Explore the vast range of titles available.

This study aims to identify the reality of economic development within the Arab Free Trade Area, by calculating the arithmetic averages of economic development indicators for a group of countries in the region during the period (2009-2020), and based on that, mechanisms for Arab economic cooperation are proposed. The descriptive analytical approach was adopted to describe and analyze the study of variables during the aforementioned time period. The study concluded that the countries of the Arab area are still far from achieving the desired goals, and therefore it is proposed to establish a common market for Arab economic cooperation and adopt economies of scale to cover the total demand, as well as applying the product life cycle theory to support the competitiveness of Arab production and improve economic development indicators within the Arab bloc.

كشف البحث عن المسار والتحديات للتكامل الاقتصادي العربي. لقد أخذت الدعوة للتكامل الاقتصادي تتوسع وتزداد أهميتها في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين فازداد عدد الدول التي اعتمدت سياسة التكامل الاقتصادي في العالم، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مبحثين، فعرض الأول مسار التكامل الاقتصادي العربي وفيه مطلبين وهما مراحل مسار التكامل الاقتصادي العربي وبه ثلاث مراحل، معيقات إخفاق التكامل الاقتصادي العربي من عوائق اقتصادية وسياسية، بينما عرض المبحث الثاني تحديات إقليمية مشاريع أوسطية ومتوسطية وفيه مطلبين وهما مشاريع أوسطية، ومشروع الأورو متوسطي، التحديات البينية العربية وفيه مطلبين وهما التحديات السياسية والاقتصادية، التحديات التنموية والبنيوية العربية، واختتم البحث بالإشارة إلى أن اهم التحديات البينية التي تواجه التكامل الاقتصادي العربي والتي تشمل التحديات السياسية والاقتصادية والتحديات التنموية والبنيوية العربية مثل انخفاض مستوى التنمية وضعف انخراط القطاع الخاص وعدم تفعيل المؤسسات والاتفاقيات وعدم الاهتمام بالتتابع والبرمجة الزمنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تتركز مشكلة الدراسة في تزايد مخاوف البلدان النامية من العواقب التي ستواجهها، نتيجة تحرير التجارة العالمية مع ميلاد منظمة التجارة العالية عام 1995. مبعث هذه المخاوف هو الفجوة الواسعة بين مستويات الإنتاج والإنتاجية والقدرة التنافسية، الذي يأتي كل ذلك في صالح الدول المتقدمة، ليس هذا فحسب بل إن تلك المخاوف تزداد اتساعا مع مرور الأيام، نتيجة للعقبات والمحددات التي تواجه الدول النامية في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها. تحقيقا لذلك تتركز أهداف الدراسة في إلقاء الضوء على منظمة التجارة العالمية، باعتبارها نتاج عملية إعادة البناء للنظام الاقتصادي العالمي الجديد. ووضع الآليات التي ستساهم في تقليل مخاوف البلدان النامية حيال اتجاهاتها نحو تحرير تجارتها، وفي المقابل تعظيم مكاسب التوجه نحو ذلك الاتجاه. اعتمدت الدراسة على البيانات الإحصائية الثانوية ذات الإصدارات الإقليمية والدولية، وعلى الدراسات والبحوث المنشورة ذات الصلة بموضوع الدراسة، اشتملت على فصلين تناول الفصل الأول الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)، ومنظمة التجارة العالمية، من حيث النشأة والأهداف والوظائف، وكيفية اتخاذ القرار، وأوجه المقارنة بين الجات والمنظمة. أما الفصل الثاني من الدراسة فقد تناول أثار تحرير التجارة العالمية على الدول النامية، الاعضاء وغير الاعضاء في منظمة التجارة العالمية، وأهمية الاتجاه نحو تنسيق التعاون العربي، وتحرير التجارة والدول النامية، وفي النهاية تم وضع الآليات والأسس، التي يمكن أن تساعد مجموعة الدول العربية على تحقيق مكاسب وتقليل الآثار التي ستلحق بها حيال النظام العالمي الجديد.

تبحث هذه الدراسة في تأثير الإنفاق على الرعاية الصحية على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة 2000-2020 من خلال التحقق من التكامل المشترك Panel Cointegration Model والعلاقة السببية Granger Causality Testالمتوقعة بين المتغيرات. ويتمثل الدافع الرئيس لهذا العمل البحثي في كون دول مجلس التعاون الخليجي تولي أهمية كبيرة لتنمية الموارد البشرية التي تشكل الرعاية الصحية والتعليم فيها عنصرين رئيسيين، وقد أبرز العمل الحالي فائدة التحليلات المتعمقة، كما توصلت الدراسة إلى أن النمو الاقتصادي والإنفاق على الرعاية الصحية متكاملان بشكل مشترك؛ مما يعني أن ثمة ارتباطا طويل الأجل بين المتغيرين لكل بلد بشكل منفصل. كما تشير هذه الدراسة أيضا إلى أن الإنفاق الصحي والنمو الاقتصادي متكاملان في جميع دول مجلس التعاون الخليجي؛ مما يدل على وجود ارتباط طويل المدى بينهما، ويؤكد اختبار السببية Test Granger وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين المتغيرات؛ مما يشير إلى تأثير التغذية الراجعة بين هذين المتغيرين في الأجلين القصير والطويل، حيث يظهر اختبار Granger causality لدول مجلس التعاون الخليجي أن هناك علاقة سببية قوية بين الإنفاق على الرعاية الصحية والنمو الاقتصادي سواء في المدى القصير أو المدى الطويل، كما أن هناك علاقة سببية في اتجاهين في كل من (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) وعلاقة سببية أحادية الاتجاه في (البحرين وقطر والكويت) وليست هناك أية علاقة سببية في (سلطنة عمان) بين نفقات الرعاية الصحية والنمو الاقتصادي.

يهدف اتحاد المغرب العربي إلى حماية المصالح الاقتصادية للمنطقة، وتعزيز وترقية التعاون الاقتصادي والسياسي، وزيادة التبادلات التجارية المتبادلة كمتطلبات للتكامل وإنشاء سوق مشتركة في شمال إفريقيا. فهناك جملة من العوامل والأسباب الداعية إلى تفعيل التكامل بين دول المغرب العربي ومواكبة عصر التكتلات الإقليمية كضرورة للبقاء، ويبقى التكامل الاقتصادي بين هذه الدول أحد العوامل الرئيسية في تفيل مؤسسات الاتحاد المغاربي. المقال يحلل ويقيم عدم اكتمال عملية التعاون المغاربي، ذلك أن وحدة المصير التي تربط بلدان المغرب العربي لا يمكنها بعد أن تترجم في الواقع على المستويين السياسي والاقتصادي بسبب العوائق المتعددة والمتنوعة ذات الطابع التقني أو السياسي والتي تعيق التقدم نحو التكامل الاقتصادي لدول المغرب العربي.