Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مفهوم وأنواع التسهيلات الائتمانية وعلاقتها بعرض النقد، وبيان مفهوم البنوك الإسلامية وواقعها في الأردن وطبيعة وأنواع الصيغ التمويلية التي تستخدمها البنوك الإسلامية الأردنية في التسهيلات الممنوحة من قبلها، وأثرها في توليد النقود المصرفية وذلك من خلال عرض لنماذج التحليل الإحصائي المتغيرات الدراسة المستقلة والمتمثلة بالتسهيلات الائتمانية والعوامل المؤثرة فيها ومدى أثرها في المتغير التابع والمتمثل في عرض النقد. وخلص هذا البحث إلى أن المصارف الإسلامية هي جزء من النظام المصرفي والذي يعمل على قبول الودائع ومنح التسهيلات الائتمانية ويسهم في عملية التوسع النقدي ولكن تأثير هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الإسلامية الأردنية يبقى محدودا حيث أن التوسع النقدي يرتبط بالعديد من التشريعات المصرفية التي من شأنها التأثير في حجم المعروض النقدي مثل نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي ونسبة السيولة القانونية بالإضافة إلى الطبيعة السلعية لهذه الصيغ التمويلية المستخدمة من قبل البنوك الإسلامية حيث تجعل عملية اشتقاق النقود والتوسع في الائتمان مرتبطة بالإنتاج مما يساعد على التوازن بين التيار السلعي والتيار النقدي، الذي يحد من عملية التوسع النقدي.

يهدف هذا البحث إلى طرح تصور مقترح لتخفيف المخاطر الأخلاقية لصيغة التمويل بالمضاربات، ونسعى من خلالها إلى فهم العوامل المؤثرة في هذا النوع من التمويل من أجل اقتراح حلول لتطويره، حيث ركزت المصارف الإسلامية استثماراتها على صيغ التمويل بالمداينات، على الرغم مما أفرزه علم الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية من تعدد وسائل وصيغ التمويل الأخرى كالمشاركة والمضاربة. وفي ظل انصراف غالبية المصارف الإسلامية عن التمويل بصيغ المشاركات والمضاربات تأتي أهمية هذا البحث في أنه يضع الحلول لتخفيف المخاطر الناجمة عن الخطر الأخلاقي في اتباع صيغة المضاربة في المصارف الإسلامية، والتي تعد من الأسباب الرئيسية لانصراف المصارف الإسلامية عن تطبيقها، وتوصل البحث إلى صيغة مقترحة لتجنب تلك المخاطر.

البحث في شرح أهم القواعد الفقهية في تعاملات البنوك الإسلامية، وإمكانية تحويل كثير من العقود غير الشرعية بها إلى العقود المشروعة من خلال تجنب الشروط التي تجعلها محرمة، وينقسم البحث إلى مقدمة وتشمل: سبب اختيار الموضوع وأهميته، والدراسات السابقة، وحدود الدراسة، مشكلة البحث وأسئلته، منهج البحث، خطة البحث، تناول المبحث الأول في التعريفات، ثم القاعدة الأولى: تصحيح تصرف المسلم بتكييف صحيح واجب ما أمكن، والقاعدة الثانية: انتقال الضمان يصير العقد الصوري حقيقيا، والقاعدة الثالثة: تسمية العقود باسم يخالف حقيقتها لا اعتبار له، الخاتمة: وفيها أهم النتائج ومنها: أن قاعدة (تصحيح تصرف المسلم بتكييف صحيح واجب ما أمكن) عليها قامت فكرة إنشاء البنوك الإسلامية، وهي أعظم تطبيقات هذه القاعدة، وقاعدة (انتقال الضمان يصير العقد الصوري حقيقيا)، يدخل في تطبيقها جملة من العمليات المصرفية من بيوع المرابحة للآمر بالشراء، والتورق المنظم، وغيرها، فإن هذه العمليات، لو كانت صورية تماما لكانت داخلة تحت بيعتين في بيعة وصفقتين في صفقة ونحو ذلك من المنهي عنه، لكن انتقل الضمان حقيقة صحت المعاملة الصورية، وقاعدة (تسمية العقود باسم يخالف حقيقتها لا اعتبار له) وضرب البحث أمثلة تحذر القائمين على البنوك الإسلامية من استحداث عقود خديعة تحمل أسماء عقود صحيحة، فالعبرة في ذلك بالحقيقة لا بالاسم، وأما توصيات البحث: فهي الاهتمام بالقواعد الفقهية المالية في المصرفية الإسلامية لتيسير المعاملات الشرعية على الناس، وجلاء أمر الفروقات الدقيقة الفاصلة بين الجائز والممنوع منها في تصور المفتي والفقيه.

كشفت الورقة البحثية عن أثر تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة على تحسين جودة الخدمات المصرفية. واعتمدت على المنهج الوصفي والتاريخي ومنهج اختبارات الفروض. وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية من كل إدارة من الموظفين الإداريين بالمصارف الليبية بما فيهم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا ومديري الإدارات والوحدات ورؤساء الأقسام والموظفين ومن العملاء لمعرفة مدى رضاهم، وبلغت عينة موظفي المصارف (361) موظف من العاملين بالمصارف، وبلغت عينة العملاء (384) عميل. وجاءت النتائج مؤكدة على وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية موجبة بين العمل الجماعي، ومستوى الخدمات في المصارف التجارية الليبية. واختتمت بأهم التوصيات ومنها؛ ضرورة قيام الموظفين بتقديم الخدمات بالمواعيد المتفق عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

