Explore the vast range of titles available.

يعد الالتزام بالسرية أثناء علاقة العمل أحد أهم الالتزامات الأساسية للعامل وفقا لقانون العمل الجزائري وكذا وفق ما يقتضيه عقد العمل ومبدأ حسن النية الذي يسري على سائر العقود وفي حال عدم التزام العامل بالسر المهني يمكن أن يعاقب بالتسريح التأديبي باعتبار إفشاء السر المهني من بين الأخطاء الجسيمة التي تضمنتها المادة 73 من القانون 90-11 إلا في حالة الحصول على إذن من السلطة السلمية أو أجازها القانون. وإفشاء السر المهني من شأنه زعزعة الثقة بين طرفي علاقة العمل ومبدأ حسن النية الذي يقتضيه تنفيذ عقد العمل، فمن غير الممكن أن تستقر علاقة العمل في حالة كشف السر المهني بأية وسيلة كانت.

أدرج المشرع الجزائري تسع حالات لإنهاء علاقة العمل في المادة 66 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، ثم نص على أحكام كل حالة في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي دون أن يعطينا تعريفا لكل حالة تاركا هذه المهمة للفقه والقضاء أو حتى الاتفاقيات الجماعية التي تكفلت البعض منها بتحديد مفهومها، ونظرا لعدم التوازن في العلاقة بين الأطراف المتعاقدة فقد حاول المشرع تقديم حماية خاصة للعامل عند إنهاء علاقة العمل، إذ تختلف هذه الحماية حسب الإرادة التي بادرت بالإنهاء فيمكن أن يرجع الإنهاء إلى إرادة صاحب العمل كالتسريح التأديبي والتسريح الاقتصادي. وقد يكون الإنهاء بإرادة العامل كالاستقالة وذلك من خلال حفظ حقه في تقديمها مكتوبة أو عن طريق ترك المنصب وفي هذه العدالة صاحب العمل ملزم بتقديم شهادة عمل. كما أن هناك حالات تنتهي فيها علاقة العمل خارج إرادة الطرفين كالوفاة والتقاعد والعجز والإنهاء القانوني لنشاط الهيئة المستخدمة فتمنح هيئة الضمان الاجتماعي معاش شهوي للعامل وذوي حقوقه، أما في حالة البطلان والإلغاء القانوني فيمنح صاحب العمل للعامل أجرة عن العمل المؤدى.

