Explore the vast range of titles available.

التطهير العرقي هو إزالة قسرية منهجية للجماعات العرقية والدينية من منطقة معينة، بقصد جعل المنطقة متجانسة عرقيا وترافق الترحيل المباشر عمليات إبادة جماعية واغتصاب وتدمير الممتلكات، فبالتالي ممكن أن تعد جريمة التطهير العرقي جريمة ضد الإنسانية ويمكن أن تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية. والتطهير العرقي مفهوم مرتبط باستعمال العنف والسلاح من قبل جهة تتسم بالقوة ضد جهة أضعف، غالبا ما يكون التطرف والتعصب وراء جريمة كهذه بهدف طمس أو إخفاء الفئة المغلوبة في مجال جغرافي معين.

التطهير العرقي هو استبعاد منهجي أو إزالة قسرية لواحدة أو أكثر من الجماعات العرقية في إقليم معين من خلال الاستخدام المفرط للقوة والقتل الجماعي والترهيب والحرق وما إلى ذلك، بهدف جعل المنطقة متجانسة عرقيا، وتبحث هذه الدراسة الإطار القانوني لجريمه التطهير العرقي في نطاق القانون الدولي لبيان أركانها وبيان العلاقة بينها وبين الجرائم الدولية الأخرى، لوضع تصنيف لها في إطار القانون الدولي والذي يعكس خصائصها وظروفها المحددة، وبالأخص مع تزايد ارتكاب جريمة التطهير العرقي علي نطاق واسع في مناطق كثيره من العالم وفي مناطق النزاعات المسلحة.

يعرف الإجلاء في النزاعات المسلحة الدولية بأنه عبارة عن نقل أفراد من مكان إلى آخر بهدف إخلاء أراض معينة ووضع مجموعة سكانية محلها، ويكون التهجير عن طريق استعمال وسائل عدة أبرزها الضغط والترهيب والاضطهاد، وإجبار السكان على الانتقال من أوطانهم والنزوح إلى مكان آخر هو فعل مجرم دوليا، فالقانون الدولي الإنساني يمنع مثل هاته الممارسات التي كثيرا ما ترتكب في النزاعات المسلحة.

تهدف الدراسة إلى التعريف بمشكلة الأزمة في دارفور والأسباب والمسببات المتعلقة بالأزمة والأبعاد التاريخية لها وحدود امتدادها، تحدث العديد من الباحثين أن أزمة دارفور هي بدأت بالصراع على الموارد ثم تسببت والتي على الرغم من كثرة المحاولات لإيجاد حل سلمي شامل لها، حيث استطاعت كل الأطراف الدولية والإقليمية، أن تجد حل للنزاع. وتمثلت مشكلة الدراسة في أن دارفور تبقى مشكلة مستعصية حتى يومنا هذا بسبب تطور الصراع القبلي وفظاعة ما ارتكب فيها من جرائم إنسانية، لم تتوصل كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية تأمين واستقرار الأوضاع والحفاظ على حرية مواطني الإقليم والدفاع عن حقوقهم. وتحاول هذه الدراسة قدر الإمكان شرح أسباب أزمة دارفور للوصول إلى التعرف عن مسبباتها والحقيقة حول مواقف الأطراف المتصارعة المحلية والإقليمية والدولية المشاركة بها، واستكشاف آفاق الحلول المستقبلية لها. وقد أشارت فرضية الدراسة إلى أن التدخل الإقليمي والدولي لم يساهم في إزالة الحواجز التي تعيق حلا للمشكلات وتتبعها للتحقق من صحة الفرضية. وللإجابة عن أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها وتبيان مقاصدها، وبعد مراقبة الأوضاع العامة للأزمة ودراسة الأسباب والمسببات والأطراف المتصارعة والتحليلات بشأنها والتصريحات والقرارات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بها، تم استخدام مزيج من المناهج العلمية، يأتي على رأسها المنهج التاريخي والتحليلي واتخاذ القرارات للخروج باستنتاجات خاصة بالدراسة متعلقة بدارفور سواء في وصفها كصراع قائم أو في محاولة لتقديم حلول ناجحة لها. وخرجت الدراسة بتوصيات كان أهمها التأكيد على مبادئ العدل والإنصاف في العلاقات الدولية واحترام مبادئ السيادة الدولية وآليات الأمن الجماعي لحل الصراعات وإقامة المزيد من التحالفات وتعزيز التعاون بين الدول على مختلف الأصعدة والمؤسسات المختلفة، مصطلحات الدراسة: تتضمن الدراسة مجموعة من المصطلحات والمفردات المهمة على النحو التالي: أزمة دارفور الصراع القبلي، التوتر الأمني الحركات المسلحة، التدخل الدولي. والبحث يتكون من ثلاثة مباحث كالاتي: المبحث الأول: أهمية إقليم دارفور الجغرافية والسياسية. المبحث الثاني: الصراع بين الحركات المسلحة في دارفور والحكومة. المبحث الثالث: دور الأمم المتحدة والاتحادي الإفريقي في أزمة دارفور.

