Explore the vast range of titles available.

في ظل الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان من جانب بعض الدول، تظهر الحاجة إلى إجراءات قانونية ودبلوماسية يمكن أن تتخذ ضد هذه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويحق للأمم المتحدة بموجب ميثاقها فرض عقوبات اقتصادية وحظر عسكري على الدول التي تنتهك أحكام الميثاق. كما يحق للجمعية العامة حرمان العضو الذي يتخلف عن تسديد اشتراكاته المالية حق التصويت. وقد طبقت الأمم المتحدة كل هذه الإجراءات في مناسبات مختلفة. هذه الدراسة محاولة جادة لبحث موضوع تعليق العضوية والفصل من الأمم المتحدة، مع التركيز على حالة إسرائيل، التي تواجه اتهامات مستمرة بانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.

Our study aims to understand the dynamics of illicit drug trade at the global and national levels, highlighting international and national legislations combating this phenomenon. This will be done through the statistics provided in the World Drug Report for the year 2022 and the annual report of the National Anti-Drug and Addiction Agency for the year 2022. The study concludes that the global market is witnessing a prevalence of cannabis trade more than other substances, while the domestic market sees a prevalence of psychoactive substances in terms of supply and demand, as well as cannabis trade similar to what is happening globally.

تعد جريمة الاتجار بالبشر واحدة من الجرائم المحدثة والتي في إحدى صورها نوعا من الرق أو العبودية المعاصرة لارتباطها بأعمال تجارية غير مشروعة، فأصبحت تتعدى نطاق الدولة الوطنية، كما أنها ترتبط بعصابات ومنظمات دولية تمتلك القدرة المادية والبشرية والتقنية لتنفيذ هذه الجريمة، مما تطلب من المشرع الوطني والدولي أن يقفا بحزم لمكافحتها لما تمثل من تهديد مباشر لحياة البشر في جميع المعمورة. تستعرض هذه الورقة جريمة الاتجار بالبشر أو الأشخاص من خلال ما ورد في التشريع التشادي، وخاصة القانون رقم (٠٠٦/ ب ر/ ۲۰۱۸)، بالإضافة إلى النصوص الواردة في القانون الجنائي التشادي، وما ورد في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تشاد، مبينا الجوانب الموضوعية والشكلية لهذه القوانين في إطار مكافحة واحدة من أخطر الجرائم التي تمس البشرية اليوم وخاصة الضعفاء، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، كما توصلت الورقة إلى جملة من النتائج والتوصيات من أهمها ضرورة التشديد في تنفيذ النصوص التشريعية المجرمة لهذه الجريمة، وتفعيل الآليات والوسائل التي تسهم في مكافحتها، وسط تزايد تدفق اللاجئين على تشاد من معظم دول الجوار، حيث يشكل الأطفال والنساء غالبية هؤلاء اللاجئين مما يخشى معه تفاقم هذه الجريمة وسط الظروف التي يمر بها اللاجئون وهو ما يعني ضرورة التشدد في سبل المكافحة، وتطبيق العقوبات المشددة حماية لهؤلاء الضعفاء وغيرهم ممن يقيمون على الأراضي التشادية.

هدفت الدراسة إلى تعرف مفهوم التجنب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات كأحد أبرز التحديات الضريبية الناشئة عن أنشطة الاقتصاد الرقمي، وأيضا تعرف أهم آليات الشركات متعددة الجنسيات لتجنب الضريبة وممارسات بعض هذه الشركات، وكذلك الوقوف على مختلف الجهود الدولية المتخذة من جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي للتعامل مع التجنب الضريبي نتيجة للآثار السيئة التي يتركها التجنب الضريبي على الاقتصاد القومي وتأكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح خارج الدولة وتقويض عدالة النظم الضريبية والوقوف عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتوصلت الدراسة إلى أن تأكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح يرتبط باستراتيجيات التجنب الضريبي التي تستخدمها الشركات متعددة الجنسيات لاستغلال الثغرات في القواعد الضريبية لتحويل الأرباح بشكل مصطنع إلى مواقع منخفضة الضرائب أو خالية منها كوسيلة لتجنب دفع الضرائب. وأن مشروع تأكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين يمد الحكومات بالقواعد والأدوات اللازمة لمعالجة التجنب الضريبي، وضمان فرض الضرائب على الأرباح حيثما تحدث الأنشطة الاقتصادية التي تولدها وحيثما يتم خلق القيمة.

