Explore the vast range of titles available.

تكتسب حالة الضرورة أهمية خاصة بين تلك الظروف التي تؤثر على المسئولية بصفة عامة، والمسئولية الجنائية بصفة خاصة، نظرا لاتصالها بالطبيعة الإنسانية حال وجود خطورة سواء مادية أو معنوية. ويتناول المقال الحالي بالدراسة حالة الضرورة ونطاقها وشروطها على المستويين الدولي والوطني في المحاور التالية: حالة الضرورة في القانون الدولي الجنائي، حالة الضرورة في الأنظمة الوطنية، بيان شروط حالة الضرورة.

يهدف هذا البحث إلى دراسة علاقة الذكاء الاصطناعي بالجريمة وذلك كأحد التطبيقات الحديثة في مجال مكافحة الجريمة والكشف عن الجرائم وذلك مع زيادة حدوث الجريمة وتهديدها لأمن المجتمع حيث تنوع الجرائم منها الاحتيال الإلكتروني والابتزاز الإلكتروني، ويتناول البحث أيضا كيف يمكن للتقنيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، مثل تحليل البيانات الضخمة، والتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، ورؤية الحاسوب، أن تحدث ثورة في قدرة جهات المختصة في بسط سيطرتها في منع الجرائم، والتحقيق فيها، وتحديد هوية المجرمين وعلى ذلك أصبح من الضروري الاعتماد على مثل هذه التقنيات نظراً لما تمثله من السرعة والقدرة على اكتشاف أنماط خفية لكنه يواجه تحديات التحيز، والخصوصية، والمسؤولية، والشفافية، يتطلب الأمر أطراً قانونية وأخلاقية وتدريباً لضمان استخدامه العادل والفعال، وللذكاء الاصطناعي دور مزدوج في عالم الجريمة. فهو أداة قوية يمكن للمجرمين استخدامها لتطوير أساليب احتيال معقدة، وإنشاء محتوى مزيف متطور (مثل التزييف العميق)، وأتمتة بعض الأنشطة الإجرامية. في المقابل، يمثل الذكاء الاصطناعي أيضا سلاحاً فعالاً في يد جهات تطبيق القانون للكشف عن الجرائم ومنعها والتعرف على المجرمين والأدلة الرقمية، يثير هذا التقاطع تحديات قانونية وأخلاقية تتعلق بالمسؤولية، والخصوصية، والتحيز في الخوارزميات، مما يستدعي وضع أطر تنظيمية تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة مع حماية الحقوق والحريات.

تمثل الرياضة جزءا أساسيا من المجتمعات الحديثة، غير أنها أصبحت ساحة ترتكب فيها العديد من الجرائم التي تهدد نزاهتها وسلامة ممارسيها. وتتراوح هذه الجرائم بين العنف الجسدي داخل الملاعب والتلاعب بنتائج المباريات وتعاطي المنشطات وصولا إلى الجرائم المالية كغسل الأموال والتهرب الضريبي. ويهدف هذا البحث إلى دراسة المسئولية الجنائية عن هذه الجرائم، وتوضيح الأسس القانونية. وتبرز أهمية البحث في تسليط الضوء على الإطار القانوني لمكافحة الجرائم الرياضية، مما يعزز من النزاهة داخل المجال الرياضي. كما يهدف إلى توضيح العلاقة بين القوانين الرياضية والتشريعات العامة، وتحديد العقوبات المناسبة لمختلف الانتهاكات، مما يساهم في تطوير سياسات قانونية أكثر صرامة للحد من الجرائم الرياضية. وتتمثل إشكالية البحث في مدى كفاية القوانين الرياضية والتشريعات الجنائية الحالية لمواجهة الجرائم الرياضية، ومدى فعالية العقوبات المفروضة على مرتكبيها، بالإضافة إلى دور المؤسسات الرياضية في تعزيز الالتزام بالقانون. ويعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، حيث يتم استعراض وتحليل القوانين الرياضية والتشريعات الجنائية، مع دراسة تطبيقات المسئولية الجنائية في الجرائم الرياضية. كما يتم استخدام المنهج المقارن المقارنة التشريعات المحلية والدولية ذات الصلة. كما توصل البحث إلى أن هناك تفاوتا في معالجة الجرائم الرياضية بين القوانين الرياضية والقوانين العامة، مما يؤدي إلى ثغرات قانونية يستغلها البعض. كما تبين أن العقوبات المفروضة على الجرائم المالية في الرياضة ليست رادعة بشكل كاف. ويوصي البحث بضرورة تطوير التشريعات الرياضية لتشمل عقوبات أكثر صرامة، وتكثيف الرقابة المالية على الأندية الرياضية، بالإضافة إلى تعزيز التوعية القانونية للرياضيين والإداريين للحد من الجرائم الرياضية.

الأهداف: يهدف البحث إلى بيان طرق تطبيق المراقبة الإلكترونية في قانون الجزاء الكويتي وبعض القوانين العربية والأجنبية، كما يطرح نموذجاً لتطوير نظام المراقبة الإلكترونية في قانون الجزاء الكويتي. المنهج: تم استخدام الأسلوب الوصفي التحليلي حيث تم دراسة الإشكاليات في تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية عن طريق تحليل قانون الجزاء الكويتي ومقارنته ببعض القوانين العربية والأجنبية، والبحث في أوجه القصور ومحاولة إيجاد التطبيق الأمثل الذي يحقق النفع المباشر للمحكوم عليه المطبق للنظام. النتائج: أهم ما توصل إليه البحث هو: 1- تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية كعقوبة أصلية من خلال تعديل تشريعي في قانون الجزاء الكويتي. ۲- إن المراقبة الإلكترونية تساعد في تأهيل المحكوم عليهم بشكل أفضل. 3- إن الحبس المنزلي وإن لم يكن المكان المثالي لإصلاحه فهو قطعاً أكثر أماناً من السجون. ٤- إن المراقبة الإلكترونية ساعدت الدول على الصعيد الاقتصادي في الحد من زيادة المنشآت المخصصة للمؤسسات العقابية. الخاتمة: بينت الدراسة مدى فاعلية نظام المراقبة الإلكترونية في الدول التي طبقتها، والتأكيد على أهمية العقوبات غير التقليدية من خلال تعديل تشريعي لقانون الجزاء الكويتي.