Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
63
result(s) for
"التضخم المالي العراق"
Sort by:
تحليل أثر العوامل الكلية على أداء مؤشر سوق العراق للأوراق المالية وفق منهجية ARDL
يحتل سوق الأوراق المالية سواء في بلدان العالم المتطورة أو النامية مركزا مهما في النظام الاقتصادي بسبب الحاجة الماسة له من أجل تحريك عجلة الاقتصاد والمساهمة في التنمية إذا ما تم توظيف الأموال على وفق خطط معدة مسبقا من قبل الجهات المعنية بمتابعة هذه المشروعات ومواكبة أحدث ما وصل إليه العالم. وللأهمية الفائقة التي يوليها السوق المالي في كل دولة أصبح من الواضح للمحللين الماليين وعلماء الاقتصاد الكلي وواضعي السياسات أن النمو الاقتصادي لأي بلد يعتمد إلى حد كبير على تطوير قطاعه المالي وأن سوق الأسهم ليس سوی مرآة توفر صورة للسبب الأساسي للوضع الاقتصادي والتأثير يمتد من الاقتصاد إلى سوق الأوراق المالية وليس العكس (Galbrait, 1955) لذلك وفقا لوجهة نظر Galbraith مثل العديد من الاقتصاديين تعتبر أسواق الأسهم مؤشرا رائدا للاقتصاد يعكس مستوى الأنشطة الاقتصادية في الدولة. ونحاول من خلال هذه الدراسة الربط بين العوامل الاقتصادية الكلية مثل الناتج النفطي وسعر الفائدة وعرض النقد وسعر الصرف معدل التضخم كمتغيرات مستقلة مع التغيرات في عوائد المحفظة سوق الأوراق المالية ممثلة بمؤشر سوق العراق للأوراق المالية للوقوف على التحديد الدقيق للأهمية المعنوية التي تؤثر بها هذه العوامل في التنبؤ بعائد مؤشر السوق وبالتالي تكون أداة مهمة بيد صانعي السياسة والمحللين الأساسيين للتحوط من الأزمات المالية وإدارة المخاطر بشكل عام.
Journal Article
العلاقة بين استقلالية البنك المركزي العراقي والتضخم
يعد موضوع استقلالية البنوك المركزية من المواضيع التي تحظى بأهمية كبيرة في الدراسات الاقتصادية، لا سيما المالية والمصرفية وذلك لأهمية الدور الذي تؤديه البنوك المركزية في عملية تحقيق الاستقرار الاقتصادي عموما والنقدي على وجه الخصوص، كما ويتفق بعض الخبراء الاقتصاديين على أن استقلالية البنك المركزي هدف مرغوب فيه، لأنه يساعد يساعد في الحفاظ على مستوى الأسعار على المدى الطويل. كما أن المزيد من استقلالية البنك المركزي تؤدي إلى المزيد من الفاعلية والمصداقية في مواجهة مشكلة التضخم، وذلك لأن الاستقلالية تجعل البنك المركزي حرا في رسم وتنفيذ سياسته النقدية دون خضوعه للاعتبارات أو التدخلات السياسية، ولكن هذا لا يمنع أن يكون ثمة اتفاق بين البنك المركزي (السياسة النقدية) ووزارة المالية (السياسة المالية) على هذه الأهداف، ذلك لأن البنك لا يبحث عن الاستقلالية في تحديد الأهداف وإنما الاستقلالية في انتهاج الأدوات المناسبة لبلوغ تلك الأهداف.
BOOK
تطور معدلات التضخم وانعكاسها على معدل البطالة في الاقتصاد العراقي للمدة \2005-2022\
يهدف البحث إلى بيان أثر معدل التضخم على البطالة في الاقتصاد العراقي من للمدة (2005 2022)، وتم التوصل إلى بعض النتائج القياسية والتي منها وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل تتجه من معدل التضخم إلى البطالة في الاقتصاد العراقي خلال المدة (2005-2022)، فضلا عن وجود العلاقة العكسية بين التضخم ومعدلات البطالة في الاقتصاد العراقي وهذا لا يتوافق ومنطق النظرية الاقتصادية، فضلا على أن مشكلة البطالة كانت ولم تزل نتيجة قرارات سلطة الاحتلال وما ترتب عليها من سياسات اقتصادية غير مدروسة في ظل ظروف أمنية وسياسية وصحية غير مستقرة خلال مدة البحث، وخلص البحث إلى جملة من الاستنتاجات كان أهمها وجود تأثير عكسي إذ تمارس معدلات التضخم تأثير عكسي ضعيف على معدل البطالة في الاقتصاد العراقي للمدة (2005-2022) أي أن زيادة معدل التضخم تعمل على انخفاض معدل البطالة خلال مدة البحث، لذلك يوصي البحث إلى ضرورة زيادة الأنفاق الحكومي على بعض القطاعات الاقتصادية وهذا بدوره يؤدي إلى تخفيض معدل البطالة في الاقتصاد العراقي.
