Explore the vast range of titles available.

سعى البحث إلى تحليل الأبعاد الجنائية والاجتماعية لجرائم خطف الأطفال في المجتمع المصري، مع التركيز على أنماط هذه الجرائم وآثارها والآليات القانونية والاجتماعية لمكافحتها. بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وتم الحصول على البيانات من عينات متعددة شملت الجمهور العام، وخبراء العدالة الجنائية، وأسر الضحايا، إضافة إلى تحليل الإحصاءات الرسمية للأمن العام بين عامي 2007 و2012. أظهرت النتائج تزايدًا ملحوظًا في معدلات الخطف، خاصة في إقليم القاهرة الكبرى، حيث ارتفع عدد الجرائم من 36 حالة عام 2007 إلى 581 حالة عام 2012، مع كون الضحايا في الغالب من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا. وتبين أن أبرز الدوافع تتمثل في العوامل المادية، والاستغلال الجنسي، والانتقام، في ظل تأثيرات سلبية للفقر والبطالة وضعف الأمن، مع انتشار الظاهرة في المناطق العشوائية والأماكن المزدحمة. ومن الناحية القانونية، عرضت الدراسة تدرج العقوبات في التشريع المصري من السجن المؤبد إلى الإعدام في الحالات المشددة، مع مناقشة التحديات التي تعيق التطبيق مثل صعوبة جمع الأدلة وطول إجراءات التقاضي. وقدمت الدراسة توصيات للحد من هذه الجرائم، تضمنت تعزيز التعاون الدولي، وتحسين آليات الإبلاغ، وزيادة الوعي المجتمعي، وتدريب الكوادر الأمنية والقضائية، إضافة إلى استراتيجيات وقائية كتوفير فرص العمل للشباب وتعزيز الرقابة في الأماكن العامة وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للأطفال المخطوفين. واختتم بالتأكيد على أن مواجهة الظاهرة تتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين الصرامة القانونية والتدخلات الاجتماعية والاقتصادية لضمان حماية فعالة للأطفال وتعزيز الأمن المجتمعي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

إن إقرار مسئولية الشركة القابضة عن ديون شركتها التابعة في حال إفلاس الأخيرة من الموضوعات المهمة خاصة لما تتمتع به الشركة القابضة من سيطرة سواء مالية أو إدارية على الشركة التابعة، وذلك لتملك الشركة القابضة نسبة معينة من أسهم الشركة التابعة مما يمكنها من أن تكون مديرا للشركة التابعة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها، وبصفتها هذه قد تتخذ قرارات تتسبب بأضرار للشركة التابعة تؤدى إلى تعثرها أو حتى إفلاسها في بعض الحالات. وتمثلت مشكلة هذه الدراسة حول تحديد مدى مسئولية الشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة في حال إفلاس الأخيرة، وذلك من خلال تحديد الأساس القانوني لهذه المسئولية، بالإضافة إلى معرفة الآثار المترتبة على قيام هذه المسئولية. وقد تم الاعتماد على المنهج التحليلي كمنهج أساسي في هذه الدراسة بالإضافة إلى المنهج المقارن كمنهج مساعد في بعض الأحيان. وقد انتهت هذه الدراسة إلى عدة توصيات وهي: 1. ضرورة تحديد صاحب الصفة بطلب تطبيق قاعدتي تكملة الديون ومد إجراءات الإفلاس بشكل واضح ودقيق، 2. ضرورة تعديل صياغة نص المادة 198/2 من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ليكون \"إذا قضى بشهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضى بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص أو تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة\". وذلك لأن مد إجراءات الإفلاس هو استثناء من القواعد العامة، وبالتالي لا يجب التوسع في هذا الاستثناء إلا بقدره، 3. ضرورة تعديل نسبة نقص موجودات الشركة التابعة الوارد بالمادة 198/3 وزيادتها إلى 30% بدلا من 20%، وذلك لتوفير حماية أفضل لدائني الشركة التابعة.

احتلت تكنولوجيات الاتصالات حيزًا لا يستهان به في حياتنا اليومية، فعلى الرغم من المكاسب الهائلة التي أفادت البشرية نتج عنها ما يعرف بالجرائم الإلكترونية أو الجرائم السيبرانية والتي أضحت تمثل هاجسًا للأفراد والأسر والمجتمعات لما فيها من تهديد الأمن الاجتماعي. تناولت هذه الدراسة نوعًا جديدًا من الجرائم تسمى جرائم الابتزاز الإلكتروني حيث يقوم المبتز بطرق احتيالية للحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالضحية، ويبدأ في تهديد وابتزاز الضحية بهدف القيام بعمل أو الامتناع عن عمل مشروع أو غير مشروع شريطة أن يتم ذلك باستخدام شبكة الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات. لذا حثت الدراسة بشكل رئيس التعرف على ماهية جرائم الابتزاز الإلكتروني والاتجار بالبشر، وأركان جريمة الابتزاز الإلكتروني، والتعرف على الدوافع والتداعيات الكامنة وراء اقتراف هذه الجريمة، ومدى الارتباط بينها وبين جرائم الاتجار بالبشر، والتعرف على التناول التشريعي والقضائي لجرائم الابتزاز الإلكتروني، وأخيرا محاولة اقتراح بعض الحلول للحد من ظاهرة جرائم الابتزاز الإلكتروني.

