Explore the vast range of titles available.

تتعدد المشاكل والمعوقات التي تواجه النشاط الزراعي والتي تحدد توسعه وتطوره أفقياً ورأسيا ومنها منطقة الدراسة التي تتميز بانخفاض الإنتاج الزراعي والأراضي الصالحة للزراعة والمزروعة فعلاً، لا سيما ضعف إنتاج المحاصيل الصناعية، وعدم الاهتمام بالتصنيع الزراعي لضعف التنمية الصناعية فظهرت مجموعة مشاكل تؤثر على التكامل الزراعي- الصناعي لذلك جاء البحث ومن خلال الدراسة الميدانية ليظهر تلك المعوقات ويطرح الحلول لتكون برنامجا للتخطيط الصحيح ولأصحاب القرار لتحقيق التنمية الزراعية- الصناعية التي تؤدي إلى التكامل الزراعي- الصناعي في محافظة الأنبار.

تعد التنمية الاقتصادية مطلباً ضرورياً تتخذ له الوسائل وتوضع له الخطط من أجل رفع كفاءة الموارد الاقتصادية في إشباع احتياجات السكان المتنوعة والمتعددة، وتسعي الدول في استغلال مواردها الاستغلال الأمثل حسب ما يتوفر لها من تكنولوجيا، وتشمل التنمية الشاملة بين جنباتها التنمية الاقتصادية في كافة القطاعات الزراعية والصناعية والنقل والتجارة والسياحة... إلخ، وتأتي الزراعة والتنمية الزراعية في المقام الأول حيث توافر احتياجات السكان من المحاصيل المتنوعة ويقترن بها الثروة الحيوانية والسمكية بجانب توفير مواد خام للتصنيع الزراعي ومن ثم قيام الصناعات التحويلية، وما يرتبط بها من منتجات مصنوعة تحقق رغبات السكان وترفع من قيمة المواد الخام، وبجانب الزراعة والصناعة تأتي أنشطة أخري اقتصادية ذات أهمية داخل منطقة الدراسة مركز ومدينة المنصورة وإقليم الدقهلية وهي النقل والتجارة والسياحة والخدمات بأنواعها. وترتكز دعائم التنمية الاقتصادية في مركز ومدينة المنصورة على الزراعة والصناعة حيث أنهما من أبرز الأنشطة الاقتصادية السائدة في المركز من حيث أحجام وكثافة العمالة بجانب اتساع المساحات المستغلة في هذين النشاطين، والاهتمام بتنمية هذين النشاطين ينعكس مردودة الاقتصادي على سكان المركز من حيث رفع جودة الحياة والاهتمام بالمرافق والخدمات المعاونة لهما سواء في حضر المركز وريفه. تهتم الدراسة في التنمية الاقتصادية بمركز المنصورة بتطوير ورفع كفاءة الأنشطة الاقتصادية في المركز وزيادة منتجاتها والمساهمة في توفير فرص للعمل ومنها الأنشطة الزراعية والصناعية حسب حجم التصنيع كبير ومتوسط وصغير، والاهتمام بأنشطة أخري لا تقل أهمية عن مثيلاتها وتخدم الزراعة والصناعة كالنقل والتجارة، والخدمات، والسياحة والترفية والحفاظ علي البيئة، ومحاولة الاهتمام بالاقتصاد الأخضر الذي لا يلوث البيئة كالطاقة النظيفة من الكتلة الحيوية، واستخدام الزراعة العضوية، زراعة خضروات وفاكهة بدون تسميد صناعي وزراعة محمية وغيرها من الأنشطة التي تقلل استهلاك المياه, وفيما يلي دراسة للتنمية الاقتصادية في مركز المنصورة والعوامل المؤثرة في التنمية.