Journal Article
مؤشرات مديونية العراق الداخلية والخارجية وأثارها الاقتصادية للمدة 2003-2017
واجه الاقتصاد العراقي ولايزال يواجه أعباء المديونية بشقيها الداخلي والخارجي. ويمكن أن تكون مؤشرات المديونية مقياسا لمدى قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة أعباء تلك المديونية إذ تساعد في تحديد تلك الأعباء ومخاطرها وكيفية إدارتها، فضلا عن ذلك فهي تساعد في فهم وتحليل طبيعة العلاقة بين الدين العام وأداء الاقتصاد العراقي بشكل عام والوضع المالي للحكومة بشكل خاص وقد أظهرت أغلب مؤشرات المديونية أن الاقتصاد العراقي قادر على تحمل أعباء مديونيته وإن قيم المؤشرات تشير إلى أنها ضمن الحدود المقبولة دوليا، إلا أن هذه المؤشرات تتأثر كثيرا بالمورد الأساسي للعملة الأجنبية ألا وهو الإيرادات النفطية.
Journal Article
سياسة الاستهداف المباشر وغير المباشر للتضخم ومدى أسهامها في إدارة السياسة النقدية في العراق
أدي النجاح الذي حققته سياسة استهداف التضخم كآلية لإدارة السياسة النقدية في السيطرة على معدلات التضخم إلى تزايد عدد الدول المطبقة لها (سواء متقدمة أم نامية) والعراق واحد من تلك الدول التي تسعى إلى اعتماد هذه الآلية للإدارة السياسة النقدية والسيطرة على تذبذبات الرقم القياسي للأسعار بعد العام 2003. إلا أن مقومات الاستهداف المباشر للتضخم بأشكاله المختلفة (معدل أو مدى أو سقف) لا تتوفر في الوقت الحالي، في حين فرضت هيكلية وريعية وطبيعة السياسة الاقتصادية المتبناة اعتماد آلية الاستهداف غير المباشر للتضخم (الاستهداف الوسيط). وقد تبين من خلال التحليل الوصفي والكمي لأدوات الاستهداف غير المباشر للتضخم أن هذه الأدوات لا تمتلك تأثير قصير الأمد على الرقم القياسي للأسعار وأنم تأثيرها يظهر فقط على الأمد الطويل. كذلك تبين من نتائج التحليل أن سعر الصرف هو الأداة الأكثر فاعلية \"نسبيا\" في استهداف التضخم على الأمد الطويل مقارنة بسعر الفائدة والمجمل النقدي.
Journal Article
دور مكافحة التضخم في التقليل من فجوة التمويل
تفسر العلاقة المتبادلة بين متغيرات البحث وهي (التضخم، الاحتياطي الأجنبي، سعر الصرف) مع التيسير الكمي متغير نقدي (مستحدث) للساسية النقدية غير التقليدية، فهذه العلاقة تؤكد وجود أواصر للسياسة النقدية في تحقيق الاستقرار السعري وهو الهدف الأسمى للسياسة النقدية، لذا انطلق هذا البحث من الجانب النظري لمتغيرات البحث بأربعة مباحث في حين ركز الجانب القياسي على اختبار فرضية البحث والتي ركزت على رفض فرضيه العدم واختيار الفرضية البديلة وبيان التضخم المحتمل (معكوس الرقم القياسي للاحتياطيات الأجنبية) فتبين لنا من خلال معادلة الانحدار غير المرتبط ظاهريا (SURE) من خلال إدخال متغير أداتي وهو مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية الذي يبين بأنه يؤثر ولا يتأثر، فقد كان أهم استنتاج للبحث هو أن التضخم يؤثر في الاحتياطيات الأجنبية وكذلك في سعر الصرف وبنسبة بلغت (6.848) ولا يتأثر التضخم في الاحتياطيات الأجنبية وسعر الصرف سواء بالارتفاع أو الانخفاض بمقارنة قيمة t الجدولية مع المحسوبة والتي بلغت (665.86)، في حين كانت أهم توصيه للبحث هي استخدام نموذج الانحدار غير المرتبط ظاهريا والذي بين لنا بأن المتغيرات المستقلة تتأثر بالمتغير الأداتي وهو (نافذة بيع العملة الأجنبية) لذلك يجب على السياسة النقدية التوجه نحو متغيرات أخرى.
