Explore the vast range of titles available.

تسعى الدراسة إلى وصف وتحليل بعض التشريعات في البلدان العربية تلك التي تتعلق بحماية الوثائق، معتمدة في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المسحي. وتتناول الدراسة الأرشيف التاريخي في الوطن العربي ودوره في البحث العلمي، وأبرز البلاد العربية التي تذخر بالوثائق التاريخية والمخطوطات، وأهم المخاطر التي يتعرض لها التراث التاريخي العربي من الوثائق والمخطوطات، وكيفية حماية الأرشيفات العربية من الخطر المتعمد، وتهتم الدراسة بعرض التشريعات الأرشيفية العربية على النطاقين الوطني والإقليمي، وتقديم التشريعات المقترحة للحفاظ على التراث الوثائقي ودور التشريع في رقمنه الوثائق التاريخية.

تتناول هذه الدراسة إعداد دليل استرشادي لصياغة (المعايير الأرشيفية) بغرض إنتاج وإنشاء اللوائح والقوانين والقرارات وغيرها مما يصدر من تشريعات أرشيفية في جميع دول العالم، ومراجعة صحة واكتمال الأبواب والمواد والبنود المكونة لكل قانون أو لائحة جديدة تصدر في مجال العمل الوثائقي أو الأرشيفي، وكذا مضاهاة ما يتم العمل به وتطبيقه بالفعل من هذه القوانين واللوائح في هذه الدول، ومن ثم اكتشاف أوجه النقص والقصور في هذا القانون أو ذاك لإمكانية تعديله بما يتناسب مع ظروف المكان والوقت. وبذلك فإن المقصود من هذه المقاييس أو المعايير التشريعية في الوثائق والأرشيف، هو تقديم مبادئ رئيسة مفيدة ومهيأة، لتسهيل إعداد النصوص الجديدة لنظم وقوانين ولوائح وقرارات الوثائق والأرشيف، أو مراجعة تلك المعمول بها والجاري تنفيذها بالفعل، وهذه المعايير الرئيسة ستكون موجهة للأشخاص الذين يعملون على صياغة وتحرير، أو مراجعة التشريعات المتعلقة بالوثائق والأرشيف، ولهذا فإن المعايير تحتوي على مقترحات أعدها الباحث واجتهد في تنظيمها وفقا لرؤيته في هذا المجال من التخصص، وخاصة مع عدم وجود نموذج معياري موحد لتنظيم التشريع القانوني في الوثائق والأرشيف، وهذه المعايير لا تعتبر كقواعد صارمة، ولا يجب أيضا النظر إليها على أنها مجموعة من الحقول المعيارية القياسية غير القابلة للتجزئة، فكل حقل من الحقول الواردة في هذه المعايير يجب استخدامه وفقا لحاجة ووضعية كل مؤسسة بحسب كل بلد وقواعده القانونية.

This study aims to highlight on the archivist's profession in Algeria and display the laws that adjust the practice of profession as well the results that are got from violating these laws through the Penal Code. As the study purposes to review the archivist's profession ethics. The study reached out to the three principles results, which are; the archivist's profession is subjecting to the Public Employment Law and the law relating to archive. Furthermore, the archivist is each administration assistant responsible for managing and preserving documents, and the archivist is always subjecting completely in the Charter of Professional Ethics as defined by the International Council on archive in the absence of an Algerian charter.

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها معظم الدول عند شروعها في إعداد وسن مشاريع قوانين تخص تنظيم الأرشيف الوطني، والمنهجيات المعتمدة في ذلك بين تطبيق التشريعات الجاهزة وتطوير التشريعات بما يتوافق مع مقتضيات الواقع، وكيف يتم الاختيار بينها، والمبادئ التوجيهية الرئيسة التي يتم الاعتماد عليها. استنادا إلى بعض التجارب العالمية، ستعمل الدراسة على إبراز مدى تأثير المحيط والبيئة على التشريع في مجال الأرشيف، وكيف يمكن لهذه التشريعات تحقيق التوازن بين أبعاد المصلحة الإدارية الآنية وبين الأبعاد المستقبلية للذاكرة الوطنية في محيط قانوني وتنظيمي دائم التغيير، وانعكاسات ذلك على مكونات الذاكرة المؤسساتية والذاكرة الوطنية. فأخذ هذه الاعتبارات في الحسبان في ذهن المشرع من شأنه أن يمنح روحا إيجابية عند سن أو تكييف القوانين المتعلقة بالوثائق والمحفوظات مع مراعاة المقتضيات والسياقات التي ستطبق عليها تلك القوانين. كما أن النقل الحرفي لتجارب الآخرين من شأنه أن يؤثر سلبا على إدارة وثائق النشاط من جهة والأرشيف النهائي من جهة أخرى. كما ستتطرق الدراسة في جانبها العملي، إلى تحليل جزء من اللوائح والتعليمات المتضمنة في السياسة العامة للوثائق والمحفوظات الصادرة عن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالمملكة العربية السعودية التي تعتبر من أهم وأقدم التجارب الحية في العالم العربي والتي ما فتئت تتطور لتساير وتتكيف مع محيطها الذي يتغير باستمرار والذي لا شك أن تأثيراته كبيرة ومهمة على الوظيفة الأرشيفية نفسها.

