Explore the vast range of titles available.

شهدت العلاقات الصينية- الأفريقية تطوراً كبيراً بعد إعلان قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949. وإذا مثلت الأيديولوجيا المحرك الأساس للعلاقات بين الطرفين خلال تلك الفترة، فإن التغيرات الاقتصادية التي شهدتها الصين عقب سياسة الانفتاح الاقتصادي والسياسات الاقتصادية التي تلتها، شكلت عاملاً مهماً في دفع تلك العلاقات المشتركة، وفق أسس جديدة أساسها المصالح المتبادلة. وإذا كان منتدى التعاون الصيني- الأفريقي الذي تأسس عام 2000، الإطار المنظم لتلك العلاقات، والأساس في تطورها واتساع مجالاتها، فإن المشاريع والاستثمارات الصينية في القارة الأفريقية في إطار مبادرة الحزام والطريق ستجعل من القارة الأفريقية ركيزة أساسية في الاستراتيجية الاقتصادية الصينية للألفية الحالية.

كشفت الورقة عن حصيلة وتحديات منتدى التعاون الصيني الأفريقي. يعد هذا المنتدى منصة للتشاور بين الصين والدول الأفريقية، تم تأسيسه في أكتوبر (2000) في بكين، بهدف توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز الحوار السياسي بين أفريقيا والصين. ضم (53) دولة بالإضافة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومنذ أول لحظة له حرص الجانبان على عقد الاجتماع الوزاري للمنتدى كل ثلاث سنوات. مر المنتدى بعدة محطات من أهمها المؤتمر الأول له في عام (2000)، والمؤتمر الوزاري الثاني في العام (2003)، قمة بكين (2006)، والمؤتمر الوزاري الرابع (2009)، والثامن عام (2021). وبالنظر لأوجه التعاون بين الجانبين نجدها متمثلة في تمويل مشاريع البنية التحتية، الشراكة التجارية، حفظ الأمن والسلام في أفريقيا، التبادل الثقافي. وبالرغم من المنجزات التي تم تحقيقها في إطار المنتدى إلا أن هناك عدة تحديات محتملة من أبرزها واقع التجارة البينية، تراجع التمويل الصيني، الاضطرابات التي تشهدها بعض الدول الأفريقية، المبادرات المنافسة للصين. أظهرت النتائج أنه لا يزال الاستثمار الصيني يركز في المقام الأول على قطاعي البناء والتعدين، مما لا يساهم مباشرة في التنمية الصناعية لأفريقيا، لهذا يمكن لبلدان القارة تقديم اقتراح بشأن الكيفية التي يمكن بها أن يساهم بها منتدى التعاون الصيني-الأفريقي في تطوير ونمو منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدف البحث إلى عرض الدور الصيني في أفريقيا: دراسة في دبلوماسية القوة الناعمة. اشتمل البحث على عدة محاور، وهم: المحور الأول: أبعاد الدور الصيني في أفريقيا، وتناول هذا المحور عنصرين، وهما: البعد الاقتصادي، وفيه عدة نقاط، وهم: أولاً: المساعدات المالية والتنموية، ثانياً: الإطار المؤسسي للتعاون والشراكة، ثالثاً: الاستثمار، رابعاً: المبادلات التجارية، خامساً: الأسواق الأفريقية. العنصر الثاني: البعدان السياسي والأمني، وتضمن هذا العنصر عدة نقاط، وهم: أولاً: البعد السياسي، ثانياً: البعد الأمني، ثالثاً: البعدان الثقافي والاجتماعي. المحور الثاني: تحديات الدور الصيني في أفريقيا وإيجابياته، ومن أبرز هذه التحديات: أولاً: القوى الغربية، ثانياً: العمالة الصينية وتهديد الصناعات المحلية، ثالثاً: التحديات البيئية، رابعاً: معارضة المنظمات غير الرسمية وغير الحكومية للوجود الصيني. المحور الثالث: مستقبل الدور الصيني في أفريقيا، فستواجه جهود الصين في سبيل تطوير سياستها تجاه القارة الأفريقية في المستقبل المنظور بعض المعوقات التي يمكن أن تقلل من المكاسب التي تحققها، ومن أبرزها: ضعف المكون الثقافي في علاقة الصين بأفريقيا الذي يرتكز على عدد من العناصر منها: عدم انتشار اللغة الصينية عالميا، عدم إلمام النخبة الصينية المثقفة باللغات المستخدمة في هذه الدول. واختتم البحث مشيراً إلى أن تشجيع الصينيين يستند للهجرة والعمل في أفريقيا إلى تجارب