إن تجربة دول جنوب شرق آسيا جذبت أنظار العالم، حيث انتقلت هذه البلدان من قائمة أفقر بلدان العالم إلى تصنيفها دولاً صناعية وعلى الرغم من الأزمة التي مرت بها منذ منتصف عام 1996 فقد حققت تلك الدول معدلات نمو عالية واستطاعت أن تجذب الاستثمارات إليها وحققت زيادة في صادراتها، خلق فرص العمل وزيادة ناتجها المحلي ومن هذه الدول ماليزيا التي ركزت على التعليم والانفتاح على العالم الخارجي واستخدام التكنولوجيا العالية وعلى الرغم من اتباعها سياسة إحلال الواردات وتوفير الحماية اللازمة لصناعتها الوطنية إلا أن هذه الصناعة كانت مرهونة بتحقيق معايير اقتصادية معينة. ونظراً لأهمية الصناعة ودورها في عملية النمو الاقتصادي فقد تم في هذا البحث دراسة واقع الصناعات الزراعية الغذائية والصعوبات التي تعاني منها والبحث في الحلول لتطوير هذه الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ودراسة تجربة ماليزيا التي اعتمدت على الصناعة أساساً لتطوير اقتصادها ودراسة إمكانية الاستفادة من هذه التجربة في تطوير الصناعة الزراعية الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي. يتناول هذا البحث الصناعات الزراعية الغذائية في سورية، مسلطا الضوء على الواقع الحالي، التحديات، والفرص المستقبلية. يركز البحث على أهمية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية، مع تحليل الصعوبات المرتبطة بضعف البنية التحتية، انخفاض جودة المنتجات، وضعف القدرة التنافسية. كما يستعرض البحث تجربة ماليزيا الناجحة في التصنيع والتصدير، مستفيدا من استراتيجياتها الرائدة مثل جذب الاستثمارات الأجنبية، تحسين البنية التحتية، وتعزيز الصناعات ذات الميزة النسبية. باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، يهدف البحث إلى تقديم حلول عملية لتحفيز الصناعات الغذائية الزراعية السورية، مع اقتراح خطط لتحسين الكفاءة الإنتاجية، الاستفادة من الموارد المحلية، وتنويع الصادرات لتحقيق تنافسية مستدامة.

يرى العديد من الاقتصاديين أن الاتجاه للتنمية من خلال الصناعات الصغيرة وللمرأة دور فعال في مثل هذا النوع من المشروعات. وتكمن المشكلة البحثية في انخفاض دخول الريفين بصفة عامة والمرأة الريفية بصفة خاصة وضعف فرص العمل المتاحة للمرأة الريفية، ومن تم اختيار مشروع تصنيع الألبان إلى منتجات تقليدية كأحد المشروعات الداعمة للمرأة الريفية في توفير مصدر دخل لها. وقد اعتمد البحث على البيانات المنشورة بالنشرات الاقتصادية، وأيضا على بيانات ميدانيه (للمرأة التي لديها حيازة من رؤوس الماشية). وذلك لموسم 2022. وتوضح بيانات العينة أن متوسط إنتاج رأس الجاموس من اللبن قد بلغ حوالي 1596.09، 1768.64، 1915.99(كجم/ رأس)، وإن متوسط كمية الزبد الناتج من رأس الجاموس قد بلغ حوالي 143.65، 176.86، 191.34 (كجم/ رأس، وأن متوسط صافي العائد من إنتاج الزيد في الموسم قد بلغ حوالي 14983.44، 21129.77، 22680.86 (جنيه/ رأس) في الموسم لفئات العينة الثلاث. كما تشير بيانات العينة إلى أن متوسط إنتاج رأس الجاموس من الجبن القريش قد بلغ حوالي 435.73، 477.53، 517.4 (كجم/ رأس)، وأن متوسط صافي العائد من إنتاج الجبن القريش قد بلغ حوالي 9681.65، 9572.87، 12423.33 (جنيه/ رأس)، وقد بلغ متوسط القيمة المضافة لعملية تصنيع الألبان في الموسم حوالي 28378.74، 33461.64، 38556.31 (جنيه/ رأس) في الموسم لفئات العينة الثلاث. أوضحت دوال التكاليف أن حجم الناتج الأمثل للزبد قد بلغ حوالي 550 كجم رأس، وهذا يعني أن السعة المزرعية المثلى تقدر بحوالي 3.28 رأس جاموس عند مستوى الإنتاج الفعلي. وأن الحجم الأمثل لإنتاج الجبن القريش قد بلغ حوالي 1500 كجم/ رأس، وهذا يعني أن السعة المزرعية المثلى تقدر بحوالي 3.17 رأس جاموس عند مستوى الإنتاج الفعلي.

