Explore the vast range of titles available.

تبنى المشرع الدستوري الكويتي مبدأ وحدة الموازنة من خلال المادة ١٤٠ من دستور ١٩٦٢ المعاصر ليتيح لأعضاء مجلس الأمة الكويتي بسط رقابتهم على النفقات الإدارية والإيرادات العامة للدولة المفاضلة بين أوجه النفقات المختلفة المعروضة عليهم لمناقشتها فتعرض عليهم تلك النفقات في شكل حساب واحد بدلا من عرضها في شكل حسابات متعددة وفي أوقات مختلفة على أن تلتزم الإدارة العامة المالية ممثلة في وزارة المالية بقواعد المحاسبة الحكومية، والأحكام الواردة بالقانون المالي في الكويت وهو (المرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي). وقد أثبت الواقع العملي بأن التطبيق الصارم لمبدأ وحدة الموازنة وما يتضمنه من روتين مالي حكومي لا يتناسب مع ما قد تتعرض له الدولة من أزمات اقتصادية أو تحديات مستقبلية مما اقتضى ضرورة التخلي تدريجيا عن الروتين المالي الحكومي والخروج على قواعد وحدة الموازنة بما يسمح للمرافق العامة الاقتصادية في الدولة مواجهة التحديات الاقتصادية لا سيما في حالات العجز المالي نتيجة انخفاض أسعار النفط أو حدوث أزمات مالية (الأزمة المالية العالمية في عامي ٢٠٠٨، ٢٠٠٩)، أو أزمات صحية ترتب زيادة في الإنفاق الحكومي (تداعيات كوفيد-١٩ منذ فبراير ٢٠٢٠). حاولت الدراسة الوصول إلى نتائج تحقق حرية واسعة في النواحي الإدارية والمالية في المالية العامة الكويتية لمواجهة التحديات الاقتصادية مع التطبيق على أحد نماذج المرافق العامة الاقتصادية في مجال عمل الباحث (مؤسسة البترول الكويتية) التي واجهت التحديات الاقتصادية بالخروج عن مبدأ وحدة الموازنة والتخلي عن الروتين المالي الحكومي. توصلت الدراسة إلى ضرورة وضوح حسابات الدولة ليتسنى فهمها من قبل مجلس الأمة. وأن يهتم عضو مجلس الأمة بالاعتبار السياسي لقانون الموازنة العامة. إن الخروج على مبدأ وحدة الموازنة هي بحسب الأصل استثناءات على مبدأ دستوري بسبب تدخلت الدولة في الحياة الاقتصادية.

حاول التعديل الدستوري لسنة 2020 إدخال إصلاحات عميقة تتعلق بتنظيم السلطات العمومية من الداخل، ولا سيما استقلالية السلطة القضائية التي تعد مرآة عاكسة لدولة القانون، من خلال ضبط مبدأ الاختصاص الوظيفي بين السلطات، مع جعل السلطة القضائية تتمتع بكافة الصلاحيات لإعلاء كلمة سيادة القانون، ووضع حد لسلوكيات الماسة بحقوق وحريات الأفراد، مع تكليف المجلس الأعلى للقضاء بحماية استقلالية القاضي في سبيل ضمان المحاكمة العادلة، وتفعيل المبادئ العالمية له على شاكلة مبدأ التقاضي على درجتين سواء في المواد الجزائية، أو في المواد الإدارية.

The British constitution is under considerable strain. Brexit has drawn attention to the several competing sites of sovereignty within the British constitution and the transformed relationship between the executive and judiciary, fuelling a broader, popular interest in constitutional questions'. This paper will argue that the UK should adopt a codified constitution and it is time to adopt one now due to the momentous events that have occurred in the last few years.

تبني دولة القانون على أسس ومعالم واضحة لتكريس المبادئ القانونية واحترام قواعدها بتوفير الأمن القانوني من طرف السلطات العامة في جميع المجالات، وذلك في إطار التزاماتها بحماية الأفراد والحفاظ على مراكزهم القانونية بحماية حقوقهم المكتسبة وبعث الطمأنينة والسكينة بقدر من الثبات لترتيب الأوضاع وفق القواعد القانونية، وهو ما دفع بالمؤسس الدستوري إلى إقرار دسترة مبدأ الأمن القانوني وما يحمل في طياته بوضوح القانون والوصول إليه ماديا وفكريا وإرساء دعائم الحقوق والحريات الأساسية.