لا شك أن التشريعات والنظم مهمة في توضيح طرق وأساليب التزويد في الأرشيفات ومصادره الرسمية والخاصة. كما توضح العمليات الفنية الخاصة بالسجلات والوثائق وكيفية الحفظ والإتاحة. وكذلك توضح صلاحيات واختصاصات أقسام الأرشيفات المختلفة ويهدف كل ذلك لحماية الوثائق وإتاحتها بالطرق القانونية للمستفيدين من الباحثين والعلماء. تقدم الورقة عرض لبنود التشريعات والقوانين الدولية وتدرس علاقتها بالتشريعات والأنظمة في السودان والمملكة العربية السعودية ومدى توافقها في إدارة السجلات والوثائق. ولأهمية المخطوطات كأحدي مصادر المعلومات الأصيلة التي يعتمد عليها الباحثون والعلماء، تتناول الورقة القانون النموذجي لحماية المخطوطات الصادر من جامعة الدول العربية ديسمبر 1976م عمان والذي أقره وزراء الثقافة العرب عام 1987م، بالدراسة والنظر في إمكانية الاستفادة منه في دعم التشريعات والقوانين في كل من السودان والمملكة العربية السعودية. تناقش الورقة التشريعات الخاصة بالإتاحة والحجب وفعاليتها في الحفاظ على السجلات والوثائق مع المقارنة بين السودان والمملكة العربية السعودية. تبحث الورقة مواطن القوة والضعف في تشريعات الدولتين ودراسة كيفية تقوية الجانب الضعيف في تلك التشريعات لتأمين السجلات والوثائق. تعتمد الباحثة في هذه الدراسة على التشريعات والأنظمة وتستشهد ببعض التجارب التي يمكن الاستعانة بها في وضع تشريعات جديدة أو تعديل بعض تلك القوانين لسد بعض الثغرات أن وجدت حماية وحفظا للسجلات والوثائق. تختم الورقة بالنتائج التي توصلت لها الدراسة وتقدم بعض المقترحات والتوصيات.

تكمن مشكلة الدراسة الأساسية في تتبع التشريعات والقوانين الخاصة بالتوثيق والأرشيف في الدولة الليبية، مع التركيز على القانون رقم 24 لسنة 2012 الخاص بتنظيم الأرشيف والوثائق الصادر من المجلس الوطني الانتقالي، ومن خلال الدراسة أجيب عن التساؤلات الآتية: ما التشريعات الأرشيفية الصادرة في الدولة الليبية؟ ما طبيعة المواد التي تضمها تلك التشريعات؟ ما نقاط القوة ومواطن الضعف فيها؟ اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي من خلال تتبع تاريخ الأرشفة بصفة عامة، مع التركيز على ليبيا، ووصف واقع الحال، وتتبع النصوص القانونية الليبية حول الأرشيف مع تحليل أهمها. أهم ما توصلت إليه الدراسة: أن القانون رقم 24 لسنة 2012 يعد أول قانون يصدر في ليبيا يختص بالأرشيف، ففي القوانين السابقة مثل القانون رقم 2 لسنة 1983م والقانون رقم 3 لسنة 1994م كان الأرشيف ضمن قانون الآثار والمتاحف والمدن والمباني التاريخية، الذي ضم موادا محدودة عن الوثائق والمخطوطات، ومن خلال استعراض مواد القانون رقم 24 ظهرت الحاجة الملحة لتطويره وتعديله وفق معايير ومواصفات دولية كالتقنين الدولي لوصف الأرشيف (ICA)، والمعيار الدولي لوصف الجهات المعنية بحفظ المقتنيات الأرشيفية (ISDIAH).

يُمثل التشريع الأرشيفي عنصرًا أساسيًا في القاعدة التشريعية الأوسع لأية حكومة مستقلة فعّالة، إذ يوفر الإطار القانوني اللازم لتدفق الوثائق في جميع أجهزة الدولة ويُنظم مسارها، ويُحدد واجبات ومسؤوليات الحكومة والأجهزة والمؤسسات في تعاملها مع الوثائق الجارية وشبه الجارية والدائمة، ويُقنن الحق في الوصول إلى تلك الوثائق وطرق الإفادة منها، ويُبين ضوابط ومعايير الحماية القانونية للأرشيف عامة ومواده خاصة، وينشر الوعي بالأبعاد القانونية المتعلقة بممارسة المهنة الأرشيفية مما يحد من التجاوزات والمخالفات، ويؤدي إلى تقديم أعلى مستوى للخدمة، وقد جاءت المعايير الإرشادية المقترحة نتيجةً لدراسة التشريعات الأرشيفية لتسعة دول عربية ومقارنتها معا، ومقابلتها بـ \"المبادئ التوجيهية\" العالمية ذات الصلة.

