Explore the vast range of titles available.

يعتبر الترخيص الإجباري امتياز منح القانون للجهة المختصة في الدولة بأن تمتح الغير حق استغلال إحدى البراءات عند توافر شروط معينة دون رضى صاحبها مقابل تعويض عادل يلتزم المرخص له بدفعه إلى صاحب البراءة وتناولنا في هذا البحث تعريف الترخيص الإجباري وفرقة بين الترخيص التعاقدي، وما هو الأساس القانوني الذي في إصدار هذا الترخيص ومن هي الجهة المخولة بمنح هذا الترخيص في المملكة العربية السعودية، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أحكام الترخيص الإجباري بالتطرق لشروط وحالات الترخيص الإجباري بحسب ما ورد في نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدرات المتكاملة والأصناف النباتية، على ضوء اتفاقية تريس.

أن براءة الاختراع تعني منح المخترع حق من حقوق الملكية الفكرية التي يستأثر به مالك البراءة دون غيره. والترخيص الإجباري يسمح للحكومة أو القضاء استغلال عن طريق استخدام أو تصنيع السلع والصناعات المحمية ببراءة اختراع إلى طرف ثالث دون موافقة مالك البراءة. وقد أشار إلى هذه الوسيلة مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إلا أن المشرع الإماراتي جعل اللجوء إلى هذه الوسيلة على سبيل الاستثناء، إذ قيد هذه الوسيلة بمبررات تقتضيها المصلحة العامة للمجتمع. ستركز الدراسة على وصف ماهية الترخيص الإجباري ومبرراته. ثم بيان الأحكام الناظمة للترخيص الإجباري وبيان فلسفة المشرع الإماراتي من خلال تحليل نصوص، وبيان مدى نجاعة المشرع في التوازن بين مصلحة المجتمع ومصالح المخترعين. ولعل من أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث: دعوة المشرع الإماراتي إلى تحديد المدة التي يمكن من خلالها الحكم على المرخص له بإيجابية، لمثل هذا الاستغلال وتحقيقه الحدود القصوى من المنافع، لاسيما في نطاق إشباع حاجة المستهلك.

تتمسك الشركات المنتجة للقاحات فيروس كورونا المستجد (COVID- 19) بحقوق الملكية الفكرية، وخاصة حقوق البراءة لهذه اللقاحات التي تعطيها حق الاحتكار لحقوق صناعته، وتسويقه، وبيعه، وهذا يتعارض مع الحق في الصحة للمجتمع مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID- 19)، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي هدفت للموازنة بين هذين الحقين، وبيان معنى الترخيص الإجباري، وأهميته، والتخريج الفقهي له، وبيان ضوابطه، وآثاره، وأسباب انتهائه، ونظرا لطبيعة موضوع البحث فقد اعتمدت فيه على المنهج الاستقرائي التأصيلي المقارن بين الآراء الفقهية المتنوعة، وخلصت الدراسة إلى أن الترخيص الإجباري لإنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد مستثنى من مبدأ التراضي في العقود الذي دلت عليه النصوص الشرعية؛ وذلك حفظا لصحة المجتمع، وتقديما للمصلحة العامة، كما أنه يمكن الموازنة بين حق مالك البراءة للقاح، وبين الحاجة التي دعت لمنح الترخيص الإجباري، وذلك بمراعاة حق مالك البراءة في الحصول على تعويض عادل، وفق ضوابط معينة أوردت تفاصيلها في هذه الدراسة، ويوصي الباحث بالتعاون بين المتخصصين في الفقه الإسلامي، والمتخصصين في الطب؛ لإيجاد التكامل المطلوب عند النظر في النوازل، والمستجدات، والقضايا المعاصرة، ودعم مصانع الأدوية، ومختبرات الأبحاث الطبية، وتشجيعها على تطوير أبحاثها في مجال صناعة الدواء، وإنتاج اللقاحات، وتشجيع البحث العلمي في المجال الدوائي، وإنتاج اللقاحات، وتخصيص ميزانيات كافية لذلك.

