Explore the vast range of titles available.

سعت الدراسة الحالية إلى توظيف البيانات المتوفرة على المستويين الرسمي وغير الرسمي؛ بقصد تحليل حالة عدم توازن التركيبة السكانية بالكويت. وذلك من خلال عرض أسبابها الرئيسة، وتقديم مقترحات تسهم في تقديم حلول لتلك الأزمة التي شكلت تحديا كبيرا أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) من النواحي؛ الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية، والأمنية. وقد كشفت الدراسة عن وجود أزمة حقيقية في التركيبة السكانية في الكويت، تسبب فيها تنامي أعداد العمالة الأجنبية الوافدة، حتى أن تعدادهم يقارب ثلثي السكان من المواطنين. كما كشفت عن آثار سلبية خطيرة على المجالات المختلفة من أهمها: زيادة معدلات البطالة بين الشباب الكويتي، وانتشار ظواهر اجتماعية غير مألوفة على المجتمع الخليجي، والتسبب في اضطرابات أمنية واجتماعية وسياسية. وخلصت الدراسة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات على المدى القصير والطويل؛ لإصلاح اختلالات التركيبة السكانية، ومن ثم تلافي المخاطر الناجمة عنها. وانتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات من شأنها خلق حالة من التوازن بين أعداد المواطنين والعمالة الأجنبية الوافدة، وبالتالي تخفيف حدة الآثار السلبية التي يعاني منها المجتمع الكويتي بما يحقق الاستقرار في البلاد.

هدفت الدراسة الكشف عن أثر خلل التركيبة السكانية على التنمية بمحافظات الكويت، ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما اعتمدت في جمع البيانات على استمارة الاستبيان، حيث تم تصميم استمارة تحتوي على مجموعة من الأسئلة الخاصة بتحقيق أهداف البحث، تم توزيعها على عينة عشوائية مكونة من (300) مفردة من المحافظات الست بدولة الكويت تم تقسيمهم بين المحافظات بواقع (50) مفردة من كل محافظة،،أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن غالبية المبحوثين أشاروا بأن تأثير ظاهرة خلل التركيبة السكانية على المجتمع الكويتي قوي جدا، وأن أهم العوامل المؤثرة في التركيبة السكانية بالكويت هي اشتغال العمالة الكويتية بالقطاع الحكومي، يلي ذلك في الترتيب الثاني من رأوا خلل التوزيع النسبي للسكان حسب الجنسية، وفي الترتيب الثالث انخفاض معدلات المشاركة الوطنية في قوة العمل، وكشفت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن أهم الآثار الاقتصادية المترتبة على خلل التركيبة السكانية في الكويت على التنمية من وجهة نظر المبحوثين هي زيادة معدلات تكلفة الدعم المادي لقطاعات الدولة، وأن أهم الآثار الاجتماعية المترتبة على خلل التركيبة السكانية في الكويت على التنمية هي التأثير على الهوية الوطنية وتهشم البنية الاجتماعية، وأن أهم الآثار الثقافية المترتبة على خلل التركيبة السكانية في الكويت على التنمية من وجهة نظر أفراد العينة يتمثل في خلل في التماسك الأسري، وأن أهم الآثار البيئية المترتبة على خلل التركيبة السكانية في الكويت على التنمية من وجهة نظر المبحوثين هي زيادة نسبة الكثافة السكانية والضغط على مساحة الأرض، وأن غالبية أفراد العينة يرون أن الحد من الخلل في التركيبة السكانية بالكويت يتم عن طريق معالجة كافة الآثار السلبية لتلك الظاهرة سواء آثار اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية وغيرها، وفي النهاية قدمت الدراسة رؤية مستقبلية للحد من خلل التركيبة السكانية في الكويت على التنمية.

يتناول البحث التركيبة السكانية للجزيرة العربية في ظل السيطرة العثمانية وذلك قبيل قيام الحركة الوهابية التي سيطرت على المنطقة فيما بعد، متحدثا في البداية عن الموقع الجغرافي وأهميته. كما يعالج البحث توزع القبائل العربية في منطقة نجد والحجاز والعلاقات فيما بينها التي يمكن وصفها بأنها كانت علاقات عدائية وتصارع لتداخل حدودها واختلاف أنسابها، كما يصف التنظيم القبلي والتعايش بين البدو والحضر وأهم خصائصهم.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل التباين في الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان في مدينة عمان على مستوى الأحياء السكنية، وفقاً لبيانات السكان والمساكن في التعداد السكاني لعام ٢٠١٥، ومعرفة التحولات التي مرت بها المدينة خلال العقود الأخيرة من خلال المقارنة مع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لعام ١٩٧٩م. وقد استخدمت الدراسة (٣٨) متغيراً تمثل الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لسكان مدينة عمان على مستوى الأحياء البالغ عددها (١٦٩) حياً، وفقا لبيانات التعداد السكاني لعام ٢٠١٥. واستخدمت الدراسة أسلوب التحليل العاملي لتحديد العوامل المفسرة للتباين المكاني لخصائص السكان داخل المدينة، بالاعتماد على برنامج (SPSS). وقد بينت النتائج وجود عاملين يفسران نحو (٨٥.٦٢%) من التباين. تمثل العامل الأول ببعد الحالة الاجتماعية والديموغرافية، وفسر (٥٦.٨%)، أما العامل الثاني فكان العامل الاقتصادي وقد فسر (٢٨.٧%) من التباين في مصفوفة المتغيرات.