فيهدف هذا البحث إلى بيان مدى عناية الشريعة وحرصها على النهي عن الفساد، ومواجهته بكل السبل الممكنة، سواء في القرآن الكريم، أو السنة النبوية، وكذلك بيان أهمية الأعراف الاجتماعية، في التصدي لظاهرة الفساد ومواجهته، وهذا يضمن اهتمام أهل العلم بإبراز ما في كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، من تعاليم تنهى عن الفساد، حيث لم يترك القرآن الكريم شيئا من أمور الدين والدنيا إلا بينه للناس، وهذا من كمال الدين. ولقد قمت بعمل خطة البحث، وقد اقتضت طبيعة البحث ، تقسيمه إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وذلك على النحو التالي- المقدمة- وتحتوى على أهمية البحث، وخطته. التمهيد وفيه- أولا- تعريف النهى والفساد في الشريعة الإسلامية. ثانيا- المقصود بالأعراف الاجتماعية، وتعريف الفساد. هذا وقد قمت بتناول النهى عن الفساد، وأسس مواجهته ضمن أحكام الشريعة الإسلامية، والأعراف الاجتماعية (دراسة مقارنة). ثم زيلت البحث بخاتمة بها أهم المصادر والمراجع.

تناولت الدراسة موضوع ريادة الأعمال وأثرها على التنمية المستدامة في مصر، انطلاقاً من تزايد الاهتمام العالمي بريادة الأعمال باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية ومحركاً رئيساً للنمو في ظل التقدم التكنولوجي والعولمة. استعرض الباحث الإطار النظري لمفهوم ريادة الأعمال وخصائصها ومحاورها الشخصية والسلوكية والإدارية، وعلاقتها بالابتكار وتحمل المخاطر وتحويل الأفكار إلى مشروعات منتجة، كما تناول مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتكنولوجية في ضوء أهداف الأمم المتحدة ورؤية مصر 2030. وناقشت الدراسة واقع المناخ الريادي في مصر من خلال مؤشرات مرصد ريادة الأعمال العالمي ومؤشر الابتكار، مبينة تحسن العديد من المؤشرات مقارنة بالمتوسطين الإقليمي والعالمي، مع إبراز بعض التحديات المرتبطة بالسياسات الحكومية والتعليم والبيئة التشريعية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستنباطي، إضافة إلى بناء نموذج قياسي باستخدام أسلوبي ARDL وبرنامجي SPSS وEviews لقياس أثر مؤشرات ريادة الأعمال والابتكار على أبعاد التنمية المستدامة خلال الفترة 2000-2023. وأظهرت النتائج وجود علاقة معنوية إيجابية بين مؤشرات ريادة الأعمال ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط العمر المتوقع عند الميلاد، وعدد مستخدمي الإنترنت، كما بينت إسهام ريادة الأعمال في خلق فرص العمل وزيادة التكوين الرأسمالي وجذب الاستثمارات، في حين لم يثبت معنوية أثر الابتكار على الانبعاثات الكربونية في الأجلين القصير والطويل. وخلصت الدراسة إلى أهمية تعزيز الإطار الريادي ودعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة في مصر. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

