Explore the vast range of titles available.

الترجيح بين الأقوال والأدلة يحتاج إلى يقظة، وبعد نظر، ودراسة وافية شاملة، توازن بين الأقوال بعضها وبعض، كما يحتاج إلى مزيد من التأمل والتفكر في الأدلة المتعارضة؛ للوقوف على دقائق الأمور التي تجعل المرجح يربح بين تلك الأدلة بالرغم من تشابهها أو تعارضها ظاهريا؛ بغية الوصول إلى الحكم الشرعي الأقرب إلى مراد الشرع في المسألة المختلف فيها؛ لهذا جاءت الدراسة ببيان حقيقة الترجيح، والألفاظ ذات الصلة به، ومراحل نشأة الترجيح، وبيان أركانه، وشروطه، والاعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند الترجيح بين الأقوال المتعارضة، وبيان مقاصد الشرع الحنيف في الترجيح، وأسس الترجيح، وضوابطه التي تضبط عملية الترجيح الفقهي، وعلاقة الترجيح بالاجتهاد وشروط المرجح وصفاته، وكيفية صياغة الترجيح، وبيان مظانه المعتبرة في المسألة الفقهية؛ حتى يكون المرجح على بصيرة من أمره، ويوازن بين الأدلة المتعارضة، ويسهل عليه اختيار الرأي الراجح بناء على قوة الدليل الذي ترجح عنده، وقد خلص البحث إلى أن الترجيح عند الفقهاء هو: عملية علمية فقهية تقتضي الحكم بتفضيل أحد الدليلين الشرعيين، أو أحد القولين الفقهيين، أو إحدى الروايتين لأسباب يعتمدها الفقيه عند النظر في الأدلة والمسائل الفقهية، وأن الترجيح له عظيم الأثر، حيث إنه يفتح آفاق المجتهد ويخرجه من حدود ظاهر الأدلة إلى رحابة المعاني التي تحتويها.

أهداف البحث: الوقوف على الراجح في حقيقة هاروت وماروت، وبيان أثر مثل هذا البحث في الجوانب المعرفية والإيمانية. منهج البحث: لتحقيق غاية البحث استخدمت عدة مناهج، هي: المنهج الاستقرائي، والمنهج المقارن، والمنهج النقدي، والمنهج التاريخي، وذلك بتتبع أقوال المفسرين في حقيقة هاروت وماروت، وفحص أدلتهم، ومناقشتها، ثم اختيار الراجح. النتائج توصل البحث إلى أن كون هاروت وماروت مَلَكَيْن هو القول الراجح؛ لاعتبارات متعددة، منها؛ كثرة المرجحين له من المفسرين المتقدمين والمتأخرين، وقوة أدلتهم، وعدم قطعية الاعتراضات الواردة عليه، وعدم وجود أدلة صالحة لترجيح أي قول من الأقوال الأخرى، وأن الزعم بأن قصة هاروت وماروت مأخوذة من التلمود تكذبه الآثار الصحيحة، والدراسات الحديثة، وأن تعيين الراجح في هاروت وماروت يُسهم في الرد على فرية اتكاء القرآن على الكتب السابقة وأخذه منها، وأخيرًا تأكيد أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون كلام بشر، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أصالة البحث: تتجلى في رَصْدِ اعتراضات حديثة على القول بأن هاروت وماروت ملكان، وفي الأثرين المعرفي والإيماني لنتائج هذا البحث؛ حيث ترد التفاصيل الدقيقة التي ذكرها القرآن الكريم الزعم بأنه مأخوذ من كتب أهل الكتاب، وتؤكد على ربانية مصدره.

من المسلم به أن السياق له دور بارز في استنباط المعاني، والوقوف على مقاصد المتكلم، ناهيك عن دوره في تنوع الدلالة، ومن ثم كان السياق موضع اهتمام واحتفاء الأسلاف، منذ الإمام الشافعي رحمه الله، مرورًا بالشاطبي حتى عصرنا الحديث، وعلماء التفسير اتخذوا من السياق سلطة معرفية في ترجيح بعض المعاني على بعض، والوقوف على مقاصد القرآن الكريم، ومن هنا جاء هذا البحث ليجلي الدلالات المغايرة للسياق القرآني \"دراسة في ضوء قواعد الترجيح\" في مقدمة وقد اشتملت على أهمية الموضوع، أسباب اختيار الموضوع، الدراسات السابقة، وأهداف البحث، وحدود البحث، ومنهجه وخطته. ثم التمهيد: وقد اشتمل على تعريفات القاعدة، الترجيح، الاستثناء، ثم تناول البحث: إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما، إلا بدليل يجب التسليم له، ثم عرج على ذكر نص القاعدة وبيان معناها. ثم ذكر تطبيقات أصل القاعدة. ثم ذكر موضع الاستثناء الوارد في نص القاعدة ثم ذكر تطبيقات الاستثناء. وأخيرا: الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات.

