Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
8,366
result(s) for
"التشريع المغرب"
Sort by:
السلطة القضائية بالمغرب وسؤال الاستقلالية في ظل المستجدات الدستورية والقانونية الحديثة
إن دولة القانون لا يمكن أن تحقق إلا وجود فعلي وحقيقي لسلطة القضائية، باعتبار هذه الأخيرة بمثابة حارسة وحامية للقانون أثناء تطبيقه، وهذا لا يتحقق إلا من خلال استقلالها وحيادها. بالرجوع إلى السياق الوطني فقد عرف نوع من الإصلاحات التشريعية خصوصها مع سنة 2011، وذلك راجع لمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، في هذا صدد أكد صاحب الجلالة الملك محمد سادس في خطاباته التي تعد مرجعا مهما في تبني دولة يسود فيها الحق والقانون بالمغرب، والذي دعا إلى استقلال السلطة القضائية وتم ترجمتها في محتوى الوثيقة الدستورية المعدلة والحديثة، فهذا التنصيص لم يتوقف عند هذا الحد المرتبط بالتنصيص الدستوري لهذا الاستقلال، فقد عززه بمجموعة من الضمانات والدعامات في مختلف القوانين التنظيمية ذات صلة بالسلطة القضائية باعتبارها بمثابة نصوص قانونية تقوم بتنزيل مقتضيات الدستور على أرض الواقع العملي.
Journal Article
عمل أعضاء الحكومة في المغرب : الصلاحيات-الحدود-المسؤوليات 1955-2016
يسلط الكتاب الضوء على التطور الذي طال البنية الحكومية في المغرب منذ أول حكومة مغربية في سنة 1955 إلى غاية حكومة ابن كيران المنتهية أعمالها في سنة 2016 خاصة في مجال عمل وصلاحيات مختلف الفئات الوزارية الممثلة في الحكومات المغربية المتعاقبة من الاستقلال إلى اليوم ومن خلال الاقتراب من حدود مستجدات عمل أعضاء الحكومة ومختلف مسؤولياتهم الجماعية منها والفردية.
Book
حدود الحماية القانونية والمؤسساتية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة إلكترونيا
تتناول هذه الدراسة حدود الحماية القانونية والمؤسساتية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة إلكترونيا في ضوء التشريع المغربي، وذلك في سياق التحولات العميقة التي أفرزتها الثورة الرقمية والتكنولوجية وما صاحبها من تزايد المخاطر المرتبطة باستعمال البيانات الشخصية خارج الأغراض المحددة لها، بما يمس الحق الدستوري في الحياة الخاصة. انطلق البحث من تحليل الإطار القانوني الذي أرساه المشرع المغربي، خاصة القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون رقم 07.03 المتمم لمجموعة القانون الجنائي، مع بيان تعريف المعطيات الشخصية والمعطيات الحساسة ومعالجة المعطيات ونطاق الاستثناءات الواردة عليها. واستعرضت الدراسة مظاهر الحماية القانونية المقررة للشخص المعني، من خلال اشتراط المعالجة المشروعة والنزيهة والمحددة الغاية، وضرورة الحصول على الرضى المسبق والصريح، وحق الإخبار أثناء تجميع المعطيات، وحق الولوج والتصحيح والحذف، وحق التعرض ومنع الاستقراء المباشر، مع بيان القيود والاستثناءات الواردة على بعض هذه الحقوق. كما أبرزت الحماية الجنائية المقررة عبر تجريم المعالجة غير المشروعة، والإفشاء والاستعمال غير المشروعين، والاعتداء على الحقوق المخولة للأشخاص، والإخلال بالقواعد الشكلية أو بعدم التعاون مع اللجنة الوطنية. وعلى المستوى المؤسساتي، حللت الدراسة دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وصلاحياتها الاستشارية والرقابية والزجرية، وأهمية السجل الوطني في تكريس الشفافية وتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم، قبل أن تختتم بجملة توصيات تروم تعزيز فعالية الحماية ومواكبتها للتطورات الرقمية المتسارعة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Journal Article
التعمير والحكامة المجالية وفق آخر المستجدات التشريعية والقضائية
يتناول كتاب التعمير والحكامة المجالية وفق آخر المستجدات التشريعية والقضائية والذي يقع في حوالي 360 صفحة موضوع البناء مستعرضا المحتويات التالية : مستجدات حماية المجال العمراني في ضوء أحكام القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، رخص التعمير في إطار الشباك الوحيد، تحديد السلطة المختصة بالترخيص بالبناء، المساهمة المجانية في إنجاز الطرق العامة الجماعية المفروضة على مالكي الأراضي المجاورة لها ما بين أحكام النص القانوني والعمل القضائي... إلخ.
Book
الشركة المساهمة المبسطة من الوجهة القانونية
بعد أن أثبتت الشركة المساهمة المبسطة أهميتها في تحفيز الاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال، من خلال نجاح عدة دول كفرنسا والمملكة المغربية وكولومبيا بالاستفادة من ميزاتها التي تجمع بين خصائص شركات الأشخاص والأموال، ضمن إطار قانوني يحمي الشركاء ويطور البيئة الاستثمارية، فقد بات وجود هذه الشركة في غاية الأهمية. مما جعل هذه الدراسة مهمة في بيان مدى فعالية الدور المسند لشركة المساهمة المبسطة في تحفيز الاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال، من خلال إزالة ما يعتري مفهوم الشركة المساهمة المبسطة من غموض، وبيان الأحكام القانونية الناظمة لهذه الشركة.
Journal Article
آليات الحكامة لتفعيل سياسة اللاتمركز الإداري بالمغرب
في دجنبر 2018، صدر المرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري كإطار قانوني وتنظيمي متكامل بهدف تحقيق التكامل والتناسق بين مختلف الفاعلين على المستوى المحلي، من مجالس منتخبة وإدارات لا ممركزة ومؤسسات عمومية، وقد شكل هذا المرسوم تطورا قانونيا مهما مقارنة بمرسومي 1993 و2005، حيث أولى أهمية قصوى لمسألة تنزيل مقتضياته وأجرأتها على أرض الواقع، ويظهر ذلك بوضوح من خلال تنصيصه على آليات للحكامة من أجل تفعيل سياسة اللاتمركز الإداري سواء على المستوى المركزي أو الترابي.
Journal Article