Explore the vast range of titles available.

إن التمييز بين التقادم المسقط ومدة السقوط يشكل موضوعاً حساساً في الفقه القانوني. ومن المهم أن يتم تبني آراء تشجع على إيجاد معيار دقيق يحدد الفروق بينهما بما يساهم في تعزيز العدالة القانونية والاستقرار في العلاقات بين الأفراد.

تتجلى أهمية هذا الموضوع في ضرورة معرفة الأحكام القانونية لجريمتي السب والقذف في نطاق تكنولوجيا المعلومات، والتي لها تأثير كبير على الأشخاص، واستخدمت للنيل من شرف الإنسان وكرامته، وخاصة أنها من الجرائم المستحدثة، والتي لم يتم دراستها بشكل واسع من قبل الباحثين، وقد حاولت العديد من الدول تطوير أنظمتها التشريعية بإدخال نصوص وتشريعات عقابية وإجرائية تتوافق مع ظاهرة الإجرام التقني الحديثة، ومن هذه التشريعات ما كان موفقا ومنها ما أصابها بعض الخلل والقصور، وارتأينا البحث في أركان هذه الجرائم وبيان أحكامها العامة من خلال التعرض للأركان العامة والإحكام المشتركة والعقوبة المقررة، وجدنا من الملائم بيان موقف المشرع الليبي وبعض التشريعات المقارنة من جريمتي القذف والسب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا بيان الصحوة التشريعية للقانون الإماراتي المتزامنة مع التطور التكنولوجي، ومقترنة ببعض التطبيقات القضائية الليبية والإماراتية في هذا المجال, أينما تيسر لنا ذلك.

أورد المشرع الليبي مجموعة من القيود الإجرائية في قانون الإجراءات الجنائية، حيث قيد سلطة النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوى الجنائية في حالات معينة، وأوكل تقدير ملائمة رفع الدعوى الجنائية لجهات أخرى لكونها أولى من النيابة العامة في تقدير رفع الدعوى من عدمه، وتتمثل هذه القيود في ((الشكوى والطلب والإذن)) ولكونها قيود استثنائية فإنه يجب عدم التوسع فيها لما قد يترتب على هذه القيود من مساس بمبدأ المساواة الذي تقوم عليه كافة القوانين، وقد بينا في هذا البحث الاتساع في منح هذه القيود للعديد من الجهات حتى أصبحت العديد من الجهات تتمتع بحصانة إجرائية تغل يد النيابة العامة من القيام بعملها إلا بعد رفع هذه القيود، فما يكاد يصدر قانون إلا ونص على حصانة إجرائية للموظفين التابعين له، وهذا الأمر قد يترتب عليه ضياع أساس القانون وعدم انطباقه على شرائح متعددة في المجتمع، فأساس القانون هو خضوعه على كل الأفراد القاطنين في الدولة وإهدار لمبدأ المساواة أمام القانون، ومن ثم فلا يجوز التوسع فيها، وألا تكون هذه القيود مانعا من تطبيقه خاصة في أحوال التلبس بالجريمة وأن تضمن النصوص الدستورية حالات استعمال هذه القيود بما يحد من التوسع في استعمالها.

اختلف الفقهاء بين مؤيد ومعارض حول الوصف القانوني لعقد الشراكة بالوقت، فبعضهم يرى أنه حق مقرر للمستفيد بموجب عقد الشراكة بالوقت، والبعض الآخر يرى أنه عقد مشاركة، لكن صاحب حق الإقامة يُعد طرفا في عقد الشراكة هذا، وفي ذات الوقت يسري على الشراكة بمفهومها القانوني ما يسري على العقود المسماة، ووجب أن تتوافر فيه الأركان العامة للعقود: وهي الرضا والمحلل، والسبب، بالإضافة إلى نية الاشتراك. وقد تعرض الباحث بشيء من التفصيل إلى أهم خصائص عقد البيع، حيث ركز على أهميته ووروده ضمن معظم القوانين ويلتزم فيه البائع بنقل ملكية المبيع بالإضافة إلى فوريته، وقد انتهى الباحث في دراسته هذه إلى عدم التوافق بين الفقهاء حول تحديد الوصف القانوني لهذا العقد، وذلك بعد إجراء عدة مقارنات مع عدة عقود أخرى مشابهة ومع بعض القوانين التي كانت مشابهة له في الوصف والتسمية والتكييف مع القانون الليبي بدراسة قرار اللجنة الشعبية العامة للسياحة والذي اتضح من خلاله أنه يعتبر عقد بيع في بعض الأحيان، وعقدًا يرتب حق منفعة في مواضع أخرى.

Cet article examine le cadre législatif du système de sécurité sociale en Libye, tel qu'établi par plusieurs lois successives. Il se concentre sur la loi 13 de 1980, qui définit les systèmes de sécurité sociale dans le pays, et explore plusieurs lois spécifiques, dont celles relatives à l'assurance sociale, aux pensions des militaires, et aux indemnités de retraite. L'article détaille les relations entre ces lois, en soulignant la complémentarité et les objectifs de protection sociale qu'elles visent à garantir. En particulier, il présente des lois cruciales, telles que la loi sur les retraites de 1967 et le système d'assurance des militaires, ainsi que l'évolution du système de retraite et des allocations de sécurité sociale. L'article met en lumière l'importance de ces législations pour assurer un soutien financier aux citoyens libyens, y compris en cas d'incapacité, de chômage, ou de vieillesse.

نظراً لتفشي ظاهرة الفساد وتعدد صورة داخل القطاع المصرفي، مما جعل القانون الليبي يزود المؤسسات المصرفية بجملة من الآليات، ويفرض عليها العديد من الالتزامات حتى تقوم بدورها الوقائي في سياق منع وكشف أفعال الفساد. وتكمن المشكلة في معرفة آليات الرقابة وأوجه القصور فيها وكيفية تفعيلها، كذلك دراسة الدور التفعيلي للمؤسسات المصرفية في مكافحة ظاهرة الفساد والتي تبين من خلالها أن تفعيل دور الجهات المختصة، والتزام رفع السر المصرفي الذي يحظى بخصوصية أمام خلية معالجة الاستعلام المالي، كونه يندرج ضمن تصريحات الاشتباه، كما يكون تفعيل دور الجهات الرقابية لقمع الفساد، والجهات القضائية والرقابية برفع السر المصرفي كخروج عن مبدأ العمل المصرفي العام، وذلك لتفعيل دورها في مكافحة ظاهرة الفساد دون أن ننسى ما يلعبه المصرف في إطار تفعيل التعاون الدولي من خلال هذا الالتزام.