Explore the vast range of titles available.

يعد الضرر هو الأثر المترتب من وجود عيب أو مخالفة في العمل الإجرائي، ويحق للخصم المتضرر أن يتمسك به، وهو أحد أهم المشاكل القانونية، والتي يجب أن يتناولها المشرعون القانونيون عند صياغتهم للقوانين، وتكمن أهمية الدراسة في التعريف ببطلان العمل الإجرائي، وحجم الضرر الذي يترتب نتيجة وجود عيب في أحد الإجراءات، ومن هو صاحب الحق في التمسك به، كما يهدف إلى التعرف على المواد التي تناولت تحقق الضرر باعتباره الغاية من التمسك بالبطلان في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، وبيان جوانب النقص فيها. وقد اتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي، والتحليلي، وذلك بالقيام بقراءة نصوص مواد قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، وتحليلها، وبيان أوجه النقص فيها، وتوصلت الدراسة إلى إظهار جوانب النقص القانوني في القواعد المنظمة للقضاء الشرعي. وتوصي الباحثة على أنه يجب على المشرع الأردني من إعادة صياغة النصوص القانونية المتعلقة بالبطلان في قانون أصول المحاكمات الشرعية، والتي تنظم عمل المحكمة فيما يتعلق بمسألة البطلان الإجرائي نتيجة وجود عيب ترتب عليه ضررا لأحد الخصوم.

تناول هذا البحث دراسة موضوع التشريع باعتباره أساس تنظيم حياة الأفراد والمجتمعات، من خلال استعراض مفهوم التشريع في الشريعة الإسلامية والقانون، ودور ولي الأمر في سن القوانين التي تحقق المصلحة العامة. وقد اشتمل البحث على ثلاثة مباحث المبحث الأول: المصدرية في الشريعة والقانون، والمبحث الثاني: المستند التشريعي للطاعة في الشريعة والقانون، والمبحث الثالث: تشريعات أولي الأمر، وقد توصل الباحث لعدد من النتائج من أبرزها: أن التكامل بين الشريعة والقانون يعزز من استقرار المجتمعات ويحقق العدالة الاجتماعية، شريطة أن تكون القوانين متوافقة مع الشريعة، وأن التشريع في القانون هو مجموعة الشرائع والقوانين في بلد معين، وأن تشريعات ولي الأمر تدور حول المصلحة فمن المعلوم ضرورة أن سلطة ولي الأمر لا تدخل في الواجبات والمحرمات وإنما في دائرة المباح لأن لولي الأمر المسؤولية فيها، ثم الخاتمة وشملت أهم النتائج، ثم مراجع البحث.

The fundamental right of access to justice is neither effective nor efficient, unless the litigant can execute the court decision outside his State of origin. However, even if respect for human rights could require the State to ensure the immediate recognition of foreign judgments, it is important, nevertheless, that the state reserve the right to verify satisfaction by the foreign judgment of a minimum of conditions for recognition and execution. In this context, the control of the law applied by the foreign judge, as a condition for the international efficiency of foreign judgments, takes all its importance with respect to fundamental rights. Recent developments in the case law of the European Court of Human Rights (ECHR) establish fundamental rights as a basis for immediate recognition of foreign judgments. Respect for human rights imposes, in the eyes of the Court, a right to the recognition of foreign decisions. Therefore, the control of the law applied by the foreign judge seems in total contradiction with this logic of recognition of the foreign judgments. The same question arises more deeply in Kuwaiti law and Tunisian law, because of the specificities of national and conventional law of the two States about this matter.

تتناول الدراسة في هذا البحث مسألة خصوصية المتابعة الجزائية للجرائم السبرانية، وذلك من خلال تبيان ما أفرزه العالم السبراني من جرائم غير التي عهدناها في المسرح التقليدي والتي يصعب اكتشافها متعدية في ذلك الحدود الجغرافية، ما جعل المشرع أمام حتمية مواكبة التحدي الرقمي ومراعاة النصوص القانونية، بما يتماشى والطبيعة الخاصة للجريمة السبرانية، ويخدم إجراءات البحث والتحقيق بما يكافح هذا النوع الجديد من الإجرام.

