Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
6,754 result(s) for "التشريع الاسلامى"
Sort by:
الأمر بمخالفة الكفار وأثرة فى أصالة التشريع الإسلامى واستقلاليتة
يتناول البحث بالدراسة التحليلية طائفة من الأحاديث الآمرة بمخالفة الكفار، للوقوف على مدى تأثير الأمر بالمخالفة في أصالة الحكم الشرعي، وكون تعليل الأحكام تعليل الأحكام بمخالفة الكفار يلزم عنة نوع تبعية ما، ولو غير مباشرة. وقد توصل البحث إلى أن \"مخالفة الكفار\" معنى لا ينفرد علة تثبت بها الأحكام استقلالاً منفكة عن معنى مناسب؛ فقد تبين من خلال المسائل المبحوثة أن ثمة معان وأسباب سوى المخالفة كانت وراء الحكم. كما توصل البحث إلى تقرير أصالة الحكم الشرعي، ونفي التبعية غير المباشرة؛ إذ ما كان الحكم ليختلف لو أن حال الكفار كان على خلاف ما كان عليه، باستثناء يسير من الأحكام التابعة للعوائد، مما يستوي فيه جانباً الصلاح والفساد، ليتأكد من ذلك أن الأمر بالمخالفة ليس تحكمياً؛ إنما كان لفتاً للأنظار والعقول إلى الحكم المختلف الذي جاء به هذا الدين، بما فيه من كمال وصلاح وتيسير.
الطرق والأحياء بالمدينة الإسلامية
أثر التشريع الإسلامي في تخطيط المدن وخططها، ووحداتها المعمارية، وكانت الطرق تسير وفق التنظيم الإسلامي في العمران، والمستنبط من مصادر التشريع الإسلامي، ولا جرم أن الأحياء من حيث تخطيطها وتعميرها وتسميتها جاءت لتستجيب لراحة السكان، وهذا ما نراه في مدينتي تلمسان ومدينة الجزائر من خلال هذه المقالة.
مدى مراعاة الطبع البشري في التشريع الإسلامي
معلوم أن للمكلف بوصفه إنسانا طباعا بشرية، أي أوصافا فطر عليها في أصل الخلقة، يتعلق بعضها بكيانه المادي، كالحاجة إلى الطعام والشراب والشهوة، ونحوها، ويتعلق بعضها الآخر بكيانه النفسي أو الروحي، كالميل إلى المحبوبات والاحتراز عن المكروهات والآلام، والعجلة، والنزوع إلى الغضب والحزن والخوف عند طروء أسبابها. ويهدف البحث إلى بيان كون تلك الأوصاف الفطرية معتبرة في أصول الشريعة وقواعدها، بل نصوصها وأحكامها الجزئية، إذ قررت الشريعة فطرة الإنسان على تلك الأوصاف لحكمة مقصودة شرعا، تتلخص إجمالا في حفظ حياته، وبقاء نوعه، وصلاحيته لحمل أمانة التكليف. وإعمالا لمعقولية التشريع وعدالته لم يكلف الإنسان بخصوص طبع منها بذاته، ممدوحا كان أو مذموما؛ لكونه خارجا عن اختياره وكسبه ومقدوره، وإنما يكلف بتوابع الطبع البشري ونتائجه من أسباب وآثار داخلة تحت كسبه واختياره، على وجه يتم به إشباع الفطرة على التوسط والاعتدال وفق الحدود المرسومة شرعا. بل اعتبرت الشريعة في أحوال بعينها- بعض الطباع البشرية عذرا يسقط المؤاخذة عن أفعال الإنسان في الآخرة على نحو ما فصله العلماء، كما اعتبرت بعضها عذرا يبيح الأخذ بالرخص الشرعية استثناء على خلاف الأحكام العامة. ومن جهة أخرى عمدت الشريعة إلى استثمار سلطان الفطرة والطبع على الإنسان في الاستغناء به دافعا للفعل أو وازعا عنه في الأحكام التي يكون فيه أثر وازع الطبع مثل وازع الشرع، بل أقوى. ثم تنزلت الأحكام التفصيلية على مراعاة تلك الأوصاف الجبلية، وقد ظهرت تلك المعاني واضحة جلية في اجتهادات الفقهاء في شتى أبواب الفقه الإسلامي، بما يؤكد موافقة الفروع الفقهية لأصول الشريعة وقواعدها، ويدلل على كون الفقه الإسلامي فقها واقعيا يدرك حاجات الإنسان ودوافعه الفطرية، معتبرا إياها في أحكامه، هادفا إلى تنظيمها بضوابط الشرع، بما يسمو بغرائز الإنسان، ويرتقي بنفسه عن السفاسف إلى معالي الأمور، ليكون جديرا بالسعادة الدنيوية والفوز بالكرمات الأخروية.
القرار الإداري المستمر في ضوء أحكام التشريع الإسلامي
تبرز أهمية القرارات الإدارية في أنها من أهم الوسائل القانونية التي تستخدمها الإدارة لتنفيذ مهامها، إذ يعد القرار الإداري عملا إداريا تصدره السلطة الإدارية بلا حاجة إلى موافقة من ذوي الشأن (المخاطبين بالقرار) أو مساعدتهم على اتخاذه، في تغيير المراكز القانونية القائمة بإحداث مراكز جديدة (عامة أو خاصة) فترتب التزامات على الأفراد أو تنشئ لهم حقوقا. إن القرارات الإدارية أكثر استعمالا على الإطلاق إذ لا تستطيع الإدارة الاستغناء عنه، ومن دوئه تكون عاجزة تماما عن القيام بالمهام المنوطة لها وتحمل تبعات المسؤوليات الملقاة على كاهلها. وفي الحقيقة إن القرار الإداري هو ترجمة حقيقية لإرادة الإدارة ومعبر تصل عبره الإدارة إلى أهدافها. والقرار الإداري المستمر هو أحد أنواع القرارات الإدارية الذي يوصف باستمرار آثاره، أي إنه لا يستنفذ مضمونه بمجرد تطبيقه، بل تظل قائمة منتجه لآثاره في المستقبل، وعلى الرغم من أهمية هذا النوع من القرارات الإدارية إلا أننا لا نجد في الوقت الحاضر الكم الكافي من الدراسات التي تتناسب مع أهمية هذا الموضوع. فمعظم الدراسات لم تتناوله بصورة تفصيلية، وإنما تكتفي بالإشارة إليه من دون التعمق فيه.
The Right on Ego in Euthanasia Extracted from Doctoral Dissertation Concerning the Right on Ego Basics and its Impacts in Islamic Jurisprudence
One of the impacts of the right on ego is Euthanasia. Euthanasia may be conducted by the individual or other and in each case, it may be done by action or leave of action. In case that it is conducted by patient, this act is haram and arguments consider it as suicide. In terms of situational verdict, since the patient has assisted in homicide, surety is negated but when homicide is committed on pity by someone else, it is not seen as suicide even if that person is satisfied. In terms of situational verdict, there are two attitudes among jurists. However, article 365 of Iranian Civil Code accepts surety negation theory. In cases it is conducted by an action or leave of action, although the person has committed a haram action, he/she is not encountered with no surety .relation in terms of relation negation