Explore the vast range of titles available.

هذه الدراسة تسلط الضوء على التأثيرات الناتجة عن إدراج مواقع العين في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة التراث العالمي، مركزة بشكل خاص على واحة العين كحالة دراسية، وتهدف إلى إظهار التحسينات الكبيرة التي حدثت في الموقع في مجالات مختلفة، بما في ذلك الحماية، والحفاظ، وتطوير الواحة كوجهة ثقافية سياحية. كما تناقش الدراسة دور الشركاء الرئيسيين في إدارة هذه المواقع، مع تبيان دورهم ومسؤولياتهم، وكيف تم دمج المجتمع المحلي كجزء فعال من منظومة الإدارة تعرض الدراسة بالتفصيل الأساليب المتبعة في إدارة وصيانة هذه المواقع، مع الإشارة إلى التحديات التي واجهتها والاستراتيجيات المتبعة للتغلب عليها، مؤكدة على أهمية العمل الجماعي والتعاون المستمر بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي. تبرز الدراسة التحولات الإيجابية التي طرأت على المواقع التاريخية في العين بعد إدراجها في قائمة التراث العالمي، وكيف أدى ذلك إلى تعزيز الهوية المحلية ورفع البنية التحتية للمواقع، مما أدى إلى توفير فرص اقتصادية وتشجيع السياحة. وجدت الدراسة أن الإدراج في قائمة التراث العالمي شكل خطوة محورية نحو تعزيز جهود الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، إذ أسهم في رفع الوعي وتحسين الجهود المبذولة نحو الحفاظ على هذه المواقع. كما سلطت الدراسة الضوء على كيفية إصدار التشريعات والقوانين وآليات الرقابة التي عززت جهود الحفاظ على المواقع من أي أخطار محتملة. وتوضح الدراسة أنه تم استحداث وإعادة توظيف عدة مباني تاريخية كوجهات ثقافية تخدم المجتمع المحلي وتبرز القيمة الاستثنائية للمواقع. تقدم الدراسة توصيات مفصلة تهدف إلى تحسين استراتيجيات الحفاظ على التراث العالمي وتعزيز التنمية الثقافية والسياحية المستدامة في مدينة العين. كما أن الدراسة تؤكد على أهمية الاستثمار المستمر في التراث الثقافي والطبيعي والحاجة إلى تبني نهج شامل يشمل جميع الأطراف المعنية من أجل ضمان مستقبل مزدهر لإدارة المواقع الثقافية. بذلك، تسهم الدراسة في إثراء المعرفة حول حماية التراث العالمي، وتقدم إطارا قيما للمضي قدما نحو تحقيق التنمية الثقافية والسياحية.

إن مشكلة الحفاظ على المعالم الثقافية والمتاحف في سياق الجرائم والصراعات والحروب الأهلية تعد واحدة من أكثر المهام إلحاحا لما لها من تأثير سلبي في الحفاظ على الآثار الثقافية. وكانت قد اكتسبت مشكلة مكافحة الجرائم التي تتعدى على القيم الثقافية أهمية خاصة في جميع أنحاء العالم منذ القدم غير أنها تضاعفت منذ ستينيات القرن العشرين, ومنذ آنذاك كانت هناك زيادة كبيرة في مثل هذه الفواجع التراثية والثقافية لدرجة إننا وصلنا إلى حدوث عمليات اختطاف لمئات الأعمال الفنية يوميا في العالم, وعلاوة على ذلك فإن غالبية هذه الجرائم ترتكب في أوروبا الغربية ليتم تصديرها بشكل غير قانوني لغرض البيع أو لوضع رأس المال في تلك الآثار الثمينة المسروقة ولتستقر أثمانها في البنوك السويسرية أو أنها تودع في المتاحف الأمريكية, وقد عرفت تلك الفاجعة التراثية المتواصلة باسم علم الآثار الأسود أو تهريب الآثار. في هذا المقال البحثي نطرح سؤالين ومعالجتين لماهية وكيفية حل مشكلة التعديات على القيم والتراث الثقافي في التشريعات الجنائية لبعض الدول؟ ولكيفية مواجهة فاجعة علم الآثار الأسود؟