هدف البحث إلى التعرف على الخطأ الجسيم للعامل في القانون الجزائري. اتسم رأى المشرع الجزائري حول موضوع تحديد الخطأ الجسيم المفضي للتسريح التأديبي رغم ما لهذا الأخير من أهمية تتسم بالخطورة على حياة العمال بالتردد والتسرع لا سيما في ظل تقنين قانون العمل الذي واكب توجه الجزائر نحو اقتصاد السوق وتحرير التجارة. وتناول العرض المفاهيمي للبحث مدلول الخطأ الجسيم وفيه (صعوبة تحديد مدلول للخطأ الجسيم، محاولات لتعريف الخطأ الجسيم)، أشار إلى تحديد الخطأ الجسيم وفيه (صور الخطأ الجسيم في تشريع العمل الجزائري، مدى قطعية تشريع الخطأ الجسيم). واختتم البحث بأن المشرع الجزائري عند محاولته لإضفاء الطابع التعاقدي الذي يبنى عليه النظام الليبرالي ركائزه لم يتدرج في الموضوع، لا سيما وأنه يتعلق بتسريح العمال مما أوقع اختلالات كبيرة تسبب فيها وضع مصير العمال في مؤسسات خرجت للتو من نظام موجه رهينة بيد المستخدمين، الأمر الذي ضاعف المشاكل الاجتماعية وساهم في رفع نسبة البطالة المهددة للسلم الاجتماعي داخل الدولة من جهة واصطدم بمطالب نقابية ضاغطة من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدف المقال إلى تقديم موضوع بعنوان\" ضعف الحماية القضائية للعامل المسرح تسريح تأديبي تعسفي في التشريع الجزائري\". وقسم المقال إلى مبحثين: تناول المبحث الأول الحماية المقررة للعامل في مجال التسريح التأديبي التعسفي بحيث أن ممارسة القاضي الاجتماعي للرقابة على قرار التسريح التأديبي الصادر في حق العامل يؤدي حتما إلى تقرير مجموعة من الآثار أو الجزاءات أو العقوبات القانونية متى ثبت له تعسف المستخدم في اتخاذه أثر التسريح المخالف للموضوع أي التسريح دون ارتكاب العامل لخطأ مهني جسيم أو دون سبب حقيقي وجدي كما سماه المشرع الفرنسي وذلك من خلال مفهوم التسريح التأديبي التعسفي. وتطرق المبحث الثاني إلى الحديث عن ضعف أو عدم فعالية الضمانة القضائية للعامل المسرح تعسفاً في ظل محدودية الجزاء القانوني الذي يفرض على صاحب العمل، مرونة تقنية إعادة إدماج العامل المسرح تعسفاً وذلك من خلال مطلبين: كشف المطلب الأول عن رقابة القضاء لموضوعية التسريح التأديبي للعامل بحيث تنصب الرقابة القضائية في هذا الصدد على التناسب بين الخطأ المرتكب والجزاء التأديبي. وتطرق المطلب الثاني إلى الحديث عن أثر التسريح المخالف للموضوع. واختتم المقال مشيراً إلى أن المشرع الجزائري من خلال قانون علاقات العمل مفهوم مرن لتقنية إعادة إدماج العامل المسرح تسريح تأديبي تعسفي بعد إعادة تكييف طبيعة إعادة إرجاع العامل من الصفة الإلزامية إلى الاختيارية. وأوصي المقال بمنح سلطة للقاضي الاجتماعي لا كتشاف التعسف ومحاربته، وبتكوينه وتخصصه في النزاعات العمالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كشف البحث عن عدم المسؤولية المهنية باعتبارها سببا من أسباب إعفاء الموظف العمومي \"دراسة في الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة والمحاكم الإدارية الاستئنافية في فرنسا\"، بالاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي. وانتظم البحث في ثلاثة محاور وهم، عدم الكفاية المهنية استناداً إلى السلوك الخاص \"الفردي\" للموظف العمومي وتضمن عدم الأهلية المهنية(العجز المهني) وعدم الأهلية في تكوين العلاقات والروابط الوظيفية، عدم الكفاية المهنية استناداً إلى السلوك العام للموظف العمومي وتطرق إلى الجمع بين حالتي عدم الأهلية المهنية وعدم الأهلية في العلاقات والروابط الوظيفية والجمع بين عدد من حالات عدم الأهلية، آثار الفصل من الوظيفة بسبب عدم الكفاية المهنية وأشار إلى الآثار المالية المترتبة على الفصل بسبب عدم الكفاية المهنية والآثار الإجرائية والرقابة على الفصل من الوظيفة العامة بسبب عدم الكفاية المهنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استهدفت الدراسة تسليط الضوء على مقرر الفصل التأديبي للأجير في ضوء مدونة الشغل والعمل القضائي. وارتكزت الدراسة على أربعة محاور هي التأطير التشريعي لمقرر الفصل التأديبي، اختلاف الفقه حول مدى إلزامية مقرر الفصل التأديبي، اضطراب القضاء حول مدى إلزامية مقرر الفصل التأديبي، ونحو تنظيم جديد لمقرر الفصل التأديبي. وأوضحت الدراسة أن مسطرة الفصل التأديبي المستوحاة من المشرع الفرنسي شكلت مؤسسة جديدة في مدونة الشغل، حيث وضعت حدودا مهمة لممارسة المشغل حقه في الفصل بسبب خطأ يرجع للأجير، وذلك في اتجاه تحقيق نوع من التوازن بين أطراف العلاقة الشغلية. وأظهرت الدراسة أن مسطرة الفصل تبدأ بجلسة استماع وتنتهي بقرار إما بالفصل أو عدمه. وأكدت نتائج الدراسة على أن يظل مقرر الفصل شرطا لازما قبل اتخاذه ولكن يؤخذ في الاعتبار ألا يكون الفصل تعسفيا، بل ينحصر الجزاء في تعويض جزافي يؤديه المشغل للأجير قد يتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر. وأن تجري المحكمة بحثا حول مدى توافر الخطأ الجسيم، فاذا لم يثبت ذلك الخطأ قضت باعتبار الفصل فصلا تعسفيا وقضت بالتعويض الثلاثي \" عن الأخطار والفصل والضرر\" مضافا اليها التعويض على عدم إثبات استيفاء مسطرة الفصل، أما إذا ثبت الخطأ الجسيم قضت باعتبار الفصل مبررا لا يستحق معه الأجير سوى مستحقاته دون التعويض الرباعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن صلاحيات صاحب العمل في المجال التأديبي في ضوء المادة 73 من تشريع العمل الجزائري. حيث أشارت إلى ان الإشكال المطروح في هذه الحالة ليس في توقيع الجزاءات التأديبية في حد ذاتها وإنما في تحديد الأخطاء الجسيمة التي تؤدي إلى التسريح وقطع علاقة العمل بصفة نهائية. كما أوضحت تساؤل هام تمثل في هل من اختصاص المشرع من خلال تنظيمه لعلاقات العمل ام هي من اختصاص صاحب العمل وفقاً للنظام الداخلي للمؤسسة التي يقوم بإدارة أعمالها. واستندت الدراسة على المحاور التالية مفهوم السلطة التأديبية وتحديد مصدر تنظيمها وتحديد أسباب التسريح التأديبي وصلاحيات صاحب العمل في ذلك. وتوصلت النتائج إلى ان التسريح التأديبي يعتبر من قبيل الجزاءات التي تثير الإشكال الكبير في علاقات العمل على اعتبار انه يؤدي إلى انقطاع العلاقة التعاقدية بصفة نهائية وما ينجز عنها من مساس بالحقوق أو بالعلاقات الاجتماعية. كما يتم الإعلان عن التسريح من قبل صاحب العمل مع احترام الإجراءات والشكليات المحددة في النظام الداخلي ويجب ان تنص هذه الإجراءات على التبليغ الكتابي لقرار التسريح. ومن ثم فغياب الإجراءات السابقة يتم اعتبار التسريح تعسفيا ويقع عبء إثبات العكس علي صاحب العمل وهذا ما يعبر على ان المشرع اخذ بالسبب الجدي والحقيقي الذي يجب على المستخدم إثباته في قرار التسريح ومن ثم يخضع إلى تقدير القاضي الفاصل في النزاع. كما انه بمقارنة المادة 73 بعد تعديلها والمادة 77 من قانون علاقات العمل وجد ان سلطة تنظيم السلطة التأديبية أصلا هي لصاحب العمل من خلال النظام الداخلي للمؤسسة وبصفة استثنائية للمشرع الذي حدد الأخطاء الجسيمة على سبيل المثال من خلال استعماله لمصطلح بالخصوص.واوصت الدراسة بضرورة ان يعمل المشرع على حذف هذا المصطلح والتوسيع من دائرة الأخطاء الجسيمة حتى تتلاءم وطبيعة النشاط الممارس في كل مؤسسة على حدة أو ترك المجال مفتوحا لصاحب العمل مع تقسيم الأخطاء إلى درجات وتحديد عقوباتها حتي يتسنى للقضاة تقدير تعسف صاحب العمل.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018