أسدى التقدم العلمي والتقني خدمة جليلة للإنسانية جمعاء، وأسهم في تعاون الدول، وفي تداخل المجتمعات البشرية بصورة لم يسبق لها مثيل، حتى أصبح العالم الكبير مجرد «قرية» صغيرة، تنتشر فيها الأحداث بسرعة فائقة، ذلك أن تَعرُّض بعض المجتمعات البشرية لبعض الأزمات الجسيمة التي تُثير بعض التحديات السلبية، يَمس مصالح مجتمعات ودول أخرى. وتُعد جائحة (كوفيد-19) المستجد خير دليل على ذلك. وغير خاف، أن الآثار السلبية لهذه الجائحة، قد أصابت جُل المجتمعات البشرية في أنحاء المعمورة في مناح عديدة، وبخاصة الصحية منها. ولقد ألهبت هذه الجائحة السباق بين الشركات الدوائية الدولية في السعي الحثيث من أجل السبق في تسجيل براءات اختراع استثنائية للوصول إلى المطعوم الذي يكسر ظهر هذه الجائحة، ويوقف فتكها بالمجتمعات البشرية. هذا البحث، محاولة متواضعة لإعادة النظر في تقييم حق الاستئثار في براءات اختراع الدواء في ظل هذه الجائحة، للوقوف على مدى عدالة هذا الحق المحمي في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، ومن ثم البحث عن أفكار أو حلول قانونية تُسهم في التخفيف من آثار هذا الحق الاستئثاري لشركات الدواء العملاقة، نظرًا للعبء الثقيل الذي يلقيه على الصحة العامة لدى كثير من الدول التي تعجز عن توفير المطعوم للمصابين بهذا الفايروس بأسعار مناسبة، بعيدًا عن رغبات شركات الدواء المنتجة له والساعية إلى تحقيق أعلى درجات الربح المالي من تمتلك براءات اختراع بشأن هذه الجائحة.

The significance of patents has increased recently with the successive technological, economic and legal developments. In this context, the Saudi legislator issued the patent law by a Royal Decree No. (M / 27) dated 17/07/2004 in line with the latest requirements, and the accession of the Kingdom of Saudi Arabia to the TRIPS Agreement and the World Trade Organization. This study aims to shed light on the legal aspects of cases and conditions of compulsory licensing, for the exploitation of patents in the Saudi patents law, where compulsory licensing is considered one of the legal restrictions imposed on the exclusive right of the patent owner, because it is granted without the consent of the patent owner in order to confront the abuse of the patent owner in using his right monopoly and for the public benefit. This study will deal with cases and conditions of compulsory licensing, by granting it due to the inventor's failure to exploit his invention or insufficient exploitation, public interest, the anti-competitive practices of the patent owner and the link between inventions. The compulsory licensing conditions are related to the owner and the licensee. In this study, an analytical and descriptive research methodology was used to clarify the ambiguity of the provisions of the Saudi Patents Law related to cases and conditions of compulsory licensing, and show if the Saudi legislator sought to reconcile the interest of the inventor with the interest of society when adopting the compulsory license. Finally, this article comes out with several important results and recommendations.

يدور هذا البحث ويرتكز محوره الترخيص الإجباري باستغلال براءة الاختراع باعتباره نظام قانوني حرصت العديد من الدول الأعضاء في اتفاقية التربس 1994 على تنظيمه في تشريعاتها الوطنية للملكية الفكرية استنادا إلى الصلاحيات المخولة لها بهذا الشأن بموجب نص المادة 31 من الاتفاقية، ووفقا لهذا النظام فإن الترخيص الإجباري باستغلال براءة الاختراع يعد استثناء على الأصل العام الذي يقضي بأن صاحب البراءة هو صاحب الحق الأصيل في استغلال اختراعه والتصرف فيه لمدة زمنية معينة هي مدة الحماية القانونية للبراءة، وهو ما يعرف بالحق الاستئثاري أو الاحتكاري أو امتياز الاختراع وبموجب هذا الحق للمخترع سلطة استغلال اختراعه ومنع الأخرين من استغلاله دون موافقته، ولما كان هذا الترخيص الإجباري استثناء فلا يجوز اللجوء إليه إلا وفقا للضوابط القانونية المنظمة له، والتي حرص المشرع المصري على النص عليها في قانون الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة 2002.

