Explore the vast range of titles available.

تتلخص الدراسة بمعرفة الحكم القضائي الذي تنطبق عليه حجية الأمر المقضي؛ وحيث أن الحكم بمعناه العام هو: ما صدر من القاضي على وجه الإلزام فصلا لنزاع وفق أحكام الشريعة أو النظام، كما أن له أنواعا، ويتفرع عن الأنواع أقسام، ومن أهم أقسام الأحكام في مسألة حجية الأمر المقضي تقسيم الحكم إلى حكم ابتدائي وحكم قطعي، وكذلك حكم منهي للخصومة وحكم غير منهي للخصومة، واستخدام الحكم القطعي في النظام السعودي يختلف عن استخدامه في بعض القوانين المقارنة، كما أن الحكم الذي يحوز على حجية الأمر المقضي هو الحكم المنهي للخصومة، سواء كان ابتدائيا أو نهائيًا. وورد في الأنظمة السعودية عدة صيغ للأحكام التي تحوز حجية الأمر المقضي، ومنها الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي، وكذلك الأحكام النهائية التي حازت حجية الأمر المقضي والصحيح أن تكون الأحكام دون تخصيصها بالأحكام النهائية، وحجية الأمر المقضي في الحكم الابتدائي تزول بإلغاء الحكم. والحكم الابتدائي والنهائي يحوزان حجية الأمر المقضي، ولا تثبت قوة الأمر المقضي إلا للأحكام النهائية، وحجية الأمر المقضي هي أحد آثار الأحكام، ومن ذلك الحكم بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها؛ حيث إنها التطبيق لحجية الأمر المقضي. ومن حكم تنظيم مسألة حجية الأمر المقضي الحماية القانونية لأصحاب الحقوق، واستقرار العمل، واحترام الأحكام القضائية، وتوفير وقت القضاة وجهدهم، وتعد حجية الأمر المقضي في النظام السعودي من مسائل النظام العام، وحجية الأمر المقضي قاعدة موضوعية، وليست قرينة قانونية.

يهدف البحث المعرفة المراد بالإقرار الضمني وأنواعه، وتحرير حجيته في الفقه والنظام السعودي، وذكر تطبيقات قضائية له. وانتهيت إلى أن الإقرار لغة البرد، والتمكن، والراجح اصطلاحاً: أنه إخبار عن حق للغير على النفس، ولم أجد من الفقهاء من ذكر تعريفاً للإقرار الضمني، والراجح أنه إخبار عن أمر يقتضي ثبوت حق للغير على النفس، والإقرار نوعان: صريح وضمني، فالصريح نص عليه فقهاء المذاهب الأربعة، والضمني سماه بعضهم (الإقرار دلالة) و(الإقرار الكنائي)، ولم أجد أحداً من الفقهاء سماه (الإقرار الضمني)، ولعلها تسمية جاءت من القانونيين، واختلف الفقهاء في حجته في غير الحدود، والراجح أنه حجة، واتفق فقهاء المذاهب الأربعة على عدم حجيته في الحدود، ولم يرد ذكره ضمن وسائل الإثبات في نظام المرافعات، ثم ذكر في نظام الإثبات في (م1/16) بمصطلح (الإقرار دلالة)، ولا يعمل به في الحدود؛ لتشوف الشارع لدرئها، وضوابط الاحتجاج بالإقرار الضمني: أن يكون في غير الحدود، وأن يغلب على الظن قصد المُقِر ما يفيد الإقرار، وعدم قصده الاستهزاء، وأن يكون تقدير ذلك للدائرة القضائية، وجرى العمل في القضاء السعودي على اعتباره حجة في غير الحدود قبل صدور نظام الإثبات ثم عزّزه صدوره. وأوصي بأن يعنى الباحثون في الفقه والقضاء بتتبع المصطلحات النظامية والقضائية ومقارنتها بمصطلحات الفقهاء، وأن تنشئ وزارة العدل منصة إلكترونية لنشر بعض الأحكام القضائية من جميع المحاكم، وأن يعنى الباحثون بتحرير مسألة اعتبار السكوت بمثابة الإقرار الضمني.

يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم عقوبة ذوي الهيئات، وأقسامها وأغراضها، وتوضيح مفهوم ذوي الهيئات وأصنافهم، والتأصيل الشرعي لعقوبتهم، وتحديد عقوبتهم في الحدود والقصاص وكذلك بيان عقوبتهم في التعزيز وأسباب تخفيف أو تغليظ عقوبتهم في التعزير. واتبع الباحث المنهج الوصفي الذي يجمع بين الاستقراء والاستنباط، وخلص البحث بنتائج من أهمها: أنه يعتبر من ذوي الهيئات: كل من لم يعرف بالشر والفساد والمعاصي من الولاة، والعلماء، وأهل الصلاح والعفة والمروءة والتقى، فيزل أحدهم زلة يندم منها، وأنه يقصد بإقالة عثرات ذوي الهيئات عدم مؤاخذتهم على ما كان من قبيل الزلات في الحق العام، لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، والأمر يدل على الوجوب، وأن ذوي الهيئات لا يختلفون في العقوبات المقدرة عن غيرهم، وأن الأصل هو تخفيف عقوبة التعزيز على ذوي الهيئات إذا كانت المخالفة منه زلة؛ أخذا بمبدأ إقالة العثرات.

تناول البحث موضوع الانتساب لغير القبيلة بين الفقه والنظام السعودي. ويهدف البحث إلى بيان انتساب معلوم النسب لغير قبيلته المحرم فقها، وبيان انتساب معلوم النسب لغير قبيلته الجائز فقها، وانتساب معلوم النسب لغير قبيلته الممنوع في النظام السعودي، وبيان انتساب معلوم النسب لغير قبيلته المسموح به في النظام السعودي، والمقارنة بين الفقه والنظام السعودي في انتساب معلوم النسب لغير قبيلته. واعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي والمقارن. ومن أهم نتائج البحث: 1/ انتساب معلوم النسب لغير قبيلته بحثا عن علو النسب حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. 2/ الراجح أن انتساب المرأة المتزوجة معلومة النسب لغير قبيلتها تبعا لنسب زوجها محرم. 3/ انتساب معلوم النسب لغير قبيلته في الورق الرسمي دون الحقيقة محرم. 4/ انتساب معلوم النسب لقبيلة من رباه مع نفيه لنسبه الحقيقي محرم. 5/ انتساب معلوم النسب لغير قبيلته جهلا أو خطأ لا مؤاخذة عليه لكن بعد العلم وثبوت النسب الصحيح له فيجب عليه التصحيح ما أمكن ذلك. 6/ جواز انتساب معلوم النسب إلى قبيلة أخرى بالحلف أو الولاء بذكر الولاء صراحة 7/ جواز انتساب معلوم النسب لغير قبيلته شهرة من باب التعريف مع عدم نفيه لنسبه الحقيقي. وأوصى الباحث بإعداد دراسة حول التطبيقات القضائية والنظامية لدعاوى الانتساب لغير القبيلة، ودراسة بينات إثبات النسب للقبيلة ومدى حجيتها الفقهية.

يعد مبدأ الأمن القانوني- مع عدم حديته- أحد أهم مقومات الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون، ومؤداه أن تلتزم السلطات العمومية بضمان قدر من استقرار وثبات العلاقات والمراكز القانونية، كي يتسنى للأشخاص التصرف باطمئنان على هدي القواعد والأنظمة القانونية القائمة، وترتيب أوضاعهم في ضوئها دون أن يتعرضوا لخطر تصرفات مباغتة من جانب السلطات العامة تهدم توقعاتهم المشروعة، وتزعزع استقرار مراكزهم القانونية. ومن المقتضيات الأساسية لتكريس مبدأ الأمن القانوني على أرض الواقع، وتوظيفه لحماية الحقوق والحريات وجود نظام قضائي قادر على بلورة النص القانوني وتطبيقه على الوجه المطلوب، ليتبوأ بذلك الجهاز القضائي دورا مفصليا في توفير المناخ القانوني السليم لإنفاذ مبدأ الأمن القانوني والإفادة منه في بسط استقرار العلاقات والمراكز القانونية. وبناء على هذا سنحاول خلال هذا البحث الوقوف على حقيقة مبدأ الأمن القانوني، وأهم التطبيقات القضائية له.