Genocide is considered one of the most serious crimes, with devastating effects on humanity. This study aims to shed light on the practices of the Israeli entity and their alignment with international criminal law regarding actions committed against the Palestinian people. It highlights the lack of adherence to international agreements, treaties, and conventions, as well as the silence of the international community, particularly Arab nations, and the failure of relevant bodies to intervene in cases that threaten international peace and security, such as the International Criminal Court, despite the available legal means to address these violations.

هدفت الورقة إلى التعرف على مهانة الإنسانية في الدولة البوذية. وأوضحت بداية المذبحة الأخيرة، فقد شهدت بلدة ريت تونغ بولاية راخين أعمال الشغب وعملية التطهير العرقي في عام (2017) التي قام بها جيش ميانمار والمليشيات البوذية المرافقة له. وبينت إسرائيل تعطي السلاح لميانمار، فقد ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية (هريتز) أن حكومة إسرائيل تتعاون مع جيش ميانمار. وأوضحت رائحة المؤامرة في الهواء والفضاء، فهناك جوانب محتملة منها كان مسلمو آراكان لصالح البريطانيين خلال الحرب العالمية الثانية لما وعدتهم حكومة بريطانيا باستقلال بلادهم ولكن البريطانيين لم ينجزوا وعودهم. وناقشت أن القتلة لا تعني بالقانون والمحاكم، فالادعاءات التي ترمي إلى الروهنجيا وأبطلت بها جنسيتهم هي أنهم ليسوا مثل راخينيين وأنهم لا يعرفون اللغة البورمية ورغم أن هذه الادعاءات صحيحة فإنها مستبعدة من قانون ميانمار. وذكرت أن الأجانب في ديارهم، فإن حرمان مواطني الروهنجيا من الجنسية كان بدافع عنصري بسبب العرق واللغة. وعرضت أن الروهنجيا في مختلف البلدان، فأزمة الروهنجيا ليست وليدة اليوم أو الغد بل هي مشكلة تمت على مر العصور والدهور. واختتمت بالإشارة إلى مخاوف بنغلاديش، فمن دعاوي الإنسانية الوقوف إلى جانب الروهنجيا المضطهدين وقد أبدت حكومة بنغلاديش وشعبها سخاء كبير في تغذية وتلبيس ومعاونة الأخوة من الروهنجيا المضطهدين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يستعرض البحث تاريخ الحروب العربية الإسرائيلية من هزيمة حزيران 1967 إلى انتصار تموز 2006، ويحلل العوامل المؤثرة في سير المعارك، مسلطًا الضوء على الدور المتغير للقوى السياسية والعسكرية في العالم العربي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2024، باستخدام AI.

