Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
3
result(s) for
"التضخم المالي جوانب اقتصادية العراق"
Sort by:
العلاقة بين استقلالية البنك المركزي العراقي والتضخم
يعد موضوع استقلالية البنوك المركزية من المواضيع التي تحظى بأهمية كبيرة في الدراسات الاقتصادية، لا سيما المالية والمصرفية وذلك لأهمية الدور الذي تؤديه البنوك المركزية في عملية تحقيق الاستقرار الاقتصادي عموما والنقدي على وجه الخصوص، كما ويتفق بعض الخبراء الاقتصاديين على أن استقلالية البنك المركزي هدف مرغوب فيه، لأنه يساعد يساعد في الحفاظ على مستوى الأسعار على المدى الطويل. كما أن المزيد من استقلالية البنك المركزي تؤدي إلى المزيد من الفاعلية والمصداقية في مواجهة مشكلة التضخم، وذلك لأن الاستقلالية تجعل البنك المركزي حرا في رسم وتنفيذ سياسته النقدية دون خضوعه للاعتبارات أو التدخلات السياسية، ولكن هذا لا يمنع أن يكون ثمة اتفاق بين البنك المركزي (السياسة النقدية) ووزارة المالية (السياسة المالية) على هذه الأهداف، ذلك لأن البنك لا يبحث عن الاستقلالية في تحديد الأهداف وإنما الاستقلالية في انتهاج الأدوات المناسبة لبلوغ تلك الأهداف.
BOOK
دراسة قياسية لمنحني فيليبس في العراق
إن الاقتصاد العراقي بين خيارات مكافحة البطالة ومكافحة التضخم حيث يغلب الخيار الأول على الخيار الثاني في البلدان النامية كونها تعاني أصلا من البطالة الناتجة عن تخلف أجهزتها الإنتاجية. وبالتالي يمكن للدولة إن تتبع سياسات معينة في تقليل البطالة بشكل يجعل معدل التضخم يخدم خطط التنمية. ولما كانت مشكلتي البطالة والتضخم تهم صناع القرارات الاقتصادية فانه كان من الضروري تحديد وابرز العلاقة بين هاتين الظاهرتين. وهنا سوف نركز على الدارسة التي قام البان ويليلم فيليبس Philips وتطبيقها على الاقتصاد العراقي وتقدير معادلة منحنى فيليبس باستخدام بيانات حول المعدلين في العراق للفترة (1991-2002) إذ اتضح من خلال الدارسة إمكانية تطبيق منحنى فيليبس في الفترة (1991-2002) وبالتالي يمكن إن تتبع سياسات معينة في التقليل البطالة وجعل معدل التضخم ضمن الحدود المرغوب بها. إما الاقتصاد العراقي للفترة (2003-2011) يتخبط في ظواهر الركود التضخمي (العلاقة بين البطالة والتضخم علاقة طردية) حيث يعاني الاقتصاد العراقي في الفترة المذكورة من اختلالات هيكليه في بنية القطاعات السلعية وتراجع دورها في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وفي تشغيل مكونات قوة العمل المتاحة ففي الوقت الذي يساهم فيه قطاع النفط لوحده بنسبة تقارب 70% في تكوين الناتج المحلي الإجمالي نجده لا يساهم في تشغيل مكونات قوة العمل ألا بنسبة لا تتجاوز 2% منها مما يعني إن 98% من قوة العمل المتاحة باتت تستوعبها قطاعات لا تتعدى نسبة مساحتها 30% في تكوين ذلك الناتج الآمر الذي يشير إلى إن الاقتصاد العراقي بات اقتصاد خدميا هش التكوين وان حالة التضخم فيه قائمة على أساس تفوق قوى الطلب الكلي إزاء تراجع قوى العرض الكلي للقطاعات السلعية غير النفطية التي تمثل جانب العرض الحقيقي للسلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع.
Journal Article