يعد التراث الثقافي جانبا مهما من جوانب التاريخ، حيث أنه يشكل جزءا من التراث المشترك للبشرية جمعاء. وقد أخذ يتعرض لتهديدات متزايدة بسبب الحروب والتنقيب والتهريب الغير مشروع. تعتبر حماية التراث الثقافي من أهم التحديات التي تواجه القوانين الدولية. في السنوات الأخيرة، بذلت جهود كبيرة من أجل حماية التراث وزادت تعقيدا بسبب الحروب والكوارث في العالم عموما وسورية خصوصا. بعد العديد من المحاولات وضعت القوانين الدولية، وأصبحت الحاجة ملحة لتوفير الحماية القانونية الدولية من أجل حماية التراث الثقافي لصالح البشرية. واجهت المنظمات الدولية تحديات كبيرة واتهامات بالتقصير، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية التراث الثقافي خلال الحروب والأزمات، وكان اهتمامها فقط في إصدار القوانين والتشريعات، في الوقت الذي لا يزال التراث الثقافي يتعرض للتدمير والسرقة والتنقيب والاتجار الغير مشروع وخاصة التراث الثقافي السوري. يهدف البحث إلى تسليط الضوء على أهم القوانين والمواثيق الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، بالإضافة إلى تقييم دور المنظمات والقانون الدوليين في تنفيذ أساليب الحماية القانونية لمواقع التراث الثقافي في حالات الحرب والسلم. اعتمد البحث على المنهجين الوصفي والتاريخي بأسلوب تحليلي، لتحديد وتقييم النصوص القانونية الدولية المهتمة بحماية التراث الثقافي. وكذلك المنهج الاستقرائي، من خلال تحليل جهود المنظمات والتشريعات الدولية التي عالجت الحماية القانونية للتراث الثقافي. خلص البحث إلى ضرورة تظافر جهود المجتمع الدولي، وتطوير القوانين والتشريعات وتوفير التمويل اللازم لحماية التراث الثقافي السوري خلال وما بعد الحرب، بالإضافة إلى معالجة الثغرات القانونية في التشريعات الدولية، وتطبيق المسؤولية الجنائية في حال انتهاك قانون الحماية الدولية، وعلاوة على ذلك تفعيل دور القضاء الدولي من خلال هذه القوانين وخصوصا أثناء الحروب. يوصي البحث إلى ضرورة وضع قانون دولي موحد معني بحماية التراث الثقافي تلتزم به جميع دول الأعضاء في المنظمات الدولية، وتفعيل محكمة جنائية دولية تقوم بمحاسبة مرتكبي المخالفات وانتهاك القانون الدولي المختص بحماية التراث الثقافي.

يشمل التراث الأشياء المادية (العقارات، الأثاث، الأثرية، الأرشيفية، والوثائقية) وغير المادية (اللغوية، أسماء المواقع الجغرافية العلمية السمعية البصرية بالإضافة إلى العديد من عناصر التراث الحي). يشكل هذا التراث، غير القابل للتجديد، دليلا أساسيا على الأنشطة البشرية في الماضي. يستعرض هذا المقال التشريعات الوطنية التي تم سنها لحماية التراث وكذلك الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا السياق. وذلك من أجل التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول والسلطات والمجتمع المدني قصد الحفاظ على هذا الإرث وتثمينه مما سيمكن العلماء والباحثين من دراسته وتفسيره بهدف تعزيز قيمته للأجيال القادمة.

تعالج هذه الورقة إحدى الإشكاليات المهمة التي ترتبت على التعامل التشريعي مع أحكام الشريعة الإسلامية على المستوى الدستوري، وهي المتمثلة في الفراغ التشريعي الذي يواجهه القاضي في حالة عدم تقنين تلك الأحكام أو في حالة تقنينها وتصادم نصوص القانون معها. وقد حاول الباحث رصيد الحلول المطروحة على مستوى التشريع والقضاء لمعالجة هذا للإشكال وتقييمها، ثم للإسهام في طرح الحل الملائم للمعالجة، وانحسرت خلاصة الرأي في ضرورة أن تكون معالجة هذا الفراغ بنوعيه بنصوص دستورية واضحة ومحددة تكفل منح القاضي سلطة مباشرة في إسقاط النصوص الشرعية قطعية الدلالة على الوقائع دون الحاجة إلى تقنيها أو إحالة الأمر إلى المحكمة العليا للحكم بعدم دستورية النصوص القانونية المخالفة لتلك النصوص في حالة التصادم.

Oman's cultural heritage is protected by a number of laws, the most important of which is the Cultural Heritage Law which was issued in 2019 as a replacement for the National Heritage Protection Law that was in force since 1980. This paper reviews the protection and management of various types of cultural heritage under both these laws and other relevant national legislative tools. It discusses the aptness and adequacy of these laws to manage this heritage in light of the unprecedented development that the country has been witnessing since 1970. The study concludes that there are a number of aspects that need to be considered for the refinement and reformation of extant laws. For example, the legal and practical challenges that can arise from having a single law must be considered to manage and protect all types of cultural heritage. Also, the practicability of having two different organizations to manage both tangible and intangible heritage must be assessed. Finally, the study proposes to include the protection of cultural heritage in laws that have a direct and indirect relationship. Finally, it suggests the reconsideration of the separation of the bodies concerned with heritage from those concerned with culture.