Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
8
result(s) for
"التعاون قوانين وتشريعات سوريا"
Sort by:
التشريعات الاجتماعية : تشريع التعاون
منذ أن أنيط بالدكتور محمد فاروق الباشا النهوض بتدريس مقرر قانون العمل، سعى إلى وضع هذا المؤلف ليكون بين يدي الطلاب أداة جامعية تتعمله، لتتصل وتتكامل مع مؤلف الأستاذ دهمان حتى يحيط المؤلف بكافة جوانب موضوعه عمد إلى تقسيم كتابه إلى قسمين خصص أولهما لصياغة وشرح مؤسسات أربع أسهم كل منها في تطوير علاقات العمل وفي إرساء تنظيمها الحقوقي بالمضامين التي نعيشها اليوم. وهذه المؤسسات هي التالية : المؤسسة التاريخية أو التنظيم المهني لعلاقات العمل. المؤسسة النقابية أو الإسهام النقابي في تنظيم علاقات العمل. المؤسسة الدولية أو التنظيم الدولي لعلاقات العمل، المؤسسة التشريعية، أو التنظيم القانوني لعلاقات العمل، أما القسم الثاني فافرده ليشرح فيه علاقات العمل وفقا لأحكام القانون رقم 91 لعام 1959، النافذ في القطر العربي السوري، وبالتالي تحدث عن الأحكام القانونية العامة لعقد العمل الفردي، آثار عقد العمل وتنظيم علاقاته، وقف وانتهاء عقد العمل والآثار المترتبة عليها المنازعات والتحكيم في عقد العمل.
Book
الإطار التشريعي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سورية
تعد وحدة التحريات المالية عنصراً فعالاً وأساسياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كونها تؤدي دوراً مهماً في تبادل المعلومات المالية وتحليلها ونشرها أو تعميمها إلى السلطات المختصة. وقد انصب الاهتمام في الأوساط الدولية والمحلية في السنوات الأخيرة على موضوع إنشاء وحدات التحريات المالية. وعلى الصعيد المحلي أصدرت السلطة التشريعية في سورية عام 2003 المرسوم التشريعي رقم 59 الذي جرم غسل الأموال وأنشأ وحدة تحريات مالية أطلق عليها اسم هيئة مكافحة غسل الأموال وقد باشرت عملها فعلياً في أيار، عام 2004. وفي عام 2005 ألغي المرسوم السابق، وحل محله المرسوم التشريعي رقم 33 الذي وسع نطاقه ليشمل مكافحة تمويل الإرهاب، كما تغير اسم الهيئة ليصبح هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على هذه الهيئة نظراً إلى أهميتها في منع واكتشاف ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأقسامها الرئيسة ووظائفها وعلاقتها بالسلطات المحلية المختصة وبوحدات التحريات المالية الدولية النظيرة في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 33.
Journal Article
التشريعات الاجتماعية : تشريع التعاون
يتسم تشريع لعمل في القطر العربي السوري بحداثة العهد، فالقانون 279 لعام 1946، كانون أول التنظيم وطني يصدر في هذا المجال، ولكن فترة العمل به كانت قصيرة جدا. وهكذا فما كادت مهمة شرحه تبدأ حتى لغي واستبدل بقانون العمل الموحد رقم 91 لعام 1959. وقد كان الأستاذ الدكتور فؤاد دهمان أول الرواد في القطر لشرح هذا التشريع الأخير في كتاب جامعي، ظل خلال عقد من السنين المرجع المحلي الوحيد لطلاب الحقوق والمعنيين بأمور العمل من قضاة ومحامين وإداريين، مما استوجب طبعه مرارا. ومنذ أن أنيط بالدكتور محمد فاروق الباشا النهوض بتدريس مقرر قانون العلم، سعى إلى وضع هذا المؤلف ليكون بين يدي الطلاب أداة جامعية تتعمله تتصل وتتكامل مع مؤلف الأستاذ دهمان حتى يحيط المؤلف بكافة جوانب موضوعه عمد إلى تقسيم كتابه إلى قسمين خصص أولهما لصياغة وشرح مؤسسات أربع أسهم كل منها في تطوير علاقات العمل وفي إرساء تنظيمها الحقوقي بالمضامين التي نعيشها اليوم. وهذه المؤسسات هي التالية : المؤسسة التاريخية أو التنظيم المهني لعلاقات العمل. المؤسسة النقابية أو الإسهام النقابي في تنظيم علاقات العمل. المؤسسة الدولية أو التنظيم الدولي لعلاقات العمل، المؤسسة التشريعية، أو التنظيم القانوني لعلاقات العمل، أما القسم الثاني فافرده ليشرح فيه علاقات العمل وفقا لأحكام القانون رقم 91 لعام 1959، النافذ في القطر العربي السوري، وبالتالي تحدث عن الأحكام القانونية العامة لعقد العمل الفردي، آثار عقد العمل وتنظيم علاقاته، وقف وانتهاء عقد العمل والآثار المترتبة عليها المنازعات والتحكيم في عقد العمل.
BOOK
أهمية التعاون بين الجهات الرسمية و الأهلية و دور الجمعيات في التخفيف من عدد حوادث السير
Conference Proceeding
