهميتها الإحصائية. ومن جهة أخرى كشفت نتائج مؤشر عدم التماثل وقيم Z المعيارية عن نمط التوزيع المكاني المتباين للسكان بين الأحياء المدروسة مع بعض التغييرات النسبية التي طرأت بين عامي 2004 و2010 (خلال 6 سنوات).

يناقش هذا البحث دخل السكان الشباب العاملين في محافظة بابل لعام ٢٠١٧، وتقع هذه الدراسات ضمن التركيب الاقتصادي والذي يعد من أهم التراكيب السكانية. وهدفت الدراسة إلى بيان حجم السكان الشباب وحجم السكان الشباب النشيطين اقتصاديا ومعدل العمل للسكان الشباب في محافظة بابل لعام ٢٠١٧، واستعرض البحث أهم مصادر الدخل والتباين المكاني لمتوسط الدخل الشهري النقدي من العمل الرئيسي، وبين البحث توزيع فئات متوسط الدخل الشهري النقدي للشاب بحسب قطاعات النشاط الاقتصادي، وقسم البحث متوسط الدخل الشهري النقدي (بالألف) من العمل الرئيسي للسكان الشباب العاملين في محافظة بابل إلى ست فئات. وقد توصلت الدراسة إلى استخلاص مجموعة من النتائج الرئيسة، وكذلك تضمنت بعض المقترحات التي تساهم عملية تطبيقها في تحسين الدخل والتي من شأنها تفعيل الأهمية الاقتصادية للسكان الشباب في محافظة بابل.

يعد الهرم السكاني من أهم الرسوم التحليلية التي تفسر خصائص السكان النوعية والعمرية في مدة زمنية قد تصل إلى مائة عام فضلا عن كونه يكشف الحوادث الطارئة التي يتعرض لها المجتمع السكاني كالأوبئة والحروب الدامية الطارئة فهو بمثابة سجل ديموغرافي لتلك الخصائص ويعكس مدى قوة المجتمع أو ضعفه ديموغرافياً، والمرحلة التي يمر بها السكان. ويتصف هرما سكان العراق بتناسق فئاتهما العمرية ابتدأ من قاعدتهما العريضة التي تشير إلى ارتفاع معدلات الخصوبة التي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الإعالة الخام، وثم يأخذ كل من الهرمين بتقلص فئاته في الأعمار الوسطى ومن ثم يشتد هذا التقلص في الأعمار والكبيرة حتى تصبح القمة بشكل مدببة ويظهر آثار الهجرة والحروب التي خاضها العراق بشكل واضح في فئة (35-39 سنة) ويظهر اختلاف بسيط بين شكل هرم سكان الحضر والريف إذ كان شكل هرم سكان الحضر أكثر تناسقا وتدرجا في سلمي الذكور والإناث من هرم سكان الريف واتضح عبر الحقائق المرتبطة بالتركيب العمري انخفاض نسبة الإعالة والخصوبة من (111%) (159.7) في تعداد 1997 إلى (97.16) و(128.54) في تقديرات 2020 مما أدى إلى ارتفاع العمر الوسيط من (17.75) سنة في تعداد 1997 إلى (19.45) سنة في تقديرات 2020.

