Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على التكييف القانوني لعقد العمل عن بعد وموقف التشريعات العربية منه، إلى جانب تحليل الموقف القانوني لعقد العمل عن بعد، وكيفية التعامل مع العامل وصاحب العمل في عقود العمل عن بعد، وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي حيث قام بتحليل النصوص القانونية الخاصة بشأن العمل عن بعد، بغية التعرف على هذا النمط الحديث من عقود العمل، ومحاولة إلقاء الضوء على جوانبه وتفاصيله، بما يتناسب مع تطبيقه على علاقات العمل عن بعد. وقد توصل البحث إلى أن الرقابة والأشراف والتوجيه والإدارة والتبعية التقليدية لا تصلح للتطبيق على نمط العمل عن بعد الذي يتطلب مزيد من الثقة فيمن يؤدي العمل إضافة إلى مزيد من المرونة، فعقد العمل عن بعد يختلف من حيث كيفية إبرامه، حيث يتم عبر وسيلة إلكترونية بدلا من الطريقة التقليدية المتمثلة في التوقيع العادي المستخدم في عقد العمل التقليدي، كأسلوب للتعبير عن الإرادة لدي المتعاقدين حيث يتم توجيه الإيجاب من خلالها وتلقي القبول عبرها. وفيما يتعلق بالآثار الناشئة عن عقد العمل عن بعد توصلنا إلى أن معيار التبعية القانونية يمكن تطبيقه لتكييف عقد العمل عن بعد، ولكن مع مراعاة خصوصيته، حيث أن سلطات الإشراف والتوجيه والرقابة التي يمارسها صاحب العمل إزاء العامل يمكن أن تتم بطريقة إلكترونية عن بعد، ولكن مع ضرورة احترام حياته الخاصة، كما أن معيار التبعية الاقتصادية رغم عدم دقته، فهو يصلح لتكييف هذا العقد. وقد أوصي الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تفعيل ممثلي العمال في صياغة عقود العمل عن بعد من أجل حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتحسين ظروف وشروط العمل، والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية والعلمنة والرياضية والصحية، وأنشاء سجلات إلكترونية تضم العاملين عن بعد شأنهم شأن العامل التقليدي.

انتشر البيع الإلكتروني انتشارا واسعا، حتى أصبح واقعا ومن هنا وجب على الباحثين الاهتمام بمباحثه، ومن هذه المباحث المهمة مبحث التسليم، فإن فيه إشكالية وذلك لصعوبة التسليم في هذا العقد الذي هو تعامل عن بعد، ومن هذا المنطلق كتبت في هذه المسألة بمنهج استقرائي تحليلي بين القانون المدني والفقه الإسلامي، وقد جاء في مقدمة، وثلاثة مباحث وخاتمة. ذكرت في المقدمة أهمية البحث وسبب اختياري له، وإشكاليته ومصادره، ومنهجه وخطته. وإما المبحث الأول: فجلعته للتعريف بمفردات البحث، فخصصت المطلب الأول: لتعريف البيع التقليدي والإلكتروني في القانون المدني والفقه الإسلامي. وإما المطلب الثاني: بحث مشاركة البيع وأثاره في القانون المدني والفقه الإسلامي. وإما المطلب الثالث: فقمت بتعريف التسليم في القانون المدني، والفقه الإسلامي. وإما المبحث الثاني: فخصصته لحكم التسليم في القانون المدني والفقه الإسلامي. ذكرت في المطلب الأول: إجماع علماء القانون المدني على ضرورة التسليم، وعلي أنه لابد أن يكون مطابقا مع ضرورة التبصير اللاحق، والالتزام بالمحافظة، وبما يثبت التسليم وتوصلت إلى أن الإخلال بالتسليم هو في حد ذاته هدم لأصل العقد. وفي المطلب الثاني: أوجب الفقهاء على البائع تسليم المبيع على النحو الذي نشاهده أو تم وصفه له على نحو يطابق الأوصاف المذكورة فإن فقد هذا التطابق فإن للمشتري الخيار إما أن يقبل المبيع وإما أن يرده. وفي المطلب الثاني: عقدت مقارنة بين الشريعة والقانون. وأما المبحث الثالث: فهو لحل مشكلة التسليم في البيع الإلكتروني فتساءلت فيه: كيف نتغلب على مشكلة التسليم في البيع الإلكتروني؟ وتوصل الباحث إلى أن هذه المشكلة لابد أن نتبع آليات قانونية معينة من شأنها حماية المستهلك من هذه الإشكاليات. ومن أهم هذه الآليات البيع بشرط التجربة فهذا الشرط طريق يحفظ المشتري من الغرر والنصب والاحتيال. وأيضا لابد من الاتفاق على مكان التسليم وزمانه وقد أوكل القانون الأمر في ذلك لاتفاق المتعاقدين أو للعرف كما نصت على ذلك القوانين. ومن هذه الآليات أيضا الاتفاق على نفقات التسليم وأن من يكفل للمشتري حق العدول عن البيع. كما أن هناك التزامات من شأنها المحافظة على حق المشتري وهذه الالتزامات منها: - أن تكون المعلومات معاصرة ويهتم بتقديم كل ما هو جديد من معلومات تتعلق بمجال عمل المستخدم. - أن تكون المعلومات دقيقة ويستطيع المستخدم الاعتماد عليها. - أن تكون المعلومات شاملة بحيث تغطي كافة جوانب الموضوع. -أن يتأكد المورد من وصول المعلومات إلى المستخدم في الوقت المحدد لذلك حتى يكون أو في بالتزامه في توصيل المعلومة للمستخدم. وأما المطلب الثاني فهو تحت عنوان كيف نتغلب على مشكلة التسليم في البيع الإلكتروني من خلال الفقه الإسلامي. وقد اتفقوا على أن قبض المبيع إذا كان عقارا إنما يكون بالتخلية وتمكين المشتري من التصرف فيه من غير قيد ولا شرط. وأما أن كان المبيع منقولا: فقد اختلفوا في طريقة تسليمه فمنهم من جعل التسليم هو التخلية والتمكني، ومنهم من جعله بالنقل والتحويل إلى مكان المشتري. وتعرضت لمكان التسليم، وزمانه، ولمسألة العدول عن البيع وإنها من حق المشتري وينجد الكلام في ذلك إلى الخيارات، والإقالة. وفي المطلب الثالث: قارنت بين الشريعة والقانون في هذا الشأن. ثم ختمت البحث بأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال بحثي. وذكرت أهم المصادر والمراجع وفهرست لموضوعات البحث.

