Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف إلى التعرف على الحماية المدنية للمستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد في ضوء القانون رقم (181 لسنة 2018). اعتمد البحث على المنهج التحليلي والمنهج المقارن. واشتمل على ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول ماهية حماية المستهلك. وعرض المبحث الثاني الالتزام العقدي بالتفاوض. واستعرض المبحث الثالث الحماية المدنية للمستهلك. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على انتهاج المشرع المصري المفهوم الضيق للمستهلك يتطرق للمفهوم المربع، تأثير الإعلام الكاذب والمضلل على المستهلك تأثيرًا يكون له الأثر في توجيه المستهلك نحو الخدمة المقدمة أو السلعة. وأوصى البحث بضرورة وجود هيئة قضائية تختص بحل المنازعات الخاصة بحماية المستهلك، وضرورة نشر الوعي العلمي والمعرفي بين أفراد المستهلكين لتبين مالهم من حقوق وواجبات؛ وذلك عن طريق قيام جهاز حماية المستهلك بنشر كتب وإلقاء محاضرات وندوات لتوعية المستهلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

حللت الدراسة التنازل عن الصفقة العقدية والتعاقد من الباطن. نتج عن التطور الاقتصادي والاجتماعي تطور في الوسائل القانونية لتستجيب إلى هذه الأوضاع القانونية المستجدة التي أفرزها هذا التطور ومن أهم هذه المظاهر فكرة التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن، واقتضت طبيعة الدراسة الاعتماد على المنهج التأصيلي والتحليلي من جهة والمنهج الوصفي من جهة أخري، وتطلب العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاث مباحث، فعرض الأول مفهوم التنازل عن الصفقة العقدية وتطبيقاته العملية وفيه مطلبين وهما مفهوم التنازل عن الصفقة العقدية وشروط صحته والتطبيقات العملية الخاصة به، بينما عرض الثاني مفهوم التعاقد من الباطن وتطبيقاته العملية وضوابطه، بينما ركز الثالث على معيار وأهمية التمييز بين التنازل عن الصفقة العقدية والتعاقد من الباطن، واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن المشرع يجب أن يتدخل في معالجة القصور الذي يكتنف ظاهرتي التعاقد من الباطن والتنازل عن العقد مواكبة منه للتطورات التي طرأت على المجتمع حتى لا تصاب التشريعات بالقصور والجمود والتخلف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشفت الورقة عن الإجراءات السابقة على التعاقد في مجال الصفقات العمومية، حيث إن المُشرع في مختلف الدول لا يكتفي بذكر طرق التعاقد الواجب على الإدارة مراعاتها عند اختيار المتعاقد معها والإجراءات المصاحبة لإبرام الصفقة فقط، ولكن يضع قواعد إجرائية دقيقة سابقة لأي إجراء تعاقدي تكون ملزمة لكافة الجهات الإدارية. وقد عرضت الورقة هذه الإجراءات التي تضمنت تحديد الحاجات العمومية؛ حيث أن المُشرع الجزائري من خلال المادة 11 من قانون الصفقات العمومية اشترط على المصالح المتعاقدة تحديد الحاجات المطلوب تلبيتها قبل الدعوة إلى التعاقد بالاستناد الي المواصفات التقنية دون أن يحدد معناها فقد ترك لهذه المصالح السلطة التقديرية في اختيار الكيفية المناسبة لتحديد الحاجات، وتنسيق وتجميع الطلبات العمومية، والتحصيص، والقيام بالدراسات الأولية، وتسجيل المشاريع. واختتمت الورقة