نظرا لأهمية التركيب العمري والنوعي في الدراسات السكانية عموما والإسقاطات السكانية على وجه الخصوص، هدفت الدراسة إلى تقييم مدى دقة بيانات العمر والنوع للسكان السعوديين ومدى اتساقها مع الأنماط الديموغرافية المعتادة على مستوى العالم وفي بعض الدول المختارة، وذلك بالاعتماد على بيانات التعدادات السكانية (1974، 1992، 2004، 2010)، بالإضافة إلى بيانات المسح الديموغرافي للأعوام 1999 و2007 و2016. وقد تمت الاستعانة ببعض الأساليب الديموغرافية التي تسهم في تحقيق أهداف الدراسة كمؤشر نسبة النوع العامة وبحسب الفئات العمرية. توصلت الدراسة إلى أن التركيب النوعي للسكان السعوديين بحسب العمر يتعرض لاختلالات واضحة في نسب النوع، بلغت أوجها في الفئات العمرية المتقدمة (65 فأكثر)، التي أظهرت زيادة غير منطقية لأعداد الذكور مقابل الإناث في تلك الفئات، وذلك على مستوى المملكة بشكل عام والمناطق الإدارية بشكل خاص. كما يلاحظ أن نسب النوع للسكان السعوديين بحسب العمر لا تتسق مع الأنماط المعتادة في مختلف دول العالم المتقدمة أو النامية. وبناء عليه، توصي الدراسة بضرورة إجراء تصحيح لبيانات العمر والنوع للسعوديين في المملكة قبل استخدامها في أي تقديرات سكانية أو أي أغراض أخرى، وبذل المزيد من الجهود الجادة لمعرفة سبب الخلل، ومن ثم تحسين دقة بيانات العمر والنوع من خلال إجراء دراسات تستهدف أساليب جمع بيانات العمر والنوع والإدلاء بها. بالإضافة إلى ذلك، لابد من السعي الحثيث لرفع مستوى الوعي الإحصائي بأهمية المتغيرات السكانية وعلاقاتها المتبادلة مع المؤشرات التنموية.

تسلط هذه المباحثة الضوء على حزمة من المصطلحات المتعلقة بالتقسيمات الإدارية في المنطقة العربية في القديم والحديث، وكذا التجمعات السكانية أو التشكيلات الحضارية التي قد تكونت في البيئة العربية؛ إذ كانت اللغة الاصطلاحية والعرف اللغوي مرآة للممارسات الحضارية والظواهر السكانية. كما تضع المباحثة في أولوياتها النظر في تأثير العرف ومسائله في قضية نشأة المصطلح في هذا الحقل الدلالي، وألحقت المباحثة بمسرد فني تحليلي يقوم على سرد مصطلحات هذا الحقل باعتماد الترتيب الألفبائي، في محاولة لتحليلها ورؤية آثار الدلالة العرفية فيها.

الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو تحديد مؤشرات العنف الهيكلي في التركيبة السكانية لمجتمع الكويت المعاصر وتعرف اتجاهات أفراده نحو تلك المؤشرات، ومن أجل تحقيق ذلك الهدف طبقت الدراسة على عينة غير عشوائية شملت 676 مبحوثاً من الجنسين، ومن محافظات الكويت الست، وقد استخدمت الدراسة (الاستبانة) أداة رئيسة لجمع المعلومات، وصمم مقياس خاص لقياس اتجاهات العينة نحو مؤشرات العنف الهيكلي المختلفة واشتمل المقياس على بعض المتغيرات الديموغرافية وتم التأكد من إجراءات الصدق والثبات للأداة، وأدخلت البيانات في البرنامج الإحصائي spss، وكشفت نتائج الدراسة عن تصدر المؤشرات الاجتماعية للعنف الهيكلي، وقد جاءت في الترتيب الأول بين المؤشرات الستة للدراسة من حيث قوة ودرجة اتجاهات أفراد العينة نحوها، وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين في اتجاهاتهم نحو جميع مؤشرات الدراسة، كما بينت وجود علاقة دالة إحصائياً بين جميع مؤشرات الدراسة بعضها مع بعض.

يرى بسمارك في الجغرافية العنصر الوحيد والدائم للسياسة وهنا يظهر لنا جليا أهمية دراسة الخصائص الجغرافية والاستراتيجية للخليج العربي الذي يعد نموذجا واضحا في العالم من حيث تأثير العامل الجغرافي على المجتمع والاقتصاد والسياسة، وضح ذلك \" فير جريف\" الذي أطلق تسمية (منطقة الارتطام والتصادم) على المنطقة البينية التي هي جغرافيا بينية بموقعها بين القوى العالمية الكبرى، وتمثل تلك المنطقة بطبيعتها وبيئتها منطقة انتقال تجمع بين الصفة البحرية والبرية بدرجات متفاوتة، وهي استراتيجيا جبهة تصادم ومن تحدد أرض للمعركة فيما إذا حدثت بينها، وقد حدد تلك المنطقة الاستراتيجية وجعلها تشمل الوطن العربي بما فيه الخليج العربي، وهذا ما يثبت بشكل تطبيقي أهمية منطقة الخليج وهذا ما جعل المنطقة من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم، وضمن اهتمامات الدول الكبرى، ومحورا من المحاور الأساسية للنزاعات والصراعات الدولية.

يختلف مستوى العمر الوسيط من عام لآخر ومن مجتمع سكاني لآخر، وحتى من مجموعة سكانية لأخرى، داخل المجتمع الواحد؛ بتأثير عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية، وقد مرت على منطقة الدراسة أحداث سياسية وأمنية واقتصادية غير طبيعية ساهمت في رسم صورة التغير في هذا المؤشر بشكل مختلف عن مناطق أخرى لم تمر بمثل ظروفها؛ لذلك من المفترض أن نجد تغير واضح وغير طبيعي في العمر الوسيط لسكان قضاء الفلوجة بين عامي 1997 و2016 بالمقارنة مع العمر الوسيط لعموم سكان العراق.