Explore the vast range of titles available.

عقد ترخيص العلامة الفارقة من العقود التجارية ذات النشأة الحديثة في هذا الوقت. ويهدف المرخص من خلال هذا العقد الحصول على المقابل والاستفادة من استغلال المرخص له لعلامته الفارقة، كما يهدف المرخص له استعمال واستغلال هذا الحق الذي يعود للمرخص من أجل تحقيق مصالحه الاقتصادية. وينشأ عن عقد ترخيص العلامة الفارقة التزامات متبادلة للمتعاقدين، فإن امتنع المرخص له عن تنفيذ الالتزام الملقى على عاتقه تجاه المرخص أو تأخر في تنفيذه أو نفذه بشكل معيب أو منقوص، ونتج عن ذلك عدم الاستفادة من العقد على الوجه الأكمل، فيحق للمرخص مطالبة المرخص له بالتنفيذ العيني متى كان ممكنا، كما يحق له المطالبة بالتعويض أو بفسخ العقد مع حقه بالمطالبة بالتعويض مع الفسخ.

يعتبر الترخيص الإجباري امتياز منح القانون للجهة المختصة في الدولة بأن تمتح الغير حق استغلال إحدى البراءات عند توافر شروط معينة دون رضى صاحبها مقابل تعويض عادل يلتزم المرخص له بدفعه إلى صاحب البراءة وتناولنا في هذا البحث تعريف الترخيص الإجباري وفرقة بين الترخيص التعاقدي، وما هو الأساس القانوني الذي في إصدار هذا الترخيص ومن هي الجهة المخولة بمنح هذا الترخيص في المملكة العربية السعودية، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أحكام الترخيص الإجباري بالتطرق لشروط وحالات الترخيص الإجباري بحسب ما ورد في نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدرات المتكاملة والأصناف النباتية، على ضوء اتفاقية تريس.

تتمسك الشركات المنتجة للقاحات فيروس كورونا المستجد (COVID- 19) بحقوق الملكية الفكرية، وخاصة حقوق البراءة لهذه اللقاحات التي تعطيها حق الاحتكار لحقوق صناعته، وتسويقه، وبيعه، وهذا يتعارض مع الحق في الصحة للمجتمع مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID- 19)، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي هدفت للموازنة بين هذين الحقين، وبيان معنى الترخيص الإجباري، وأهميته، والتخريج الفقهي له، وبيان ضوابطه، وآثاره، وأسباب انتهائه، ونظرا لطبيعة موضوع البحث فقد اعتمدت فيه على المنهج الاستقرائي التأصيلي المقارن بين الآراء الفقهية المتنوعة، وخلصت الدراسة إلى أن الترخيص الإجباري لإنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد مستثنى من مبدأ التراضي في العقود الذي دلت عليه النصوص الشرعية؛ وذلك حفظا لصحة المجتمع، وتقديما للمصلحة العامة، كما أنه يمكن الموازنة بين حق مالك البراءة للقاح، وبين الحاجة التي دعت لمنح الترخيص الإجباري، وذلك بمراعاة حق مالك البراءة في الحصول على تعويض عادل، وفق ضوابط معينة أوردت تفاصيلها في هذه الدراسة، ويوصي الباحث بالتعاون بين المتخصصين في الفقه الإسلامي، والمتخصصين في الطب؛ لإيجاد التكامل المطلوب عند النظر في النوازل، والمستجدات، والقضايا المعاصرة، ودعم مصانع الأدوية، ومختبرات الأبحاث الطبية، وتشجيعها على تطوير أبحاثها في مجال صناعة الدواء، وإنتاج اللقاحات، وتشجيع البحث العلمي في المجال الدوائي، وإنتاج اللقاحات، وتخصيص ميزانيات كافية لذلك.