أن المشرع الجزائري علي غرار الكثير من التشريعات المقارنة في مجال الصفقات العمومية خاصة التشريع الفرنسي وضع مجموعة من الإجراءات السابقة على عملية الدعوة للمنافسة لإبرام الصفقات العمومية والتي ألزم المصالح المتعاقد المنصوص عليها في المادة 2 من تنظيم الصفقات العمومية والقيام بها من أجل التحضير لإبرام الصفقة بطريقة تضمن حماية المال العام وترشيد استعمال النفقات العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كشفت الدراسة عن المسؤولية المدنية المترتبة على التعاملات والتعاقدات من خلال الصراف الآلي. اعتمدت على المنهج التحليلي الاستقرائي. أوضحت ماهية الصرافات الآلية والدور التقني الذي تقوم به لوضع الأمور في نصابها الصحيح، كما بينت أهميتها وآلية عملها، وعرضت العمليات المصرفية التي تتم من خلال الصرافات الآلية وهي السحب والإيداع النقدي، الاستعلام، طلب القروض، بالإضافة إلى بعض الخدمات الأخرى مثل: دفع الفواتير، ثم أوضحت التكييف القانوني الخاص بكل عملية، واشتملت قواعد الإثبات للعمليات المصرفية التي تتم من خلال الصرافات الآلية على التوقيع الإلكتروني، وإقرار العميل وتصحيح الحساب، ثم تناولت المسؤولية المدنية المترتبة على استخدام الصرافات الآلية، وقسمتها إلى مسؤولية عقدية، ومسؤولية تقصيرية، واختتمت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات أهمها: التأكيد على ضرورة إصدار تعليمات واضحة ومفصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية والبنوك المركزية ومن خلال دوائر الرقابة التقنية المتخصصة لتحديد مواصفات البرامج المستخدمة في الصرافات الآلية بحيث تتضمن كافة الشروط والمحاذير والاحتياطيات اللازمة لتقديم الخدمة بشكل كامل وآمن والاهم آمن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

استعرض المقال تعليق على حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر (4 مارس 2020) بشأن تكييف العلاقات التعاقدية بين شركة أوبر والسائق. تعد منصة شركة أوبر من أوائل المنصات الرقمية العاملة في قطاع نقل الركاب وتوصيل الوجبات الجاهزة. وتناول الوقائع وملخص محكمة النقض الفرنسية. وتطرق إلى التكييف القانوني لمحكمة النقض للعلاقة بين شركة أوبر والسائق، واشتمل على أن محكمة النقض اعتمدت على عدة أسباب لتأسيس قضائها بالنسبة لعامل شركة أوبر ومنها عدم تمتع السائق بالحرية الكاملة، عدم تمكن السائق من القيام بعمله إلا من خلال منصة الشركة، عدم معرفة السائق بمكان توصيل العميق قبل الموافقة على الرحلة، إصدار شركة أوبر أوامر للسائق باعتبارها صاحب عمل، منصة أوبر تمارس الرقابة على السائقين من خلال نظام تحديد التتبع الجغرافي، عدم قدرة السائق على تحديد سعر الرحلة، سلطة شركة أوبر في توقيع الجزاء على السائق. واختتم المقال بالإشارة إلى دعوة القضاء المصري ليحذو حذو نظيره الفرنسي في الاعتراف بصفة العامل لسائق المنصات أو أي متعاقد معها بغرض القيام بعمل بأجر تأسيساً على معيار التبعية القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سعت الورقة إلى التعرف على مبدأ التعاقد. بينت أن المواقف المخصصة للسيارات مرتبطة وجوداً وعدماً مع الوحدات المشترة، ولم يتضمنها عقد مستقل ولم ينص أي من العقدين الابتدائي أو النهائي على أن المواقف منبتة الصلة عن الشقق محل عقود البيع أو أنها بمقابل فليس للمشتري الحق في المطالبة بالتعويض عن قيمة تلك المواقف إذا قل أو زاد عددها. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن المحكمة حكمت بقبول الاستئناف شكلاً وفى موضوعه برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تستغرق العقود الإدارية ذات الطابع الدولي بين الدولة والمتعاقد مدة زمنية طويلة، هذا ما يؤكد أهمية تحديد المراكز القانونية لطرفي الرابطة العقدية على أساس إمكانية تعديل التشريعات الوطنية الناظمة لهذه العلاقة. وقد يكون من السهل على المتعاقد الأجنبي معرفة مركزه القانوني حين التوقيع على العقد، مما يسهل عليه حساب الجدوى الاقتصادية لنشاطه العقدي، لكن هذه الحسابات ستتأثر باختلاف الإطار القانوني الناظم لعمل هذا المتعاقد. يمكن أن يكون الوضع أكثر صعوبة في حال قيام الدولة بإصدار تشريعات وطنية تختلف عن تلك التي كانت سارية حين نفاذ العقد، فكيف للمتعاقد أن يضمن عدم تطبيق أي تشريعات لاحقة عليه إذا كانت تضر بمركزه العقدي؟ هذه باختصار هي فكرة \"شرط الثبات التشريعي\"، والغاية المتوخاة منها. ومن ثم يعد الاتفاق على هذا الشرط بمنزلة تنازل من الدولة لصالح المتعاقد عن جزء من سيادتها في مجال التشريع، من خلال تعهدها بتحصينه من الخضوع لتطبيق أي تعديلات تشريعية لاحقة عليه قد تضر بمركزه الاقتصادي. غالبا ما يتعامل شرط الثبات التشريعي مع مضمون الالتزامات العقدية التي يرتبها العقد على طرفيه، وأثرها في مصالح كل طرف. وعادة ما يرد هذا الشرط ضمن شروط العقد مع المتعاقد الأجنبي، وهنا غالبا ما يتم الاتفاق بين طرفـي الرابطة العقدية على تقييد حق الدولة في التعديل بإراداتها المنفردة. كما قد يرد هذا الشرط من خلال اتفاقيات دولية تلتزم بمقتضاها الدولة المتعاقدة بمنح أفضلية حماية لمستثمري الدولة أو الدول الأخرى من خلال عدم تطبيق تشريعات أو إجراءات لاحقة على اتفاقيات العقود التي تبرم مع هؤلاء المستثمرين إذا كان من شأنها الإضرار بمركزهم القانوني. ومن الممكن أن يرد شرط الثبات التشريعي عبر تشريعات الدول الوطنية ذاتها. وقد تسعى الحكومات الوطنية إلى تثبيت مثل هذا النوع من الشروط رغبة منها في استقطاب رؤوس أموال الشركات الأجنبية من خلال تأكيد حماية مصالحهم التي تفاوضوا عليها في العقد، وهو ما يطلق عليه عامل \"الاستثمار في النشاطات المناخية المواتية\". بدئ باستخدام شرط الثبات التشريعي في النصف الثاني في القرن الماضي بهدف حماية شركات الاستثمار الأجنبية المتعاقدة من التشريعات الوطنية التسفية، أو ذات الطابع التمييزي، أو التي يراد بها نزع ملكية بعض من الشركات الأجنبية، هذا فضلا عن التشريعات والإجراءات الهادفة إلى زيادة التزامات المستثمر الأجنبي المالية وغير المالية. عادة ما تتعلق هذه الشروط بالالتزامات المالية للشركة المتعاقدة، كما قد تتعلق بحظر فرض تشريعات وطنية تؤمم نشاط هذه الشركات، وحديثا انتشر استخدام شرط الثبات التشريعي ذي البعد البيئي، الذي بموجبه تشترط شركات الاستثمار على الدول المضيفة التزام هذه الدول بتوفير متطلبات أي تعديل تشريعي بيئي على نفقتها الخاصة نظرا إلى المتطلبات المالية والتكنولوجية المعقدة التي قد تحتاج إليها هذه المتطلبات.