نجم عن استباحة المغول لبغداد عام ٦٥٦هـ /١٢٥٨م متغيرات إثنولوجية اجتماعية في التركيب السكاني، وهو ما يحملنا على تقييد هذا البحث وإذاعته بما يشير إلى نشوء طبقات جديدة في المجتمع البغـدادي، منها طبقة الأمراء والحكام الأعاجم ومنها طبقة العلويين والطالبيين ومنها طـبقتي العائلات القديمة والعائلات الجديدة ثم الطبقة العامة. وقد تناولت بعض المصادر الأولية الأساسية المتاحة لدينا هذا التكوين الطبقي الجديد، بشيء من التفصيل، وبعضها الآخر قصر على إشارات وإيماءات مقتضبة، ونحن انتهينا بها، بعد تحليلها وتمحيصها وإمعان النظر فيها إلى ما يسند البحث ويطمئن القارئ إلى ما يفيده. وكان لكل طائفة من المصادر تلك عنايتها الطبقة أو طبقات من المجتمع البغدادي الذي بدأ ينشأ بعد توطد الحكم المغولي الإيلخاني، فهذا رشيد الدين فضل الله الهمداني، يشير إلى وجود طبقة الحكام الأعاجم، ثم تبعه مؤرخون يؤكدون معلوماته ويزيدون عليها. وهذا صاحب كتاب الحوادث الجامعة يذكر التكتل العلوي في بغداد بعد الحادثة ثم يعززه مؤرخون معاصرون لما جاء به. وهذه مصادر تتحدث عن العائلات التي مارست الحكم في العهد العباسي وكان لها ظهور أكثر حضورا في العصر المغولي الإيلخاني، وهذا المؤرخ البغدادي عبد الرزاق بن الفوطي والمؤرخ النصراني غريغوريوس ابن العبري، يؤكدان، أن نمو الطبقة العامة البغدادية التي كانت تؤلف أكثر سكان بغداد، بعد أن كادت تبـاد علـى يد الكتائب المغولية المهاجمة إبان سقوط بغداد، قد استعادت حضورها وأصبح وجودها رهـين للتوازن الطبقي في المجتمع البغدادي. وإلى ذلك تجد خلال الثمانين عاما التي حكـم فيها المغول الإيلخـاني العـراق، تسيد طـائفتين دينيتين هما الطائفة المسيحية والطائفة اليهودية، فالأولى ضمنت رعاية المغول منذ استباحتهم بغداد وتعاونهم مع الكتائب المغولية والثانية احتلت مكانتها النافذة سياسيا واجتماعيا حين كان عميدها سعد الدولة اليهودي الذي عينه السلطان الإيلخاني أرغون، متوليا لديوان الممالك وهي من كبريات الوظائف في الإمبراطورية المغولية.

يناقش هذا البحث الواقع التنموي الاجتماعي والاقتصادي لمنطقة الجزيرة السورية بوصفها منطقة ذات ثقل اقتصادي أساسي، فهي المصدر الأول للطاقة في سورية (النفط والغاز)، والمصدر الأول للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية الغذائية والصناعية (القمح والقطن)، وكان هذا الواقع الاقتصادي قد ترافق مع واقع تنموي اجتماعي (صحي وتعليمي) متدن، ومعدلات نمو سكاني مرتفعة، ليشكل بذلك أحد أهم اختلالات التوزع السكاني- التنموي على مستوى القطر. ويسعى البحث لوصف واقع إقليم الجزيرة، عبر دراسة تحليلية وصفية لأهم الأرقام الإحصائية التي تقدم رؤية عامة حول الإنتاج الاقتصادي، والنمو السكاني والتقدم الصحي التعليمي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم آثار حالة عدم التوازن هذه، ومن أبرزها هجرة الريفيين نحو مناطق السكن العشوائي المحيطة بالمدن الكبرى ليمارسوا أعمالا هامشية بسيطة، ويعيشوا مستويات خدمية صحية وتعليمية منخفضة، الأمر الذي من شأنه ترك أثر سلبي مزدوج عبر تشوه ريفي ومدني في آن واحد.

يعد إقليم الساحل السوري بما يملكه من خصائص سكانية، يزخر بالموارد البشرية، إذ تبلغ نسبة القوة البشرية (65.1%) من مجموع سكان الإقليم، مما يشكل تحدياً كبيراً على مستوى ارتفاع وزيادة حجم البطالة في الإقليم، وذلك وفقا لنتائج تعداد عام /2004/م، إن هذا الحجم في القوة البشرية وبالتالي القوة العاملة، هو نتيجة حتمية، وموضوعية للمرحلة السابقة من النمو السكاني في الإقليم، والتي شهدت ارتفاعاً في معدلات الخصوبة، والنمو السكاني العام، مما أحدث خللاً في معادلة التوازن بين العرض والطلب، في سوق العمل، وشكل التحدي الأكبر في سياق عملية التنمية، والتخطيط لها مستقبلاً، فالسكان والتنمية تربطهما علاقة جدلية ذات أتجاهين متناقضين تشكل فيها المتغيرات السكانية، سبباً ونتيجة لمسار عملية التنمية.