Explore the vast range of titles available.

يعتبر مبدأ التقاضي على درجتين من أهم مبادئ المحاكمة العادلة، سواء في النظام القضائي العادي أو الإداري، في الجزائر لم يطرح تكريس هذا المبدأ أي إشكالا في النظام القضائي العادي على خلاف نظيره في القضاء الإداري الذي لم تطبيقا للمبدأ منذ تبني الازدواج القضائي في دستور 1996. غير أنه ومع صدور التعديل الدستوري لسنة 2020، اختلف الوضع بتبني مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية بموجب المادة 179 منه، وتأكد ذلك بعد استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية. تبرز أهمية هذه الدراسة في معرفة دور المشرع الجزائري في تفعيل مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية وأثره، وهو ما حاولت الدراسة استجلاءه والوصول إليه، من خلال تحديد مفهوم المبدأ وصور تجسيده وأثر ذلك على حق التقاضي والنظام القضائي في الجزائر.

تتناول هذه الدراسة نوع من أنواع الرقابة على البنوك، والمؤسسات المالية، والمتمثلة في الرقابة الإدارية القبلية؛ المتضمنة إجراء منح مقرر الترخيص، وإجراء منح مقرر الاعتماد، وهو ما أقره القانون رقم: 23-09 المتضمن القانون النقدي والمصرفي، وكذلك نظام بنك الجزائر رقم: 24-01 المتضمن شروط الترخيص بتأسيس بنك، أو مؤسسة مالية، واعتمادها ونظام بنك الجزائر رقم: 24-02 المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك، والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر، وذلك بالتطرق لكل الإجراءات التي يتطلبها منح هذين الرخصتين، وما يترتب عن الإخلال بشروطهما. من خلال هذه الدراسة؛ توصلنا إلى أن إجراءات اعتماد بنك، أو مؤسسة مالية هي إجراءات رقابية وقائية ترمي إلى حماية هذا القطاع الحساس الذي يرتبط بمصير النظام المالي للدولة.

تساهم التنمية المستدامة في تطور ورقي المجتمعات، فهي جزءا لا يتجزأ من العلاقات الدائرة فيها، وهو الأمر الذي يستدعي تدخل القانون بفرعية الدولي والوطني لتنظيم هذه العلاقة وتحقيق التنمية المستدامة لأهدافها، وهنا تمثلت أهمية الدراسة في إبراز التحديات القانونية التي تواجه التنمية المستدامة في فلسطين ببيان مدى مساهمة التشريعات في تحقيق التنمية المستدامة ولفت نظر المعنيين إلى غياب تلك المساهمة عن التشريع الفلسطيني من أجل التغلب عليه والعمل على إزالة هذا التحدي عن طريق التنمية المستدامة في فلسطين. تمثل الإشكال الرئيس لهذا البحث في التساؤل التالي: ما مدى مساهمة التشريعات القانونية في تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين؟ للإجابة على هذه الإشكالية اعتمد المنهج الوصفي لوصف حالة التنمية المستدامة في فلسطين وبيان التحديات القانونية التي تواجهها، مستخدما نمط التحليل لتحليل المعلومات الواردة في الخصوص واستنتاج الحقائق الظاهرة منها. جاءت نتائج البحث معبرة عن إشكاليته وكان من أبرزها أن التحديات القانونية تعتبر من أعظم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في فلسطين، وذلك بالنظر إلى غياب دورها المأمول في تحقيق التنمية المستدامة لأهدافها. وعليه خرج الباحث بعديد التوصيات كان أهمها ضرورة العمل على إصدار تشريعات شاملة متناسقة تؤطر أبعاد التنمية المستدامة في فلسطين، وتساهم في تحقيق الأخيرة لأهدافها المشرعة من قبل الأمم المتحدة.

يهدف هذا المقال إلى تبيان مدى قيام وانتفاء المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية في حالة تفويض الصلاحيات، وكذا امتداد هذه المسؤولية من المسير إلى المفوض له، بحيث يصبح للمفوض له صلاحيات التصرف واتخاذ القرارات المناسبة في شأن محدد ومعين، إلا أن هذا يثير العديد من الإشكالات حول على من تقوم المسؤولية في حال ارتكاب هذا الأخير لخطأ ما في الشركة في إطار التفويض، وحول استغلال التفويض كحجة من طرف المسيرين للتنصل من المسؤولية بدلا من اعتباره كوسيلة لتقسيم المهام والإسراع في إتمام أعمال ونشاطات الشركة، على الرغم من أنه يستلزم توافر جملة من الشروط لكي يصبح التفويض سببا في إعفاء المسير من المسؤولية الجزائية، وهذا على ضوء ما جاء به كل من التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي المقارن، ومبررات الأخذ بمبدأ قيام المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات في حالة التفويض ومدى انتفاء الجزاء المقرر وذلك بعد استقراء مجمل النصوص القانونية والآراء الفقهية

تم تبني مبدأ الحيطة في ظل تنامي مخاطر لا يتوفر اليقين العلمي بشأن احتمال حدوثها ولا على حجم الأضرار التي قد تصيب البيئة نتيجة لها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن حماية البيئة مسؤولية الجميع من دولة وجمعيات وأفراد بدون استثناء، وبناء عليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى تبيان دور مبدأ الحيطة في تكريس الديمقراطية التشاركية من أجل حماية البيئة، من خلال إخضاع المشاريع ذات الصلة بالبيئة إلى دراسة التأثير، التي تستوجب إشراك أفراد المجتمع المدني في صنع القرار البيئي عن طريق التحقيق العمومي، وهذا بإتباع المنهج الوصفي التحليلي. وقد تم التوصل إلى أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون في الجزائر مجرد إجراء شكلي لا يعكس الحماية الاستباقية التي يوفرها مبدأ الحيطة للبيئة.