إن الهدف من هذا البحث ليس النظر في الشروط التي يتطلبها القانون في التعبير عن الإرادة العقدية الإلكترونية، إذ أن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في النظر في مظاهر الإخلال بمبدأ حسن النية في العنصر الجديد الوليد في أنواع العقود وهو العقد الإلكتروني، ومنه البحث في مدى تأثير خصوصية وطبيعة التعاقد الإلكتروني على الإيجاب والقبول الإلكترونيين وكذا مبدأ حسن النية في هذا النوع من العقود ومدى إيجاد حلول مناسبة لذلك، خصوصا وأن مبدأ حسن النية من المبادئ القانونية التي لا يمكن إنكارها أو التغافل عن وجودها لما لها من أهمية في القانون، حيث يترتب على مراعاتها تطبيق أحكام القانون وعلى معارضتها مخالفة القانون.

الدراسة تناولت الأساليب الاستثنائية المستحدثة لإبرام الصفقة العمومية عبر البوابة الإلكترونية، وذلك باعتبارها من أهم المستجدات القانونية التي جاء بها المرسوم الرئاسي رقم 15/ 247، في إطار الاستفادة من المزايا التي تتيحها تبادل المعلومات بطريقة إلكترونية لإبرام الصفقة العمومية، بدراسة المادة 206 دراسة تحليلية تمكننا من الإحاطة بكافة الأطر القانونية والموضوعية لكل من المزاد الإلكتروني العكسي والفهارس الإلكترونية. لنصل في ختامها إلى توضيح كيفية تأثير السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في اختيارها للأسلوب الاستثنائي للتعاقد، على المبادئ التي تحكم الصفقة العمومية والتي قد تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المنافسة.

أضحت الحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني للخدمة خلال المرحلة السابقة للتعاقد الإلكتروني ضرورة حتمية، لما يتخللها من الكثير من الإشكالات القانونية سواء فيما يتعلق الأمر بالتضليل والتحايل خلال عملية المساومة أو المناقشة بغية إغراء المستهلك والتأثير بشكل واسع على موقفه حول اتخاذ قراره في الإقدام على التعاقد الإلكتروني أو الوقوع ضحية مؤامرة من قبل المورد الإلكتروني نتيجة التنوير المعلوماتي غير الحقيقي أو المخادع قصد تحقيق أقصى قدر ممكن من الربح. دون أن ننسى مكمن الخطر الحقيقي الذي ينبع من طبيعة المحل المراد التفاوض عليه إلكترونيا وما تتميز به الخدمات عما يقابلها من السلع سواء في شكلها التي قد تتنوع وتختلف حسب رغبات المستهلك الإلكتروني أو أثناء عرضها من قبل المورد الإلكتروني، باعتبارها مخرجات غير مادية وملموسة.