على اعتبار أن الطفل ذلك الكائن المستضعف، بسبب عدم اكتمال نموه العقلي والنفسي والجسدي، فقد سعت جل التشريعات الدولية والوطنية بما فيها التشريع الجزائري إلى حمايته في شتى المجالات، بالإضافة إلى ضمان حقوقه وتكريسها له كفرد من أفراد المجتمع، ومن بين تلك الحقوق المعترف له بها: حقه في العمل مع وجود تحفظات على منحه هذا الحق بما لا يتعارض مع حمايته من المخاطر التي قد يتعرض لها في هذا المجال. أن هذه المخاطر التي قد تكون مخاطر جسدية تؤثر على نموه الجسدي، كما قد تكون مخاطر نفسية بسيكولوجية تؤثر على توازنه النفسي وعلى حياته الاجتماعية المستقبلية، لأجل ذلك وضع المشرع الجزائري ضوابط وقيود صارمة على تشغيل الأطفال حماية لهم تتعلق تارة بتحديد سن العمل ومجاله وأوقاته.

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على المشكلات العمالية ولا سيما البطالة في مضابط مجلسي الأمة والشعب في الفترة من ١٩٥٧- ١٩٨٠؛ لما لها من تأثير كبير على المجتمعات باختلاف مستوياتها؛ ولذلك ناقش نواب البرلمان الكثير من المشكلات التي واجهت العمال في مختلف الصناعات للوقوف على حلها وتأهيل هؤلاء العمال ليعملوا في حرف أخرى، كتأهيل عمال الطرابيش في صناعة القبعات وصناعات أخري حفظا لهم من البطالة، كما اهتمت الدولة بالعمال الموسميين وطالبت باستمرارهم في أعمالهم طوال العام تحقيقا للعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الدور الذي قامت به وزارة الشئون الاجتماعية بصرف تعويض البطالة للأسر المتعطلين بسبب نكسة ١٩٦٧، كما قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات للحد من مشكلة البطالة عن طريق إنشاء مكاتب التخديم لتسجيل أسماء المتعطلين وحركة استخدامهم في القطاعين الحكومي والأهلي، فضلا عن الدور الذي قامت به التأمينات الاجتماعية مع وزارة القوى العاملة من خلال تطبيق التأمينات الاجتماعية على العمال المؤقتين لتوفير فرص عمل دائمة.

بعد أن استطاعت الثورة التكنولوجية الولوج إلى كافة أوجه حياة الأفراد، أصبحت خصوصية الأفراد معرضة للانتهاك وبات من السهل الاطلاع على البيانات الشخصية وأسرار الأفراد والتلاعب بها. ولذلك تسعى التشريعات إلى تكريس الحق في حماية البيانات الشخصية، والعمل على جعل البيانات الشخصية بمنأى عن أي انتهاكات ممكن حصولها في الوقت الحالي أو المستقبل. وبالتالي فإن هذا البحث الحالي يتناول الجهود الدولية والأوروبية والداخلية لحماية حق من الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص الطبيعيين وهو حقهم في حماية البيانات الشخصية، لتحقيق الشعور بالأمان والطمأنينة في مجتمع أضحى فيه استعمال الوسائل المعلوماتية أمرا ضروريا لا غنى عنه. وقد أظهرت الدراسة أن التشريعات السورية غير قادرة على حماية البيانات الشخصية من تأثير المعلوماتية، ودعت إلى ضرورة سن قواعد قانونية صارمة ومباشرة تحدد هذا الحق وتلزم كافة الأفراد والكيانات باحترامه.