يتناول المقال موضوع العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والقانون في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، مسلطًا الضوء على الإشكاليات القانونية المرتبطة بالمسؤولية عن أفعال أنظمة الذكاء الاصطناعي. يبدأ الكاتب ببيان أن الذكاء الاصطناعي، رغم تطوره، لا يمتلك إدراكًا أو إرادة حرة بالمعنى القانوني، ما يثير تساؤلات حول الجهة التي تتحمل المسؤولية عند وقوع ضرر، سواء كانت الشركة المطورة أم المستخدم أم ضرورة منحه شخصية قانونية مستقلة. يناقش المقال أسس المسؤولية المدنية، بما في ذلك المسؤولية عن حراسة الأشياء والمسؤولية العقدية، ويبيّن الصعوبات في تطبيق هذه المفاهيم على الذكاء الاصطناعي نظرًا لطبيعته القائمة على البيانات المتغيرة وإمكانية استخدامه من أطراف متعددة. كما يستعرض اتجاهات المسؤولية الجزائية، موضحًا التحديات المرتبطة بإثبات القصد الجرمي، وإشكالية مساءلة كيان لا يتمتع بإرادة مستقلة. ويتناول المقال التشريعات المقارنة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، مبرزًا الفروق في النهج التنظيمي بين إطار أوروبي شامل مقترح، وتوجه أمريكي قائم على الإرشادات، ونموذج صيني يركز على حماية البيانات والاستفادة الاقتصادية. كما يقدم توصيات للمشرعين في البلدان العربية بضرورة وضع إطار قانوني متوازن يضمن الشفافية وحماية الحقوق مع تشجيع الابتكار، وإنشاء هيئات رقابية مستقلة. ويخصص جزءًا مهمًا لحماية البيانات الشخصية، مؤكدًا أهمية الشفافية والتنسيق بين قوانين البيانات وتنظيم الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إبراز البعد الأخلاقي وضرورة منع التمييز والانحياز، وختم بالتأكيد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين التطور التكنولوجي وصون الحقوق القانونية والأخلاقية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

تعد عقود الإذعان إحدى أكثر المواضيع حضورا على الساحة القانونية والقضائية في الوقت الحالي؛ نظرا للتطور الاقتصادي الذي أفضى إلى اختلال التوازن الاقتصادي بين طرفي العقد، فأصبح من الندرة أن نجد عقدا يخلو من تعسفية في وضع الشروط من الطرف ذي السلطة الاقتصادية المتحكم في السلعة أو موضوع العقد؛ كعقود التأمين وعقود الاستهلاك والعقود المتضمنة للشرط للجزائي المبالغ فيه وغيرها. ولا خيار أمام الطرف الضعيف إلا القبول بهذه الشروط إما لحاجته لها أو لانفراد الطرف الآخر في توريد أو إنتاجية السلعة محل العقد.

Corruption, a pervasive phenomenon, manifests globally across nations, transcending boundaries of integrity and developmental stages. The prevalence and manifestation of corruption vary markedly among countries, influenced primarily by the robustness of their respective anticorruption frameworks and the efficacy of regulatory mechanisms. In recognition of this, international law significantly prioritizes the combat against corrupt practices. In alignment with global directives, Algeria has embarked on an anti-corruption crusade, epitomized by the enactment of Law 06-01, which underwent substantial revisions under Law 22-08. This pivotal amendment heralded the establishment of the Supreme Authority for Transparency, Prevention, and Combating Corruption, marking a significant stride in Algeria's legal arsenal against corruption.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تعرف أثر إلغاء حبس المدين أو «الحبس التهديدي» في القانون الكويتي، وذلك من خلال التعريف بمفهوم الحبس التهديدي، ودراسة تاريخه في القانون الكويتي وآثاره الإيجابية والسلبية، وانقسام الفقه الكويتي حول إلغاء الحبس التهديدي بين مؤيد ومعارض، وصولاً لأهم التوصيات التي وضعها الباحث كبدائل لحبس المدين. المنهج: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال تحليل أثر إلغاء حبس المدين في المجتمع الكويتي، وتحليل آراء الفقه، وموقف المشرع من الحبس التهديدي عبر التشريع وتحليل النتائج على ضوء الممارسة الواقعية لبعض المؤسسات. النتائج: يمكن تلخيص أبرز نتائج الدراسة بما يأتي: 1- إن إلغاء حبس المدين ( الحبس التهديدي) خطوة اتخذها المشرع الكويتي في سبيل مواكبة الاتجاه العالمي نحو ترسيخ الحرية الشخصية وصيانتها. 2- انصياع المشرع الكويتي لآراء الفقه الكويتي والتي نادت كثيراً لإلغاء حبس المدين (الحبس التهديدي). ٣- القانون رقم 71/2020 بشأن إصدار قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية عالج أوضاع فئة معينة من المدينين دون الفئات الأخرى. ٤- إن المشرع الكويتي لم يأت بتنظيم قانوني متكامل عند إصداره القانون الإفلاس. 5- البدائل والوسائل التنفيذية الأخرى الموجودة في التشريع الكويتي أثبت الواقع العملي عدم كفايتها. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى ضرورة فرض بدائل جديدة يكون لها ذات الأثر لحبس المدين، خاصة مع عدم فعالية الوسائل المتاحة في القانون الكويتي، وأن البدائل المقترحة ما هي إلا اجتهاد في إيجاد وسائل بديلة يمكن أن تسد الثغرة بين إلغاء حبس المدين وحقوق الدائنين التي أصبحت على حافة المخاطر.