Explore the vast range of titles available.

تبرز أهمية هذه الدراسة بسبب تعدد الأنشطة التجارية وتنوع أساليب ممارستها خصوصا مع دخول عصر التحول الرقمي الذي أصبح بيئة خصبة لممارسة الأعمال التجارية، وهو ما يحتم ضرورة ضبط ممارسة تلك الأعمال بما يتفق مع العادات الشريفة المرعية في الممارسات التجارية بعيدا عن أفعال الممارسات غير المشروعة الممنوعة قانونا. تتمثل مشكلة هذه الدراسة في البحث في التنظيم القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة وفقا للتشريع الأردني، وذلك من خلال بيان صور المنافسة غير المشروعة وبيان شروطها وإجراءاتها. ومن أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على البحث في دعوى المنافسة غير المشروعة في ظل التشريع الأردني واجتهادات المحاكم الأردنية الموقرة في هذا الشأن. وبالنهاية فقد خلصت هذه الدراسة إلى أن المشرع الأردني لم ينظم في قانون المنافسة غير المشروعة دعوى المنافسة غير المشروعة، حيث إنه لم يفرد لها أحكاما خاصة وإنما أحالها إلى قانون أصول المحاكمات المدنية. ومن هنا فإن هذه الدراسة قد خرجت بالعديد من التوصيات أهمها ضرورة تدخل المشرع من خلال إفراد أحكام خاصة في قانون المنافسة غير المشروعة تنظم شروط الدعوى وإجراءاتهـا بـمـا يتماشى مع الطبيعة الخاصة لهذه الدعوى.

تناول البحث الجهالة في المعقود عليه في نطاق القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي، ووفقا للقانون المدني الأردني وغيره من القوانين المدنية، يجب القيام العقد أن يعين المعقود عليه تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة، لكن ليس كل جهالة تؤثر على صلاحية المحل للعقد، ومن هنا تثور مشكلة البحث. ما هي الجهالة المانعة من صحة العقود في القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي؟ هل هي الجهالة الفاحشة أم الجهالة اليسيرة؟ وما هو مفهوم الجهالة ومراتبها؟ ومدى تأثيرها في العقود عامة، وفي عقد البيع خاصة؟ وبالرجوع إلى نصوص القانون المدني الأردني في النظرية العامة للعقد، والنصوص الخاصة بعقد البيع، مقارنة مع الفقه الإسلامي، يتضح من خلال دراستنا للموضوع الذي نحن بصدده، أن الجهالة المانعة من صحة العقود عامة، هي الجهالة الفاحشة، دون الجهالة اليسيرة، وبين البحث أن أصول تعيين المحل، ليست محصورة بطرق معينة، وتختلف باختلاف طبيعة المعقود عليه، وما إذا كان حاضرا أم لا. وتناول البحث أسس تحديد الثمن في عقد البيع، والجزاء المترتب على الجهالة في الثمن. فالقانون المدني الأردني اشترط في حال كان الثمن في عقد البيع مؤجلا أو مقسطا، أن يكون هذا الأجل معلوما، إلا أن القانون قد خلا من ذكر الجزاء المترتب على تأجيل الثمن لأجل مجهول. ولاستكمال هذا النقص، نوصي المشرع الأردني بتعديل نص المادة (483) من القانون المدني الأردني، والقضاء بفساد العقد عند تأجيل الثمن لأجل مجهول، أسوة بالمذهب الحنفي.

لقد أدى ازدياد أعداد المركبات إلى ارتفاع نسبة الحوادث المرورية وهو الأمر الذي يهدد مستخدمي تلك المركبات كما يهدد الغير سواء في أجسامهم أو في ممتلكاتهم، وهو الأمر الذي حدا بدول العالم إلى سن تشريعات عامة وخاصة تحكم آلية امتلاك تلك المركبات أو كيفية استعمالها. لذلك فقد اشترطت التشريعات الوطنية ضرورة امتلاك مالك المركبة وثيقة تأمين تغطي ما تسببه المركبة في الحادث وهو ما انبثق عنه إيجاد نوعين من تلك الوثائق تتمثل في وثيقة التأمين ضد الغير ووثيقة التأمين التكميلي. تتمثل إشكالية الدراسة في البحث في مدى قابلية حل المنازعات التي تنشأ عن عقود التأمين الشامل للمركبات من خلال اللجوء إلى التحكيم وذلك وفقا للتشريع الأردني. ومن أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية التي أوردها المشرع الأردني والمتعلقة بموضوع الدراسة مع التطرق إلى الاجتهادات القضائية ذات العلاقة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن عقد التحكيم يعد عقدا رضائيا وجائزا في كافة العقود التي تقبل الصلح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن التحكيم ليس جائزا في كافة عقود التأمين حيث إن عقد التحكيم غير صحيح في عقد التأمين الإلزامي إن كان الاتفاق سابقا على نشوء النزاع، بينما يعد عقد التحكيم صحيحا في عقد التأمين الشامل كونه لا يصنف ضمن عقود المستهلكين.

