Explore the vast range of titles available.

لكل شخص مكانة في المجتمع، وقد يهدر شخص مكانته بارتكابه أفعالا يكشف بها عن سلوك متدن في الخلق يفقده احترامه ويضعف الثقة والأمانة به. ولما كانت هذه الأفعال تعد جرائما، لذلك ألحق المشرع الجنائي بها وصف الإخلال بالشرف، وقد ذكرت هذه الجرائم في قانون العقوبات على سبيل المثال وليس الحصر. مما يتطلب دراسة هذا الوصف من حيث إمكانية تحديد الجرائم التي توصف به، والنتائج المترتبة على ذلك، خاصة وإن الجرائم المخلة بالشرف يمكن أن يرتكبها الشخص العادي، وقد يرتكبها الشخص ذي الصفة الوظيفية الذي يتعرض لعقوبات انضباطية تبعية للعقوبات المفروضة بموجب قانون العقوبات حفاظا على نزاهة الوظيفة العامة.

هدف البحث إلى التعرف على الحقوق المرتبة على العقارات الموقوفة في الفقه الإسلامي والتشريعات الأردنية والعراقية. أشار البحث إلى التأصيل الفقهي لأحكام الإجارة في الفقه الإسلامي وتضمن الإجارة عند الفقهاء المسلمين، وناظر الوقف في الفقه الإسلامي والتي شملت تصرفات الناظر عند إجارته للوقف وفقًا لمعيار الفقه الإسلامي، وعقود إجارة الوقف في الفقه الإسلامي. وتطرق إلى التنظيم القانوني بإيجار الوقف في التشريعات الأردنية والعراقية وشمل الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة في التشريعات الأردنية والعراقية التي تضمنت حق الحكر في التشريعات الأردنية والعراقية، وعقد الإجارتين في تشريعات الأردن والعراق، وخلو الانتفاع في تشريعات الأردن والعراق. وأشارت نتائج البحث إلى إجارة فقهاء الشريعة الإسلامية لإجارة الوقف بعقد خلو الانتفاع في حالة الأوقاف الآيلة للخراب أو تلك التي ضعف ريعها، كما أخذ لمشرع الأردني بموقف هذا الفقه وذلك بنص المادة (1265) من القانون المدني في حين أطفى المشرع العراقي الحق بعقد خلو الانتفاع الوارد على الأعيان الموقوفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

إن البحث يسلط الضوء على المشاكل الاقتصادية المترتبة على الديون الخارجية وذلك من خلال بيان أثر تزايد الاقتراض الخارجي على تعثر جهود التنمية الاقتصادية ببيان أثر القروض الخارجية على الادخار المحلي، وعلى ميزان المدفوعات، وأثرها على التضخم، وتزايد التبعية الاقتصادية للخارج، بفقدان حرية القرار الاقتصادي الوطني، والخضوع لتوجيهات المنظمات الدولية، وارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج القومي، ودخول دول العجز المالي في حلقة مفرغة. كما هو المعتاد في اقتصاديات الدول المختلفة توجد غالبا العديد من المعضلات التي تطرأ على الشعوب وتسبب لهم الفقر وضيق ذات اليد، وهنا تلجأ الدول للاقتراض من البنوك القومية وبيع السندات وأذون الخزانة وطلب التبرعات والمنح وغير ذلك من محاولات حل الأزمة، إلا أنها في النهاية إذا لم تجد بدا من أن تلجأ للاقتراض من الخارج. وتم التطرق من خلال البحث الماثل إلى صندوق النقد الدولي والنظام اللائحي المعمول به، كأحد المؤسسات الناتجة عن اتفاقية بريتون وودز عام 1944، ويرافقه البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقوته التصويتية ووزن الدول النامية في تلك القوى وانعكاس ذلك على صنع القرار داخل الصندوق، ومستجدات الإقراض، وأدواته وطابعها المتغير، واهتمام الصندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني- أي ميزان معاملاته مع دول العالم الخارجي. وتأتي أهمية البحث من خلال الكشف عن ما وصل إليه الحال من تدني الأوضاع الاقتصادية بالعراق وتحديدا مع مطلع الألفية الجديدة وارتفاع الديون إلى مستويات تكاد تكون خارج حدود السيطرة، واللجوء للمنظمات الدولية للخروج من تلك الأزمة وما استلزمه ذلك من اتخاذ السياسات التشريعية اللازمة لتنفيذ التوصيات الائتمانية في هذا الملف تحديدا. وقد أجرت جمهورية العراق العديد من الاتفاقات والتعاملات مع صندوق النقد الدولي باعتباره المؤسسة الدولية الأولى في الإقراض الدولي لإصلاح الاختلالات المالية في الموازنات العامة للدول وتحديدا الاختلالات التي تصيب موازين المدفوعات، وكان من بين سابقة تلك التعاملات عام 2005، 2008 وأخرها اتفاق الاستعداد الائتماني العراقي عام 2016، وما يتولد عنه من التزامات تشريعية ومالية واقتصادية على عاتق الدول المدينة. هذا وقد شرعت العراق ومنذ عام 2003 في اتخاذ السياسات الإصلاحية على المستوى التشريعي والتطبيقي، ويتناول بحثنا هذا الدور التشريعي العراقي في تنفيذ التوصيات الائتمانية لصندوق النقد الدولي.

