Explore the vast range of titles available.

سعى البحث إلى تحليل الأبعاد الجنائية والاجتماعية لجرائم خطف الأطفال في المجتمع المصري، مع التركيز على أنماط هذه الجرائم وآثارها والآليات القانونية والاجتماعية لمكافحتها. بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وتم الحصول على البيانات من عينات متعددة شملت الجمهور العام، وخبراء العدالة الجنائية، وأسر الضحايا، إضافة إلى تحليل الإحصاءات الرسمية للأمن العام بين عامي 2007 و2012. أظهرت النتائج تزايدًا ملحوظًا في معدلات الخطف، خاصة في إقليم القاهرة الكبرى، حيث ارتفع عدد الجرائم من 36 حالة عام 2007 إلى 581 حالة عام 2012، مع كون الضحايا في الغالب من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا. وتبين أن أبرز الدوافع تتمثل في العوامل المادية، والاستغلال الجنسي، والانتقام، في ظل تأثيرات سلبية للفقر والبطالة وضعف الأمن، مع انتشار الظاهرة في المناطق العشوائية والأماكن المزدحمة. ومن الناحية القانونية، عرضت الدراسة تدرج العقوبات في التشريع المصري من السجن المؤبد إلى الإعدام في الحالات المشددة، مع مناقشة التحديات التي تعيق التطبيق مثل صعوبة جمع الأدلة وطول إجراءات التقاضي. وقدمت الدراسة توصيات للحد من هذه الجرائم، تضمنت تعزيز التعاون الدولي، وتحسين آليات الإبلاغ، وزيادة الوعي المجتمعي، وتدريب الكوادر الأمنية والقضائية، إضافة إلى استراتيجيات وقائية كتوفير فرص العمل للشباب وتعزيز الرقابة في الأماكن العامة وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للأطفال المخطوفين. واختتم بالتأكيد على أن مواجهة الظاهرة تتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين الصرامة القانونية والتدخلات الاجتماعية والاقتصادية لضمان حماية فعالة للأطفال وتعزيز الأمن المجتمعي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

إن إقرار مسئولية الشركة القابضة عن ديون شركتها التابعة في حال إفلاس الأخيرة من الموضوعات المهمة خاصة لما تتمتع به الشركة القابضة من سيطرة سواء مالية أو إدارية على الشركة التابعة، وذلك لتملك الشركة القابضة نسبة معينة من أسهم الشركة التابعة مما يمكنها من أن تكون مديرا للشركة التابعة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها، وبصفتها هذه قد تتخذ قرارات تتسبب بأضرار للشركة التابعة تؤدى إلى تعثرها أو حتى إفلاسها في بعض الحالات. وتمثلت مشكلة هذه الدراسة حول تحديد مدى مسئولية الشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة في حال إفلاس الأخيرة، وذلك من خلال تحديد الأساس القانوني لهذه المسئولية، بالإضافة إلى معرفة الآثار المترتبة على قيام هذه المسئولية. وقد تم الاعتماد على المنهج التحليلي كمنهج أساسي في هذه الدراسة بالإضافة إلى المنهج المقارن كمنهج مساعد في بعض الأحيان. وقد انتهت هذه الدراسة إلى عدة توصيات وهي: 1. ضرورة تحديد صاحب الصفة بطلب تطبيق قاعدتي تكملة الديون ومد إجراءات الإفلاس بشكل واضح ودقيق، 2. ضرورة تعديل صياغة نص المادة 198/2 من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ليكون \"إذا قضى بشهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضى بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص أو تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة\". وذلك لأن مد إجراءات الإفلاس هو استثناء من القواعد العامة، وبالتالي لا يجب التوسع في هذا الاستثناء إلا بقدره، 3. ضرورة تعديل نسبة نقص موجودات الشركة التابعة الوارد بالمادة 198/3 وزيادتها إلى 30% بدلا من 20%، وذلك لتوفير حماية أفضل لدائني الشركة التابعة.

جريمة الإرهاب بجميع أشكالها تمثل خطرًا كبيرًا على الأمن الوطني والدولي على حد سواء، نظرًا لما له من آثار خطيرة على أمن الشعوب واستقرارهم وعلى اقتصاد وسيادة الدول على المستوى الإقليمي والدولي، ومما زاد في مخاطر الجرائم الإرهابية، التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وظهور جرائم الإرهاب الإلكتروني، التي تتميز بطابعا قانونيا خاصا، كما تختلف من حيث أسبابها وأساليب ارتكابها، كما تتميز بمجموعة من الخصائص تختلف عن جرائم الإرهاب التقليدية، ومن هذه الخصائص تخطيها للحدود الجغرافية، وصعوبة اكتشافها وإثباتها لأنها جرائم بلا عنف، وترتكب عبر الدول والقارات باستخدام شبكات الاتصال ودون تحمل عناء الانتقال، كما أنها تحتاج إلى خبرة فنية تكنولوجية، وقد تعددت استخدامات الجماعات الإرهابية للتكنولوجيا الحديثة ومنها شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي لإرسال رسائل مشفرة، وإخفاء المعلومات الحيوية والاستراتيجية، والتواصل بين أعضائها، وتخطيط وتنسيق الهجمات الإرهابية، والقيام بعمليات القرصنة، كما استخدمت برامج التواصل الاجتماعي لأغراض التجنيد من خلال مراقبة المستخدمين واختبار مدى تعاطفهم مع الفكر الإرهابي، ونظرًا لخطورة جرائم الإرهاب الإلكتروني وما تتميز به من خصائص وسمات تجعلها أكثر تعقيدًا من جرائم الإرهاب التقليدي مما يتطلب اهتماما بالغا بسبل مواجهتها، سنتناول دراسة جرائم الإرهاب الإلكتروني والسياسة الجنائية المصرية في مواجهتها.