هدفت الدراسة إلى إبراز سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، ومعرفة الخصائص والشروط الواجب توافرها في القاضي حتى يقوم بمهمته على أفضل وجه. وقد استعرض الباحث الآراء والأدلة وغيرها في مظانها، ووصف مسائل البحث ومطالبه وصفا دقيقا متجردا، وقام بعرض تطبيقات من الأحكام الصادرة من ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، والتي كانت تتعلق بموضوع البحث، كما أنه قام بتحليل الآراء والأقوال وتحريرها، وقارن بين الأقوال المتعارضة والمقارنة من خلال الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية. وتناول الباحث في التمهيد التعريف بالسلطة، وحقيقة سلطة القاضي، وتعريف القاضي الإداري، وشروط تعيين القاضي، والتعريف بالضرر، وأنواعه. وفي المبحث الأول تناول سلطة القاضي في تقدير الضرر المادي، حيث عرف بالضرر المادي، وطرق تقدير الضرر المادي، وسلطة القاضي في تقدير الضرر المادي، وتطبيقاته القضائية. وفي المبحث الثاني تناول سلطة القاضي في تقدير الضرر المعنوي حيث عرف بالضرر المعنوي وطرق تقدير الضرر المعنوي، وسلطة القاضي في تقدير الضرر المعنوي، وتطبيقاته القضائية.

تناول هذا البحث تأثير الوسائل التقنية على الإثبات فقد اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثلاث مباحث وخاتمة ونتائج وتوصيات وقد تضمنت المقدمة على افتتاحية البحث وموضوعه وأهميته وأسباب اختياره وأهدافه والدراسات السابقة ومنهجية البحث ومحتوياته، ثم تناول التمهيد تعريف التقنيات الحديثة وضوابطها وإيجابياتها وسلبياتها، ثم تناول البحث في المباحث والمطالب مفهوم تأثير الوسائل التقنية في الإثبات وذلك عن البحث من خلال الإطار الحديث لوسائل الإثبات والمقصود بتلك الوسائل التقنية ومدى تأثيرها من الجانب القانوني والقضائي ثم تطرق البحث إلى تعريف الدليل الرقمي وأنواعه والوقوف على كل نوع من أنواع الأدلة الرقمية الواردة في نظام الإثبات من حيث تعريفها ومشتملاتها وتحدث كذلك عن ضوابط القبول القانوني للبيانات الرقمية ومدى سلطة المحكمة في تقدير حجية الدليل الرقمي وقد وقف البحث على التحديات القانونية للوسائل التقنية المتمثلة في حق الخصوصية المعلوماتية وكذلك التزوير الإلكتروني واستعرض البحث أخيرا تطبيقات قضائية متعلقة بالدليل الرقمي وكذلك قرارات المحكمة العليا والجهات المعنية بشأن الدليل الرقمي. ويهدف البحث إلى بيان مفهوم مدى تأثير الوسائل التقنية على الإثبات من الجانب القانوني والقضائي وكذلك مدى أهمية تلك الوسائل التقنية الحديثة باعتبارها أدلة رقمية معتبرة في الإثبات أمام القضاء واستعراض مدلولات مشتملات الدليل الرقمي المنصوص عليها في نظام الإثبات، وتحقيقاً لأهداف الدراسة اتخذ الباحثين المنهج الاستقرائي التطبيقي حيث يتم التحدث عن الموضوع من خلال مفهوم المسألة ثم تحليلها وربطها بنصوص الأنظمة وكذلك ربطها بالواقع العملي من خلال تطبيقات قضائية وكذلك القرارات ذات الصلة، وفي ختام البحث جاءت النتائج والتوصيات التي توصل لها الباحثين ومن أهم هذه النتائج: إن الإطار الحديث لوسائل الإثبات أصبح في غالبه إلكترونيا كما أن تأثير الوسائل التقنية على الإثبات في الواقع العملي وصلت إلى إقراره تشريعياً وتقنينه نظاماً وكذلك تأثيره من الناحية الإجرائية والقضائية كسماع شهادة الشهود عن بعد دون حضورهم إلى مقر المحكمة، بالإضافة إلى أن نظام التعاملات الإلكترونية هو المرجع الأساسي في مفهوم الأدلة الإلكترونية حيث أن المنظم قد أحال إليه في عدة صور، ومن التوصيات هو تحديث نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية حيث يعتبر نظام ليس بحديث وبينه وبين نظام الإثبات ما يقارب خمس عشرة سنة وكذلك يستحسن أن يتضمن تعريف تشريعي لكل دليل رقمي من مشتملات الأدلة الرقمية لحسم أي خلاف قد يطرأ.