هدفت هذه الدراسة إلى تأثير دور الذكاء الاقتصادي في إدارة الأزمات وأثره على أداء العاملين في الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي (بيتي) وفحص العلاقة بين وفحص العلاقة بين دور الذكاء الاقتصادي وإدارة الأزمات في الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي (بيتي) والتعرف على مدي تأثير إدارة الأزمات على أداء العاملين في الشركة، والدور الذي تلعبه إدارة الأزمات كمتغير وسيط بين دور الذكاء الاقتصادي وأداء العاملين في الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي (بيتي) يتمثل مجتمع البحث في موظفي الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي (بيتي) والذي يبلغ عددهم (٥,٢٥٠ موظف) لجمع البيانات المتعلقة بالدارسة والوقوف على دور الذكاء الاقتصادي في إدارة الأزمات وأثره على أداء العاملين بالشركة. اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها في وصف وتحليل أبعاد مشكلة الدراسة واختبار الفرضيات البحثية التي قامت عليها على استخدام المنهج الميداني؛ حيث تطلب الأمر جمع البيانات اللازمة من مصادرها المختلفة المكتبية والميدانية. كما اعتمدت الباحث على أخذ عينات عشوائية من الموظفين بالشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي (بيتي) نظرا لظروف وإمكانيات الباحث، وتم تحديد حجم العينة الإجمالية باستخدام المعادلة التالية، وذلك عند مستوى ثقة ٩٥%، وعند حدود خطأ معياري 5%. تم الاعتماد في تحليل بيانات الدراسة الميدانية التي تم الحصول عليها بواسطة استمارات الاستبانة على تطبيق أساليب التحليل الإحصائي الأكثر ملائمة لطبيعة تلك البيانات، وذلك باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وبرنامج AMOS)). أوضحت نتائج الدراسة قبول الفرض الرئيسي الأول، وكذلك قبول الفرض الرئيسي الثاني، قبول الفرض الرئيسي الثالث، قبول الفرض الرئيسي الرابع جزئيا، وتم إثبات صحة الفروض الفرعية. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات تمثلت في عقد لقاءات ربع سنوية لجميع العاملين بالمؤسسة لتوضيح أهمية لذكاء الاقتصادي، وضع خطة تعمل على الاهتمام بدور الذكاء الاقتصادي. وضع خطة تعمل على توفير الضمانات الكافية للمعلومات الاستراتيجية وحمايتها، وضع خطة استراتيجية بحتمية إدماج الذكاء الاقتصادي والعمل على تنفيذها، وضع خطة تعيينات تستهدف اختيار الكوادر، إعداد ورش تدريبة من قبل متخصصين في أدراه الأزمات.

The purpose of this research paper is to shed light on the problems of Sudan economy reflecting on, the lack of efficient strategic planning, and well planned policies that, may help achieving its objectives. *The use of the above title\" Vicious Circle of underdevelopment\" is merely denoting the continuous underdevelopment in all aspects of the economy and failure of policies to achieve any positive movement toward achieving sustainable development. In this research and through analyzing the available statistical and other available data, we came out with finding that, highlight the inefficient policies applications followed in the agricultural sector which represent the spear head of the economy. The use of old technologies and lack of scientifically knowledge based methods of fertilizing, irrigation and pest control led to poor land productivity and low returns from exports. However, the policy chosen by the government to neglect the agricultural sector and rely completely on quick revenues from petrol and Gold sales proved to be disastrous to the economy. This policy option became useless with the session of Southern Sudan in 2011, carrying away 75% of the petrol reserves of the country and hence, the conclusion is that no policy option is left for the government other than to go back again and try to revive the destroyed agricultural sector. In the light of this situation and based on some initiatives raised by the private sector, through introducing scientific use of modern technology in agriculture, the same land generated a very high productivity level, that raised ambitions that, this sector can be the driving engine of the economy. That happened during the harvesting season of the year2017. On the basis of this successful efforts I thought of offering a new approach in terms of policy options that may help explode the capacities of the agricultural sector through agro-industrialization and new modern marketing techniques. This was supplemented with some salient recommendations that may contribute towards more successful achievements in this sector.