Journal Article
السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي في استهداف التضخم
لقد عمل البنك المركزي العراقي منذ سنة 2005 ضمن سياسة نقدية اسـتهدفت التضـخم المفـرط فـي العراق وخفض معدلاته، إذ عمل البنك بأدوات متوازنة وقد بدأ بسياسة متشددة عارضا (الدولار) للبيع بهدف مواجهة التضخم المفرط. وقد تمكن مـن تحسين سعر الصرف للدينار العراقي مـن 1500 دينار للدولار سنة 2005 إلى 1117 دينار سـنة 2010. كمـا أن سياسـة التـدخل الأخـرى تمثلت في التأثير على أسـعار الفائدة حيـث اسـتخدم البنك سياسة تدخل متشددة لخفض معدل التضخم الذي بلغ نحو 65% في سنة 2006 إلى 35% سنة 2008 ثم إلى 15% سنة 2010. ورفع سعر الفائدة إلى 16% سنة ٢٠٠٦ في سبيل سحب اكبر كميـة مـن النقـد ثـم أعـاد تقيـيم سـعر الفائدة في السنوات اللاحقة. هذا البحث يتناول الفقرات الآتية: 1. إطار نظري 2. سمات الاقتصاد العراقي. 3. السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي. 4. الاستنتاجات والتوصيات.
Journal Article
دور استقلالية البنك المركزي العراقي في تخفيض معدلات التضخم للمدة \2004-2020\
يعد موضوع استقلالية البنوك المركزية من المواضيع ذات الأهمية في الدراسات الاقتصادية ومنها المالية والمصرفية ويرجع السبب في أهمية هذا الموضوع إلى الدور الذي تمنحه هذه الاستقلالية في قيام السياسة النقدية بتحقيق استقرار الأسعار والإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات متدنية لأنه يمثل الهدف الرئيس والأول للبنوك المركزية فضلا عن تحقيق بقية أهداف السياسة النقدية كالنمو الاقتصادي المستدام والمحافظة على استقرار سعر الصرف ومن ثم تحسين قيمة العملة المحلية. لذلك نجد أن الكثير من بلدان العالم تسعى لضمان هذه الاستقلالية من خلال مجموعة من الإجراءات منها القيام بتشريع القوانين الجديدة أو عن طريق القيام بأجراء تعديلات على القوانين القائمة وذلك لمنح بنوكها المركزية الاستقلالية التامة، والعراق أسوة بتلك البلدان فقد منح البنك المركزي العراقي الاستقلالية التامة وذلك بإصدار قانون البنك المركزي العرافي رقم (56) لعام 2004، وهدف البحث إلى التعرف بمفهوم استقلالية البنوك المركزية وآثارها الاقتصادية وكذلك تحليل أثر استقلالية البنك المركزي العراقي في التضخم، وقد توصل البحث إلى أن البنك المركزي العراقي اكتسب استقلاليته بعد صدور قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لعام 2004، كما وتوصل البحث إلى أن هناك علاقة عكسية بين استقلالية البنك المركزي العراقي والتضخم.
Journal Article
التنمية المستدامة وعلاقتها بالناتج المحلي بالعراق خلال الفترة 2006-2018
يعتبر الناتج المحلي الإجمالي من أهم المؤشرات الاقتصادية للتنمية المستدامة، يعتمد عليه لتحديد القوة الاقتصادية للدولة. وتتصف العراق كغيرها من الدول العربية والدول النامية بالارتباط بأسواق الدول الصناعية المتقدمة وأسواق الدول الأوربية على وجه الخصوص سواء تعلق الأمر بالواردات أو الصادرات. هذا وقد عرف مؤشر التنمية البشرية ((HDI تحسنا كبيرا في العراق خلال السنوات الأخيرة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنفاق الحكومي التي باشرتها السلطات الحكومية.
Journal Article