كشف البحث عن المسؤولية الجنائية الناجمة عن إفشاء السر المصرفي وجزاءاته. القانون مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الأشخاص في المجتمع، تنظيماً عادلاً يكفل حريات الأفراد ويحقق الخير العام ومؤدى ذلك أن القانون يجب أن يقوم على أساس العدل، وأن غايته يجب أن تكون حماية الأشخاص في أرواحهم وحقوقهم ومصالحهم. وتناول البحث المسؤولية الجنائية الناتجة عن إفشاء السر المصرفي، جزاءات إفشاء السر المصرفي. وقد خلص البحث إلى أن السرية المصرفية تعتبر ثروة مصرفية ثمينة للاقتصاد الوطني، وهي من أهم المبادئ التي يقوم عليها العمل المصرفي، إذ ثبت الثقة والطمأنينة لذوي رؤوس الأموال على سرية أعمالهم المصرفية وكافة المعلومات ذات الصلة بثرواتهم، واتضح تغير الحماية الجنائية للسرية المصرفية تبعاً للنظام البنكي (المصرفي) المتبع، ففي الدول التي تتبع نظام السر المصرفي المطلق كسويسرا ولبنان وبعض الدول الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدفت الدراسة معرفة أثر جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية على رضا عملاء البنك الإسلامي الفلسطيني والتزامهم في مدينة جنين من وجهة نظرهم، وقد أتبعت الدراسة خطوات المنهج الوصفي الارتباطي؛ إذ صاغت من أجل تحقيق أهدافها استبانة على عينة الدراسة التي بلغ حجمها (376) عميلا، فبعد جمع البيانات، وتحليلها، أظهرت النتائج أن درجة توافر أبعاد الخدمات المصرفية الإلكترونية الكلية في البنك الإسلامي الفلسطيني كانت متوسطة، في حين أظهرت الدراسة أن درجة الرضا لدى العملاء كانت كبيرة، وبينما كشفت الدراسة أن درجة الالتزام لدى العملاء كانت متوسطة، كما بينت الدراسة وجود علاقة خطية موجبة بين درجة توافر أبعاد الخدمات المصرفية الإلكترونية، ورضا العملاء والتزامهم في البنك الإسلامي الفلسطيني فرع جنين، كما أشارت الدراسة وجود أثر ذي دلالة إحصائية لنموذج أبعاد الخدمات المصرفية الإلكترونية في رضا والتزام العملاء في البنك الإسلامي الفلسطيني فرع مدينة جنين، كما تبين أن هناك تأثير لكل بعد من أبعاد نموذج جودة الخدمات المصرفية في رضا العملاء وذلك وفقا للاتي: بعد الأمان، تلاه بعد سهولة الاستخدام، ومن ثم بعد السرية والخصوصية، وأخيرا بعد كفاءة وفعالية الخدمات، في حين أظهرت وجود أثر لكل بعد من أبعاد نموذج الخدمات المصرفية الإلكترونية في التزام العملاء وذلك وفقا للاتي: بعد سهولة الاستخدام، تلاه بعد الأمان، فبعد السرية والخصوصية، وأخيرا بعد كفاءة وفعالية الخدمات.

يهدف المقال إلى محاولة التعرف على جودة قرار بنك الـ BADR في منحه القرض لمؤسسة معينة، يمنح للمؤسسة القرض. حسب المعطيات الفعلية المقدمة من طرف البنك، تميزت المؤسسة بملاءة مالية عالية (أي قرار البنك سليم). بالاعتماد على نموذج (1968Altman)، بينت الدراسة وجود تعارض بين معطيات البنك ونتائج النموذج. غير أن ارتفاع نسبة الحقوق الرديئة للبنك (48%)، جعلنا نشكك في نزاهة معطياته. يمكن أن يرجع سبب: 1- تعارض هذه النسبة مع معطيات البنك إلى ضعف نظام معلوماته. 2- تعارض نتائج النموذج مع معطيات البنك إلى ضعف: نظامه الداخلي و / أو نظامه الخارجي في تقدير خطر عدم إرجاع القرض.

This paper aims to identify the determinants of liquidity of Algerian banks. By means of a panel data analysis, we used data from all commercial banks operating in Algeria (20 banks: 6 public and 14 private) during the period 2010-2020. We tested the impact of some internal characteristics of these banks and some macroeconomic indicators on the liquidity of Algerian banks, we used as a proxy of liquidity the ratio: liquid assets/total assets. The results of this study indicate that capital adequacy, deposits, GDP growth rate and lending rate affect positively and significantly the liquidity of Algerian banks, while credits, size, asset quality and operational efficiency influence negatively Banks' liquidity. For ownership bank, the results show that private banks have higher liquidity ratios than public banks. Regarding the oil shock and the profitability of the bank, they have insignificant impact on the liquidity.

كشفت الدراسة عن الأثر التجديدي للقيد في الحساب الجاري لحكمي محكمة الدرجة الأولى تجاري (7) الصادر في جلسة (30-9-2019) ومحكمة الاستئناف تجاري (18) الصادر في جلسة (16-12-2019). اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى أربعة مباحث. تناول المبحث الأول بيان للحكمين محل الدراسة. تطرق المبحث الثاني إلى مفهوم التجديد وآثاره. وضع المبحث الثالث تعريف الحساب الجاري. قدم المبحث الرابع التعليق على الحكمين فيما يخص تقريرها للأثر التجديدي للقيد في الحساب الجاري. اختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج نذكر من أهمها أن مبدأ تجديد المدفوعات بقيدها في الحساب الجاري لا يرتكز لنص في القانون المدني أو قانون التجارة وهو محل خلاف بالفقه والقضاء على حد سواء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022