جريمة الإرهاب بجميع أشكالها تمثل خطرًا كبيرًا على الأمن الوطني والدولي على حد سواء، نظرًا لما له من آثار خطيرة على أمن الشعوب واستقرارهم وعلى اقتصاد وسيادة الدول على المستوى الإقليمي والدولي، ومما زاد في مخاطر الجرائم الإرهابية، التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وظهور جرائم الإرهاب الإلكتروني، التي تتميز بطابعا قانونيا خاصا، كما تختلف من حيث أسبابها وأساليب ارتكابها، كما تتميز بمجموعة من الخصائص تختلف عن جرائم الإرهاب التقليدية، ومن هذه الخصائص تخطيها للحدود الجغرافية، وصعوبة اكتشافها وإثباتها لأنها جرائم بلا عنف، وترتكب عبر الدول والقارات باستخدام شبكات الاتصال ودون تحمل عناء الانتقال، كما أنها تحتاج إلى خبرة فنية تكنولوجية، وقد تعددت استخدامات الجماعات الإرهابية للتكنولوجيا الحديثة ومنها شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي لإرسال رسائل مشفرة، وإخفاء المعلومات الحيوية والاستراتيجية، والتواصل بين أعضائها، وتخطيط وتنسيق الهجمات الإرهابية، والقيام بعمليات القرصنة، كما استخدمت برامج التواصل الاجتماعي لأغراض التجنيد من خلال مراقبة المستخدمين واختبار مدى تعاطفهم مع الفكر الإرهابي، ونظرًا لخطورة جرائم الإرهاب الإلكتروني وما تتميز به من خصائص وسمات تجعلها أكثر تعقيدًا من جرائم الإرهاب التقليدي مما يتطلب اهتماما بالغا بسبل مواجهتها، سنتناول دراسة جرائم الإرهاب الإلكتروني والسياسة الجنائية المصرية في مواجهتها.

العلاقة بين المشرع والقضاء قد تكون علاقة شك أو علاقة ثقة وتعاون. وتتمثل عدم الثقة أو الشك في أن نقصر سلطة القضاء على تطبيق النصوص تطبيقا حرفيا. ولقد كان ذلك ما يميز العلاقة بين المشرع والقضاء في فرنسا بعد قيام الثورة الفرنسية. ولقد قننت المادة الخامسة من القانون الفرنسي التزام القاضي بتطبيق القانون دون أن يصدر أحكاما تتضمن مبادئ عامة وتميزت تلك الفترة بما سمي بالعداء للقضاء. وتطور الأمر خصوصا بعد مرور فترة طويلة على صدور التقنين المدني الفرنسي سنة ۱٨٠٤، وضعف تقديس التقنين. كما أن تطور الحياة الحديثة وظهور الآلة جعل من المقبول أن يقوم القضاء بقدر من الاجتهاد. ولقد ظهر في القانون المصري الدور الهام للقضاء في تطوير النصوص التي جاءت في التشريعات المصرية المختلطة. ووضع القانون المدني المصري ثقته في القضاء حيث قام بدور هام من خلال اعتبار القانون الطبيعي والعدالة مصدرا للقانون. وتطور الأمر إلى قيام المحكمة الدستورية العليا بدور رقابي هام على سلطة التشريع، بل والتوسع في مفهوم الرقابة الدستورية على التشريع.

تناولت هذه الدراسة موضوع انقطاع الموظف عن عمله بدون إذن أو عذر مقبول وما يحدثه من أثر في فصم عرى العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة، خاصة بعد التطورات التشريعية الأخيرة التي أحدثها المشرع المصري في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة ٢٠١٦، والتي غاير فيها المشرع عن تلك الأحكام التي سبق وأقرها في قانون العاملين المدنيين الملغى رقم 47 لسنة ١٩٧٨ في خصوصية موضوع البحث، والتي كان في مقدمتها جعله الانقطاع عن العمل سببا مباشرا لإنهاء الخدمة بخلاف ما كان عليه الحال في هذا القانون الأخير الذي كان يعد هذا الانقطاع بمثابة استقالة ضمنية، وهو ما اقتضى تناول هذه المسألة بشيء من التفصيل من خلال استعراض موقف المشرع المصري منها سواء في قانون الخدمة المدنية المار ذكره، أو في غيرها من التشريعات الأخرى التي تنظم بعض طوائف الموظفين الغير خاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، أعقب ذلك بحث هذه المسألة في النظم المقارنة والوقوف على الموقف الذي نحاه كل منها حيال تلك المسألة، وهذا ما عالجته هذه الدراسة في مبحثها الأول، ثم تناولت الدراسة في مبحثها الثاني الشروط اللازمة لكي يحقق الانقطاع عن العمل أثره في فصم عرى الرابطة الوظيفية بين الموظف والإدارة مقتفية في ذلك أثر التشريع المصري والنظم العربية المقارنة حيال كل شرط من تلك الشروط، واختتمت الدراسة في مبحثها الثالث بحث الطبيعة القانونية لقرار انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل وما يترتب عليها من آثار وتبعات قانونية، فضلا عن ألقاء الضوء على مسألة بالغة الأهمية تتعلق بمدى انطباق الأحكام المنظمة للانقطاع عن العمل في التشريع المصري على بعض طوائف الموظفين الذين يعملون بنظام التكليف كالأطباء والمهندسين المكلفين؛ نظرا لما كشفت عنه جائحة كورونا الأخيرة من أهمية بحث هذه المسألة، وأنهيت الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي تم التوصل إليها، وما خلصت إليه من توصيات.