هذه دراسة في تراث واحد من أعلام البلاغة المعاصرين، تستهدف الكشف عن الأسس المنهجية التي بني عليها فضيلته ترجيحاته بين آراء العلماء البلاغية، والترجيح مسألة من أهم المسائل النقدية في التراث البلاغي، وفي كل العلوم والفنون؛ إذ إنها تقييم للآراء، وموازنة بينها، وحكم لها، وإشفاع للحكم بأدلة الترجيح دون تعصب لرأي، ولو لم تبن ترجيحات العلماء على أسس منهجية محكمة لشاع الاضطراب عند العالم في ترجيحاته، فيرجح في موضع ما رده في موضع آخر من هنا كان التنقيب عن أسس الترجيح في فكر العلماء تأسيسا وترسيخا في نفوس طلاب العلم ضرورة توخي الموضوعية في النظر في فكر العلماء وآرائهم. وقد ظهر من خلال الدراسة الأسس التي اعتمدها أستاذنا للترجيح بين الآراء، وهي: أن يرتكز الرأي على أصل صحيح، وأن يتسق مع النظم القرآني، ويتجاوب مع البيان العربي، وأن يوافق طرائق العرب في التعبير، وأن يؤيد السياق الرأي، وأن يكشف الرأي عن وجه الحسن في التعبير، وأن يكون الرأي الأقرب إلى بلاغة النظم إلى غير ذلك مما اعتمده فضيلته. وقد استبان من خلال البحث موضوعية الشيخ، وتجاوزه التعصب والانتماء لمدرسة فكرية، فيقبل من كل ما استقام رأيه على الأسس التي يحتكم إليها، ويرفض من كل ما خرج عن الأسس التي يحتكم إليها، فيقبل من العالم في موطن، ويرد له قوله في موطن آخر، ولا علاقة بالقبول أو الرد باسم العالم أو مدرسته، وإنما العلاقة بين ذلك هي أسسه الموضوعية التي يحتكم إليها. وقد أطال البحث. متكنًا على المنهج التكاملي. النظر في تراث العلامة الأمين الخضري؛ ليستجلي كل الأسس التي بني عليها ترجيحاته.

موضوع البحث: هو البحث في أحد المرجحات بين الأدلـة، وهـو الترجـيح بعمـل السلف، دراسة تأصيلية تطبيقية، والمقصود بالمسألة أن يقترن بأحد الخبرين، أو القولين المتعارضين عمل السلف، مع بلوغ الحديث الآخر لمن عمل بخلافه، وعيبهم على من أخذ بالقول الآخر. ويهدف البحـث إلـى جمـع أقـوال العلمـاء في المسـألة وتحريـر أقـوالهم وأدلـتهم، والترجـيح بينها، والنظر فيما يترتب على القول بالترجيح به من مسائل أصولية، ومسائل فقهية. والمنهج المتبع في البحث: هو المنهج الاستقرائي التحليلي. وقد انتظم البحث في مقدمة، وتمهيد وأربعة مباحث، ثم خاتمة فيها أبرز نتـائج البحـث، والتـي منهـا: أن أفضـل تعريـف يمكـن أن يعرف به الترجيح ويسلم من المعـارض هـو أنـه: تقويـة إحـدى الأمـارتين علـى الأخـرى لـدليل غيـر ظاهر، ومنها: أن العمل بالقول الراجح هو المتعين الواجب، ومنهـا: أن الترجـيح بعمـل السـلف هـو الذي عليه عمل الأئمة من جميع المذاهب الأربعة.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن كيفية تعامل المفسرين مع قاعدة التأسيس أولى من التأكيد، موافقة أو مخالفة للقاعدة مع الوقوف على الأسباب التي دعتهم لهذه المخالفة. وقام الباحثان باستقراء عدد من الآيات التي وقف عندها بعض المفسرين وتحليل استنباطاتهم وبيان ما يتفق منها مع القاعدة وما يخالفها مستخدمين المنهج الاستدلالي الترجيحي. ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة أن العمل بالقاعدة لا يقف عند آيات الأحكام، بل يشمل آيات القصص وآيات دلائل القدرة وغيرها. ومنها أن بعض المفسرين رجح ما لا يتفق والقاعدة لاعتبارات متعددة بينتها الدراسة، منها ثبوت حديث صحيح أو سبب نزول صحيح يرجح معنى يخالف القاعدة، ومنها اعتماد بعض المفسرين على القراءات الشاذة في تقرير معنى يخالف القاعدة.