لم يكن الدافع إلى حماية المستهلك هو المخاطر التي يتعرض لها من جهله الناجم عن تعقد السلع والخدمات، التي صار من الصعب عليه إدراك ماهيتها وطرق استعمالها ومخاطرها، بل إن حمايته باتت اليوم مطلوبة، في مواجهة التقدم الباهر للدعاية والتسويق، والطابع الإكراهي لبعض الأساليب المستحدثة في العرض والمساومة والتعاقد. وكان من أهم هذه الأساليب الجديدة التعاقد مع المستهلك عن بعد. ففي عمليات التعاقد هذه يتفاوض المستهلك ويتعاقد بوسيلة اتصال عن بعد (الهاتف أو الإنترنت) ولا يرى فيها حقيقة السلع التي يشتريها ولا خبرة أو دراية له بمواصفاتها ومخاطرها، وليس لديه تأكيد لشخصية البائع ولا قيمه ولا وضعه المالي. لذا بادر المشرع الفرنسي إلى تنظيم التعاقد عن بعد تشريعيا في تقنين الاستهلاك، وحدث ضمانات المستهلك في هذا العقد بتعديله الأخير في عام 2014م، بما يزيد من هذه الضمانات ويشدد الجزاءات على المحترف المخالف. أما القوانين العربية، فللأسف رغم انتشار استعمال وسائل الاتصال الحديثة عن بعد، لكن المشرع في غالبها لم ير بعد أنها تحتاج إلى تنظيم خاص يوفر الحماية الفعالة للمستهلك من مخاطرها، شذ عن ذلك القانونان المغربي واللبناني، اللذان تأثرت أحكامهما بدرجات متفاوتة بالقانون الفرنسي. كما اشتملت قوانين المعاملات الإلكترونية في دول عربية أخرى نصوصا تحقق بعض ضمانات حماية المستهلك في مثل هذه المعاملات. وهذا هو موضوع هذا البحث الذي يحاول بدراسة مقارنة النظر في الضمانات التي وفرتها تلك القوانين للرضا الحر للمستهلك.

E-transactions have become a phenomenon that cannot escape human life, transactions using electronic devices, especially the internet, appear because of the rapid development of technology. The purpose of this study is to find out the extent of the requirements and pillars in e-transactions according to the perspective of Islamic law and Indonesian law -act number 11 of 2008 on Information and Electronic, also, act number 19 of 2016 as Amendment of the act later. In addition, it was also to reveal the lack of material law explaining matters related to electronic transactions, so that it needed the addition of material on related issues. The results of this article are that electronic transactions are legitimate and permissible in Islamic law but with conditions that do not contradict and meet the provisions stipulated in Islamic Sharia. furthermore, As for the positive Indonesian law, it is not clearly stated about the terms and conditions of electronic transactions, except that there are some elements relating to electronic transactions along with their definitions and explanations.

يُعتبر العقد الإلكتروني شرعيًا مثل أي عقد آخر عندما توافق على شروطه، وينتقل إلى مرحلة التنفيذ بعد إبرامه. تُسهم العقود الإلكترونية، وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، في ظهور منازعات قانونية أدت إلى تشريعات تنظم هذه المعاملات. تتنوع العقود في شروطها التعاقدية ويظهر ذلك في تنوع المواقع، التكوين، أو النتائج المترتبة على هذه العقود، بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي الذي ساهم في ظهور العقود الإلكترونية كنوع جديد يتطلب إطارا تشريعيا فعالاً ومتطوراً لتمكين التجارة الإلكترونية. تختلف العقود الإلكترونية عن الورقية في أن بعضها يتطلب إنشاء نوع مختلف من العقود إلكترونيا. القانون يركز أساسا على تمثيل البيانات بدلاً من الجوانب المادية للعقد. تكمن إشكالية البحث في مدى تأثير العقود الإلكترونية على العقود التجارية في السعودية، حيث تطرح تساؤلات عدة حول طبيعة وأهمية هذه العقود، وكيفية تأثيرها على العقود التجارية. البحث يهدف لاستكشاف هذه العقود، طرق انعقادها، وأهلية الأطراف المتعاقدة. يعد العقد التجاري في السعودية أداة قانونية مهمة لتنظيم العلاقات التجارية وحماية حقوق الأطراف، ويُسهم في خلق بيئة تجارية مستقرة ومليئة بالثقة. من نتائج البحث أن التجارة الإلكترونية تنطوي على تبادل المعلومات وإنشاء العقود وهي قانونية وملزمة في السعودية، وتختلف عن العقود التقليدية في تنفيذها عبر الشبكة العالمية. ومن التوصيات ضرورة تدريب مشغلي الأعمال الإلكترونية، وضع قواعد سلوك لحل المشكلات الناشئة عن العقود الإلكترونية، وإنشاء نظام مراقبة للبضائع المشحونة.