أثبت القانون الدولي إنه قانون متطور ومرن على مر السنين، ورغم ذلك فإن هذا التطور يأخذ زمنا طويلا جدا، فمفهوم القواعد الآمرة استغرق 83 سنة حتى تبلور وأصبحت له تطبيقات ملموسة وذات تأثير، وقد ظهر ضمن هذا التطور مفهوم حديث آخر هو الالتزامات تجاه الكافة في قضية برشلونة تراكشن 1970م، وقد استنتجنا إن هذين المفهومين يندرجان تحت مفهوم أوسع هو القواعد القطعية، ويمثل هذا المفهوم المصالح العليا المشتركة للمجتمع الدولي، ويتكون من قواعد تسمو على كافة القواعد الأخرى في القانون الدولي، ولا يجوز الاتفاق على خلافها أو الحيد عنها؛ وتحمل من جهة أخرى واجب الإنفاذ على جميع الدول في المجتمع الدولي.

لقد تطورت التشريعات المنظمة لشئون هيئة الشرطة في مصر على مدار الحقب الزمنية المتعددة من تاريخ مصر الطويل، إلى أن وصلنا للقانون الحالي (۱۰۹) لسنة ۱۹۷۱ وتعديلاته المتلاحقة التي كان آخرها القانون رقم (١٥٩) لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة. وإذا كان قانون الخدمة المدنية (۸۱) لسنة ۲۰۱٦ هو الأصل العام في شأن الوظيفة العامة في مصر، إلا أن قانون هيئة الشرطة (۱۰۹) لسنة ١٩٧١ ينفرد ويتميز ببعض الأمور التي تقتضيها طبيعة العمل الأمني التي تختلف عن سائر الأنظمة المنظمة للخدمة المدنية في مصر ومنها ما يهمنا في هذه الدراسة أسباب انتهاء خدمة أعضاءها، كالإحالة للاحتياط وانتهاء الخدمة بالإحالة للمعاش بعد الاحتياط، وكذا تحديد مدد معينة للخدمة بهيئة الشرطة يمكن أن تنتهي فيها خدمة عضو هيئة الشرطة بالإحالة للمعاش قبل بلوغ السن المقررة في قانون الخدمة المدنية، كانتهاء خدمة ضباط الشرطة في رتب \"العقيد، والعميد، واللواء المنصوص عليها في المادة (۱۹) من القانون، وإمكانية انتهاء خدمة أفراد الشرطة بمرور مدة عشرين سنة خدمة فعلية المنصوص عليها في المادة (۷۷ مكررا \"٥\") من ذات القانون، وكذا إمكانية انتهاء خدمة أفرد الشرطة للتقييم النفسي والمسلكي المنصوص عليها في المادة (۷۷ مكررا \"٤) من ذات القانون في حالة توافر ضوابطها القانونية. لذا كان تساؤل الباحث في هذه الدراسة حول ماهية الفلسفة التشريعية التي تبناها المشرع في أحوال انتهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد على وجه التحديد باعتبارها من أهم القرارات الوظيفية والتي يترتب عليها فصم العلاقة الوظيفية بين ضابط أو فرد الشرطة ووزارة الداخلية، كما أنها الأكثر طعنا بالإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة مقارنة بقانون الخدمة المدنية، وما هو مدى التوسع في مفهومها بما يتلاءم مع طبيعة العمل بهيئة الشرطة؟ وما هي تطبيقاتها القضائية؟.. إذ أن الإجابة على ذلك هي أولى خطوط فهم الطبيعة القانونية المتميزة لقانون هيئة الشرطة بصفة عامة. ولقد حاول الباحث في عجالة تتبع تاريخ التطور التشريعي لقوانين الشرطة المصرية في العصر الحديث، إذ أن محاولة فهم الطبيعة المتميزة لقانون هيئة الشرطة، لاسيما الطبيعة المختلفة لأحوال انتهاء خدمة أعضائها لن تتأتى بالنظرة المجردة للنصوص الحالية، دونما النظر بنوع من التعمق والتحليل لأصول هذه النصوص.