Explore the vast range of titles available.

The fundamental right of access to justice is neither effective nor efficient, unless the litigant can execute the court decision outside his State of origin. However, even if respect for human rights could require the State to ensure the immediate recognition of foreign judgments, it is important, nevertheless, that the state reserve the right to verify satisfaction by the foreign judgment of a minimum of conditions for recognition and execution. In this context, the control of the law applied by the foreign judge, as a condition for the international efficiency of foreign judgments, takes all its importance with respect to fundamental rights. Recent developments in the case law of the European Court of Human Rights (ECHR) establish fundamental rights as a basis for immediate recognition of foreign judgments. Respect for human rights imposes, in the eyes of the Court, a right to the recognition of foreign decisions. Therefore, the control of the law applied by the foreign judge seems in total contradiction with this logic of recognition of the foreign judgments. The same question arises more deeply in Kuwaiti law and Tunisian law, because of the specificities of national and conventional law of the two States about this matter.

يعد الضرر هو الأثر المترتب من وجود عيب أو مخالفة في العمل الإجرائي، ويحق للخصم المتضرر أن يتمسك به، وهو أحد أهم المشاكل القانونية، والتي يجب أن يتناولها المشرعون القانونيون عند صياغتهم للقوانين، وتكمن أهمية الدراسة في التعريف ببطلان العمل الإجرائي، وحجم الضرر الذي يترتب نتيجة وجود عيب في أحد الإجراءات، ومن هو صاحب الحق في التمسك به، كما يهدف إلى التعرف على المواد التي تناولت تحقق الضرر باعتباره الغاية من التمسك بالبطلان في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، وبيان جوانب النقص فيها. وقد اتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي، والتحليلي، وذلك بالقيام بقراءة نصوص مواد قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، وتحليلها، وبيان أوجه النقص فيها، وتوصلت الدراسة إلى إظهار جوانب النقص القانوني في القواعد المنظمة للقضاء الشرعي. وتوصي الباحثة على أنه يجب على المشرع الأردني من إعادة صياغة النصوص القانونية المتعلقة بالبطلان في قانون أصول المحاكمات الشرعية، والتي تنظم عمل المحكمة فيما يتعلق بمسألة البطلان الإجرائي نتيجة وجود عيب ترتب عليه ضررا لأحد الخصوم.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تعرف أثر إلغاء حبس المدين أو «الحبس التهديدي» في القانون الكويتي، وذلك من خلال التعريف بمفهوم الحبس التهديدي، ودراسة تاريخه في القانون الكويتي وآثاره الإيجابية والسلبية، وانقسام الفقه الكويتي حول إلغاء الحبس التهديدي بين مؤيد ومعارض، وصولاً لأهم التوصيات التي وضعها الباحث كبدائل لحبس المدين. المنهج: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال تحليل أثر إلغاء حبس المدين في المجتمع الكويتي، وتحليل آراء الفقه، وموقف المشرع من الحبس التهديدي عبر التشريع وتحليل النتائج على ضوء الممارسة الواقعية لبعض المؤسسات. النتائج: يمكن تلخيص أبرز نتائج الدراسة بما يأتي: 1- إن إلغاء حبس المدين ( الحبس التهديدي) خطوة اتخذها المشرع الكويتي في سبيل مواكبة الاتجاه العالمي نحو ترسيخ الحرية الشخصية وصيانتها. 2- انصياع المشرع الكويتي لآراء الفقه الكويتي والتي نادت كثيراً لإلغاء حبس المدين (الحبس التهديدي). ٣- القانون رقم 71/2020 بشأن إصدار قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية عالج أوضاع فئة معينة من المدينين دون الفئات الأخرى. ٤- إن المشرع الكويتي لم يأت بتنظيم قانوني متكامل عند إصداره القانون الإفلاس. 5- البدائل والوسائل التنفيذية الأخرى الموجودة في التشريع الكويتي أثبت الواقع العملي عدم كفايتها. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى ضرورة فرض بدائل جديدة يكون لها ذات الأثر لحبس المدين، خاصة مع عدم فعالية الوسائل المتاحة في القانون الكويتي، وأن البدائل المقترحة ما هي إلا اجتهاد في إيجاد وسائل بديلة يمكن أن تسد الثغرة بين إلغاء حبس المدين وحقوق الدائنين التي أصبحت على حافة المخاطر.

تبنى المشرع الجزائري سلسلة من التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بنظام الوساطة في القضايا الجنائية، والتي تم تأكيدها في قانون حماية الطفل 15-12 المؤرخ في 19 يوليو 2015. وهي \"آلية قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجاني وممثله القانوني من جهة والضحية أو صاحب الحق الشرعي من جهة أخرى\"، بهدف إنهاء الإجراءات وجبر الضرر الذي لحق بالضحية وإنهاء آثار الجريمة والمساهمة في إعادة تأهيل الطفل اجتماعيا. لذا، يركز هذا المقال على نظام الوساطة كآلية لحماية الأحداث الجانحين، موضحا الأحكام الموضوعية والإجرائية وآثارها، وشروط إبرام الوساطة والشروط المتعلقة بأطراف الوساطة.