فقد تناولت في هذا البحث قاعدة منع التناقض في مجال التعاقد أي عدم استفادة المتعاقد من تناقضاته؛ استناداً على مبدأ حسن النية في العلاقات التعاقدية الذي يمنع عليه الاستفادة من تلك التناقضات. حيث سلط البحث على ماهية قاعدة منع التناقض من خلال التعرض إلى أصولها في الأنظمة القانونية المقارنة ولاسيما في القانون الأنجلو أمريكي وكذلك تناولنا أنواع هذه القاعدة من خلال توصلنا إلى أن هناك نوعين هما منع التناقض بموجب العقد وكذلك منع التناقض بموجب السلوك. كما ركزت الدراسة على الطبيعة القانونية لقاعدة منع التناقض ومدى إمكانية تطبيقها في القانون المدني الفرنسي من خلال تناول بعض المفاهيم أو المصطلحات المرتبطة بتلك القاعدة مثل الثقة أو الأمانة أو الأخلاق من خلال تناول الأحكام الصادرة عن محكمة النقض الفرنسة في معالجة ما قد يسود العلاقات التعاقدية من تناقضات غير مشروعة؛ ويأتي اهتمام القضاء الفرنسي بهذه القاعدة من أجل ضرورة توقيع الجزاء على المتعاقد المتقلب أو غير المتجانس مع نفسه أو مع غيره في أقواله أو أفعاله من خلال تطبيق قاعدة منع التناقض التي يترتب عليها تصويب مسار العلاقات التعاقدية بما يضمن التجانس في المواقف والسلوكيات خاصة؛ بحيث يمكن استخدام هذه القاعدة كمتراس وليس كسيف من أجل إقامة الدعوى في حالة توافر السلوك التناقضي الذى يترتب عليه ضرر يلحق بالغير من أجل ضمان استقرار المعاملات. كما تناولنا أن تطبيق هذه القاعدة لا يرتبط بمرحلة تنفيذ العقد أو إنقضائه بل يدخل في مرحلة تكوين العقد.

هدف البحث إلى حماية المتعاقد من خلال نظرية الظروف الطارئة التقاعد عن الوفاء بالالتزامات التعاقدية بسبب وباء كورونا نموذجاً. وقسم البحث إلى مباحث أولها ماهية نظرية الظروف الطارئة وتفرع منه (مفهوم الظرف الطارئ، الشروط الواجب توافرها في نظرية الظروف الطارئة) وثانيها أثر نظرية الظروف الطارئة على القوة الملزمة للعقد ويتفرع منه (ماهية القوة الملزمة للعقد، تأثر القوة الملزمة للعقد بنظرية الظروف الطارئة). واختتم البحث بأن الاستقرار الحقيقي لا يتأتى إلا بتحقيق توازن عقدي، ومساواة فعلية ما بين أطراف العقد حتى لا يفقد القانون هدفه الأسمى والمتمثل بالأساس في إرساء عدالة تعاقدية، فتعديل العقد لظروف طارئة أو لأسباب خارجة عن إرادة الطرفين، ولا يد لهم فيها لا يتنافى مع المبادئ التقليدية للعقد وإنما هو تأكيد على الرغبة في تحقيق موازنة ما بين أطراف العقد، لذلك ينبغي فتح المجال للتدخل في تنظيم العقود وعموم العلاقات المدنية وإعطاء الأولوية لمصلحة المجتمع على مصلحة الأفراد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان قراءة في المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة (2020) المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة. اكتست فكرة الضمان العام أهمية بالغة من الناحية القانونية والواقعية، حيث توفر عنصر الثقة بين المتعاقدين. واقتصر المقال على جزء مهم في الحجز لدى الغير ألا وهو الحجز على أموال الدولة وما رافقه من مستجدات تهم قانون المالية لسنة (2020) المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، والذي جاء بمادة رقم (9) تمنع الحجز على أموال الدولة، وذلك من خلال محورين، المحور الأول رأي الفقه والقضاء في الحجز على أموال الدولة. المحور الثاني المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة (2020) المتعلقة بالحجز على أملاك الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022