تعتبر مشاريع تجفيف الخضر والفاكهة من مشاريع حفظ الأغذية التي لم تأخذ مكانتها في مجال المشاريع الزراعية، وذلك على الرغم من وفرة المحاصيل الزراعية التي يمكن تجفيفها، وتمتع المنتجات المجففة بقدرة كبيرة على مقاومة التلف ولفترة زمنية طويلة نسبيا، ومن ثم فقد استهدف البحث التقييم المالي والاقتصادي لمشروع تجفيف الخضر والفاكهة وتقييم مدى ربحيته بالنسبة لكل من القائم بالمشروع والدولة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية: (۱) دراسة هيكل الصادرات والواردات للخضر والفاكهة المجففة، (۲) تقدير التكاليف الإنتاجية وحجم الإيرادات المتوقعة للمشروع، (۳) التقييم المالي والاقتصادي للمشروع، (٤) تحليل الحساسية للمشروع. تبين من دراسة التكاليف الإنتاجية أن أعلى تكلفة استثمارية للمشروع هي تكلفة المجففات الكهربائية حيث قدرت بحوالي ٥٦٠ ألف جنيه، تمثل نحو ٦٦,٢١% من إجمالي التكاليف الاستثمارية، كما تبين أن أعلى تكاليف ثابتة هي أجور العاملين بالمشروع والتي قدرت بحوالي ۲۷۰ ألف جنيه تمثل نحو ٧٥,٤٧% من التكاليف الثابتة، كما تمثل الخامات المستخدمة في المشروع أعلى تكاليف متغيرة حيث بلغت حوالي ٤٦٧,٥ ألف جنيه تمثل ۷۳٫۲۹% من التكاليف المتغيرة. كما تبين أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للمشروع قدرت بحوالي ١,٣٥ مليون جنيه. تبين من التقييم المالي أن معيار فترة استرداد رأس المال قدر بحوالي ۳٫۰۲ سنة، وأن معدل العائد على الاستثمار قد بلغ نحو ۳۳,۱۱%، كما تبين أن صافي القيمة الحالية بلغ حوالي 1.18 مليون جنيه وهي قيمة موجبة، وبلغت نسبة المنافع للتكاليف نحو ۱,۱۷% وهي أكبر من الواحد الصحيح، وبحساب معدل العائد الداخلي للمشروع تبين أنه قدر بنحو ٦٠% وهو أكبر من تكلفة الفرصة البديلة والتي تبلغ ١٥% وهي سعر الفائدة على الودائع في البنوك التجارية عام 2018. وبالنسبة لمعيار دليل الربحية، فقد قدر بنحو ۱٫۹ وهو أكبر من الواحد الصحيح، مما يعني أن المشروع مربحا. وبالنسبة للتقييم الاقتصادي فقد تبين أن القيمة المضافة بلغت حوالي ٥٩۸,۰۸ ألف جنيه، ومعدل الحماية الجمركية قدر بنحو ٤٤,٤٣%، ومعدل إنتاجية العامل قدر بحوالي ٥٩,٨١ ألف جنيه، وقدر معدل التوظيف بحوالي ۰,۰۲، ومعدل إنتاجية رأس المال بحوالي ۰,۷۱ جنيه لكل وحدة (جنيه) من وحدات رؤوس الأموال المستثمرة في المشروع، وبحساب معدل الكثافة الرأسمالية تبين أنه بلغ ١,٤١ ألف جنيه. وبإجراء تحليل الحساسية للمشروع، تبين أن ارتفاع سعر الخصم بنسبة 10% يؤدي إلى انخفاض ربحية المشروع بحوالي ۱۲,۲٦%، وأن انخفاض الإيرادات بنسبة 10% يؤدي انخفاض ربحية المشروع بنسبة ٦٨,٨١%، وأن ارتفاع التكاليف الكلية بنسبة 10% تؤدي إلى انخفاض ربحية المشروع بنسبة ٥٨,٨١% وهذا يعني أن المشروع حساس للتغير في الإيرادات بنسبة أكبر من حساسيته للتغير في التكاليف، أما في حالة انخفاض الإيرادات ۱۰% وارتفاع التكاليف بنفس النسبة في نفس الوقت فإن المشروع سوف يتحول إلى مشروع خاسر. التوصيات: تبين من الدراسة أن مشروع تجفيف الخضر والفاكهة من المشروعات المربحة لكل من المستثمر والدولة، ومن ثم فإن الدراسة توصي بما يلي: ۱- ضرورة إعداد خارطة استثمارية زراعية توضح الفرص الاستثمارية المربحة لتشجيع الاستثمار بها، مع تقديم الدعم لتلك المشروعات سواء من خلال الإعفاءات الجمركية والضريبية أو من خلال خفض الفوائد على القروض الخاصة بتلك المشروعات. 2- إجراء حملات توعية للعاملين في المجال الزراعي بفرص الاستثمار غير التقليدية في مجال التصنيع الزراعي، مع تقديم الدعم الفني والتدريب للعاملين في هذا المجال، وذلك لزيادة الدخل الزراعي وزيادة فرص التشغيل للعمالة الزراعية.

