Explore the vast range of titles available.

Our study aims to understand the dynamics of illicit drug trade at the global and national levels, highlighting international and national legislations combating this phenomenon. This will be done through the statistics provided in the World Drug Report for the year 2022 and the annual report of the National Anti-Drug and Addiction Agency for the year 2022. The study concludes that the global market is witnessing a prevalence of cannabis trade more than other substances, while the domestic market sees a prevalence of psychoactive substances in terms of supply and demand, as well as cannabis trade similar to what is happening globally.

هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة والاتجار بالبشر، إلى جانب التعرف على مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة وجرائم الاتجار بالبشر، كذلك تحليل التحديات والنواقص التي تواجه جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في القانون الأردني، وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن: القائم على تحليل النص، واستنباط الأحكام المتفقة مع منطوق النص وغاياته ومراميه فهو يعتمد على تحليل نصوص القانون الأردني والقانون المقارن ذات العلاقة بمواجهة جرائم الاتجار بالبشر إلى جانب بيان موقف الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعرضت الموضوع الاتجار بالبشر وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد توصل البحث إلى أن جريمة الاتجار بالبشر صورة مستحدثة للعبودية، فهي تتم بعدة طرق تستخدمها عصابات الاتجار بالبشر حسب الفئة المستهدفة، لذلك فقد تتخذ شكل الاستغلال الجنسي خاصة للنساء والأطفال، أو العمل القسري والسخرة، أو الاسترقاق وما شابه، أو الاتجار بالأعضاء البشرية، كما توصلت الدراسة إلى أن أسباب ودوافع جريمة الاتجار بالبشر تعددت نتيجة التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية الحديثة التي شاهدتها الدول مع بداية القرن الواحد والعشرين، وغالبا هذه الأسباب تكون وليدة البيئة التي يعيش فيها الأفراد، والتي تدفعهم إلى الانضمام إلى عصابات الاتجار بالبشر أو أن يكونوا أحد ضحاياه خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتبرون أضعف الحلقات في هذا الإطار.

This study aims to know the international legal regulation of artificial intelligence as one of the outcomes of the Fourth Industrial Revolution, and as it affects all fields, especially technical and technological ones. This requires that technicians be informed of the legal aspects of artificial intelligence in order to avoid the negatives that may result from its uses, and to benefit from its positives and advantages. The study concluded that most international and national legislation related to artificial intelligence only addressed its characteristics and role in the contractual field, forgetting the most important aspect, which is the legal regulation of the technical aspect of artificial intelligence. As a double-edged sword, despite its increasing role in most areas of our daily lives, developing it in an irresponsible manner may place the fate of humanity in the hands of a force that does not see things from a human point of view.

لقد جاء هذا البحث بمقدمة ومبحثين ونتائج وتوصيات، حيث اشتملت على مشكلة البحث التي تسلط الضوء على ماهية القانون الدولي الإنساني حيث كان يجب علينا ومن الضروري عندما نتناول أسباب النزاعات المسلحة التي تقع قارة أفريقيا والتي تعد أكبر نسبة نزاعات من بين النزاعات التي قد تقع في مختلف قارات ودول العالم أن نمهد ونوضح قواعد القانون الدولي الإنساني وأن نشير إلى ماهيته وأنواع النزاعات المسلحة التي يطبق خلالها وضرورة نشرة ومدي الزاميته فأن قواعد القانون الدولي الإنساني هي التي تطبق أثناء النزاعات المسلحة والحروب والصراعات فأن على الرغم من عدم مشروعية الحرب والنزاعات المسلحة إلا أنها أصبحت منتشرة في كثير من أرجاء الكرة الأرضية، فإذا وقع النزاع أو الحرب أو الصراع فإنه يترتب عليها بالضرورة أثار لذلك يأتي تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني في مقدمة تلك الأثار بهدف حماية الفئات المقررة في القانون مما قد يقع عليها من أضرار. كما أوضح البحث من خلال المبحث الثاني أسباب النزاعات المنتشرة في أفريقيا بشكل حاد، وفي غالب الأحيان تنتقل النزاعات الأفريقية إلى دول أخرى ويرجع ذلك نتيجة التشابه في الأوضاع التي تعيشها دول المنطقة المحيطة بدول النزاع حيث تظل مشكلة الأمن الجماعي في أفريقيا هي المشكلة الأزلية بين دول القارة والتي تطفو على سطح الأحداث كلما وقع نزاع مسلح جديد في أي منطقة من مناطق أفريقيا. حيث تجدر الإشارة هنا أن القانون الدولي الإنساني ضابط تطبيقه الأساسي هو وجود نزاع مسلح ما، لذلك فهو يطبق، حتى ولو لم يكن هناك إعلان رسمي أو اعتراف صريح بالنزاع أو الحرب، القائمة وبغض النظر عن الوسائل المستخدمة في هذا المعني، نصت المادة ٢ المشتركة لاتفاقيات جنيف: \"تطبق الاتفاقية الحالية في كل حالات الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر يقع بين اثنين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة، حتى ولو لم يعترف أحدهم بتلك الحالة.