إن صاحب براءة الاختراع له الحق في استغلال براءته، وذلك خلال فترة زمنية حددها القانون، إلا أن هذا الاستغلال ليس مطلقا بل يخضع لقيود، إذ يمكن لأي شخص في أي وقت أن يحصل من المصلحة المختصة على رخصة بسبب عدم استغلال الاختراع أو نقص فيه حتى ولو كان صاحبها غير موافق وهذا ما يسمى بالتراخيص الإجبارية. ونظرا للأهمية البالغة التي يتميز بها موضوع التراخيص الإجبارية لبراءات الاختراع وأثره على الأطراف (المرخص والمرخص له جبرا) وعلى الاقتصاد الوطني، جاء هذا البحث بهدف دراسة موضوع التراخيص الإجبارية مع تبيان كافة الجوانب المحيطة به والآثار القانونية المترتبة عليه.

هدف البحث إلى التعرف على جائحة كوفيد(19) والترخيص التلقائي لبراءة الاختراع لمصلحة الصحة العمومية بالمغرب. حيث تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، فعرض المبحث الأول وباء كوفيد(19) وفرض حالة الطوارئ الصحية في المغرب وفية مطلبين وهما جائحة كوفيد وطلبات البراءة المتعلقة بفيروس كورونا من حيث تعريفه، براءات الاكتشاف المتعلقة بالرمز الجيني لفيروس كورونا الأوروبية والامريكية، كما القى المطلب الثاني الضوء على حالة الطوارئ الصحية بالمغرب وأساسها القانوني من حيث مضمون حالة الطوارئ الصحية، والأساس القانوني لفرض حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، بينما عرض المبحث الثاني التراخيص القسرية باستغلال براءة الاختراع لمصلحة الصحة العمومية وفق الإطار متعدد الأطراف (التربيس) والقانون الوطني رقم (17.97) وفيه مطلبين فأرتكز المطلب الأول على نظام الترخيص الإجباري في الاطار المتعدد الأطراف (التربيس)، واشتمل على فقرتين وهى الحالات التي تمنح فيها التراخيص الاجبارية وشروطها الشكلية وتعديل المادة (31) من التربيس لأتاحه المنتجات الدوائية محل التراخيص الإجبارية خارج الأسواق المحلية، كما عرض المطلب الثاني الترخيص التلقائي باستغلال براءة الاختراع بالمغرب لدواعي مصلحه الصحة العمومية من حيث نطاق الترخيص وشروطه والإجراءات السطرية لمنح الترخيص التلقائي لدواعي مصلحة الصحة العمومية، واختتم البحث بأن صناعة الدواء تعتبر الوسيلة الوحيدة لضمان الأمن الصحي لذلك بجب توافر إرادة سياسية قوية للنهوض بالبحث العلمي ودعمه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

إذا كانت ملكية الصنف النباتي الجديد تمنح المستنبط سلطة الاستئثار والاستغلال والتصرف بحقه في الصنف النباتي المحمي، إلا أن عدم استغلال الاختراعات عموما تشكل إحدى المشاكل التي تواجه الدول بشكل عام، ذلك أن الاختراعات التي تمنح لها الحماية لا تستغل كلها خاصة في الدول النامية، ولمواجهة حالات عدم الاستغلال من قبل مستنبط الصنف النباتي الجديد، وجد نظام التراخيص الإجبارية لغايات المصلحة العامة للمجتمع ومواجهة النقص في الغذاء والدواء، ولكون نظام التراخيص الإجبارية للأصناف النباتية هو قيد على الحقوق الاستئثارية لمستنبط النبات، يثور التساؤل إلى أي حد سعى قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 17 لسنة 2009م الإماراتي إلى تحقيق حماية مستنبطي الصنف النباتي الجديد في المواءمة بين حقوقهم على أصنافهم النباتية الجديدة وحق الغير و /أو الدولة في الحصول على ترخيص إجباري لتلبية حاجة المجتمع ولأغراض المصلحة العامة.

تساهم عملية نقل التكنولوجيا في سد فجوة الفقر والتخلف بين الدول المتقدمة التي تمتلكها والدول النامية التي تفتقدها هذه الأخيرة، التي تحاول استقطابها بشتى الوسائل حتى تستطيع تحقيق تنميتها، ومن أهم آليات نقل التكنولوجيا نجد عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع الذي يعد أهمها، فهو يساعد في الحصول على الابتكارات والانتفاع بها، غير أنه يعتبر سلاح ذو حدين فهو أيضا قد يثقل كاهلها بما يفرض عليها من طرف المتعاقد الآخر (المرخص) من قيود تعسفية، وكذا لأسباب أخرى وبالتالي يتراجع دور هذا النوع من العقود في تحقيق التنمية المستدامة داخل الدول النامية.