Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
17
result(s) for
"التعاون الدولي القضائي المغرب"
Sort by:
الآليات المعتمدة لتجاوز أزمة المنهجيات على الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم
سعت الدراسة إلى التعرف على الآليات المعتمدة لتجاوز أزمة المنهجيات على الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم. تعتبر المرحلة السابقة على صدور الحكم التحكيمي من أهم مراحل التحكيم إذ بنيت على أساس صحيح؛ فإن الحكم التحكيمي في الغالب الأعم ما يذيل بالصيغة التنفيذية، أما إذا اختل أحد عناصر هذه المرحلة فإنه ينعكس بشكل سلبي على الحكم التحكيمي. تناولت الدراسة أهلية التحكيم سواء في العقود الداخلية أو الدولية والتي تخضع لقواعد الإسناد المؤطرة في القانون الدولي الخاص وكذلك بالنسبة لسلطة إبرام اتفاق التحكيم؛ والتي تقتضي صحته أن يكون الشخص أهل لإبرام عقد التحكيم أو له سلطة ذلك، وأن تكون إراداته خالية من أي عيب، ويكون موضوع محل التحكيم من المواضيع التي يجوز حلها عن طريق التحكيم. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن المشرع المغربي حاول أن يلائم القانون المنظم للتحكيم الدولي مع معاهدة نيويورك في مجموعة من النقط حتى يتجاوز تزاحم القوانين على مجموعة من التصرفات؛ ولكن مجموعة من الإكراهات هي التي حالت بين المشرع المغربي وبين ملائمة قانونه مع المعاهدات الدولية بشكل مطلق وذلك راجع لاختلاف الثقافات القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
دور التعاون القضائي والأمني الدوليين في مكافحة الإرهاب
سعى البحث إلى معرفة دور التعاون القضائي والأمني الدوليين في مكافحة الإرهاب... التجربة المغربية نموذجا. والإرهاب بمختلف أشكاله وتجلياته يعد من أخطر الجرائم وأكثرها تحديا ومعاداة للسلم والأمن والاستقرار، وارتفعت عدد المنظومات الإرهابية وتعدد امتداداتها إقليميا ودوليا وأصبحت تمتلك الخبرة والإمكانيات المادية والتقنية الهائلة. والمغرب تحديدا ليس بمنآي عن مخاطر الإرهاب وتهديداته والتي منها الأحداث الإرهابية المأساوية التي شهدتها البيضاء في (16 ماي 2003 م) والتي عجلت بصدور القانون رقم (03.03) المتعلق بمكافحة الإرهاب الذي خضع لتعديلات هامة لاحقة. واقتضي العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة محاور. تناول في المحور الأول آليات التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب، واشتمل على آليات البحث والتحري وهي (الإنابات القضائية الدولية، التسليم المراقب)، وآليات المتابعة والتسليم وهي (تسليم المجرمين، الشكاية الرسمية). عرض المحور الثاني جهود المغرب على مستوى تعزيز التعاون الأمني الدولي في مواجهة الإرهاب، وتناول فيه (تجليات انخراط المملكة في تعزيز وتفعيل التعاون الأمني الدولي في مواجهة الإرهاب، نهج مقاربة أمنية استباقية فعالة في مواجهة التهديدات الإرهابية). وأختتم بالإشارة في المبحث الثالث إلى المعيقات والمثبطات التي تحد من فعالية جهود مكافحة الإرهاب، واشتمل على (المعيقات ذات التأثير الدولي، المعيقات ذات الطابع الإقليمي والوطني). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
الإشكاليات القانونية والعملية التي تعترض تطبيق آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي
كشف البحث عن الإشكاليات القانونية والعملية التي تعترض تطبيق آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي. حيث تحدث عن الإشكاليات القانونية التي تعترض تطبيق آليات التعاون القضائي الدولي. وذلك بخصوص الأمر الدولي بالبحث وإطاره القانوني، وطلب الاعتقال المؤقت، وبالنسبة لطلبات التسليم الصادرة، وطلبات التسليم الواردة. كما أشار إلى الفرضيات التي طرحها لتدبير طلبات التسليم الواردة. والتركيز على التحديات العلمية التي يطرحها تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، بالنسبة لتسليم المجرمين، وللإنابات القضائية الدولية في الميدان الجنائي، وللشكايات الرسمية. واختتم البحث بالإشارة إلى الحلول التي اقترحها لتعزيز التعاون القضائي الدولي في كافة جوانبه، بضرورة التدخل التشريعي لتوسيع آليات التحقيق والبحث بشكل يسمح للقضاة المغاربة تنفيذ الإنابات القضائية الواردة عليها وفقا لأساليب التحقيق الحديثة التي تتلاءم مع المهمة المطلوبة والمنصوص عليها في التشريع الداخلي لهذه الدول. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
الاتفاقية المغربية الفرنسية لـ10 غشت 1981 المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي في الميزان
هدف البحث إلى التعرف على الاتفاقية المغربية الفرنسية لـ (10) غشت (1981) المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي في الميزان: \"تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ (28) يناير (2015) بخصوص زواج مثيلي الجنس\". وانقسم البحث إلى مبحثين، تحدث الأول عن قاعدة التنازع الفرنسية المتعلقة بزواج مثليي الجنس نحو تهميش القانون الأجنبي، حيث أن هذه القاعدة تسمح باستبعاد القانون الشخصي، الذي يمنع زواج مثليي الجنس، وبإبرام مثل هذا الزواج، إذا كان أحد طرفي العلاقة فرنسياً، أومن دولة تبني هذا الزواج، أو أن موطن أو محل إقامته الاعتيادية بـ \"فرنسا\"، أو يوجد بدولة تبيح زواج مثليي الجنس. واشتمل الثاني عن زواج مثليي الجنس ومعالم النظام العام الدولي الفرنسي الجديد \"احترام الالتزامات الدولية في مواجهة مبدأي المساواة والحرية\"، وتضمن المدلول الجديد للنظام العام والتوسع في الولوج لزواج مثليي الجنس، واستبعاد القانون المغربي خاضع لشروط معيار القرب في صلب النقاش. واختتم البحث بالتأكيد على الدعوة إلى الاقتناع بأنه آن الأوان لتقييم ما تم رصده، ودعوة \"فرنسا\" إلى العودة إلى رشدها قبل فوات الأوان، ومن خلالها الدعوة إلى التسامح بين بلدين البحر الأبيض المتوسط، وذلك من منطلق احترام الالتزامات الدولية التي تفرضها الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال، أو على الأقل من باب احترام \"الحق في المغايرة الثقافية، واحترام الجانب الآخر للحياة الخاصة، والحياة الأسرية، الذي تنص عليه المادة الثامنة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة أي نظام قانوني لأية أهداف اقتصادية: قراءة في ضوء القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة
سعت الدراسة إلى التعرف على المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة أي نظام قانوني لأية أهداف اقتصادية: قراءة في ضوء القانون رقم (17/73) القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة. وانقسمت الدراسة إلى محورين، بين الأول العلاقة بين النظام القانوني المغربي والقانون الدولي في مادة المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة، وتضمن نقطتين، عرضت الأولى مميزات المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة، ومنها الخطورة في الآثار القانونية، وتنازع القوانين المسطرية المطلوبة في الدعوى، ومصلحة المدين الأجنبي، والمصلحة الاقتصادية العامة. ووضعت الثانية شروط تطبيق المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة، وتشمل الأشخاص المخول لهم تطبيق المساطر العابرة للحدود، وشكليات ممارسة مسطرة المساطر العابرة للحدود. وكشف المحور الثاني عن آثار تطبيق مقتضيات المساطر العابرة للحدود، ويشمل حصر طرق التبليغ المعتمدة، والاعتراف بالمسطرة الأجنبية وإشكالية التنسيق بين المسطرة الوطنية والأجنبية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أنه رغم النقائص التشريعية التي تعتري وستعتري تطبيق هذه المساطر الأجنبية، فإن القضاء التجاري المختص مدعو لتجاوز الصعوبات العملية التي ستنشأ بمناسبة تقديم طلب الاعتراف بهذه الأخيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