اهتم المشتغلون بالقانون الجنائي الدولي بالقصد الجنائي في الجرائم الدولية والذي يعد من الموضوعات الهامة والخطرة لبحثه في الباعث في ارتكاب هذه الجرائم بالبحث عن الإرادة الآثمة لنفسية الجاني التي دفعته إلى اقترافها والبحث عن الجانب النفسي للجاني. وتناولت الباحثة ذلك الموضوع ببحث ماهية جريمة الإبادة الجماعية من خلال تعريفها وبيان التطور التاريخي لتجريمها وصولا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعرفت الباحثة الإبادة الجماعية بأنها كل سلوك إجرامي يستهدف القتل أو الأذى الجسيم بغرض الهلاك الكلي أو الجزئي لجماعة معينة بالذات، وتم تناول الجماعات المشمولة بالحماية من جريمة الإبادة الجماعية وهي جماعات ثلاث الوطنية، العرقية والدينية، وتم استبعاد الجماعات السياسية والاجتماعية، أفعال الإبادة الثقافية والبيئية وترى الباحثة ضرورة التوسع في نطاق تعريف جريمة الإبادة الجماعية ليشمل فئات لم تذكرها المادة الثانية من معاهدة 1948، وتحديد كيفية تفسير وتطبيق هذا التعريف للمحكمة. ووضحت الباحثة أركان تلك الجريمة ببيان أركانها الثلاث مادي، معنوي ودولي، وتم تناول الركن المادي لها ببيان وسائل السلوك الإجرامي المتمثلة في: أولها: قتل أفراد أو أعضاء الجماعة، وتم إلقاء الضوء على تطبيقات عملية لهذا السلوك الإجرامي في فيتنام، البوسنة والهرسك، يوغوسلافيا، جنوب لبنان، فلسطين ورواندا وتم تناول المحكمة الجنائية الدولية لرواندا كمثال تطبيقي ببيان الأفعال والمحاكمة والدفوع خلال المحاكمة والرد عليها، وتم تناول التقرير المقدم من السيد /ر. ديغى سيغى عن حالة حقوق الإنسان في رواندا عام 1994. والوسيلة الثانية منها إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة وتم تسليط الضوء على تقرير لجنة التحقيق في جرائم الحرب في جمهورية البوسنة والهرسك وما حدث في سجن أبو غريب بالعراق، وثالثها: إخضاع الجماعة لظروف معينة قاسية تفضي إلى القضاء عليهم بصفة كلية أو جزئية وانتهينا إلى أنه من الممكن ارتكاب ذلك السلوك الإجرامي عن طريق الأمم المتحدة وبموجب قرارات من مجلس الأمن بفرض الحصار الإقصادي على دولة ويؤدي الحصار إلى إهلاك بعض طوائف الشعب الضعيفة كالأطفال والمرضى مثل العقوبات الاقتصادية على العراق وسوريا ورابعها: القضاء على التناسل وإعاقته- الاستئصال المادي للجنس البشري -وخامس تلك الوسائل نقل الأطفال من جماعة إلى أخرى بصورة قهرية. وتم تناول صور السلوك الإجرامي لهذه الجريمة وفقا لنص المادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة على أنه يعاقب على الأفعال التالية: أ- الإبادة الجماعية. ب- التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية. جـ- التحريض المباشر والعلني عادت ارتكاب الإبادة الجماعية. د- محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية. هــ- الاشتراك في الإبادة الجماعية. ووضحت الباحثة الركن المعنوي لجريمة الإبادة الجماعية ببحث القصد العام بعنصره العلم والإرادة، ويتمثل أولهما في العلم بكل الوقائع الجوهرية التي تكون ماديات الجريمة أو تؤثر في وصفها القانوني فإذا كان يجهل إحداهما فإن ذلك يمنع من توافر القصد الجنائي له وبالتالي لا يسئل عن فعله، وتتمثل الإرادة في اتجاه الإرادة إلى القيام بالفعل الإجرامي، واتجاهها للفعل المادي والنتيجة الإجرامية، فالإرادة عبارة عن مكنون نفسي يترجم في صورة قرار يوجه كل أعضاء الجسم أو بعضها نحو تحقيق غرض إجرامي غير مشروع مساسا بحق أو مصلحة يحميها القانون الجنائي الدولي. وبينت الباحثة القصد الجنائي الخاص في جريمة الإبادة الجماعية المتمثل في نية الإبادة وهو ما تعرضت له المحكمة الجنائية الدولة الخاصة بيوغسلافيا ورواندا، وتناولت الباحثة إثبات القصد الجنائي الخاص وما يكتنفه من صعوبات لأنه غالبا ما تكون الأدلة الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية، أدلة غير مباشرة أو ظرفية، وغالبا ما تنفذ الجريمة بواسطة أشخاص آخرين أي مأمورين فقط، فالقصد الخاص هنا يثبت في حق من خطط ونظم وأمر بالتنفيذ وهو ما يزيد من صعوبة إثباته. ومن المستقر عليه في اجتهادات المحاكم الجنائية الدولية أن نية الإبادة الجماعية أو ما يعرف بالقصد الخاص يمكن استخلاصها وإثباتها بكافة طرق الإثبات فقد تستبط من وقائع مادية معينة أو من نمط السلوك الهادف لتدمير الجماعة المستهدفة بالتدمير. وتناولت الباحثة الركن الدولي في جريمة الإبادة الجماعية وتم بحث العقاب على جريمة إبادة الجنس البشري وكيف أن المشرع الدولي لم يدرج عقوبة الإعدام ضمن العقوبات المنصوص عليها بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لما تمثله تلك العقوبة من تناسب مع الخطورة الإجرامية للأفعال المرتكبة ولما تحققه من تحقيق لفكرة الجزاء لاسيما وأن المادة (80) من نظام روما الأساسي تركت للدول الحق في توقيع تلك العقوبة إذا ما سمحت تشريعاتها الوطنية بذلك مما يخلق تمايزا في العقاب على ذات الفعل باختلاف نظرة المشرع الداخلي وموقفه من توقيع عقوبة الإعدام.