تسير الجزائر على غرار أغلب دول العالم بخطى ثابتة نحو عصرنة جهازها الحكومي والقضائي بما يتناسب والثورة التكنولوجية وفي مقابل ذلك أصبحت احدى أهم معوقات هذا التحول هي مدى التحكم في الثورة الموازية لهذا التحول وعلى راسها المسائل المتعلقة بالجرائم السيبرانية أو تلك المرتكبة في الفضاء الافتراضي والتي أصبحت تحديا حقيقيا يؤرق حكومات العالم وتحديا يحتاج لتجند مختلف الفواعل الوطنية والدولية لمحاربته، وقد تبنت الجزائر خطوات استباقية ضمن استراتيجية تفاعلية مع محيطيها الداخلي والخارجي المحاربة كل أشكال الجريمة وعلى رأسها محاربة الجريمة الإلكترونية لما لهذه الجريمة من تأثيرات سلبية على جودة الأداء الحكومي ومن خلال هذا العمل يحاول الباحث إبراز هذه الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة الجزائرية لمحاربة الجريمة الإلكترونية مع قراءة في الآليات والهياكل المجسدة للرصد والمتابعة والتصدي للجريمة الإلكترونية في الجزائر.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الوصم الإجرامي على التوافق الاجتماعي لمن حكم عليهم سابقا بحكم قضائي جزائي فيما يتعلق بالعقوبات الاجتماعية والعقوبات الاقتصادية والأوصاف والألقاب المشينة الغير مقبولة والغير مرغوبة والدور الاجتماعي المتوقع لمستقبلهم، وذلك بعد توبتهم ورجوعهم لجادة الصواب، ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي واستخدام أداة الاستبانة والمقابلة التفسيرية، وتم تطبيق الدراسة على المجتمع المحلي من الأسر السعودية في مدينة بريدة، وقد بلغ عدد العينة (٣٨٥) أسرة من الرجال والنساء، كما تمت معالجة البيانات باستخدام الاختبارات الإحصائية (معدل النسبة المئوية لتقديم الإيضاح لاتجاه مجتمع البحث نحو الوصم الإجرامي للمفرج عنه من السجن- اختبار العلاقة الرجول- اختبار العامل التحليلي التوكيدي) وقد اعتمدت الدراسة على افتراضات نظرية الوصم التي تفترض أن ردة فعل المجتمع السلبية للمفرج عنه التائب هي التي تخلق المجرم من خلال عقوبات اجتماعية واقتصادية تجاهه ووصفه بوصف مشين وتوقع سلبي لأدواره الاجتماعية، وبالتالي تعيق رغبته وقدرته على الاندماج والتوافق الاجتماعي، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج وهي: رفض أفراد المجتمع من الرجال والنساء ومن جيل الشباب والكبار تزويج المفرج عنه من السجن لأحد القرابة، وعدم قبوله بالمهن الوظيفية، وعدم العمل معه والتحاقهم بالمؤسسات، كما استنتجت بتباين إجابات المبحوثين بقبول صداقة المفرج عنه وقبوله جار لهم بالحي السكني وإشراكه بالمشاريع، لكن بشكل عام يرفضونه بكل الأحوال، كما بينت نتائج الدراسة باحتمالية وصم أفراد المجتمع من الرجال والنساء والأجيال الشابة والكبار للمفرج عنه من السجن بأوصاف مشينة غير مرغوبة، كما أنهم يتوقعون له أدوار اجتماعية سلبية، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات لعدة جهات ومنها: فيما يخص الأسرة فيجب استشعار المسؤولية المجتمعية تجاه المفرج عنهم التائبين، والتعاون والتكاتف مع الدولة في الإصلاح والتطوير وفيما يخص البحث العلمي فعلى الباحثين التعاون مع اللجان والمراكز الوطنية التي تهتم برعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم في إجراء البحوث الاجتماعية والهادفة التي تعمل على استراتيجيات وخطوات جديدة بما يتماشى مع رؤية المملكة ۲۰۳۰ وجودة الحياة للمواطن السعودي.

هذه الدراسة تهتم ببحث جريمة الاتجار بالبشر بشكل عام، كما تهتم بشكل دقيق بجريمة الاتجار بالبشر الواقعة على أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة) وذلك من أجل تبيان هذه الجريمة وأركانها عندما يكون المجني عليها فيها من أصحاب الهمم، وكذلك تبيان العقوبة المقررة في هذه الحالة. وتناقش هذه الجريمة في كل ما سبق في التشريع العماني والتشريع المصري وأخيرا في التشريع الإماراتي. وكل ذلك من أجل تبيان هذه الجريمة بكل عناصرها في كل تشريع، وكذلك العقوبة المقررة لها. وتبيان كذلك، هل هناك فارق بين التشريعات محل الدراسة فيما يتعلق بشروط قيام الجريمة، وأيضا في العقوبة المقررة لها أم لا؟ وأخيرا الإشارة إلى بعض النتائج والتوصيات المتعلقة بهذه الدراسة.

تتمحور الدراسة حول الوقوف على ما يقتضيه المركز القانوني للوقف العام في التشريع الجزائري، الذي اعتبره مجموعة أموال تتمتع بشخصية اعتبارية، متماشيا مع ما هو متفق عليه شرعا أن الوقف عموما يتميز بضعف مركزه القانوني، مثل مال اليتيم والقاصر، فهو بحاجة لرعاية وتنمية حتى تتحقق الغاية المرجوة منه، فأسند ولايته العامة للدولة التي تسهر على ذلك وتعمل على احترام وتنفيذ إرادة الواقفين، وتم أسناد تسييره الإدارة لم تحظى بالقدر الكافي من الاستقلالية التي تحقق فعالية أدائها خاصة من ناحية اتخاذ القرارات، وهذا مالا يرقى إلى مستوى تطلعات الواقفين والباحثين في مجال الأوقاف، كما منع التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية، واستثناء وإعمالا لمصلحة الوقف أجاز إحداث التغيير فيه بالبناء أو الغرس مع إلحاق ما تم إحداثه بملكية الوقف العام، وشدد في الحالات التي تستوجب استبداله في حين ترك فراغ قانوني فيما يتعلق بإجراءات الاستبدال والجهة المسؤولة عنه.