أن براءة الاختراع تعني منح المخترع حق من حقوق الملكية الفكرية التي يستأثر به مالك البراءة دون غيره. والترخيص الإجباري يسمح للحكومة أو القضاء استغلال عن طريق استخدام أو تصنيع السلع والصناعات المحمية ببراءة اختراع إلى طرف ثالث دون موافقة مالك البراءة. وقد أشار إلى هذه الوسيلة مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إلا أن المشرع الإماراتي جعل اللجوء إلى هذه الوسيلة على سبيل الاستثناء، إذ قيد هذه الوسيلة بمبررات تقتضيها المصلحة العامة للمجتمع. ستركز الدراسة على وصف ماهية الترخيص الإجباري ومبرراته. ثم بيان الأحكام الناظمة للترخيص الإجباري وبيان فلسفة المشرع الإماراتي من خلال تحليل نصوص، وبيان مدى نجاعة المشرع في التوازن بين مصلحة المجتمع ومصالح المخترعين. ولعل من أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث: دعوة المشرع الإماراتي إلى تحديد المدة التي يمكن من خلالها الحكم على المرخص له بإيجابية، لمثل هذا الاستغلال وتحقيقه الحدود القصوى من المنافع، لاسيما في نطاق إشباع حاجة المستهلك.

تسعى الدراسة الحالية لإبراز أهم الدعائم التي يقوم عليها نظام الترخيص المسبق الذي جاء على ذكره المشرع الجزائري بالقانون رقم 18-07 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إذ أصبح ضروريا توفير أقصى حماية ممكنة لحقوق الشخص المعني بالمعالجة وذلك من خلال تفعيل نظام الترخيص المسبق وإنشاء سلطة مستقلة لحماية المعطيات الشخصية، كضمانة قانونية محكمة القواعد الموضوعية والإجرائية تحول دون إمكانية الاعتداء عليها من قبل المسؤول عن المعالجة أو المعالج من الباطن، أو حتى من الغير، في نطاق مجتمع المعلومات الإلكترونية.

هدف البحث إلى التعرف على التحكيم في منازعات الملكية الصناعية. تمركز العرض المنهجي للبحث تضمنة مبحثين، عرض المبحث الأول أطراف عقد الترخيص باستغلال العلامة التجارية، وهنا إذا ظهر العقد باستغلال العلامة التجارية إذا صدر صحيحا خاليا من أي عيب، ليصبح ملزم لأطرافه. بين المطلب الأول نطاق التزامات المرخص له، ومن هذه الالتزامات نطاق المرخص له في استغلال العلامة التجارية، النطاق الجغرافي والزمني للمرخص له. وركز الثاني على نطاق التزامات المرخص (مالك العلامة)، ويتضح بوجوب التدخل من قبل المشرع لتغيير نص المادة (952) من قانون حماية الملكية الفكرية. وأشار المبحث الثاني لـ مدي صلاحية اتفاق التحكيم لعقود الترخيص، جاء المطلب الأول بعرض الطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم. وأهتم الثاني بـ تمسك الأطراف بالأثر السلبي لاتفاق التحكيم في عقد الترخيص. واختتم البحث بالتأكيد على تمسك المدعي عليه بالدفع بالتحكيم وقبلته المحكمة فهذا تحكم بعدم القبول بسبب اتفاق التحكيم المدرج بالعقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يتطرق هذا البحث الى الطبيعة القانونية للتراخيص السياحية في دولة قطر، وذلك من خلال الذاتية القانونية والوظيفية لهذه التراخيص، فعلى مستوى الذاتية القانونية تعد هذه التراخيص قرارات إدارية ذات طبيعة رضائية، فلا تقوم قانونا إلا على أساس إطار اجرائي معين حدده المشرع، ويتجسد ذلك من خلال الطلب المقدم من صاحب الشأن، وموافقة الإدارة المختصة على هذا الطلب، إلا أن هذه الرضائية التي يقوم عليها اصدار القرار بالترخيص لا تعد من قبيل طبع العلاقات الإدارية بالطابع التعاقدي، كما تبرز الذاتية القانونية للتراخيص السياحية من خلال كونها قرارات إدارية صريحة تتعلق بأنشطة مختلفة أما على مستوى الذاتية الوظيفية للتراخيص السياحية فيلاحظ أن الترخيص له دور وظيفي يتمثل في كونه أحد الوسائل المستخدمة في تنظيم قطاع السياحة بحسبانه قطاعا اقتصاديا خاضعا للتنظيم، وهو ما يعني أن الترخيص السياحي عبارة عن قرار إداري يتخذ في إطار التنظيم الاقتصادي، وهو ما ينتح عنه نتيجة هامة وهي أن الإدارة المختصة بمنح التراخيص السياحية ليست إلا منظما عاما، والمرخص له يعد عاملا في السوق الاقتصادية السياحية.