يعد انعدام طريق الطعن الموازي أحد الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء، إذ يعتبر هذا الشرط قضائي النشأة، وقد اختلفت التشريعات في الأخذ بهذا الشرط، ومن هنا تكمن إشكالية هذا البحث، إذ أن المشرع الأردني لم ينص على انعدام طريق الطعن الموازي كشرط لقبول دعوى الإلغاء في قانون القضاء الإداري، وعليه فما موقف القضاء الإداري الأردني من نظرية انعدام طريق الطعن الموازي، وما مدى إمكانية تطبيق نظرية انعدام طريق الطعن الموازي في القضاء الإداري الأردني، وهل يوجد طريق طعن مواز لدعوى الإلغاء تجعل من دعوى الإلغاء غير مقبولة شكلا. تهدف هذه الدراسة إلى بيان طبيعة الدفع بانعدام طريق الطعن الموازي بالإضافة إلى بيان الأسس التي قامت عليها نظرية انعدام طريق الطعن الموازي ومبرراتها وتتمثل أهمية الدراسة في أن هذه النظرية لم تجد اهتماما كبيرا من قبل الباحثين، وحيث أن المشرع الأردني لم يورد نصا صريحا على انعدام طريق الطعن الموازي كشرط لقبول دعوى الإلغاء فقد جاءت هذه الدراسة للبحث تفصيلا في هذا الموضوع. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن المشرع الأردني لم يشترط انعدام طريق الطعن الموازي لقبول دعوى الإلغاء بموجب قانون القضاء الإداري، إلا أن القضاء الإداري الأردني قد اشترط في أحكامه انتفاء طريق الطعن الموازي كشرط لقبول دعوى الإلغاء. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة توصيات أهمها: أن يشترط المشرع الأردني انعدام طريق الطعن الموازي لقبول دعوى الإلغاء لما في ذلك من تخفيف العبء عن كاهل القضاء الإداري.

هذا البحث دراسة وصفية تحليلية؛ بهدف الوقوف على مدى تقيد المشرع الأردني بمبدأ المشروعية من جهة وعدم إفلات المجرمين من العقاب من جهة أخرى، واستعرض الباحث أهم ضوابط التكييف القانوني ومنها قاعدة التقيد بالاختصاص النوعي، وحق الدفاع، موضح موقف المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائية من هذه الضوابط والتطبيقات القضائية ذات الصلة. وخلصت الدراسة أن المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائية لم ينص على تنبيه المشتكى عليه عندما يتم تغيير وصف التهمة وإنما نص على أن تأجل القضية لمدة مناسبة حتى يستطيع المشتكى عليه من تقديم الأدلة التي تنفي التهمة الجديدة له، وأتمنى أن يتم النص صراحة في التشريع الأردني بأن يتم تنبيه المشتكى عليه بشكل صريح عند تغيير وصف التهمة.

يمثل القضاء الإداري الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على أعمال الإدارة العامة من خلال الطعون المقدمة إليها، ولا بد أن تكون الإجراءات التي تتم أمام المحاكم الإدارية متمتعة بقدر كبير من ضمانات الوصول إلى حكم قضائي يعد عنوانا للعدالة والحقيقة، وتلتزم به الإدارة العامة والأفراد على حد سواء. ولا تقتصر العدالة على الإجراءات التي تتم داخل القضاء الإداري، لكن تمتد لتشمل أطراف تتمتع بالحياد، حيث إن قانون القضاء الإداري الأردني أوجب وجود النيابة العامة الإدارية التي تختص بتمثيل الإدارة العامة في الدعاوى المرفوعة ضدها أمام القضاء الإداري، وحدد وجوب أن يكون أعضاؤها من القضاة، وهذا يتنافى ويخل بمبادئ عديدة أهمها مبدأ استقلال القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات؛ مما يجعل وجودها غير مشروع، مما يتوجب ضرورة تعديل قانون القضاء الإداري.

ازدادت أهمية المشاريع الإنشائية وأصبح لها دور رئيس في الأنشطة الاقتصادية، وأعمال المقاولات تأخذ اهتماما بالغا في العصر الحديث، لأهمية المنشآت وأهمية العمل على تنفيذها، وتأثيرها في واقع التقدم الإنساني، نظرا للدور الكبير الذي أصبحت تلعبه نحو دفع النشاط الاقتصادي سواء في البلدان المتقدمة، أو في البلدان ذات الاقتصاديات الناشئة؛ ونظرا لضخامة حجم المشاريع الإنشائية أصبح من الصعب تعامل مقاول بمفرده في كافة الإنشاءات، من أجل ذلك يلجأ المقاول غالبا إلى الاستعانة بمقاول من الباطن للقيام ببعض أعمال المقاولة، ومن هنا ازداد الاهتمام بدراسة الوضع القانوني للمقاول من الباطن ما له من حقوق وما عليه من التزامات. فعقد المقاولة من الباطن ما هو إلا تنفيذ لأجزاء من محل المقاولة الأصلية.