هدفت الدراسة إلى تعرف مفهوم التجنب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات كأحد أبرز التحديات الضريبية الناشئة عن أنشطة الاقتصاد الرقمي، وأيضا تعرف أهم آليات الشركات متعددة الجنسيات لتجنب الضريبة وممارسات بعض هذه الشركات، وكذلك الوقوف على مختلف الجهود الدولية المتخذة من جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي للتعامل مع التجنب الضريبي نتيجة للآثار السيئة التي يتركها التجنب الضريبي على الاقتصاد القومي وتأكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح خارج الدولة وتقويض عدالة النظم الضريبية والوقوف عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتوصلت الدراسة إلى أن تأكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح يرتبط باستراتيجيات التجنب الضريبي التي تستخدمها الشركات متعددة الجنسيات لاستغلال الثغرات في القواعد الضريبية لتحويل الأرباح بشكل مصطنع إلى مواقع منخفضة الضرائب أو خالية منها كوسيلة لتجنب دفع الضرائب. وأن مشروع تأكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين يمد الحكومات بالقواعد والأدوات اللازمة لمعالجة التجنب الضريبي، وضمان فرض الضرائب على الأرباح حيثما تحدث الأنشطة الاقتصادية التي تولدها وحيثما يتم خلق القيمة.

على اعتبار أن الطفل ذلك الكائن المستضعف، بسبب عدم اكتمال نموه العقلي والنفسي والجسدي، فقد سعت جل التشريعات الدولية والوطنية بما فيها التشريع الجزائري إلى حمايته في شتى المجالات، بالإضافة إلى ضمان حقوقه وتكريسها له كفرد من أفراد المجتمع، ومن بين تلك الحقوق المعترف له بها: حقه في العمل مع وجود تحفظات على منحه هذا الحق بما لا يتعارض مع حمايته من المخاطر التي قد يتعرض لها في هذا المجال. أن هذه المخاطر التي قد تكون مخاطر جسدية تؤثر على نموه الجسدي، كما قد تكون مخاطر نفسية بسيكولوجية تؤثر على توازنه النفسي وعلى حياته الاجتماعية المستقبلية، لأجل ذلك وضع المشرع الجزائري ضوابط وقيود صارمة على تشغيل الأطفال حماية لهم تتعلق تارة بتحديد سن العمل ومجاله وأوقاته.

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على المشكلات العمالية ولا سيما البطالة في مضابط مجلسي الأمة والشعب في الفترة من ١٩٥٧- ١٩٨٠؛ لما لها من تأثير كبير على المجتمعات باختلاف مستوياتها؛ ولذلك ناقش نواب البرلمان الكثير من المشكلات التي واجهت العمال في مختلف الصناعات للوقوف على حلها وتأهيل هؤلاء العمال ليعملوا في حرف أخرى، كتأهيل عمال الطرابيش في صناعة القبعات وصناعات أخري حفظا لهم من البطالة، كما اهتمت الدولة بالعمال الموسميين وطالبت باستمرارهم في أعمالهم طوال العام تحقيقا للعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الدور الذي قامت به وزارة الشئون الاجتماعية بصرف تعويض البطالة للأسر المتعطلين بسبب نكسة ١٩٦٧، كما قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات للحد من مشكلة البطالة عن طريق إنشاء مكاتب التخديم لتسجيل أسماء المتعطلين وحركة استخدامهم في القطاعين الحكومي والأهلي، فضلا عن الدور الذي قامت به التأمينات الاجتماعية مع وزارة القوى العاملة من خلال تطبيق التأمينات الاجتماعية على العمال المؤقتين لتوفير فرص عمل دائمة.

