Explore the vast range of titles available.

This research is concerned with the study of the phenomenon of witchcraft and sorcery in Arab societies through a field study in Tunisian society, which included a sample of workers in the field of witchcraft and witchcraft. In addition to a sample of individuals, we sent them a research form consisting of several questions to answer. In this paper, we study the relationship between religion and magical practices as well as the classification of magic. On the other hand, we learned about the most prominent concepts, namely magic and sorcery. This study deals with the approach of magic and witchcraft, from a social and anthropological perspective. Therefore, this study attempts to answer some questions about the phenomenon of magic. This study aimed to study the health phenomenon in the Arab reality and to show its relationship with the most important.

للوصاية الهاشمية على مدينة القدس والأماكن المقدسة جذور ضاربة في التاريخ، حيث ترجع إلى عام 1917 ومازالت وصاية الملوك الهاشميين على المقدسات في القدس تحفظ وتكفل الحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين في القدس وتضمنها، وتعاملت الأردن مع مدينة القدس، باعتبار ما تمثله المدينة، من أهمية دينية وقومية لدى العرب والمسلمين. وقامت الدراسة بمقاربة إشكالية تدور حول سؤال رئيس مفاده: ما مدى شرعية وطبيعة الدور الذي لعبته الوصاية الهاشمية للحفاظ على مدينة القدس والأماكن المقدسة حتى اتفاق 2015؟، ولمقاربة تلك الإشكالية ناقشت الدراسة: الوضع التاريخي والقانوني للقدس ودور الوصاية الهاشمية. والأسانيد الشرعية للوصاية الهاشمية على مدينة القدس والأماكن المقدسة، كما ناقشت الدراسة وضع مدينة القدس وفق اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل 1994. كما ناقشت اتفاق 2015 بين الأردن ودولة الاحتلال، والدور المستقبلي للأردن في الوصاية على المقدسات. وانتهت الدراسة إلى شرعية الوصاية الأردنية على القدس ومرونتها في التعامل مع أحداث القضية الفلسطينية، كما مثلت معاهدة 1994 إنجاز أردني ضمن الوصاية على المقدسات وحفظ حقوق العرب والمسلمين في القدس أمام دولة الاحتلال، إلا أن اتفاق 2015 مثل تراجعًا فالقراءة الموضوعية لها تفضي لتفوق سلبياته على إيجابياته كما بينت الدراسة.

تختلف التشريعات العربية المقارنة المتعلقة بالجنسية في موقفها من نظام سحب الجنسية ومدى السماح للإدارة بممارسة هذه السلطة، فسحب الجنسية يشكل وسيلة أساسية تمكن الدولة من تنظيم جنسيتها وحماية المجتمع الوطني من دخول عناصر غريبة فيه غير قادرة على الاندماج مع بقية مكوناته أو أنها تشكل خطرا على أمن الدولة وسلامتها. ولو دققنا في أسباب سحب الجنسية في التشريعات العربية نجد أنها متماثلة إلى حد بعيد وسنقوم في هذا البحث باستعراض حالات السحب من الجنسية في تشريعات عدد من الدول العربية (سوريا، مصر، تونس، المغرب) وبيان نقاط التشابه والاختلاف بينها.

يهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة المخدرات الرقمية وبيان ماهيتها وأنواعها وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي فضلا على بيان طرق التصدي لمثل هذه الظاهرة على الصعيد الدولي، وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة، وثلاثة مباحث رئيسية، تناولت في المبحث الأول: الأحكام العامة للمخدرات الرقمية، وتناول المطلب الأول: ماهية المخدرات الرقمية، والمطلب الثاني: موقف التشريعات العربية والأجنبية من المخدرات الرقمية، كما تناول المبحث الثاني: الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالمخدرات الرقمية خصصت له مطلبين المطلب الأول: ماهية الذكاء الاصطناعي، والمطلب الثاني: المخدرات الرقمية من وجه نظر الشريعة الإسلامية، أما عن المبحث الثالث: تناولت فيه المواجهة الجنائية والتدابير القانونية لمواجهة المخدرات الرقمية المطلب الأول: متناول فيه أثر المخدرات الرقمية على المجتمع، والمطلب الثاني: بعض التطبيقات العملية على المخدرات الرقمية ومن أهم نتائج البحث: تأثير المخدرات الرقمية على الإنسان تأثير تدميري على العقل وقد حرمت الشريعة الإسلامية الغراء كافة الظواهر التي تذهب العقل ومنها المخدرات الرقمية وأيضا قصور التشريعات وقوانين عقوبات الدول في تجريم المخدرات الرقمية، وأن المخدرات الرقمية توثر على العقل وتودى إلى اختلاله وعدم اتزانه، وتودى المخدرات الرقمية إلى تدمير حياة الإنسان بصورة قاطعة، وقد أوصى الباحث بعدة توصيات منها تجريم كافة أشكال المخدرات الرقمية من خلال إعداد تشريع يجرم تعاطي وتداول المخدرات الرقمية، وتطبيق التجارب الناجحة في مؤسسات الذكاء الاصطناعي لتطبيق برامج الذكاء الاصطناعي للكشف عن جرائم المخدرات الرقمية.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على القوانين والأنظمة المقارنة بشأن حماية المنافسة وتطبيقات المحاكم لها. كما أن الهدف هو تعزيز فكرة الحياد التنافسي التي من شأنها أن تعزز من مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، سواء كانت شركات حكومية أو خاصة أو أجنبية. المنهج: منهج هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي المقارن؛ فقد تمت المقارنة في هذه الدراسة بين التشريعات والأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم المختلفة. النتائج: تتلخص في تعزيز دور الحياد التنافسي من خلال الممارسات العملية والتي تسهم بدعم شركات معينة مملوكة للدول؛ لذلك ظهر عدم وجود حياد بين الشركات المتنافسة في السوق الواحدة. الخاتمة: شددت على فكرة الحياد التنافسي بين الشركات المتنافسة في السوق الواحدة لخلق بيئة اقتصادية وتجارية في البلد الواحد.

إن الإخلال المسبق بالعقد نظرية قضائية النشأة ترجع أصولها إلى النظام الأنجلو أمريكي متمثلا في القضاء الإنجليزي والأمريكي، وهي تنطلق من اعتبارات عملية واقعية تكمن في توقي مخاطر إخلال المدين مسبقا بالتزامه وما قد يستتبع ذلك من اضطراب المركز القانوني والاقتصادي للدائن والخيارات والضمانات المتاحة أمامه، ورغم خلو التشريعات العربية وبالأخص القانون المصري من النص صراحة على تقنين فكرة الإخلال المسبق لمواجهتها باتخاذ الإجراءات الوقائية والتحفظية منعا لوقوع ضرر بالمتعاقد الآخر، إلا أننا نجد بعض التطبيقات المقاربة للفكرة في التشريعات العربية. الأمر الذي يشير باحتمالية تقنينها صراحة في أجل قريب.

تنبثق أهمية البحث من كونه أحد أهم المسائل آثارة للنقاش والجدل، قبل وبعد صدور القوانين المنظمة للمعاملات الإلكترونية، ومن المواضيع المهمة التي تحتل الصدارة في المجال القانوني، خصوصا في الوقت الراهن، لأن مسألة الإثبات بالمحررات الإلكترونية طرحت إشكاليات كبيرة، همت كل جوانبها، وأصبحت محل نقاش في الميدان القانوني، فما يعرف عن التجارة الإلكترونية وعقود التجارة الإلكترونية أنها تتم عن بعد وبدون حضور واجتماع الطرفين وجه الوجه، فالتعاقد قد يتم غالباً عبر شبكة الإنترنت والمواقع الإلكترونية وهذا الأمر قد لا يكون مضبوطاً أو مراقباً ولا يتاح لكلى الطرفين رؤية الطرف الآخر أو التحقق منه أو من أهليته أو حتى معاينة البضاعة، كل هذه الأمور تستدعي حماية المستهلك بشكل قانوني. وبصفة عامة: يوجد القصد المشترك للمتعاقدين من لحظه إبرام العقد على شبكة المعلومات ويتم ذلك من خلال تبادل الإيجاب والقبول، والعلم به، ليس بمجرد رسال القبول، ولكن يتفق العلم بالقبول ويؤدي ذلك إلى الاستقرار القانوني واحترام التوقيعات المشروعة لكافة الأطراف.