اعتنى علماء وفقهاء الشريعة الإسلامية عناية فائقة بالعقود التي يبرمها الأفراد فيما بينهم. تأصيلا وتفريعا. فكان هذا التراث الضخم الذي بين أيدينا في مختلف المذاهب والاجتهاد المستقل. وبالمقابل لا تكاد تجد للعقود التي يبرمها ولي الأمر مستغلا امتيازات السلطة من أجل تحقيق المصلحة العامة. مستخدما القواعد العامة. إلا إشارات تحتاج إلى مناقيش لإخراجها من بين سطور بعض مؤلفات الفقه الإسلامي. على الرغم من وجود أصولها في كتاب الله وأحاديث وروايات أهل البيت عليهم السلام وقواعد الشريعة السياسية منها والعامة. وسبب ذلك يحتاج إلى بحث. في حين بلغ القانون- وتحديدا القانون الإداري- وأخذ محور بعيد في هذا الشأن. ويأتي هذا البحث ليؤكد معرفة الفقه الإسلامي لهذا النوع من العقود التي اصطلح عليها ب (العقود الإدارية)، مبينا تأصيلها وخصائصها. ومعيار تميزها عن غيرها. والآثار المترتبة على إبرامها في حق المتعاقد والإدارة. وذلك في ظل مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العراقي، والأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الإدارية.

يعد الراكب طرفا ضعيفا ومذعنا في عقد نقله من قبل الناقل من مكان إلى مكان آخر، وذلك لان الراكب لا يستطيع مناقشة الشروط التي يضعها الناقل في عقد النقل، وكذلك لا يستطيع مناقشة الأسعار التي تم تحديدها من قبل الناقل، لذلك من الممكن أن يقوم الناقل باستغلال مركز وموقف الراكب في عقد النقل عن طريق وضع شروط تعسفية، وكذلك من الممكن عدم المحافظة عليه من خلال النقل، وبسببه من الممكن الحاق ضرربه، فيعد الراكب طرفا مذعنا في عقد نقله من قبل الناقل من مكان معين إلى مكان أخر مقابل أجر معين، ففي هذا النوع من العقد سيقوم الناقل بوضع شروط النقل بدون مجال المناقشة من قبل الراكب حول هذه الشروط، وكذلك يكون الناقل في مركز اقتصادي يسمح له بوضع شروط معينة لعقد نقل الأشخاص، لذلك من الممكن أن يقوم الناقل بوضع شروط تعسفية وضارة بمصلحة الراكب، لذلك يعتبر التزام الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب، أي يجب على الناقل أن يقوم بنقل الراكب سالما ومعافيا إلى المكان المقصود بدون تأخير.