Explore the vast range of titles available.

This paper investigates the reception, integration, and use of new technologies in preparing, conducting, and managing elections in Africa. Historically, elections have been manually conducted, but due to voters' distrust of the system and the quest for modernization and better ways of doing things, there is a frenzied adoption of new technologies in the electoral system. Although this is a welcome development, this paper calls for caution as the deployment of new technologies has elicited mixed reactions, recorded twists and turns, and presented even new challenges. These include another phase of trust deficit by the electorate; the prohibitive cost of acquiring new technologies, and the judicialization of elections, even in some of the advanced countries where new technologies are being used. A better understanding of the intersection between technology and voting is, thus, necessary and imperative to interrogate the circumstances and legal environment in which the emerging technologies are also being used in Africa, so as to understand why and how they have produced unintended consequences. This paper seeks to achieve this through the doctrinal method of legal research.

تعتبر مسألة هندسة وتصميم النظم الانتخابية حسب البيئة الحلية المعقدة مكونا أساسيا في العملية الانتخابية، وهي التي لا يمكن التطرق لها بمعزل عن مسائل البناء الدستوري والمؤسسي، باعتبارها حيوية لمجالات أخرى متعددة مثل إدارة الصراعات بين السلطة الحاكمة والمعارضة. تهدف هذه الدراسة إلى البحث والتقصي في جوانب القصور التقني في العمليات الانتخابية وكذلك في البيئات الحاضنة للعمليات الانتخابية والسلوك الانتخابي المشاركاتي للفرد والمجتمع المدني ومدى استجابتها لشروط التحول السياسي الديمقراطي، بالإضافة إلى اقتراح تصميم وهندسة نمط اقتراع أو تصويت شفاف ونزيه يرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات المختلفة وبالتالي القضاء على العزوف أو الحد منه.

عرض المقال ترجمة للأنظمة الإلكترونية الحديثة للتصويت. وسلط الضوء على الأنماط الأساسية منها، مدى فاعليتها وأمانها من الناحية التقنية. وعرف التصويت الإلكتروني بأنه أحد طرق التصويت في الانتخابات. وبين أن هناك نوعان مختلفان تمامًا لتقنيات التصويت الإلكتروني، قدم الأول التصويت عبر الإنترنت، وأوضح الثاني التصويت بوسيلة إلكترونية. واختتم المقال بالتأكيد على أن هذه الأنظمة الناخب من إثبات تصويته إلى أي طرف ثالث، أو بمعنى آخر تمنع الاطلاع على تصويت الناخب، وبالتالي تضمن سرية عملية الاقتراع، وبذلك يمكن الحد من إمكانية الإجبار وتوجيه التصويت أو بيع الأصوات، وهي تلك الأنظمة الحديثة من التشفير وهي الأنظمة المفضلة والأكثر تأمينًا وثقة، وذلك من وجهة نظر أمنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

استعرضت الدراسة التصويت الإلكتروني في الانتخابات كإحدى آليات التحول الرقمي. اعتمدت على منهج تحليلي تأصيلي وصفي مقارن. أكدت على أن استخدام التصويت في الانتخابات كإحدى آليات التحول الرقمي التي تسعى الدولة لتحقيقها في شتى المجالات، لذا فقد أوضحت ماهية التصويت الإلكتروني من خلال تعريفه وذكر مزاياه وعيوبه ومعوقاته، وبين أن هناك أنواع مختلفة من أنظمة التصويت الإلكترونية المستخدمة في العديد من الدول وتشتمل على: أنظمة التصويت بالبطاقات المثقوبة/التبويب، أنظمة المسح الضوئي، التصويت عبر التسجيل الإلكتروني المباشر، ونظام التصويت عن بعد، والتصويت من خلال الأجهزة الإلكترونية. ثم كشفت عن موقف القضاء الدستوري المقارن عند بحثه مدى دستورية القوانين التي أقرت اللجوء إلى التصويت الإلكتروني في الانتخابات لتوضيح مدى دستورية اللجوء إلى التصويت الإلكتروني، والضمانات الدستورية له، ومقف القضاء الدستوري المقارن منه. كما ذكرت بعض الدول التي نصت قوانينها على التصويت الإلكتروني وهي (فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، الهند، مصر). واختتمت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات منها: ضرورة تصميم نظام التصويت الإلكتروني بطريقة تجعله يعرض نتيجة تفصيلية لكل الصناديق ونتيجة إجمالية لأعمال اللجنة الانتخابية ككل ليتم متابعتها ومراقبتها ممن هم داخل اللجان الإلكترونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024

أثار استخدام عدد غير قليل من الدول، وبخاصة المتقدمة منها، الوسائل الإلكترونية في التصويت للانتخابات العامة من برلمانية ورئاسية وبلدية، جدلا واسعا في الفقه بين مؤيد ومعارض. كما أثار تساؤلات حول نظم التصويت الإلكتروني، وما يترتب على الأخذ به من محاسن ومساوئ. فضلا عن التساؤل حول متطلبات وضمانات تطبيقه، ومدى إمكان اعتماد تلك الوسائل في الأردن لتستخدم في مرحلة التصويت في ظل عدم وجود نصوص قانونية تنظمه. وقد مثلت تلك الإشكالية وما ثار بشأنها من تساؤلات، المحاور الرئيسة للبحث الذي قسمناه إلى مباحث ثلاثة. عالجنا فيها على التوالي، ماهية التصويت الإلكتروني ومتطلبات وضمانات تطبيقه. وقد خلصنا من البحث إلى أن لا جدوى من تطبيق نظام التصويت الإلكتروني في دول لا تؤمن بالديمقراطية أصلا. وإلى إن الأخذ به في الأردن يتطلب وجود إرادة سياسية وقبول شعبي وتوفير المتطلبات البشرية والفنية. فضلا عن تهيئة بيئة تشريعية متكاملة قادرة على ضبط وتنظيم آلية استخدام الوسائل الإلكترونية في العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، لاسيما مرحلة التصويت، ووضع الضمانات اللازمة لنجاحها.

تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على الديمقراطية الرقمية بالمغرب في ظل الإقبال المتزايد على استخدام تطبيقات شبكة الإنترنت، ذلك أن سياسة الحجر الصحي بسبب وباء كورونا، قد أعادت مسألة تفعيل الديمقراطية الرقمية عبر التصويت الإلكتروني إلى دائرة النقاش الأكاديمي. لهذا عملت هذه الدراسة على تأسيس مدخل لفهم الديمقراطية الرقمية، ثم دراسة التصويت الإلكتروني كتجسيد لهذه الرقمية، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل التصويت الإلكتروني بالمغرب على ضوء وباء كورونا. وخلصت الدراسة في النهاية إلى ضرورة تقنين وتنظيم حق التصويت إلكترونيا، على اعتبار أن التصويت حق دستوري أصيل لجميع المواطنين يجب تيسير وضمان ممارسته، فمن خلال التصويت يستطيع المواطنون اختيار ممثليهم في المؤسسات المحلية والجهوية والوطنية بحرية، وكذا اتخاذ القرارات داخل المجالس والهيآت التي تعمل على تدبير الشأن العام.