بعد أن استطاعت الثورة التكنولوجية الولوج إلى كافة أوجه حياة الأفراد، أصبحت خصوصية الأفراد معرضة للانتهاك وبات من السهل الاطلاع على البيانات الشخصية وأسرار الأفراد والتلاعب بها. ولذلك تسعى التشريعات إلى تكريس الحق في حماية البيانات الشخصية، والعمل على جعل البيانات الشخصية بمنأى عن أي انتهاكات ممكن حصولها في الوقت الحالي أو المستقبل. وبالتالي فإن هذا البحث الحالي يتناول الجهود الدولية والأوروبية والداخلية لحماية حق من الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص الطبيعيين وهو حقهم في حماية البيانات الشخصية، لتحقيق الشعور بالأمان والطمأنينة في مجتمع أضحى فيه استعمال الوسائل المعلوماتية أمرا ضروريا لا غنى عنه. وقد أظهرت الدراسة أن التشريعات السورية غير قادرة على حماية البيانات الشخصية من تأثير المعلوماتية، ودعت إلى ضرورة سن قواعد قانونية صارمة ومباشرة تحدد هذا الحق وتلزم كافة الأفراد والكيانات باحترامه.

يعد التراث الثقافي جانبا مهما من جوانب التاريخ، حيث أنه يشكل جزءا من التراث المشترك للبشرية جمعاء. وقد أخذ يتعرض لتهديدات متزايدة بسبب الحروب والتنقيب والتهريب الغير مشروع. تعتبر حماية التراث الثقافي من أهم التحديات التي تواجه القوانين الدولية. في السنوات الأخيرة، بذلت جهود كبيرة من أجل حماية التراث وزادت تعقيدا بسبب الحروب والكوارث في العالم عموما وسورية خصوصا. بعد العديد من المحاولات وضعت القوانين الدولية، وأصبحت الحاجة ملحة لتوفير الحماية القانونية الدولية من أجل حماية التراث الثقافي لصالح البشرية. واجهت المنظمات الدولية تحديات كبيرة واتهامات بالتقصير، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية التراث الثقافي خلال الحروب والأزمات، وكان اهتمامها فقط في إصدار القوانين والتشريعات، في الوقت الذي لا يزال التراث الثقافي يتعرض للتدمير والسرقة والتنقيب والاتجار الغير مشروع وخاصة التراث الثقافي السوري. يهدف البحث إلى تسليط الضوء على أهم القوانين والمواثيق الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، بالإضافة إلى تقييم دور المنظمات والقانون الدوليين في تنفيذ أساليب الحماية القانونية لمواقع التراث الثقافي في حالات الحرب والسلم. اعتمد البحث على المنهجين الوصفي والتاريخي بأسلوب تحليلي، لتحديد وتقييم النصوص القانونية الدولية المهتمة بحماية التراث الثقافي. وكذلك المنهج الاستقرائي، من خلال تحليل جهود المنظمات والتشريعات الدولية التي عالجت الحماية القانونية للتراث الثقافي. خلص البحث إلى ضرورة تظافر جهود المجتمع الدولي، وتطوير القوانين والتشريعات وتوفير التمويل اللازم لحماية التراث الثقافي السوري خلال وما بعد الحرب، بالإضافة إلى معالجة الثغرات القانونية في التشريعات الدولية، وتطبيق المسؤولية الجنائية في حال انتهاك قانون الحماية الدولية، وعلاوة على ذلك تفعيل دور القضاء الدولي من خلال هذه القوانين وخصوصا أثناء الحروب. يوصي البحث إلى ضرورة وضع قانون دولي موحد معني بحماية التراث الثقافي تلتزم به جميع دول الأعضاء في المنظمات الدولية، وتفعيل محكمة جنائية دولية تقوم بمحاسبة مرتكبي المخالفات وانتهاك القانون الدولي المختص بحماية التراث الثقافي.