أحكام الاعتراف بالحكم الزجري الأجنبي في التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية
كشفت الدراسة عن أحكام الاعتراف بالحكم الزجري الأجنبي في التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان للإطار القانوني المنظم للحكم الزجري الأجنبي، من حيث مبدأ سيادة الدولة وإقليمية التشريع الجنائي أمام الاعتراف بالحكم الزجري الأجنبي، والأساس القانوني للحكم الزجري الأجنبي في التشريعات الوطنية، والمواثيق الدولية. والثاني فيه بيان لماهية الحكم الزجري الأجنبي، من حيث تعريف الحكم الزجري الأجنبي وتمييزه عن صور أخرى لآليات التعاون الجنائي الدولي، والفرق بين الاعتراف بالحكم الزجري الأجنبي وآثاره. وختاما فقد شملت آثار الحكم ما قضي به من عقوبة أصلية أو إضافية وتشمل هذه الآثار الأثر السلبي، أي قوة الحكم الزجري الأجنبي في إنهاء الدعوى العمومية المقامة عن ذات الواقعة وعن ذات الأشخاص في دولة أخرى، ويشمل الأثر المباشر للحكم، وهو ما يطلق عليه العقوبات الإضافية، مثل: الحرمان من بعض الحقوق والمزايا، ويطلق عليها البعض الآثار الإيجابية المباشرة أو المكملة للحكم الزجري، ويشمل الآثار غير المباشرة للحكم الزجري، والفرق الأساسي بين الآثار المباشرة للحكم الزجري الأجنبي والآثار غير المباشرة أن الأولى تطبق مباشرة دون حاجة للتدخل من سلطة أخرى قضائية أو غير قضائية، بينما يستلزم سريان الآثار غير المباشرة تدخلا آخر بموجب حكم أو قرار قضائي، إذ تتوقف هذه الآثار غالبا على صدور حكم زجري في صدور جريمة جديدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
Journal Article
أحكام الاعتراف بالحكم الزجري الأجنبي في التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية
هدف البحث إلى التعرف على أحكام الاعتراف بالحكم الزجري الأجنبي في التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية، من خلال الاعتراف بحجية الحكم الزجري الأجنبي لما له من آثار مهمة؛ ولمعالجة ذلك تم تسليط الضوء على الفصل الأول من البحث حيث انتظم في مبحثين، الأول اشتمل على الإطار القانوني المنظم للحكم الزجري الأجنبي حيث أن آلية الاعتراف بتنفيذ الحكم الزجري الأجنبي من أكثر الآليات تعقيدًا بحيث أنها تواجه عدة صعوبات ذلك أن أغلب الدول ومنها المغرب يرفضون الأخذ بهذه الآلية نظرًا لآثارها الإيجابية والسلبية المتفاوتة، وتم إيضاح مبدأ سيادة الدولة وإقليمية التشريع الجنائي أمام الاعتراف بالحكم الزجري الأجنبي والأساس القانوني له في التشريعات الوطنية وفي المواثيق الدولية. الثاني كشف عن ماهية الحكم الزجري الأجنبي مشيرًا إلى تعريف الحكم الزجري الأجنبي وتمييزه عن صور أخرى لآليات التعاون الجنائي الدولي وبيان التفرقة بين الاعتراف بالحكم الزجري الأجنبي وآثاره. وخلص البحث بالقول بأنه يمكن إيجاز آثار الحكم الزجري في الأثر الأصلي والتنفيذ للحكم الزجري الأجنبي والآثار المباشرة للحكم الزجري الأجنبي أو القوة الإيجابية لهذا الحكم والآثار غير المباشرة للحكم الزجري الأجنبي وأخيرًا القوة السلبية للحكم الزجري الأجنبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
Journal Article