يعد الدستور القانون الأساسي في الدولة بمعنى أنه المصدر الأعلى لكل النشاطات القانونية فيها، فالدستور هو الأساس الذي يقوم عليه نظامها القانوني وقواعده هي التي تنشئ وتنظم السلطات العامة فيها من تشريعية وتنفيذية وقضائية والتي توصف بأنها (سلطات منشأة) لأنها أنشئت بمقتضى الدستور الذي حدد اختصاصاتها وأوضح كيفية ممارستها لهذه الاختصاصات. ومن أجل حماية الدستور ولصيانة أحكامه من العبث بها وتعديلها لبواعث وأغراض شخصية وآنية وبهدف إعطاء صيغة الاستقرار والثبات والقدسية لأحكامه، اتجه المشرع الدستوري إلى إحاطة تعديل الدستور بإجراءات خاصة وأصول مشددة تختلف عن الأصول والإجراءات العادية المتبعة في تعديل القوانين العادية، فأنشأ سلطة خاصة أوكل إليها مهمة تعديل الدستور اصطلح الفقه الدستوري على تسميتها ب(السلطة التأسيسية المنشأة) وهو النهج الذي تبناه المشرع الدستوري السوري في دستور عام 2012 في المادة (150) منه. سنحاول من خلال هذا البحث بيان ماهية تلك السلطة، ملقين الضوء على النهج الذي تبناه المشرع السوري بهذا الصدد.

أن موضوع البحث يدور حول تحديد وتميز مفهوم مشروعات القوانين خاصة وانه في اكثر الأحيان ما يختلط معنى مشروع القانون والاقتراح بقانون رغم وجود فرق واضح بينهم إضافة إلى أن المشرع الدستوري عندما يعالج موضوع الاقتراح كونه مرحلة من مراحل سن التشريع لا يفرق بين الاقتراح بقانون ومشروع القانون الأمر الذي جعلنا نكتب بحثنا هذا والذي حاولنا فيه تحديد مفهوم مشروع القانون بشكل دقيق وذلك في المبحث الأول من خلال تحديد المعنى العام لمشروع القانون وكذلك المعنى الخاص أيضا ثم بعد ذلك تحديد أهم الخصائص والمميزات التي يتميز بها مشروع القانون كذلك أيضا سعينا إلى إيجاد تفرقة واضحة ومحددة في المبحث من خلال تميز كل من مشروع القانون عن الاقتراح بقانون مع الإشارة, إلى بعضن التطبيقات المتعلقة بذلك.

هدف البحث إلى التعرف على التعديل التاسع عشر لدستور الولايات المتحدة الأمريكية خلال العصر التقدمي. وعرض الحركات التي ظهرت من أجل الإصلاح السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي. وأشار إلى أنه كان من ضمن إجراءات الإصلاح السياسي القضاء على الفساد السياسي والتعديلات الدستورية. وتحدث عن العصر التقدمي. ووصف العصر التقدمي بأنه فترة للإصلاح في المجتمع الذي تسارع مع النتائج السلبية للتصنيع. وكشف عن مناداة التقدميون بتوسيع حق الانتخاب للمرأة على قدم المساواة مع الرجل. وبين ما حدث من قبل الموازين نضال المرأة بحقوقها السياسية والتي أذنت بدورها إلى وقوع الحرب العالمية الأولى التي أثرت على مطالب النساء. وأشار إلى أنه رغما عن تصويت العديد من الولايات على التعديل إلا أنه ظلت عدة ولايات دون تصديق على التعديل. ورغم تلك المعارضة إلا أنه تم التصديق على التعديل بعد سنوات عديدة. وتطرق إلى أن هذا التعديل بمثابة مكافأة قدمتها الحكومة للمرأة الأمريكية. وتناول أن هذا التعديل سرعان ما ترشحت مئات النساء لمناصب في حكومات المدن، والمحافظات، والولايات مثل إيلا تاميوسي غراسو. واختتم البحث بتوضيح الدور الرائد للنساء في الولايات المتحدة في نيل حقها في الاقتراع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"