ناجحة سابقة في دول جنوب شرق آسيا، حيث الأقليات الصينية القوية الممسكة بعصب الحياة الاقتصادية في البلدان التي توطنت فيها منذ عشرات السنين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى تسليط الضوء على بريكس في أفريقيا: التوجهات الاقتصادية وآفاق المستقبل. اشتمل البحث على ثلاثة محاور، وهم: المحور الأول: نبذة عن بريكس، فيعد الانضمام إلى التجمعات والتكتلات الدولية سمة من سمات العصر الحديث وعاملاً من عوامل القوة التي تسعى الدول لتحقيقها، وعند الحديث عن بريكس، فهو اختصار للحروف الأولى اللاتينية من أسماء الدول التي تشكل هذا التجمع والتي أصبحت تعد من ضمن الدول ذات النمو الاقتصادي المرتفع وتضم خمس قوى تقع في أجزاء مختلفة من العالم. المحور الثاني: مصالح دول البريكس في أفريقيا، فتمتلك دول بريكس وفي مقدمتها الصين والهند، العديد من المصالح الأفريقية ولا سيما في الجانب الاقتصادي، وعليه سعت إلى دعم انضمام دولة أفريقية إلى التكتل، إذا انضمت دولة جنوب أفريقيا إلى التجمع بصفة رسمية في 23 كانون الأول/ديسمبر من عام 2010، وبعد انضمامها إلى التكتل وبدعم من الصين شاركت في القمة الثالثة للتجمع التي عقدت في جزيرة \"هينان\" الصينية يومي 14و15 نيسان/أبريل من عام 2011. المحور الثالث: مستقبل بريكس في ضوء التحديات والفرص المتاحة، فتختلف مجموعة دول بريكس عن بقية التجمعات والتكتلات والمنظمات الدولية التي شهدتها الساحة الدولية من قبل، فلا يربطها نطاق جغرافي أو إقليمي، بل تأتي من أربع قارات مختلفة وهناك تباين واضح في درجات نموها الاقتصادي ومستوياتها الإنتاجية، وحتى أنظمتها الاقتصادية والمواقف السياسية نجدها متفاوتة. واختتم البحث مشيراً إلى أبرز النتائج، ومنها: أن دول بريكس ولا سيما الصين والهند ارتبطت منذ القدم بعلاقات وثيقة مع العديد من الدول الافريقية وقد توثقت بصورة أوسع وأشمل في القرن الحادي والعشرين وتنوعت واتسع نطاقها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استعرض البحث استراتيجية الوجود الصيني في أفريقيا: الديناميات والانعكاسات. اشتمل البحث على عدة محاور، وهم: المحور الأول: السياق العام للعلاقات الصينية-الأفريقية، حيث أدى النمو الاقتصادي إلى إعادة هيكلة التجارة الدولية في كثير من المجالات، وخصوصاً في ظل ارتفاع طلبها على الموارد الأولية. المحور الثاني: الأهداف الاستراتيجية للتوجه الصيني نحو أفريقيا، وفيه: أولاً: الأهداف السياسية للصين بأفريقيا بين الاستمرارية والتغيير، ثانياً: الأهداف الاقتصادية للتوجه الصيني بأفريقيا (فتح الأسواق الأفريقية، البحث عن الثروات الطبيعية)، ثالثاً: الأهداف الأمنية والعسكرية. المحور الثالث: موقف الإدارة الأمريكية من آليات ووسائل استراتيجية الصين في أفريقيا، فترسخت العلاقات الصينية الأفريقية مع انطلاق منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي تأسس في عام 2000، وشكل آلية فعالة للحوار الجماعي، ملتقى مهماً للتعاون بين الجانبين وتحت إطار المنتدى ألغت الصين ديوناً تصل قيمتها إلى 1.38 مليار دولار كانت مستحقة على 31 من البلدان الأقل تقدماً والمثقلة بالديون في أفريقيا، كما انها وسعت نطاق إلغاء التعريفة الجمركية على المنتجات الأفريقية المصدرة إلى الصين، إذ ارتفعت هذه المنتجات من 190إلى 440 منتجاً. واختتم البحث مشيراً إلى أن تزايد حدة التنافس في أفريقيا ارتبط اساساً بالدور الصيني الدؤوب للحصول على الموارد الطاقية والمعدنية الأفريقية لتأمين تطورها الاقتصادي وفتح أسواقها لتصريف منتجاتها الصناعية، وهو ما أصبح يشكل تهديداً للمصالح الاقتصادية الغربية، وخصوصاً إذا علمنا أن الصين أصبحت الشريك التجاري الأول للقارة الافريقية حالياً، والمستورد الأول للكثير من معادنها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018