استهدفت الدراسة قياس تأثير تكامل سلسلة التوريد في العلاقة بين المرونة الاستراتيجية والأداء اللوجيستي بالتطبيق على شركات التصنيع الزراعي العاملة في جمهورية مصر العربية، حيث قام الباحث بتطبيق دراسته على عدد 125 شركة تعمل في محافظات القاهرة والدقهلية والإسماعيلية، ومن خلال جمع البيانات الأولية من عدد 419 مفردة استطاع الباحث بناء نموذج هيكلي اتضح من خلاله وجود تأثير معنوي مباشر لمتغير المرونة الإستراتيجية على تكامل سلسلة التوريد؛ حيث بلغت قيمة معامل التأثير ما نسبته 64%، ووجود تأثير معنوي مباشر لتكامل سلسلة التوريد على الأداء اللوجيستي وصلت قيمته نحو 1.25، وأن التأثير المباشر للمرونة الإستراتيجية على الأداء اللوجيستي غير دال إحصائيا، كذلك ثبت أن التأثير غير المباشر للمتغير المستقل على المتغير التابع في وجود المتغير الوسيط أنه دال إحصائيا وبمعامل تأثير قوى بلغت نسبته نحو 81.6 % وتبين أن الوساطة كلية مما يعنى الأهمية البالغة لتكامل سلسلة التوريد في زيادة المرونة الاستراتيجية لتحسين الأداء اللوجيستي للشركات العاملة في مجال التصنيع الزراعي في مصر.

تعانى مصر من مشكلة نقص الأعلاف والحاجة إلى استيرادها، وكذلك ارتفاع أسعارها خاصة المركزة منها ونظرا لما تمثله الأعلاف كغذاء رئيسي للحيوانات المزرعية ظهرت الحاجة لاستخدام بدائل للأعلاف التقليدية مثل استخدام مخلفات التصنيع الزراعي خاصة في المناطق الصحراوية والتي تنتشر بها مخلفات التصنيع الزراعي ذات القيمة الغذائية المرتفعة، والسعر المنخفض، والتي يمكن أن تدخل في تكوين علائق التغذية في مجال الإنتاج الحيواني حيث تستورد مصر نحو ۸۰% من احتياجاتها من الأعلاف من الخارج لذا استهدف البحث التعرف على الآثار الاقتصادية والفنية لاستخدام بعض مخلفات التصنيع الزراعي في علائق الأغنام من خلال عدد من الأهداف الفرعية التالية: - التعرف على الأهمية النسبية لأعداد أهم الحيوانات المزرعية على مستوى مصر والمحافظات الصحراوية، ودراسة أهم المؤشرات الاقتصادية للذرة الصفراء كأحد المكونات الهامة في الأعلاف التقليدية، والتعرف على خصائص مخلفات التصنيع الزراعي كأعلاف غير تقليدية، ودراسة الآثار الاقتصادية والفنية للإحلال الجزئي للعلف المركز التقليدي بمخلوط نوى البلح وكسب الزيتون في علائق التغذية على أداء ونمو الحملان، ودراسة مؤشرات الكفاءة الاقتصادية، والفنية لبعض تجارب الإنتاج الحيواني باستخدام أعلاف غير تقليدية ناتجة من بعض مخلفات التصنيع الزراعي، ودراسة الآثار الاقتصادية والكيميائية للإحلال الكامل لحبوب الذرة بمخلفات البلح في علائق التغذية على أداء ونمو الحملان البرقي، وتقدير الوفر في واردات العلف نتيجة استخدام مخلفات التصنيع، واستخدم البحث أدوات التحليل الإحصائي الوصفي والكمي، واستخدمت مؤشرات ومعايير الكفاءة الاقتصادية للتعرف على اقتصاديات