سلطت هذه الورقة العلمية الضوء علي التجربة الجزائرية في مجال الأرشيف ومدي إسهامات الأرشيف الوطني الجزائري في الحفاظ علي الوثائق كحلقة ربط بين الأجيال، أين تناولت بالوصف والتحليل المديرية العامة والمركز الوطني للأرشيف باعتبارهما المؤسسة الجزائرية الأولي في مجال الاهتمام بالأرشيف، من حيث سن التشريعات المنظمة لذلك وتطبيق مضامينها ومتابعتها، بصفتها سلطة تشريعية، تنظيمية ورقابية، بغية تجميع وتنظيم وثائق الأرشيف بمختلف أنواعها وأشكالها وبثها، وذلك من خلال الانطلاق من التساؤل عن دور المؤسسة الوطنية للأرشيف بالجزائر، ومدي أهميتها، وما هي الهياكل المكونة لها؟ والنصوص التشريعية المنظمة لها؟ وما هو مستوي انتشارها عبر الوطن؟ وما مدي إسهاماتها في تطوير قطاعات الثقافة، المعرفة، والمعلومات؟.. تم الاعتماد في إعداد هذه الورقة العلمية على المنهج الوصفي. لأنه يتناسب مع طبيعة الموضوع المبنية علي الوصف وتقديم المعلومات والبيانات المفاهيم والمعرفية والإحصائية حوله، أما عن طريقة تجميع البيانات فقد اعتمدنا علي مسح الوثائق وتحليل مضامينها، وخاصة بالنسبة للنصوص التشريعية علي اختلاف أنواعها، وقسمت هذه المداخلة إلي خمسة محاور الأول للتعريف بالمصطلحات الأرشيفية، ولمحة تاريخية عن التجربة الجزائرية في مجال الأرشيف، وأنماط تسيير الأرشيف بها وأقسامه، أين تم تحديد ست قطاعات كبرى للأرشيف: عمومي، خاص، أرشيف مستشفيات، أرشيف القطاع الاقتصادي، الأرشيف العسكري والأمني، إضافة إلي أرشيف الموثقين، والمحور الثاني خصص للتشريعات القانونية الجزائرية في مجال الأرشيف، من خلال الإشارة إلي نوع النص ورقمه وتاريخه ومضمونه والجهة التي أصدرته، أما المحور الثالث فتطرق إلي مؤسسة الأرشيف الوطني الجزائري. من خلال تقديم لمحة تاريخية وتعريفية بالمؤسسة وبالهيكل التنظيمي لها علي المستويات المركزية كما علي مستوي فروعها وملحقاتها عبر مختلف مناطق الوطن، فتم إحصاء خمس هياكل كبرى تمثلت في المجلس الوطني الأعلى للأرشيف، المديرية العامة للأرشيف الوطني، المركز الوطني للأرشيف، أرشيف الولايات، وأرشيف البلديات. وتناول المحور الرابع بناية الأرشيف في الجزائر، مع التركيز علي بناية المركز الوطني للأرشيف ومختلف مصالحها، وطرق عملها وتسييرها، وخصص المحور الخامس للحديث عن نشاطات ومجموعات المؤسسة الوطنية الجزائرية، من حيث التطرق إلي منجزاتها ونشاطاتها عالميا، إقليميا، عربيا، ومحليا، وتقديم وصف مختصر لأرصدة الأرشيف الوطني الجزائري من الوثائق والمجموعات المكتبية وطرق ترتيبها وتصنيفها. وتوصلت الدراسة إلي نتيجة مفادها أن التجربة الجزائرية في مجال الاهتمام بالأرشيف تعتبر إيجابية إلي حد بعيد، أي اتضح أن مؤسسة الأرشيف في الجزائر تحظي بمكانة مرموقة ضمن المنظومة المؤسساتية، العمومية منها والخاصة، انطلاقا من توفير معظم المؤسسات لأماكن محترمة لحفظ وثائق الأرشيف، وزيادة نسبة توظيف المتخصصين لتسيير أرشيفاتهم، وانتشار الوعي لدي المسئولين والموظفين والإداريين في مختلف المؤسسات بأهمية وثائق الأرشيف. ساعد في الوصول إلي هذا الأمر سن مؤسسة الأرشيف الجزائري دوريا لنصوص تشريعية تلم بواقع العمل الأرشيفي من مختلف النواحي، التنظيمية منها والتسييرية، وأماكن الحفظ وشروطه، وطرق إتاحة الوثائق وكيفيتها.