استخدام مخلفات التصنيع كعلف غير تقليدي في علائق الحيوانات، بالإضافة إلى دراسة تأثير الإحلال الجزئي، والكلي في العلائق المركزة بمخلفات التصنيع الزراعي على أداء الحملان البرقي، وكذلك مدى الجدوى الاقتصادية من تغذية الأغنام على هذه العلائق باستخدام بعض أساليب التقييم الاقتصادي غير المخصومة لتكوين بدائل علائق أقل تكلفة في مجال تغذية الأغنام فضلا عن تقدير الوفر في الفجوة العلفية. وبمناقشة النتائج ثبتت الجدوى الاقتصادية من استخدام مخلفات التصنيع الزراعي كأعلاف غير تقليدية سواء في حالة الإحلال الجزئي أو الكلي، وبدراسة الوفورات الاقتصادية لإحلال حبوب الذرة بمخلفات البلح في علائق تغذية الحيوانات يتبين من النتائج المتحصل عليها لتعظيم العائد وتدنية تكاليف التغذية من استخدام مجموعات الإحلال مع المحافظة على المستوى الغذائي إنه بإحلال حبوب الذرة بمخلفات البلح في التجربة موضع الدراسة أمكن توفير ٤٨٩ كيلو ذرة خلال دورة الإنتاج، وإذا تم تطبيق مثل هذه التجربة بشكل عام على مستوى الصحاري والجمهورية وبخصوص مدى تأثير تعميم النتائج على خفض الفجوة الإنتاجية للذرة الصفراء لعام ۲۰۱۳ فإن الدراسة قامت على أساس تقدير كميات الذرة التي يمكن توفيرها على مستوى الجمهورية والصحاري بالاعتماد على الوفر في كمية الذرة المقدمة للأغنام نتيجة لاستخدام نوى البلح بالعليقة من خلال نتائج الدراسة، ومع الأخذ في الاعتبار عدد الأغنام على مستوى الصحاري الذي قدر بنحو ۷۷۰ ألف رأس تبين أن كمية الذرة الصفراء التي يمكن توفيرها قد بلغت نحو ١١٣ ألف طن تقدر بنحو ۱,۹۷% من كمية الواردات في ذات السنة بقيمة تقدر بنحو ٣٩ ألف $، وعلى مستوى الجمهورية قدر عدد الأغنام بنحو ٥٫٥ مليون رأس تبين أن كمية الذرة الصفراء التي يمكن توفيرها قد بلغت نحو ٨٢١,٥ ألف طن تقدر بنحو ١٤,٢٣% من كمية الواردات بقيمة تقدر بنحو ۲۸۲٫٥ ألف $ والتي تغطي نحو ١٨,٤٣% من فجوة الإنتاج لسنة ٢٠١٣.

هدف المقال إلى إلقاء الضوء على مقابلة أُجريت مع شؤون فلسطينية؛ حيث قدم وزير الزراعة رياض العطاري خارطة التدخلات الرسمية في قطاع الزراعة. وقد شملت المقابلة التطرق إلى عدة نقاط أساسية؛ منها موقع المنتج الزراعي الفلسطيني اليوم، بجانب مستوى التقدم الفلسطيني في مجال تكنولوجيا الزراعة وبنيتها التحتية المساندة، وكذلك واقع قطاع الإنتاج الحيواني وفرص تطويره، مرورًا بتدخلات الحكومة لدعم المزارع والبنية التحتية المتصلة ودور القطاع الخاص في هذه العملية، بالإضافة إلى توضيح ما وصلت إليه فلسطين في مجال التصنيع الزراعي وكيفية معالجة خطة التنمية بالعناقيد هذا البند كمدخل أساسي للانفكاك أيضًا، وما ترتكز عليه الزراعة في مجال التنمية بالعناقيد من حيث الإنتاج وسلاسل التوريد والتخزين والتصنيع وفق الميزة النسبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022